بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی حقوقی به عوامل تحدید حق بر اشتغال

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی حقوقی به عوامل تحدید حق بر اشتغال

برائت یا تشخیص دو روی سکه گزینش نگاهی حقوقی به عوامل تحدید حق بر اشتغال

نویسنده: حسین نقاشی

از سوی دیگر منع از تصدی شغل که به نوعی «محرومیت اجتماعی» محسوب می شود، در قالب قوانین جزایی کشور و در مواد عمومی آن احصاء شده و به عنوان مجازات تبعی، به برخی جرائم عمدی خاص محدود شده است. بنابراین قاعدتا نمی توان کسی را از کسب موقعیت شغلی خاصی محروم کرد مگر به حکم دادگاه صالح قضایی. در کنار این ایرادات حقوقی بر متن قانون باید به رویه های جاری در مصاحبه ها و تحقیقات محلی نیز اشاره کرد

به دست آوردن موقعیت های شغلی در تمام نظام های اداری دنیا از فرآیندی نسبتا مشخص برخوردار است. قاعدتا هر فرد برای کسب یک موقعیت شغلی باید استعداد و توانایی های فکری و گاه جسمی لازم را دارا باشد. در کنار این مهم داشتن اندوخته های علمی نیز بر امور فوق الذکر افزوده می شود. در واقع نظام های اداری به خصوص در بخش عمومی و دولتی برای جذب نیروی کار مستعد از راهکارهای متفاوتی استفاده می کنند. از برگزاری آزمون های کتبی تا مصاحبه های علمی و استعدادسنجی که میزان توانایی ها و دانسته های فرد متقاضی کسب سمت شغلی را مورد ارزیابی قرار می دهند. تا اینجای کار، تقریبا در تمام نظام ها و سیستم های اداری دنیا رایج و مرسوم است. اما گاه این ارزیابی ها پا را فراتر نهاده و وارد حریم خصوصی شهروندان و متقاضیان جویای کار می شود. آنجا که برای احراز صلاحیت یک فرد برای کسب یک موقعیت شغلی، علاوه بر آموخته ها و توانایی ها و استعدادهایش، پای عقاید اجتماعی و سیاسی و گاه مذهبی اش به میان می آید.

انقلاب فرهنگی و پدیداری امر گزینش

فضای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حاکم بر دانشگاه ها و حضور گروه های مختلف سیاسی، باعث ایجاد شرایطی در دانشگاه های کشور شده بود که به نظر زمامداران انقلاب اسلامی، فضای مناسبی برای اشتغال به تحصیل وجود نداشت. از سوی دیگر مجادلات سیاسی و گاه درگیری های حاد در محیط دانشگاه و حضور عده یی از اساتید در دانشگاه ها که همراهی با اهداف و منویات انقلاب و رهبران آن را نداشتند، باعث شد تا رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود در اول فروردین 1359 و در بند یازده این پیام، بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‏ های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تاکید کنند.

شورای انقلاب به ریاست رییس جمهور وقت، ابوالحسن بنی صدر، به دنبال ملاقات با امام خمینی، در بیانیه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‏ های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف شده و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرح ریزی شود.

متعاقب این اقدام و پس از تعطیل رسمی دانشگاه ها، امام خمینی در 23/3/1359 فرمانی را مبنی بر تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» صادر و در همین پیام راسا اعضای این ستاد را نیز تعیین کردند. این پیام که متضمن ناخشنودی از کندی فرآیند امور مربوط به انقلاب فرهنگی در دانشگاه های کشور بود، دارای سه محور اساسی به شرح ذیل بود: 1- تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‏ ها 2- گزینش دانشجو 3- اسلامی کردن جو دانشگاه‏ ها و تغییر برنامه‏ های آموزشی دانشگاه‏ ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد.

اعضای ستاد انقلاب فرهنگی در دو نوبت و در سال های 1362 و 1363 ترمیم شده و بر اعضای حقیقی عضو آن تعدادی از مسوولان اجرایی کشور، افزوده شد. سرانجام در نوزدهم آذرماه 1364 به دستور رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی، ستاد انقلاب فرهنگی جای خود را به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» داد. بند ششم وظایف مصوب این شورا بر ضرورت تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه ها و مراکز آموزشی تاکید داشته و این امر را گامی در راستای اسلامی تر کردن فضای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز آموزشی دیگر، قلمداد می کرد. با این وصف می توان اذعان داشت که اولین ریشه های بحث گزینش در فضای عمومی کشور، در فضای دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مطرح شد و بعدها با تدوین قوانین و آیین نامه هایی به سایر مشاغل و ارگان ها تسری یافته است.

فرمان گلایه آمیز امام خمینی و آغاز تدوین آیین نامه ها و قوانین گزینشی کشور

چنان که گفته شد با تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی و سپردن وظیفه گزینش اساتید و دانشجو به مجموعه های مربوط به این ستاد، برخی از تندروی ها در امر گزینش های استخدامی و آموزشی باعث شد که رهبری انقلاب اسلامی در تاریخ 15 دی ماه 1360 در فرمانی گلایه آمیز خطاب به «ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری»، از انتشار برخی جزوات و روال های موجود در امر گزینش انتقاد کرده و مطالب این گونه جزوات و روش های مبتنی بر آن را «غیر مرتبط و انحرافی» خواندند.

«اخیرا چند کتاب به عنوان سوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه کردم و بسیار متاسف شدم از آنچه در این کتاب ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سوالات غیرمربوط به اسم دیانت و احیانا مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است...»

در ادامه این فرمان، رهبری انقلاب اسلامی، با خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، دستور انحلال تمام هیات های گزینش در سراسر کشور را داده و از این ستاد خواستند که در اسرع وقت دستور دهد تا هیات هایی به جای هیات های منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین شود تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام کند و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند.

چنان که از متن پیام بر می آید در این هیات ها سوالاتی به غایت تخصصی در باب آداب و شرایع اسلامی از متقاضیان استخدام انجام می شده یا از آنها درباره جزء جزء امور خصوصی و شخصی افراد و از معاصی و گناهان احتمالی، سوال به میان می آمده است. چنان که بند پنجم این فرمان ابراز می دارد: «تجسس از احوال اشخاص در غیرمفسدین و گروه های خرابکار مطلقا ممنوع است و سوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سوالات می شود مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»

چنان که از فحوای این فرمان و برخی از تصریحات آن برمی آید، نوک پیکان هدف در گزینش های استخدامی رد صلاحیت، گروه ها و جریان های سیاسی برانداز و تروریست باید می بود که تحت عنوان «مفسدین و گروه های خرابکار» در متن فرمان به آنها تصریح شده است و درباره سایر شهروندان عادی و غیر آن موارد نباید چنین سختگیری هایی اعمال می شد.

این فرمان زمینه ساز تدوین دو آیین نامه و قانون بعد از خود شد که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

1- آیین نامه هیات های مرکزی گزینش مصوب 8/10/1362
2- آیین نامه هسته های گزینش مصوب 21/8/1363
3- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374
4- قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 9/2/1375

این آیین نامه و قوانین تا به امروز مهم ترین متون قانونی جهت تعیین و احراز صلاحیت متقاضیان شغل در کشور است.

قوانین گزینشی و عدم تبعیض در استخدام

به موجب ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش- که یک سال بعد در قالب یک ماده واحده، به کلیه نهادهای دولتی و عمومی تسری یافت- و تحت عنوان «ضوابط عمومی اخلاقی و سیاسی و اعتقادی»، مواردی چون اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم اشتهار به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و... به عنوان اصلی ترین ضوابط عمومی استخدام، طرح شد. همچنین به موجب ماده 3 همین قانون، ارکان گزینش کشور عبارتند از: رییس جمهور، هیات عالی گزینش، هیات های مرکزی گزینش و هسته های گزینش هستند. بالطبع رییس جمهور ریاست هیات عالی گزینش را بر عهده دارد و موارد بعد نیز به شرح وظایف هر یک از این ارکان پرداخته است.

اصل بر «برائت» یا «تشخیص»

آنچنان که به نظر می رسد با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون فوق الذکر که اشعار می دارد:

«تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد بر عهده هیات عالی گزینش است» اصل بر تشخیص و احراز موارد فوق در میان متقاضیان شغل بوده و اصل برائت و اعلام فرد مبنی بر پایبندی به ضوابط عمومی مندرج در این ماده، از نظر قانونگذار کفایت نمی کند. بنابراین جز «عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و هواداری از احزاب و گروه های غیرقانونی»، موضوع بند 5 ماده 2 قانون گزینش معلمان که در صلاحیت وزارت اطلاعات قرار داده شده است، در سایر موارد هیات عالی گزینش و مجموعه های تحت امر آن باید موارد را «تشخیص و احراز» کنند که به نظر می رسد این موضوع با تاکیدات قانون اساسی مبنی بر برائت و عدم تفتیش عقاید شهروندان- اصل 23 قانون اساسی-مغایرت داشته باشد. آنچه منطقی به نظر رسیده و با روح و منطوق قانون اساسی منطبق است این است که در بررسی صلاحیت های عمومی اصل بر اعلام و ادعای فرد متقاضی شغل بوده و در صورت وجود دلایل متقن و محکمه پسند، فرد از لحاظ صلاحیت های عمومی رد شود. به نظر می رسد این دیدگاه با اصول دیگر قانون اساسی و از جمله اصل 28 قانون اساسی که اشعار می دارد

«هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» انطباق بیشتری خواهد داشت چراکه اطلاق عبارت «هر کس حق دارد» اثبات کننده این مدعاست. در کنار اینکه همین اصل دولت را به طور کلی و بدون هیچ قید و شرطی موظف کرده برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم سازد. در عین حال اصل 30 قانون اساسی نیز بر حق تحصیل «همه ملت» به صورت رایگان تاکید کرده است. این قبیل تاکیدات را که جنبه اطلاق دارد، نمی توان با قوانین عادی یا آیین نامه های در حکم قانون محدود کرد چراکه بر مبنای اصول مسلم حقوق عمومی، قانون اساسی به عنوان قانون مادر و مرجع بر تمام قوانین و آیین نامه های دولتی ترجیح خواهد داشت.

از سوی دیگر منع از تصدی شغل که به نوعی «محرومیت اجتماعی» محسوب می شود، در قالب قوانین جزایی کشور و در مواد عمومی آن احصاء شده و به عنوان مجازات تبعی، به برخی جرائم عمدی خاص محدود شده است. بنابراین قاعدتا نمی توان کسی را از کسب موقعیت شغلی خاصی محروم کرد مگر به حکم دادگاه صالح قضایی.

در کنار این ایرادات حقوقی بر متن قانون باید به رویه های جاری در مصاحبه ها و تحقیقات محلی نیز اشاره کرد. در برخی از این موارد در مصاحبه ها و تحقیقات محلی که با حضور در محل سکونت شخص انجام می شود، سوالاتی از عقاید سیاسی و اجتماعی و... فرد متقاضی شغل می شود که می تواند از مصادیق «تفتیش عقیده» و مخالف قانون اساسی و آیات و روایات اسلامی و متن فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی در دی ماه 1360 تلقی شود.

در این میان علاوه بر این دست انتقادات حقوقی، باید به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی اینچنین شیوه های گزینشی نیز توجه کرد: وقتی احراز یک شغل و سمت ارتباط تامی با مسائل فردی و مرتبط با حوزه خصوصی افراد پیدا کند، ممکن است باعث دامن زدن به رذایل اخلاقی چون ریاکاری و ترویج دروغ و تسلط روابط شخصی بر ضوابط قانونی شود.
    
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران*

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال
صاحب سرقفلی نمی تواند بدون رضایت مالک تغییر شغل بدهد
موضوع طلاق بدون حل مشکل اشتغال، حل شدنی نیست
ایجاد اشتغال می تواند به کاهش جرم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه کمک کند
بیکارترین و پرکارترین استان های کشور
شغل و محدودیت های شغلی در قانون
کدام مشاغل به طلاق نزدیک ترند؟
اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در سازمان‌های دولتی ممنوع است
رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در مراجع قضایی شهر تهران
زن از نگاه قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند