موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه مطرح شد، تاکید علی نجفی توانا بر اجرای دقیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه مطرح شد، تاکید علی نجفی توانا بر اجرای دقیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی

علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندانها را تقلیل دهند . متن نامه به شرح زیر است

علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندانها را تقلیل دهند . متن نامه به شرح زیر است

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره 69171 مورخ 20/7/93به استحضار می رساند:

فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی نظیر توبه و سایر ظرفیت های فقهی در سقوط مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تأکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم ... قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نسبت به قانون مجازات سال 1370 قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است لذا اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده اند.

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- شماره 1 الی 394 

با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده های موضوع ماده 134 قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از 4 هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می دارد.

اجرای دقیق این ظرفیت های جدید قانون، می تواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه براجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را بازمی کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرامی نماید.

جدول درجه بندی مجازات های هشت گانه قانون مجازات اسلامی جدید  - الزامات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر علی نجفی توانا


رونوشت : ریاست محترم جمهوری جهت استحضار و به عنوان مسئول و ناظر اجرای اصل 113 قانون اساسی

رونوشت : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

رونوشت : ریاست محترم دیوانعالی کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوع اصل 161 قانون اساسی

رونوشت : دادستان محترم کل کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای احکام دادسراها

رونوشت : ریاست محترم دادگستری کل استان تهران

رونوشت : دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

رونوشت : ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

نظارت بر نهاد وکالت

نام نویسنده
نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آویز تهدید استقلال نهاد وکالت گردیده بحث نظارت بر وکلا می باشد.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

نام نویسنده
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 10