موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

قوه قضائیه در حالی با صدور بخشنامه ای مانع از زندانی شدن بدهکاران معصر شده که کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام دستگاه قضا خلاف قانون بوده و تشویقی برای صدور چک بلامحل در جامعه است.

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی 9 مردادماه سال جاری طی بخشنامه ای به دادگستریهای کل کشور اعلام کرد: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاح می گردد.

بر این اساس در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. و در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.

بر اساس این گزارش پیش از ابلاغ این بخشنامه افرادی که چک بی محل صادر کرده و یا بدهکار بودند با شکایت شاکی به سرعت بازداشت و در صورت نپرداختن بدهی با حکم قاضی راهی زندان می شدند. ولی با بخشنامه جدید اگر قاضی تشخیص دهد فرد بدهکار توان مالی نداشته معسر شناخته شود دیگر روانه زندان نشده و آزاد است.

هر چند این بخشنامه جدید آمار زندانیان را کاهش خواهد داد ولی کارشناسان حقوقی معتقدند این بخشنامه خلاف قانون و به نوعی نیشخند کلاهبرداران به قانون است.

فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با نیم نگاهی اجمالی می توان دریافت، حداقل تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 متضرر امیدی به جبران خسارت خود داشت. اما متاسفانه بعد از این اصلاح طلبکار باید قید طلبش را بزند چون دیگر اصل بر اعسار است و متضرر نگون بخت شاهد سختی راهی خواهد بود، که می بایست با عبور از آن بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش بکشد.

این وکیل دادگستری که با پرونده های چک دست و پنجه نرم می کند با بیان اینکه به طور کلی اصلاح این ماده به زیان متضرر ( محکوم له ) است گفت: همچنین علاوه بر آنکه متضرر مال خود را از دست داده باید پس از مراجعه به دادگاه، در پی جمع آوری مدارک و شواهدی دال بر ملائت محکوم علیه باشد. این جمع آوری مدارک علاوه بر مخالفت با قوانین موجود از نظر عدالت و اخلاق حقوقی پسندیده نیست و اصل اعاده به وضع سابق متضرر را کاملا مخدوش می کند. زیرا برای بازداشت محکوم علیه 4 مرحله  باید طی شود:

1. احراز تمکن مالی محکوم علیه

2. عدم پرداخت با وجود تمکن مالی

3.  درخواست بازداشت از طرف محکوم له

4.  تایید و دستور قاضی
 
قنبری می گوید: در حالی که باید قوانین عادی مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و همچنین بخشنامه ها و آیین نامه ها هم باید مطابق قانون تنظیم شود ولی شاهد آن هستیم که این بخشنامه بر خلاف قانون صادر شده است. چرا که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید کرده است "اگر معسر نباشد تا زمان تادیه حبس می شود". پس اصل بر ملائت است ولی در آئین نامه مذکور اصل بر اعسار قرار داده شده است. بدین جهت چنین آئین نامه ای قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می رود این آئین نامه دق البابی باشد برای تشویق و تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی!


مطالب مرتبط

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

نام نویسنده
عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

نام نویسنده
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

ادامه مطلب ...

از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند

نام نویسنده
از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند

از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند

ادامه مطلب ...

محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند

نام نویسنده
محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند

محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند

ادامه مطلب ...

محکومان مالی، محرومان قانون

نام نویسنده
محکومان مالی، محرومان قانون

یکی از معضلات جامعه ما بحث زندانیان مالی می باشد ، و روزی نیست که در وسایل ارتباط جمعی خبر یا مطلبی در مورد آنها چاپ نشود.

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

نام نویسنده
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید