نقد یک کارشناس حقوقی بر قانون، تفاسیر شورای نگهبان و اجرای انتخابات
نقد یک کارشناس حقوقی بر قانون، تفاسیر شورای نگهبان و اجرای انتخابات
یک حقوقدان با اشاره به ماده 7 «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، یکی از نقایص قوانین موضوعه فعلی را تشخیص و تفاسیر غیرقابل نقد شورای نگهبان در موضوع انتخابات دانست و گفت که با وجود احتمال موثق نبودن منابع تشخیص، این روند نیازمند بازنگری است.
سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،اظهار کرد: در خصوص انتخابات ریاستجمهوری که چند ماه بعد برگزار خواهد شد اخیرا زمزمه‌هایی در محافل سیاسی و بخصوص تقنینی کشورمان مطرح شده که بی‌سبب نیست. البته بنا به عادت و رویه معمول گذشته هرگاه به ایام برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم بحث تغییر و اصلاح قانون انتخابات بخصوص قانون انتخابات ریاستجمهوری در میان تشکل‌ها و طیف‌های سیاسی، نخبگان، آگاهان مسائل حقوقی و حتی مجریان و ناظران مسائل انتخابات مطرح می‌شود و با اتمام انتخابات دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود اما این بار به صورت جدی‌تر بحث لزوم و ضرورت بازنگری در قانون انتخابات ریاستجمهوری بیش از پیش آشکار شده است. چنانکه چندی قبل سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که قانون فعلی انتخابات پاسخگوی نیازهای روز نیست و با توجه به تغییراتی که در فضای سیاسی کشور پدید آمده، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.
این حقوقدان افزود: آقای کدخدایی همچنین با اشاره به حکمی که سال گذشته مقام رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کردند -و ضمن آن حکم خواستار تدوین قانون جامعی برای انتخابات و سیاست‌های کلی انتخابات شده بودند - ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعال اعضای شورای نگهبان بحث اصلاح قانون انتخابات به شکل مطلوب انجام شود.
فقیهی یادآور شد: پس از این ابراز عقیده، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از ناحیه مجلس ماموریت پیدا کرد تا قبل از تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا پیش‌نویسی تهیه شد و در آن پیش‌نویس که البته پیش‌نویسی مقدماتی است مطالبی گنجانده شده و قرار است که کمیسیون امور شوراهای مجلس در جلساتی که با کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و سایر نهادها برگزار می‌کند برای تدوین یک طرح جامع برای انتخابات ریاستجمهوری به جمع‌بندی برسد.
وی اظهار کرد: آنچه به طور اجمال در رسانه ها مطرح شده این است که در این طرح و یا پیش‌نویسی که در کمیسیون امور شوراها مطرح است در واقع وزارت کشور همچون گذشته به عنوان مجری برگزاری انتخابات معین شده اما پیشنهاد شده که شورایی متشکل از سه قوه در سطح بالاتری از وزارت کشور قرار بگیرند و بر روند اجرایی انتخابات نظارت کنند. یکی دیگر از مشخصات بازر این پیش‌نویس در افکار عمومی و در بین محافل سیاسی، حقوقی و تقنینی مطرح شده این است که کاندیداهای ریاستجمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند که نخستین بار است چنین اتفاقی می‌افتد یعنی به منظور پیشگیری از کاندیداتوری افراد بی‌شمار در انتخابات ریاستجمهوری، نخستین بار پیشنهاد شده که جمعی از نخبگان دینی و سیاسی کاندیداهای مورد نظر خودشان را معرفی کنند.
وی با بیان اینکه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم چندی قبل در همین راستا پیشنهادی را مطرح کرده بودند، افزود: آن‌طور که من اطلاع پیدا کردم آقای مصباحی‌مقدم عنوان کرده بودند که فی‌المثل برای انتخابات ریاست جمهوری 500 نفر از نخبگان جامعه که می‌توانند از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، قضات، وکلا، نمایندگان سابق ادوار مجلس، ائمه جماعات و معلمان و پزشکان و برخی از صنوف دیگر کاندیداها را معرفی کنند و بخصوص وقتی که احزاب کارکرد لازم را در شرایط فعلی جامعه ندارند می‌توان از طریق کاندیداهایی که از سوی نخبگان جامعه معرفی می‌شوند تعداد نامزدها و کاندیداهای ریاستجمهوری را محدود کرد.
این حقوقدان گفت: صرف‌نظر از اینها در این پیش‌نویس برای تحصیلات، سن و مولفه‌های رجل سیاسی و مذهبی بودن هم پارامترهایی مشخص شده که همه‌ی اینها در حد پیش‌نویس است و می‌بایستی منتظر بمانیم وببینیم واکنش کمیسیون و سپس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها به این پیش‌نویس و طرح چگونه خواهد بود.
فقیهی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری این است که قانونی که در سال 1364 تحت عنوان قانون انتخابات ریاستجمهوری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، قانونی قدیمی و مربوط به فضای سیاسی دهه‌ی 60 است و بسیاری از آگاهان عنوان میکنند که چون این قانون، قانونی قدیمی و مربوط به فضای سیاسی دهه‌ی 60 است علی‌الاصول دیگر این قانون جوابگوی نیازهای فعلی و امروزی نیست و بایستی مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی با اشاره به برخی اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات، گفت: اصل شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند که "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد". در اصل 115 قانون اساسی هم عنوان شده که "رییس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد" که بر اساس آن رییس جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی شرایط رییس‌جمهور در این اصل قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفت در دو اصل از اصول قانون اساسی به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اذعان شد. در اصل 99 قانون اساسی بخصوص پس از اصلاحیه سال 1368 عنوان شد که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد و باز در اصل 118 همان قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد و به طور اخص باز هم موکدا گفته شد که ناظر بر انتخابات ریاستجمهوری، شورای نگهبان است.
وی افزود: وقتی ما به قانون انتخابات ریاستجمهوری به عنوان اولین قانون موضوعه‌ای که پس از تصویب و وضع قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاستجمهوری تصویب شد، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که ماده هشت این قانون در راستای همان اصول قانون اساسی عنوان کرده که "نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است".
فقیهی با بیان اینکه ناگزیریم قانون انتخابات ریاستجمهوری را از سه بعد مورد بررسی قرار دهیم، گفت: این موارد شامل شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری و انتخاب کنندگان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اجرای انتخابات ریاستجمهوری و نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری ایران است. این سه موضوع، موضوعات قابل بحث و تامل نزد بسیاری از مردم و حتی خواص در تمامی این سال‌ها و بخصوص شرایط حاضر بوده است. موضوع نخست شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران است. همان‌طور که دیدیم در اصل 115 عنوان شده که رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که این موضوع خود در تمامی این سال‌ها محل مناقشه و بحث بوده است. در قانون انتخابات ریاستجمهوری هم در بند یک از ماده 35 عنوان شده که هنگام ثبت‌نام،انتخاب‌شوندگان باید از رجال سیاسی و مذهبی باشند.
وی ادامه داد: در خصوص کلمه رجل و جمع مکسر آن که کلمه رجال است بحث‌های زیادی رخ داده و در تمامی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خانم‌ها و بانوانی که برای انتخابات ریاستجمهوری ثبت‌نام می‌کردند یکی از دلایل عمده رد آنها برای کاندیداتوری و ورود به انتخابات ریاستجمهوری همین بحث بوده است که زنان و بانوان، رجل به معنای اخص کلمه تلقی نمی‌شوند. این را می‌دانیم که رجل واژه‌ای عربی است و لفظا و مفهوما به معنای مرد است، عده‌ای این واژه را تفسیر و اینگونه وانمود میکنند که آن را می‌توان به زنان هم به گونه‌ای اطلاق کرد اما واقعا من این تفسیر را تفسیر ناصوابی می‌دانم. نمی‌دانم جهات و ادله کسانی که رجال را ناظر به زنان هم می‌دانند چه بوده، اما در واقع آنچه که لفظا ما از این لغت در فرهنگ‌های لغت و ترجمه‌هایی که از این کلمه تاکنون به عمل آمده دریافته‌ایم این است که این کلمه ناظر به مردان است.
این حقوقدان با بیان اینکه بنا بر وجود کلمه "رجل" در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون احدی از زنان محترم کشورمان در انتخابات‌های پیشین امکان ورود به کارزارهای انتخاباتی را پیدا نکرده‌اند، گفت: بحث مذهبی و سیاسی بودن مساله دیگر است و اگر رجلی باشد یا رجالی باشند، این رجل یا رجال می‌بایست مذهبی و سیاسی باشند که نه در قانون انتخابات ریاستجمهوری و نه در قانون اساسی تعریفی از "رجل مذهبی و سیاسی بودن" ارائه نشده و همین امر موجب تفسیرهای متفاوت از این واژگان شده است. اینکه به کسی بگوییم مذهبی، ضابطه مذهبی بودن چیست؟ تحصیل در حوزه‌های علمیه یا بودن در کسوت روحانیت و یا اینکه کسی ارتباط با محافل مذهبی داشته باشد و از این قبیل موارد هیچ کدام به عنوان ضابطه مذهبی بودن تعیین نشده است، لکن بنا به فهم و تفسیری که شورای نگهبان از این کلمه داشته، تاکنون کسانی را علاوه بر اینکه رجل سیاسی تلقی کرده، آنها را رجل مذهبی هم شناخته است بدون اینکه آن افراد لزوما مذهبی در معنای اخص کلمه باشند.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که کسی که می‌خواهد انتخاب شود بایستی لزوما هم مذهبی و هم سیاسی باشد یعنی اگر صرفا مذهبی یا سیاسی باشد کفایت نمی‌کند. اینکه چه کسانی در کشور ما حائز این شرط هستند باز هم به تشخیص شورای نگهبان نهاده شده، چون اوست که مسئول تایید صلاحیت کاندیداها برای ورود به رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری است. بنابراین یکی از مواردی که می‌بایست در اصلاحیه قانون انتخابات ریاستجمهوری مورد توجه قرار گیرد، تعریف ضوابط مذهبی و سیاسی بودن افراد است. در خصوص واژه "سیاسی" هم اینکه کسی عضو یکی از احزاب سیاسی باشد و یا عضو احزاب سیاسی نباشد اما روشنفکر سیاسی باشد یا مدرس یکی از رشته‌های مربوط به سیاست بوده و یا سابقه فعالیت در سمت‌های ماهیتا سیاسی داشته باشد، باز هم ضابطه‌ای مشخص نیست و ضرورت دارد که واژه "سیاسی" و ضابطه سیاسی تلقی شدن هم تعریف و تعیین شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: "مدیر" و "مدبر" در بند چهار ماده 35 قانون انتخابات ریاستجمهوری به عنوان یکی دیگر از شرایط قید شده است که همین مدیر و مدبر بودن چنانکه فوقا ذکر شد در متن اصل 115 قانون اساسی هم به عنوان یکی از شرایط روسای‌جمهور دانسته شده است، اما باز هم برای این هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد و مشخص نیست اساسا به چه کسی مدیر و مدبر اطلاق می‌شود. مدیران با چه پیشینه مدیریتی می‌توانند کاندید شوند؟ با چه پیشینه‌ای از تدبیر و یا تدابیر در معنای مورد نظر قانونگذار می‌توانند سکان ریاستجمهوری را در کشور ما بر عهده بگیرند؟ این مدیران و یا اهالی تدبیر بایستی واجد کدامین مدارک خاص تحصیلی باشند؟ چه دوره‌هایی را پشت سر گذاشته باشند؟ در چه سطح و یا سطوحی تاکنون مدیریت کرده باشند؟ همه اینها مسائل بسیار مهمی است که در اصلاح قانون انتخابات می‌بایستی به طور دقیق تعریف شود تا تاب تفسیر در ادوار آینده را نداشته باشد.
وی اضافه کرد: اما یکی از ایراداتی که تاکنون به ماده 35 قانون انتخابات ریاستجمهوری وارد شده، این است که برای ریاستجمهوری و داوطلبان این سمت تحصیلاتی در نظر گرفته نشده است. زمان تصویب این قانون صرف سواد خواندن و نوشتن برای روسای‌جمهور کافی دانسته شده بود اما در اصلاحیه‌هایی که در قوانین انتخابات سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وارد شد، این شرط تحصیلی را گذاشتند که داوطلبین بایستی حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند. در حال حاضر نیز طرفداران اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری قائل به این هستند که حال که برای نامزدان ورود به مجلس شورای اسلامی چنین شرط مدرک تحصیلی گذاشته شده، قطعا بایستی برای کاندیداهای ریاستجمهوری هم شرط مدرک تحصیلی گذاشته شود و عده‌ای پیشنهاد میکنند که این مدرک باید مدرک دکترا باشد. اما عده‌ای هم مخالف این بحث هستند و می‌گویند که صرف داشتن مدرک دکترا و فوق‌لیسانس دلالت بر توانایی مدیریتی یک نامزد و داوطلب نمی‌کند و شرایط دیگر نظیر توانایی مدیریتی افراد در این زمینه ارجح است.
فقیهی خاطرنشان کرد: در ماده 35 قانون انتخابات ریاستجمهوری شرط سنی مشاهده نمی‌کنیم و معلوم نیست که حداکثر و حداقل سن کاندیداها چقدر باید باشد و این مساله هم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب‌کنندگان در قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اجمالا سه شرط برای انتخاب‌کنندگان در ماده 36 قانون انتخابات پیش‌بینی شده است که عبارتند از تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ورود به سن شانزده سالگی و عدم جنون. ورود به سن 16 سالگی به معنای این است که انتخاب‌کنندگان می‌توانند با داشتن پانزده سال تمام و ورود به شانزده سالگی در انتخابات شرکت کنند که من ورود به سن شانزده سالگی برای دادن رای را سن مناسبی برای انتخاب‌کنندگان تلقی نمی‌کنم به جهت اینکه قوه تشخیص و تمییز مصالح سیاسی و اجتماعی در کسانی که به پانزده سال تمام رسیده‌اند و وارد سن شانزده سالگی شده‌اند با وصف اینکه نسل امروزی نسلی بسیار مستعد و دارای نبوغ است اما گمان می‌کنم که قوه تشخیص و تمییز سیاسی و اجتماعی در کسانی که تازه به سن شانزده سالگی رسیده‌اند یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است و گمان می‌کنم سن رای می‌بایستی قطعا افزایش پیدا کند. اما واقعیت این است که یکی از ملاحظات قانونگذار برای کاهش سن رای‌دهندگان، افزایش تعداد رای‌دهندگان بوده است زیرا هر چقدر تعداد رای‌دهندگان در کشوری بیشتر باشد آن کشورها و ساختارهای سیاسی و حکومتی از آن به عنوان یک موفقیت یاد میکنند و هر چقدر این آمار پایین‌تر باشد آن را زیبنده نظام سیاسی و حکومتی خود نمی‌بیند.
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع اجرای انتخابات ریاستجمهوری و نظارت بر آن، گفت: در بحث اجرا بنا به مواد 38 به بعد قانون انتخابات ریاستجمهوری، هیاتهای اجرایی که در قانون تعیین شده‌اند به عنوان هیاتهای اجرایی انتخابات شهرستان به عنوان مجریان انتخابات که به قائم مقامی و نمایندگی از وزارت کشور عمل میکنند مسئول اجرای انتخابات شناخته شده‌اند. در ماده 38 در ارتباط با ترکیب هیاتهای اجرایی عنوان شده که به غیر از رییس هیات اجرایی، رییس ثبت‌احوال آن شهرستان و دادستان یا نماینده او، هشت نفر از معتمدین هم می‌بایستی عضویت داشته باشند که این هشت نفر از معتمدین را باز حسب ماده 39، 30 نفر از معتمدین آن هم با تایید هیات نظارت بر انتخابات می‌بایستی انتخاب کنند و اینها به عنوان هیات اجرایی، مجری انتخابات در هر شهرستان هستند. موضوع اخیر نیز حاکی از تفوق هیاتهای نظارت شورای نگهبان بر هیاتهای اجرایی بوده و اینکه جایگاه هیاتهای اجرایی در مقایسه با هیاتهای نظارت بسیار نازل است.
وی خاطر نشان کرد: بنا بر شرایط موجود در دهه‌ی 60، مثلا از جمله شرایط معتمدین این بوده که فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و شرایط عمومی دیگری که در خصوص کاندیداها می‌تواند وجود داشته باشد، اعم از التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت است.
فقیهی گفت: در خصوص نحوه اجرای انتخابات پیش‌بینی‌هایی در قانون سابق و اصلاحیه‌ها شده است که مجال بحث پیرامون آنها نیست اما در ارتباط با بحث داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری ضروری می‌بینم که به دو ماده از مجموع مواد اشاره داشته باشم؛ یکی ماده 57 است که می‌گوید " شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌دارد". بعد از آن بلافاصله در ماده 58 از همان قانون انتخابات ریاستجمهوری عنوان شده که " پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری به دست آید پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد".
وی ادامه داد: از این دو ماده به وضوح بر می‌آید که شورای نگهبان تکلیفی به اعلام دلایل عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به آن کاندیداها ندارد و در عین حال کاندیداهای رد صلاحیت شده حق اعتراض به تصمیم شورای نگهبان ندارند و تشخیص شورای نگهبان در این زمینه حجت شناخته شده است. علاوه آنکه حتی اگر پس از سپری شدن موعد قانونی، مدرکی دال بر عدم صلاحیت نامزدها به دست آید شورای نگهبان باید به آن رسیدگی کند که اینها محل تامل است و باید در قانون جدید انتخابات به شکل شایسته‌ای اصلاح شود.
این حقوقدان در تبیین موضوع نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری، گفت: این نظارت در اصول 99 و 118 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. علاوه بر این اصول از قانون اساسی، در قانونی موسوم به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری که در سال 1365 به تصویب رسیده هم به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری اذعان شده است. در مواد مختلف این قانون اشاره شده که شورای نگهبان دونفر از میان اعضای خود و پنج نفر دیگر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد و دارای حسن سابقه را به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری و سه نفر عضو علی‌البدل را پیش از شروع انتخابات باید انتخاب کند و این هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را به وزارت کشور معرفی کند.
وی ادامه داد: در ماده چهار این قانون عنوان شده که "هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیاتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد ". در بین مواد دیگر این قانون، ماده مهمی که می‌شود به آن اشاره کرد ماده هفت است که می‌گوید "شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌کند و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است".
فقیهی افزود: قانونگذار در واقع مرجعی بالاتر از شورای نگهبان در این زمینه پیش‌بینی نکرده است اما واقعا سوال این است که آیا ممکن نیست که شورای نگهبان در تشخیصی که در این زمینه‌ها می‌دهد مرتکب اشتباه شود؟ یکی از نقصان‌های قوانین موضوعه فعلی، این است که تشخیص شورای نگهبان حجت دانسته شده و هیچ تاب اعتراض را ندارد و هیچ مرجعی امکان اعتراض به عملکرد شورای نگهبان و تشخیص آن را با این اوصاف نخواهد داشت اما محتمل است که در واقع منابعی که شورای نگهبان از آنها برای ابطال انتخابات یا توقف آن استفاده می‌کند منابع مورد وثوقی نباشند یا ادله‌ای که برای توقف یا ابطال انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرند ادله کافی نباشند و اگر چنین باشد باید این جمع‌بندی و نتیجه‌گیری را داشته باشیم که امکان اصلاح و یا بازنگری در تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ابطال و یا توقف انتخابات وجود نخواهد داشت و به نظر هم نمی‌آید که شورای نگهبان اگر در موردی مرتکب اشتباه شود، اشتباه خود را اعلام کند و تصمیم بگیرد که از ابطال یا توقفی را که به آن نظر داده، عدول کند.
این حقوقدان یادآور شد: این یکی از ایراداتی است که حتی بر نظارت شورای نگهبان در قانون انتخابات ریاستجمهوری ایران هم وجود دارد اما واقعیت این است که هم بر نحوه اجرای قانون از سوی مجریان انتخابات ریاستجمهوری و هم بر نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری در تمام سنوات پیشین ایراداتی وجود داشته است. بسیاری از مردم و آگاهان مسائل حقوقی و سیاسی، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات‌های مختلف و رد صلاحیت‌هایی که بعضا در سال‌های قبل حتی بدون ضابطه روشن و بدون ارائه دلیل صورت گرفته را محل تامل دانسته‌اند. فی‌المثل در ادوار گذشته اتفاق افتاده که شورای نگهبان صلاحیت یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را تایید نکرده و آن کاندیدا با رایزنی موفق به حضور در انتخابات شده که اینها ایراد محسوب می‌شود و فکر می‌کنم همگان بر این نکته اذعان داشته باشند که قانون باید جایگزین سلایق شود.
وی با بیان اینکه هم در بحث نظارت و هم در بحث اجرا چنین مباحثی وجود داشته است، افزود: به هر حال دولت و وزارت کشور به نمایندگی از دولت چون مجری انتخابات است باید با امانت داری کامل اقدام به برگزاری انتخابات کند تا شبهه‌ای راجع به سلامت انتخابات باقی نماند فی المثل گاهی خود رییس دولت ذینفع در انتخابات است و انتخاباتی که برگزار می‌شود غالبا منجر به انتخاب مجدد وی می‌شود، پس خیلی‌ها این شبهه را عنوان میکنند که تمام سعی و اهتمام دولت‌ها این است که در دوره دوم انتخابات، رییس‌جمهور دوره پیشین حائز آرای لازم برای انتخاب بشود و ممکن است امانتداری از سوی وزارت کشور که از طرف دولت و از سوی قانونگذار ماموریت دارد انتخابات را اجرا کند در اینجا رعایت نشود.
فقیهی ادامه داد: البته در خصوص نظارت شورای نگهبان چون در قانون اساسی تصریح به این نظارت شده است -و نه نظارت استصوابی- اما از این نظارت تفسیر به نظارت استصوابی می‌شود، تغییر مرجع ناظر بر انتخابات ریاستجمهوری از شورای نگهبان به نهاد دیگر هر چند مورد توصیه عده‌ای از نخبگان و حتی مردم و افکار عمومی است اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است چون قانون اساسی، شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات‌های مختلف دانسته است و مادامی که اصول مربوط بازنگری نشوند تغییری در مرجع نظارت بر انتخابات‌های مختلف از جمله انتخابات ریاستجمهوری رخ نخواهد داد، اما ظاهرا سعی و اهتمام این است که مجری انتخابات ریاستجمهوری - که تاکنون دولت و وزارت کشور به نمایندگی از دولت بوده است- تغییر کند و اگر تغییر نکند، باید در واقع مکانیزم‌های نظارتی لازم در کنار وزارت کشور پیش‌بینی و تعبیه شود تا حرف و حدیث‌‌ها و شبهاتی که تاکنون در این خصوص وجود داشته است و در دوره قبلی انتخابات ریاستجمهوری به اوج خود رسید، دیگر وجود نداشته باشد و سلامت انتخابات علاوه بر اینکه به تایید مسئولین می‌رسد، به تایید مردم به عنوان صاحبان واقعی حکومت هم برسد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: از این جهت است که در بحث‌های جدید ناظر به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری گفته می‌شود شورایی متشکل از قوا و یا نمایندگان قوای سه‌گانه در کنار وزارت کشور و حتی در سطحی بالاتر از وزارت کشور، اجرای انتخابات را تحت کنترل و نظارت قرار دهند که البته ضوابط این تغییرات باید به طور روشن و دقیق و بدون تفسیر، تدوین و تصویب شود و نباید میان نظارت این شورای جدید بر اقدامات وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان تداخل و تزاحم پدید آید.
وی در ادامه تصریح کرد: صرف‌نظر از قوانینی که به آنها اشاره شد قانونی که حائز اهمیت فراوان است "قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری در شعب اخذ رای" است. این قانون در 1379/5/30 در قالب یک ماده واحده از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و فلسفه وضع این قانون هم همان حرف و حدیث‌هایی بود که در خصوص چگونگی اخذ رای و اجرای انتخابات در سنوات ماضی مطرح شده بود.
فقیهی افزود: با توجه به اینکه ایراد و اشکال مطرح می‌شد که مجری انتخابات به شیوه‌ای که خود صلاح می‌داند با وصف اینکه شورای نگهبان هم نظارت دارد به شیوه مورد دلخواه خود انتخابات را برگزار خواهد کرد و همواره کاندیداهایی که خود را بدون ابزار لازم در برابر دولت حاکم و بر سر کار می‌دیدند، این ایراد را مطرح می‌کردند که امکان نظارت بر روند اخذ رای و شمارش آراء را ندارند و همین یکی از عوامل انتخاب نشدن و شکست آنهاست. بر این اساس قانونی به تصویب رسید و در این ماده واحده عنوان شده است که "به موجب این قانون هر یک از نامزدهای ریاستجمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارش‌گر رایانه‌ای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رای اعم از ثابت و سیار و اماکن استقرار دستگاه شمارش‌گر آراء در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارش‌گر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات ریاستجمهوری محکوم خواهد شد".
وی با بیان اینکه این قانون یک قانون مترقی بود که به منظور اعمال نوعی نظارت از سوی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در روند اخذ رای و شمارش آراء از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در هشت ماده پس از آن به تصویب رسید. از جمله تبصره‌های مهم واحده ماده که به آن اشاره شد، تبصره چهار است که می‌گوید پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند. تبصره پنج می‌گوید نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیاتهای اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف، از حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده 88 قانون انتخابات ریاستجمهوری با آنان برخورد خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: با وصف تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، آمار مشخصی در خصوص اینکه نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری در ادوار قبل به چه تعداد معرفی شده‌اند، به چه نحو ایفای وظیفه کرده‌اند، در چه مواردی در مقابل اعمال نظارت و نمایندگی آنها از سوی ناظرین شورای نگهبان و مجریان انتخابات و دیگران اخلال شده یا نشده است، تاکنون هیچ آماری منتشر نشده است، اما در انتخابات ریاستجمهوری گذشته یعنی دوره دهم، یکی از مباحث و ایراداتی که از سوی کاندیداهای پیروز نشده در انتخابات مطرح می‌شد، این بود که امکان اعمال نظارت و نمایندگی لازم برای نمایندگان آنها فراهم نشده است و نمایندگان آنها از تعدادی از حوزه‌های انتخابیه اخراج شده‌اند و حق اعتراض آنها پذیرفته نشده و یا اگر پذیرفته شده، مورد رسیدگی و بررسی دقیق قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه این قانون یک قانون مترقی به حساب می‌آید اما مکانیزم اجرای این قانون با توجه به اینکه نمایندگان جز حق اعتراض در مواقعی که تصور میکنند سوء جریانی در حال شکل‌گیری است، جز آن کاری نمی‌توانند انجام بدهند و اینکه بحث جدی‌تر این است که چون غالبا نمایندگان کاندیداها اشراف و احاطه کافی به مبانی و مقررات ناظر به نحوه اجرای انتخابات، نحوه نظارت بر انتخابات، وظایف ذاتی شورای نگهبان و هیاتهای نظارتی آن و هیاتهای اجرایی انتخابات ندارند، امکان اعمال نمایندگی لازم را هم از سوی کاندیداها ندارند که البته این بحث، بحث تقنینی نیست و به کاندیداهایی که نماینده معرفی میکنند برمی‌گردد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: این کاندیداها بایستی نمایندگانی معرفی کنند که تسلط کافی به این مباحث داشته باشند تا بتوانند حق کسی که از او نمایندگی میکنند را استیفا کنند. اما در بعد تقنینی هم قانون، قانونی است مترقی اما مکانیزم و روش‌های اجرایی لازم به گونه‌ای که خواست واقعی قانونگذار و آنچه را که به عنوان روح قانون از آن یاد می‌شود، اعمال و اجرا شود، به گمان من قانون مورد اشاره و آیین‌نامه اجرایی آن، قانونی کامل و بدون نقصان نیست.
فقیهی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و قوانین مربوطه در کشورهای دیگر و مقایسه آن با قوانین کشورمان گفت:اساسا سیستم‌های انتخاباتی در کشورهای مختلف متاثر از اهداف و نیات غایی و واقعی حکام، سیاستمداران و قانونگذاران آن کشورهاست. اساسا در کشورهای متمدن و دموکراتیک همواره انتخابات بستری است برای اینکه انتخاب‌کنندگان آن جوامع بتوانند در نهایت آزادی و بدون هیچگونه فشار و تحمیلی از سوی حکام، نمایندگان مورد نظر خود از جمله روسای‌جمهور را انتخاب کنند و آنها را روانه نهاد ریاستجمهوری کنند و در عین حال انتخاب‌شوندگان هم بتوانند خودشان را بدون هیچگونه محدودیتی در معرض رای اکثریت مردم قرار دهند.
وی تصریح کرد: به همین ملاحظه هم وقتی به اسناد بین‌المللی توجه کنیم می‌بینیم که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است که " هر کس حق دارد در حکومت کشور خود مستقیما یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند مشارکت کنند". در بند 3 همین ماده عنوان شده که " اراده مردم اساس اقتدار حکومت است. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالم با برخورداری عموم از حق رای متساوی و استفاده از آرای مخفی یا روش‌های رای‌گیری آزاد همانند آن ابراز گردد". که در اینجا ملاحظه می‌شود حق انتخاب آزادانه افراد به رسمیت شناخته شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین وقتی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه کنیم دقیقا نزدیک به همین مضمونی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده در ماده 25 میثاق هم نزدیک به همان مضمون مورد اشاره قرار گرفته است و دوباره بر آزادی انتخاب مردم صحه گذاشته شده است.
وی در مورد روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور فرانسه گفت: تا پیش از بازنگری قانون اساسی فرانسه هیچ محدودیتی در تعداد دفعاتی که یک رییس‌جمهور می‌توانست این سمت را عهده‌دار شود وجود نداشت اما پس از اصلاح قانون اساسی فرانسه، رییس‌جمهور تنها می‌تواند برای دو دوره متوالی رییس‌جمهور شود و باز هم بنا به اصلاحیه قانون اساسی این کشور، دوره تصدی پست ریاستجمهوری فرانسه از هفت سال سابق به پنج سال فعلی کاهش پیدا کرده است لذا دوران ریاستجمهوری در آن کشور یک سال بیشتر از دوره ریاستجمهوری در کشور ما ایران است اما از حیث تعداد دفعات تصدی این پست در دو کشور ایران و فرانسه، روسای‌جمهور صرفا می‌توانند دو دوره متوالی به این سمت انتخاب شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: وجه تشابه دیگر نظام حقوقی ایران و فرانسه راجع به انتخابات ریاستجمهوری این است که چنانچه نامزدی در دور نخست انتخابات اکثریت مطلق آراء را کسب کند به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود اما اگر اکثریت مطلق آراء کسب نشود انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و در این دور میان دو نامزدی که در دور نخست بیشترین آراء را کسب کرده‌اند رقابت صورت خواهد گرفت و هر کدام از این دو نفر بیشترین رای را کسب کنند، رییس‌جمهور خواهند شد.
وی اظهار کرد: از تفاوت‌های بارز نظام‌های حقوقی دو کشور ایران و فرانسه این است که در فرانسه داشتن سن 18 سال تمام برای رای‌دهندگان به عنوان یکی از شروط شناخته شده است اما در ایران داشتن سن 15 سال تمام و ورود به سن 16 سالگی، حداقل سن قانونی برای رای دهندگان شناخته شده است.
وی با بیان اینکه این تفاوت حکایت از این دارد که صرف آمار و تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ملاک موفقیت آن انتخابات نمی‌تواند باشد، افزود: به زعم حاکمان در کشور فرانسه، تعداد رای‌دهندگان ملاک توفیق نیست، بلکه آنچه را که بنا به نظامات حاکم بر آن کشور می‌شود از مقررات‌شان استنباط کرد ، اهمیت برگزاری انتخابات سالم و آزاد است، نه اینکه انتخابات به هر قیمتی برگزار بشود و از قضا تعداد زیادی از شهروندان هم در انتخابات شرکت کنند و رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. "تعداد" ملاک نیست و از این جهت است که حداقل سن قانونی رای‌دهندگان در ساختار و نظام حقوقی و قانونی فرانسه 18 سال پیش‌بینی شده است اما در کشور ما بنا به این ملاحظه و مصلحت که همواره می بایستی تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات رو به ازیاد باشند، سن حداقلی برای شرکت در انتخابات و برای انتخاب‌کنندگان پانزده سال تمام و ورود به شانزده سالگی شناخته شده که این سن، سن مناسبی برای تشخیص و تمییز مصالح سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند باشد اما در کشور ما انتخاباتی که با آمار شرکت‌کنندگان زیاد برگزار شود به نوعی نشانه و دلیل بر مشروعیت نظام و در عین حال محبوبیت آن نزد مردم است از این رو است که سن رای‌دهندگان در سنوات گذشته مدام مورد بازنگری قرار گرفته و کاهش پیدا کرده است.
این حقوقدان گفت: از دیگر تفاوت‌های این دو نظام حقوقی این است که در فرانسه کسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری دارد باید از سوی پانصد نفر از مقامات، نمایندگان و شهرداران به شورای قانون اساسی فرانسه معرفی شود؛ حال آنکه چنین موضوعی در ایران شرط نیست و کاندیداها اگر موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان بشوند می‌توانند در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. همچنین دیگر تفاوت بین نظام حقوقی ایران و فرانسه این است که وظیفه نظارت بر تطابق انتخابات با قوانین در کشور فرانسه بر عهده شورایی موسوم به "شورای قانون اساسی فرانسه" گذاشته شده است، حال آنکه در ایران شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است.
وی ادامه داد: دیگر تفاوت قابل توجه این دو سیستم این است که شورای قانون اساسی فرانسه دخالتی در کاندیداتوری نامزدها ندارد و ورود نامزدها به عرصه انتخابات منوط به تایید صلاحیت آنها از سوی "شورای قانون اساسی فرانسه" نیست اما در ایران کاندیداها امکان حضور در انتخابات ریاستجمهوری را ندارند مگر اینکه صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد؛ بنابراین اگر در فرانسه کسی حائز شرایط باشد و از سوی نخبگان و بزرگان جامعه معرفی شود می‌تواند در معرض انتخاب مردم قرار گیرد اما در کشور ما شورای نگهبان است که مرجع تایید و یا رد صلاحیت نامزدها و کاندیداها است و مادامی که چنین تاییدی اعلام نشود امکان ورود کسی از شهروندان به کارزار انتخاباتی وجود نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا گفت: می‌دانیم که نظام سیاسی حکومتی ایالات متحده آمریکا بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنا نهاده شده است. مردم هر یک از ایالات پنجاه‌گانه آمریکا به صورت جداگانه و مستقل از ایالات دیگر همزمان در روز انتخابات، نمایندگان کنگره، سنا و افرادی موسوم به اعضای کالج‌های انتخاباتی را انتخاب میکنند. طبق اصل 2 قانون اساسی ایالات متحده، تعداد اعضای کالج‌های انتخاباتی در هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. جمع این افراد طبق قانون اساسی آمریکا 538 نفر تعیین شده که برای کسب ریاستجمهوری باید 270 رای الکترال یا همان الکترال‌کالج کسب شود که طبق یک سنت دیرینه در هر ایالت به صورت جداگانه و بر اساس اینکه کدام نامزد - که غالبا و نوعا نامزدان دو حزب حاکم یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات آمریکا هستند- دو حزب آرای بیشتری را به دست آورده باشد همه‌ی الکترال‌کالج‌های هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمی او در آن ایالت بیشتر باشد رای می‌دهند که از امتیازات این سیستم، ازیاد نقش ایالت‌های کوچکتر است هر چند ممکن است آرای عمومی در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگری باشد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر دو مرحله انتخابات در آمریکا وجود خواهد داشت؛ یکی مرحله مقدماتی است که در آنها بعد از اینکه اعضای کالج‌های انتخاباتی از سوی مردم انتخاب شدند آن اعضای کالج‌های انتخاباتی رای خودشان را مطابق مکانیزمی که وجود دارد اعلام میکنند که معمولا آن رای به کسی اختصاص داده می‌شود که آرای مردمی‌اش در آن ایالت بیشتر باشد. بعد از گذشت از مرحله مقدماتی، نهایتا مرحله پایانی انتخابات برگزار می‌شود که مردم به آن کسی که کالج‌ها آنها را حائز بیشترین شانس و بیشترین رای دانسته‌اند رای می‌دهند و بدین ترتیب رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب می‌شود.
فقیهی تصریح کرد: در مقررات قانون اساسی گفته شده که اعضای کالج‌های انتخاباتی نباید از بین سناتورها، اعضای مجلس نمایندگان و اشخاصی باشند که دارای دفاتر تجاری یا غیرتجاری در آمریکا هستند. نظامیان و کارمندان دولت فدرال هم نمی‌توانند عضو کالج‌های انتخاباتی شوند که تمام این تمهیدات بدین منظور پیش‌بینی شده که انتخاب به شکلی کاملا آزادانه و بدون دخالت، فشار و تهدیدات و سوء استفاده‌های جریانهای سیاسی، نظامی و از این قبیل رخ دهد و حتی می‌شود گفت کسانی که از حیث وضعیت مالی در وضعیت خوبی به سر می‌برند هم امکان انتخاب به عنوان اعضای الکترال کالج یا کالج‌های انتخاباتی را ندارند؛ برای اینکه جریان انتخابات از مداخلات ناروا و غیرعادلانه آنها حتی‌الامکان مصون بماند.
وی یادآور شد: البته تحلیل‌گران ایراداتی را به سیستم‌های موسوم به کالج‌های انتخاباتی وارد کرده‌اند و چهار دلیل را عمدتا مخالفین این سیستم عنوان میکنند که یکی از این موارد این است که احتمال تغییر رای اعضای کالج‌های انتخاباتی در روز رای‌گیری وجود دارد. ایراد دیگر این است که ممکن است یک رییس‌‌جمهوری با رای کمتر از رقیب خود به قدرت برسد و به ریاستجمهوری منصوب شود. سومین ایراد این است که صرفا کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه امکان شرکت را دارند و امکان حضور نامزدهای مستقل و خارج از آن دو حزب که اعضای کالج‌های انتخاباتی هم به نامزدان آن دو حزب اقبال و توجه نشان می‌دهند وجود ندارد و آخرین ایرادی که وارد میکنند این است که انگیزه مشارکت مردم با این سیستم ممکن است کاهش پیدا کند اما چون حداقل قریب دو قرن و البته کمتر از دو قرن یعنی از زمان استقلال ایالات متحده آمریکا و جدا شدن آن از بریتانیا تاکنون، از زمانی که سیستم کالج‌های انتخاباتی وضع شده تاکنون تمامی انتخابات بر مدار این سیستم برگزار شده است بنابراین نخبگان این سیستم را بهترین سیستم در جهت اجابت خواست‌های مردم و مصالح کشور ارزیابی میکنند.
این وکیل دادگستری در مورد مشابهت‌های موجود در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میان کشورهای ایران و آمریکا، گفت: مشابهت هایی از این‌حیث در جزئیات وجود دارد مانند اینکه در آمریکا انتخاب یک فرد را بیش از دو دوره به عنوان رییس‌جمهور ممنوع کرده‌اند که این مساله در ایران هم بدین شکل است. دوره ریاستجمهوری در آمریکا چهار سال است و در کشور ما هم همین مدت است. اما در واقع هیچ سیستم نظارتی به معنای مورد نظر قانونگذار ایران که در کشور ما رایج است در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. در واقع وقتی که انتخابات برگزار شد و اعضای کالج‌های انتخاباتی اعلام رای و نظر کردند و نهایتا بر همین اساس انتخابات عمومی برگزار شد کسی که حائز بیشترین رای الکترال است به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود اما سیستم نظارتی که در کشور ما پیش‌بینی شده نوعی نظارت استصوابی است که از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود اما در کشورهای دیگر من جمله فرانسه و آمریکا چنین سیستم نظارتی وجود ندارد.
نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
