دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی ورشکستگی تجار در گفت‌وگوی حمایت با دکتر بهروز اخلاقی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی ورشکستگی تجار در گفت‌وگوی حمایت با دکتر بهروز اخلاقی

ابعاد حقوقی ورشکستگی تجار در گفت‌وگوی حمایت با دکتر بهروز اخلاقی

مقررات مربوط به ورشکستی به این دلیل که در قوانین متعدد پراکنده هستند و از تصویب آنها مدت زمان زیادی می‌گذرد، از آن دسته مقرراتی هستند که مطابقت چندانی با وضعیت کنونی ندارند. قوانین تجارت و تصفیه امور ورشکستگی ترتیبات متفاوتی را درباره ورشکستگی مقرر کرده است. روزآمد نشدن، پراکندگی و منقّح نبودن قانون از جمله انتقادهایی است که به مقررات ورشکستگی وارد می‌شود. از آنجا که این مقررات به تجارت و فعالیت بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند، اصلاح این مقررات در جهت رفع موانع حقوقی برای تجارت و کسب‌وکار اهمیت پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت این دسته از مقررات در گفت‌وگو با دکتر بهروز اخلاقی برخی از جنبه‌های مختلف آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این حقوقدان که در حوزه حقوق تجارت چهره شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود، از مدرسان دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعدد در حوزه حقوق تجارت می‌باشد.

به نظر شما اصولا تفاوت اعسار و ورشکستگی در چیست؟

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 می‌باشند. ورشکسته در ماده 412 قانون تجارت تعریف شده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد؛ و تعریف معسر در ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/09/1313 آمده است. طبق این ماده: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد».

از لحاظ عملی عملکرد دادگاه‌ها در خصوص دعاوی ورشکستگی چگونه بوده است؟ آیا عملکرد آنها را مطلوب ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص رویه عملی باید توجه داشت که محاکم اغلب نگرشی مناسب به ورشکسته نداشته در حالی که در عالم واقع چنین نبوده و شاید بتوان گفت که هفتاد درصد ورشکستگی‌ها ناشی از تاثیرات جانبی و بازار است. درست است که مدیریت نقش موثری در جلوگیری از ورشکستگی دارد، ولی می‌توان گفت که تحریم‌ها، تغییرات قوانین، تغییرات نرخ ارز و غیره نقش موثرتری داشته‌اند و برای مثال حتی با مدیریت صحیح هم نمی‌توان مانع ورشکستگی یک صادرکننده شد. علاوه بر این اداره تصفیه و همچنین محاکم و حتی مدیران تصفیه به اصل سرعت در تجارت توجهی نداشته و پروسه تصفیه شرکت‌ها هرچند شرکت کوچک مدت‌ها به طول می‌انجامد.

توضیح دهید که دعوای مربوط به اعاده اعتبار و حیثیت تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟

در ماده 561 قانون تجارت مصوب سال 1311 آمده است: «هر تاجر ورشکسته که تمامی دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار می‌شود». به این ترتیب لازمه نایل شدن به اعاده اعتبار حکم دادگاه است. در حال حاضر دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد مثبته آن به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، داده می شود و یک نسخه از دادخواست به مدت یک ماه در محلی که که از طرف رییس دادگستری جهت این قبیل آگهی‌ها در نظر گرفته شده، الصاق می‌شود. از طرف دیگر مدیر دفتر دادگاه عمومی مکلف است که مفاد دادخواست را به کلیه بستانکارانی که مطالبات آنان در حین تصفیه امور تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلبکاران مزبور طلب خود را با متفرعات و مخارج مربوط بر طبق مواد 561 و 562 قانون تجارت دریافت نکرده‌اند، به وسیله نامه سفارشی اعلام دارد. این موضوع در مواد 566 و 567 قانون تجارت گفته شده است. ماده 566 این قانون مقرر کرده است: «عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌ شده است». همچنین براساس ماده بعدی: «سواد این عرض حال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود. به ‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به تمامی طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌ هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملا دریافت نکرده‌اند، به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد».

بستانکارانی که تمام یا قسمتی از از مطالبات خود را با متفرعات و مخارج آن دریافت نکرده‌اند، در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مدیر دفتر می‌توانند به این دادخواست اعتراض کنند. این اعتراض باید به وسیله اظهارنامه‌ای به انضمام مدارک مثبته اعتراض به دفتر دادگاه موصوف فرستاده شود. این موضوع در ماده 568 قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفته است.

دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ممکن است از طرف دادگاه مردود اعلام شود که در چنین صورتی تاجر ورشکسته حداقل پس از انقضای 6 ماه از تاریخ رد دادخواست می‌تواند دادخواست اعاده اعتبار مجدد به دادگاه صلاحیت‌دار تسلیم کند. چنانچه دادخواست اعاده اعتبار قبول شود، دادگاه در مورد ماده 561 قانون تجارت صرفا صحت مدارک ارایه‌شده را بررسی کرده و در صورت موافقت آنها با قانون، حکم اعاده اعتبار صادر می‌کند. اما در مورد اعاده اعتبار موضوع ماده 565 قانون تجارت،  چنانچه 1- تاجر ورشکسته تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است، پرداخته باشد یا 2- تمامی بستانکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده باشند، دادگاه اوضاع و احوال موجود را سنجیده و به اقتضای عدل و انصاف رای می‌دهد که در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی دادگاه صادر شود. این رای طبق ماده 572 قانون تجارت ظرف 10 روز از تاریخ اعلام حکم قابل اعتراض می‌باشد. حکمی که مبنی بر موافقت اعاده اعتبار صادر می‌شود، در دفتر مخصوصی جهت اطلاع همگان ثبت می‌شود. مستفاد از مواد 571، 572 و 573 چنانچه محل اقامت تاجر ورشکسته در حوزه دادگاه صادرکننده حکم نباشد، مراتب در ستون ملاحظات دفتر اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با اشاره به دادنامه صادره با مرکب قرمز نوشته می‌شود.

ماهیت قرارداد ارفاقی چیست؟

به طور کلی باید گفت که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور، تحت شرایط قانونی، قرارداد ارفاقی تنظیم می‌شود که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرفنظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی وصول می‌کنند. در ضمن به تاجر ورشکسته مهلت می‌دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی کرده و در صورت سوددهی، مابقی بدهی خود را پرداخت کند. تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود متعهد می‌کند تا این ترتیبات را رعایت کند. قانون تجارت ما قرارداد ارفاقی را در مواد 476 تا 503 قانون تجارت پیش‌بینی کرده است.

چه انتقادی به لایحه جدید قانون تجارت در زمینه ورشکستگی دارید؟

در این زمینه باید گفت که این لایحه در راستای حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی «واحدآگاهی» را پیش‌بینی کرده است و وظیفه آن شناسایی و معرفی بنگاه‌های دچار مضیقه مالی و جمع‌آوری اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌های تحت مراقبت به تقاضای واحدهای دیگر زیر نظر هیئت تشخیص دانسته شده است.

به نظر می‌رسد مفاد این ماده اگر بتواند تحقق پیدا کند در راستای «پیشگیری» که از اصول اولیه حقوق ورشکستگی است، گام نهاده است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این سوال مطرح می‌شود که واحد آگاهی بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف چگونه می‌خواهد به این هدف نایل شود، به خصوص با توجه به این نکته که در تجارت ملائت ظاهری شرط است و تجار با اعتبار خود کار می‌کنند و در آشفته بازار کنونی نیز به هر طریق ممکن در جهت حفظ اعتبار بر می‌آیند.

این اشکال و سوال شاید در مورد بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمرنگ تر شود، ولی توجه به این نکته که چرخه اقتصادی کشور در دست بنگاه‌های غول پیکر اقتصادی است، چگونه می‌توان به این مهم نایل آمد.

البته حقیقت این است که در دنیای امروز حقوق علمی پیرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود می‌کشد و به عبارت دیگر حقوق برای تحقق اهداف خود بستری لازم دارد که این بستر را اقتصاد فراهم می‌کند، ولی اگر اقتصاد خود در زنجیرهای دیگر باشد، چاره‌ای نیست.

اداره بازسازی با چهار رکن 1 هیئت تشخیص 2- واحد آگاهی 3- واحد مراقبت 4- واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در راستای همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.

علاوه بر نکات فوق، لایحه قانون تجارت نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین‌های کافی و مشخص دراین زمینه اشاره کرد.

ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف‌های آن، چگونه هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور را تامین کرده است.

و بالاخره به عنوان یک انتقاد جزیی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و...) و اشکالات شیوه قانون‌نویسی و قانون‌گذاری (اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و...) نیز اشاره کرد.


مطالب مرتبط

نشست مطبوعاتی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان

نام نویسنده
نشست مطبوعاتی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان

سید مصطفی انوری زاده در خصوص دومین اجلاس کنگره ملی وکلا به پرسش های اصحاب رسانه پاسخ گفت.

ادامه مطلب ...

مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا

نام نویسنده
مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا

سید مصطفی انوری زاده به پرسش هایی پیرامون دومین اجلاس کنگره ملی وکلا پاسخ گفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید