بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه چیست؟

 آیا می‌دانید سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامی که در یک پرونده کشف و در جریان یک رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، چیست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بایستى به تک‏‌تک اموالى که باید مسترد شود، در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احکام.

- نظریه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور که در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى که در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى که دادسرا تشکیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به کسی که مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتى از آنها هنگام تحقیق یا دادرسى لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد می‌شود و اما اموال و اشیایى که باید برابر قانون ضبط شود (نظیر موارد مذکور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) یا اموال و اشیایى که باید معدوم شود، باید به موجب حکم مخصوص دادگاه، ضبط یا معدوم شود.

رییس قوه قضاییه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضایى ابلاغ کرده که چون نگهدارى مشروبات الکلى، نگهدارى عین نجس است و توجیه شرعى ندارد، قبل از صدور حکم، «دستور انهدام» آن صادر شود.

بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایى را که باید معدوم یا ضبط شود، تا زمان صدور حکم صادر خواهد کرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزایى از طرف متضرر قابل اعتراض است.

- نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تکلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌کند.

دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است.

- نظریه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در مواردى که پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب کیفرى یا قرار موقوفى تعقیب کیفرى مختومه می‌شود حسب مورد، دادستان یا بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را تعیین کند که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لکن در موردى که دادسرا معتقد به ضبط باشد:

اولا- دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.

ثانیا- در صورتى ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود که نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذکور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى.

به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مؤید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء کشف شده است مع ذلک اتخاذ تصمیم نهایى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
اعتیاد به الکل در کنار روانگردان ها تهدیدی برای سلامت جامعه
مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
شکوایه ساختن و فروختن و در معرض فروش قراردادن و وارد کرد مشروبات الکلی
شکوایه دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن
شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه