بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

قوه قضائیه در حالی با صدور بخشنامه ای مانع از زندانی شدن بدهکاران معصر شده که کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام دستگاه قضا خلاف قانون بوده و تشویقی برای صدور چک بلامحل در جامعه است.

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی 9 مردادماه سال جاری طی بخشنامه ای به دادگستریهای کل کشور اعلام کرد: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاح می گردد.

بر این اساس در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. و در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.

بر اساس این گزارش پیش از ابلاغ این بخشنامه افرادی که چک بی محل صادر کرده و یا بدهکار بودند با شکایت شاکی به سرعت بازداشت و در صورت نپرداختن بدهی با حکم قاضی راهی زندان می شدند. ولی با بخشنامه جدید اگر قاضی تشخیص دهد فرد بدهکار توان مالی نداشته معسر شناخته شود دیگر روانه زندان نشده و آزاد است.

هر چند این بخشنامه جدید آمار زندانیان را کاهش خواهد داد ولی کارشناسان حقوقی معتقدند این بخشنامه خلاف قانون و به نوعی نیشخند کلاهبرداران به قانون است.

فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با نیم نگاهی اجمالی می توان دریافت، حداقل تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 متضرر امیدی به جبران خسارت خود داشت. اما متاسفانه بعد از این اصلاح طلبکار باید قید طلبش را بزند چون دیگر اصل بر اعسار است و متضرر نگون بخت شاهد سختی راهی خواهد بود، که می بایست با عبور از آن بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش بکشد.

این وکیل دادگستری که با پرونده های چک دست و پنجه نرم می کند با بیان اینکه به طور کلی اصلاح این ماده به زیان متضرر ( محکوم له ) است گفت: همچنین علاوه بر آنکه متضرر مال خود را از دست داده باید پس از مراجعه به دادگاه، در پی جمع آوری مدارک و شواهدی دال بر ملائت محکوم علیه باشد. این جمع آوری مدارک علاوه بر مخالفت با قوانین موجود از نظر عدالت و اخلاق حقوقی پسندیده نیست و اصل اعاده به وضع سابق متضرر را کاملا مخدوش می کند. زیرا برای بازداشت محکوم علیه 4 مرحله  باید طی شود:

1. احراز تمکن مالی محکوم علیه

2. عدم پرداخت با وجود تمکن مالی

3.  درخواست بازداشت از طرف محکوم له

4.  تایید و دستور قاضی
 
قنبری می گوید: در حالی که باید قوانین عادی مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و همچنین بخشنامه ها و آیین نامه ها هم باید مطابق قانون تنظیم شود ولی شاهد آن هستیم که این بخشنامه بر خلاف قانون صادر شده است. چرا که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید کرده است "اگر معسر نباشد تا زمان تادیه حبس می شود". پس اصل بر ملائت است ولی در آئین نامه مذکور اصل بر اعسار قرار داده شده است. بدین جهت چنین آئین نامه ای قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می رود این آئین نامه دق البابی باشد برای تشویق و تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی!

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راهکار کاهش جمعیت زندانها
محکومان مالی، محرومان قانون
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری
محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند
از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه
عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی