سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

 آیا می‌دانید سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامی که در یک پرونده کشف و در جریان یک رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، چیست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بایستى به تک‏‌تک اموالى که باید مسترد شود، در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احکام.

- نظریه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور که در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى که در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى که دادسرا تشکیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به کسی که مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتى از آنها هنگام تحقیق یا دادرسى لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد می‌شود و اما اموال و اشیایى که باید برابر قانون ضبط شود (نظیر موارد مذکور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) یا اموال و اشیایى که باید معدوم شود، باید به موجب حکم مخصوص دادگاه، ضبط یا معدوم شود.

رییس قوه قضاییه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضایى ابلاغ کرده که چون نگهدارى مشروبات الکلى، نگهدارى عین نجس است و توجیه شرعى ندارد، قبل از صدور حکم، «دستور انهدام» آن صادر شود.

بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایى را که باید معدوم یا ضبط شود، تا زمان صدور حکم صادر خواهد کرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزایى از طرف متضرر قابل اعتراض است.

- نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تکلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌کند.

دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است.

- نظریه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در مواردى که پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب کیفرى یا قرار موقوفى تعقیب کیفرى مختومه می‌شود حسب مورد، دادستان یا بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را تعیین کند که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لکن در موردى که دادسرا معتقد به ضبط باشد:

اولا- دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.

ثانیا- در صورتى ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود که نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذکور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى.

به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مؤید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء کشف شده است مع ذلک اتخاذ تصمیم نهایى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.