بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

 آیا می‌دانید سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامی که در یک پرونده کشف و در جریان یک رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، چیست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بایستى به تک‏‌تک اموالى که باید مسترد شود، در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احکام.

- نظریه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور که در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى که در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى که دادسرا تشکیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به کسی که مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتى از آنها هنگام تحقیق یا دادرسى لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد می‌شود و اما اموال و اشیایى که باید برابر قانون ضبط شود (نظیر موارد مذکور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) یا اموال و اشیایى که باید معدوم شود، باید به موجب حکم مخصوص دادگاه، ضبط یا معدوم شود.

رییس قوه قضاییه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضایى ابلاغ کرده که چون نگهدارى مشروبات الکلى، نگهدارى عین نجس است و توجیه شرعى ندارد، قبل از صدور حکم، «دستور انهدام» آن صادر شود.

بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایى را که باید معدوم یا ضبط شود، تا زمان صدور حکم صادر خواهد کرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزایى از طرف متضرر قابل اعتراض است.

- نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تکلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌کند.

دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است.

- نظریه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در مواردى که پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب کیفرى یا قرار موقوفى تعقیب کیفرى مختومه می‌شود حسب مورد، دادستان یا بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را تعیین کند که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لکن در موردى که دادسرا معتقد به ضبط باشد:

اولا- دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.

ثانیا- در صورتى ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود که نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذکور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى.

به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مؤید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء کشف شده است مع ذلک اتخاذ تصمیم نهایى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
اعتیاد به الکل در کنار روانگردان ها تهدیدی برای سلامت جامعه
مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
شکوایه ساختن و فروختن و در معرض فروش قراردادن و وارد کرد مشروبات الکلی
شکوایه دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن
شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود