موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاکید نجفی توانا بر اجرای دقیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
تاکید نجفی توانا بر اجرای دقیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهند.

 متن نامه علی نجفی‌توانا به آیت‌الله آملی‌لاریجانی به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره 69171 مورخ 20/ 7/ 93به استحضار می‌رساند:

فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی‌نظیر توبه و سایر ظرفیت‌های فقهی در سقوط مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت، بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است.

تأملی شکلی و کاربردی بر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی 

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات‌ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است، با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم ... قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نسبت به قانون مجازات سال 1370 قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است، زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است؛ لذا اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تاخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده‌اند.

با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده‌های موضوع ماده 134 قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از 4 هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می‌دارد.

اجرای دقیق این ظرفیت‌های جدید قانون، می‌تواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه بر اجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را باز می کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرا می‌نماید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر علی نجفی توانا

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

نام نویسنده
قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم.به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید