صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
موسسه حقوقی عدالتخواه
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟

آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟

8/12/90
4869/7
شماره پرونده1846-218-90

سوال

1- آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
2- آیا آرای شورای حل اختلاف مبنی بر تنفیذ یا اثبات مالکیت را می توان در حکم سند مالکیت رسمی تلقی نمود یا خیر؟
3- آیا آراء شوراهای حل اختلاف را می توان در حکم سند رسمی یا آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضائی موضوع بند ذ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 19/9/86 تلقی نمود

متن نظریه

1- شوراهای حل اختلاف طبق بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحیت یاد شده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می کنند . مضافاً اینکه اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع وصلح وهبه وغیر آن عنوان دعوی نداشته وغیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست وادعای تنفیذمعامله یا تأیید یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست.

2- مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی وعدم وصول اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی ثبت صادر وبه وی تسلیم می شود یا در مواردی که به موجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسلیم وی می شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقالات بعدی نیز براساس سند رسمی بنچاق تنظیمی دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالی پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکیت ثبتی نیز وارد می شود و آراء شوارهای حل اختلاف سند مالکیت رسمی تلقی نمی شود.

3- اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولی لازم به تصریح است که رأی شورای حل اختلاف سند رسمی مالکیت محسوب نمی شود وبند زال ماده یک آیین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1386 هیأت وزیران فقط شامل احکام قطعیت یافته صادر از محاکم دادگستری است ومنصرف از آراء قطعی شده در شوراهای حل اختلاف است . بنابراین تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل پذیرش نیست.  

منبع: نشریه ماوی


مطالب مرتبط

کدخدایی: بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم

نام نویسنده
کدخدایی: بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم

کدخدایی: بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم

ادامه مطلب ...

نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

نام نویسنده
نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

طرح نمایندگان مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری، در واقع در پی تشکیل یک "شورای نگهبان دوم" است؛ شورای نگهبانی که البته به مراتب ضعیف تر از شورای نگهبان فعلی است. این پیشنهاد به این جا منتهی می شود که نامزدهای ریاست جمهوری کاملاً با مجلس همسو شوند و در حقیقت به یک نوع تمامیت خواهی پارلمانی دامن می زند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید