موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد

1- هر یک از ورثه قانونی متوفی

در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:

" در صورتی که ماترک  ( مقالات مرتبط با ماترک - سوالات مرتبط با ماترک ) متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟

اداره حقوقی طی نظریه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 اینچنین اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حبسی و ماده 589 قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید".

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی 

2- چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر ، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

3- اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.

4- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد.

5- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود (ماده 1012 ق.م). همچنین ماده 303 قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده 301 قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.

دادخواست تقسیم ترکه و افراز 

6- چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می رسد، امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اثدامات امین می نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروریست.

7- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده 583 قانون مدنی که بیان داشته:"هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده 475 ق.م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی(مانند رهن ماده 773 ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده 583 ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقیم ترکه ( مقالات مرتبط با ترکه - سوالات مرتبط با ترکه ) ، به لحاظ وضع ماده 326 ق. ا.ح بوده است. ماده 326 ق.ا.ح بیان داشته است: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به/ تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه 

نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد.

8- موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده¬ی موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. علی ای حال، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده 301 قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

9- وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره¬ی اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده 1188 قانون مدنی و بند 2م 826 قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهای ویژه می دهند، مدیری هم برای اجرای هدفهای خود معین می کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می گردند.

قرار مهروموم ترکه متوفی 

در پایان این مبحث، سوالی را که می توان مطرح نمود این است که، آیا طلبکار مورث یا صاحبان سهام هم می توانند درخواست تقسیم بنمایند؟ در پاسخ باید گفت: نظر به اینکه، یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی شود، بلکه سهام، وثیقه طلب اوست و حق مالی بر آن دارد، لذا پاسخ سوال فوق منفی است.

به تعبیر دیگر، طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه ( مقالات مرتبط با ترکه - سوالات مرتبط با ترکه ) را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.

پی نوشت :

نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه عمومی بخش بسطام

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + نه =