موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه ( مقالات مرتبط با تقسیم ترکه - سوالات مرتبط با تقسیم ترکه ) متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

دادخواست تقسیم ترکه و افراز - بایدها و نباید های تقسیم ترکه - مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی - قرار تعیین مدیر ترکه و تحریر ترکه - قرار مهر و موم ترکه متوفی - آثار حقوقی رد ترکه از سوی وراث 

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ( مقالات مرتبط با تقسیم ترکه - سوالات مرتبط با تقسیم ترکه ) ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228 قانون امور حسبی  ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی  ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه ( مقالات مرتبط با تقسیم ترکه - سوالات مرتبط با تقسیم ترکه ) به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه بسطام

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

نام نویسنده
قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم.به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + پنج =