حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابطال دستورالعمل نزاجا درباره منازل سازمانی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
ابطال دستورالعمل نزاجا درباره منازل سازمانی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از دستورالعمل فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان در منازل سازمانی را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از دستورالعمل فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان در منازل سازمانی را ابطال کرد.

 طبق گردشکار این پرونده متن دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است:

« از: نزاجا (مدیریت امور حقوقی)

به: گیرندگان یکم

موضوع: نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف در منازل سازمانی

سلام علیکم:

نظر به این که یگان‌های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعضاً با ارسال مکاتبات متناوب، با اشاره به ابهام و یا مجمل بودن مقررات ناظر به نحوه استفاده و ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی خواهان ابلاغ تغییر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گردیده‌اند؛ لذا به منظور یکنواخت‌سازی اقدامات جاری و پیشگیری از اتخاذ رویه‌های متفاوت، مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث که هماهنگ با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱- جانبازان موضوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران افرادی هستند که بنا بر اعلام نظر کمیسیون عالی پزشکی میزان از کارافتادگی آنها به اندازه‌ای نمی‌باشد که قادر به ادامه خدمت نباشند و تا رسیدن به مرز بازنشستگی در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می‌دهند؛ بنابراین پس از تعیین وضعیت و تطبیق با بند الف ماده ۱۰۸ و در ادامه خدمت و مستنداً به بند (د) الحاقی به جزء ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، حداقل ۱۰ سال مجاز به استفاده از خانه‌های سازمانی بوده و این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند (د) مذکور از طریق کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه موصوف قابل تمدید می‌باشد، اما با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می‌شود و پس از مهلت مقرر موظف به تخلیه خانه سازمانی می‌باشند.

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی 

۲- مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۶۵ کلیه کارکنان استفاده‌کننده بایستی پس از ۵ سال خانه‌های سازمانی را تخلیه نمایند مگر این که متقاضی جدیدی نباشد؛ بنابراین جمع و تطبیق مقررات مندرج در بند (د) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مزبور مقید این معناست که کلیه کارکنان مجاز می‌باشند حداقل به مدت ۵ سال در منازل سازمانی سکونت داشته باشند، لیکن جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان اشتغال ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان مجاز به ادامه سکونت بوده و به محض رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان با آنان رفتار می‌شود. ضمناً تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده موصوف در رابطه با تمدید سکونت جانبازان مربوط به دوره اشتغال به خدمت آن‌ها بوده و تسری به زمان بازنشستگی ندارد.

۳- ملاحظات مندرج در بندهای فوق، صرفاً ناظر به جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و خانواده‌های معظم شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان و جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی، مجاز به ادامه سکونت خواهند بود.

۴- با ابلاغ این بخشنامه، مفاد کلیه بخشنامه‌های سابق که در این رابطه صادر گردیده است ممنوع و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد. ضمناً با توجه به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق موضوع دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی جهت آگاهی به کلیه کارکنان ذی‌نفع ساکن و یا متقاضی دریافت منزل سازمانی ابلاغ نمایند.»

به گزارش ایسنا، رأی شماره ۱۰۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

« مطابق ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر شده است، به افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت استفاده می‌کرده‌اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتادگی شده و یا می‌شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌های مذکور می‌باشند.

در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مدت استفاده مجاز از خانه‌های سازمانی تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه مقرر شده است که مدت استفاده مجاز خانواده‌های موضوع این بند از طریق کمیسیون ماده یک آیین‌نامه قابل تمدید می‌باشد.

آیین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی 

نظر به این که حکم قانونی صدرالذکر ناظر بر جانبازان شاغل و غیر شاغل می‌باشد، بنابراین فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ - ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون در رابطه با تمدید سکونت جانبازان را به دوره اشتغال به خدمت مقید کرده و در آن اعلام شده است، تمدید سکونت به زمان بازنشستگی تسری ندارد، اولاً مغایر حکم قانونی ماده واحده صدرالذکر است و ثانیاً تشخیص تمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی، مطابق تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون صدرالذکر بر عهده کمیسیون بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی است و از حدود اختیارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خارج است و با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال این قسمت از بخشنامه صادر و اعلام می‌شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید