بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

 آیا می‌دانید سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامی که در یک پرونده کشف و در جریان یک رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، چیست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بایستى به تک‏‌تک اموالى که باید مسترد شود، در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احکام.

- نظریه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور که در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى که در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى که دادسرا تشکیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به کسی که مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتى از آنها هنگام تحقیق یا دادرسى لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد می‌شود و اما اموال و اشیایى که باید برابر قانون ضبط شود (نظیر موارد مذکور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) یا اموال و اشیایى که باید معدوم شود، باید به موجب حکم مخصوص دادگاه، ضبط یا معدوم شود.

رییس قوه قضاییه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضایى ابلاغ کرده که چون نگهدارى مشروبات الکلى، نگهدارى عین نجس است و توجیه شرعى ندارد، قبل از صدور حکم، «دستور انهدام» آن صادر شود.

بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایى را که باید معدوم یا ضبط شود، تا زمان صدور حکم صادر خواهد کرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزایى از طرف متضرر قابل اعتراض است.

- نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تکلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌کند.

دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است.

- نظریه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در مواردى که پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب کیفرى یا قرار موقوفى تعقیب کیفرى مختومه می‌شود حسب مورد، دادستان یا بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را تعیین کند که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لکن در موردى که دادسرا معتقد به ضبط باشد:

اولا- دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.

ثانیا- در صورتى ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود که نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذکور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى.

به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مؤید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء کشف شده است مع ذلک اتخاذ تصمیم نهایى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است
آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
اعتیاد به الکل در کنار روانگردان ها تهدیدی برای سلامت جامعه
مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
شکوایه ساختن و فروختن و در معرض فروش قراردادن و وارد کرد مشروبات الکلی
شکوایه دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند