موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین

8/12/90
4869/7
شماره پرونده1846-218-90

سوال

1- آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
2- آیا آرای شورای حل اختلاف مبنی بر تنفیذ یا اثبات مالکیت را می توان در حکم سند مالکیت رسمی تلقی نمود یا خیر؟
3- آیا آراء شوراهای حل اختلاف را می توان در حکم سند رسمی یا آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضائی موضوع بند ذ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 19/9/86 تلقی نمود

متن نظریه

1- شوراهای حل اختلاف طبق بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحیت یاد شده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می کنند . مضافاً اینکه اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع وصلح وهبه وغیر آن عنوان دعوی نداشته وغیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست وادعای تنفیذمعامله یا تأیید یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست.

2- مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی وعدم وصول اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی ثبت صادر وبه وی تسلیم می شود یا در مواردی که به موجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسلیم وی می شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقالات بعدی نیز براساس سند رسمی بنچاق تنظیمی دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالی پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکیت ثبتی نیز وارد می شود و آراء شوارهای حل اختلاف سند مالکیت رسمی تلقی نمی شود.

3- اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولی لازم به تصریح است که رأی شورای حل اختلاف سند رسمی مالکیت محسوب نمی شود وبند زال ماده یک آیین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1386 هیأت وزیران فقط شامل احکام قطعیت یافته صادر از محاکم دادگستری است ومنصرف از آراء قطعی شده در شوراهای حل اختلاف است . بنابراین تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل پذیرش نیست.


مطالب مرتبط

کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

نام نویسنده
کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید