دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رایانه می تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد راهکارهای پبشگیری از تروریسم رایانه ای

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رایانه می تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد راهکارهای پبشگیری از تروریسم رایانه ای

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.

 به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.

در چند سال اخیر، شاهد افزایش اعمال خلاف نظم عمومی از طریق رایانه و فضای مجازی اینترنت هستیم. به گونه‌ای که در سال 1385، صدها سایت اینترنتی شامل خبرگزاری‌ ایلنا‌، خبرگزاری فارس، روزنامه‌ همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و... در اثر وقوع حمله اینترنتی از کار افتادند. در این مبحث به مواردی که می‌توانند به عنوان تدابیری که در زمینه پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم نوپدید و همچنین بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ای» در آینده کارایی لازم را داشته باشند، اشاره خواهیم کرد.

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای 

جرم تروریسم رایانه‌ای از دسته جرایم تخصصی است و مرتکب آن نیز معمولا جزو مجرمان یقه سفید، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعی بالاست، بنابراین به نظر می‌آید بهترین روش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی در برابر این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در رابطه با استفاده از رایانه باشد.

آموزش و تقویت حصار امنیتی

 آموزش یکی از روش‌های مناسب برای افزایش سطح آگاهی افراد به حساب می‌آید. آموزش روش‌هایی که اغلب تروریست‌های سایبری از آن طریق اقدام به حمله می‌کنند. همچنین آموزش چگونگی ارتقای سطح امنیتی رایانه به وسیله نرم‌افزارهای  ضد هک، ضد ویروس و.... چنان که «لاول برارا» یکی از اعضای مرکز (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس اظهار کرده است «همه ما ممکن است چیزهایی در مورد رایانه ها بدانیم اما اغلب چیزهای بسیار کمی در مورد هکرها، نحوه کار آن‌ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین امر سبب شده که بسیار در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم، بی‌آنکه بتوانیم در مقابل آن‌ها از خود دفاع کنیم». وی در ادامه می‌افزاید: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآنست تا کاربران را بیشتر از چگونگی نحوه کار کردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ها را نسبت به بسیاری از چیز‌ها که نمی‌دانند، باز کند».

از دیگر روش‌ها، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور مثال، نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه این گونه مجرمان حرفه‌ای است.

ویژگی های حقوقی تروریسم رایانه ای

پلیس سایبر و تدوین قوانین کارآمد

 به نظر می‌رسد همگان با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن روش‌های ارتکاب بزه و نیز ایجاد محیط مجرمانه جدید به نام فضای مجازی یا سایبر باید راه‌های تعقیب مجرمان از این دست و مقابله با آن‌ها نیز تغییر یابند. یکی از مصادیق این تغییرات که در سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته نظیر آمریکا به صورت کاملا سازماندهی شده طراحی شده پلیس سایبر است. عملیات جدید پلیس سایبر با همکاری کادر متخصص فنآوری اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجرای یک طرح عملیاتی ضربتی در جهت شناسایی منابع ترور سایبر به کاربران، به نام «باز کردن دیده‌ها» است.

مرکز تضمین‌های زیرساختاری و امنیتی (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس با ارایه یک طرح عملیاتی ضد حمله علیه ترورهای سایبر سعی در کمک‌رسانی به اجرای موفق قوانین سایبر دارد تا به این ترتیب میزان آسیب پذیری‌های وارده بر عملیات اجرایی سایبر را کاهش دهد.

همانطور که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی مبادرت به گشتزنی، شناسایی و تعقیب متهمان می‌کنند، پلیس سایبری نیز با روش‌های خاص خود به جست‌وجو در فضای مجازی اینترنت و رایانه به منظور شناسایی متخلفان رایانه‌ای می‌پردازد. اگر پلیس سنتی باید واجد مهارت‌های لازم در زمینه رانندگی (برای تعقیب و گریز‌های احتمالی)، شناسایی موارد مشکوک از طریق نوع رفتار فرد مظنون، مهارت در هدف‌گیری و تیراندازی و... باشد، پلیس سایبر نیز به نحوی دیگر باید دارای تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و نحوه فعالیت مجرمان در فضای سایبر و چگونگی کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط مجرمانه مجازی و همچنین حفظ داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا مبادرت به ارتکاب جرایم رایانه‌ای می‌کند و... باشد. متاسفانه در قوانین موضوعه فعلی، حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ­ای مصوب 5 / 3 / 1388 از این نوع جدید از سامانه پلیسی ذکری به میان نیامده است و شایسته بود در این قانون که باید جامع تمام جهات مربوط به جرایم رایانه‌ای باشد لااقل در بخش دوم تحت عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که مربوط به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است، از این نوع جدید از نیروهای پلیسی نام برده می‌شد. از دیگر راهکار‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی محسوب می‌شود که می‌تواند باعث جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌شناسان، متخصصان حقوق جزا و بالاخره اهل فن در زمینه مسایل مرتبط با رایانه تدوین شده باشد. چنین قانونی که حاوی کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای است، مثلا به این دلیل که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در برخی موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب جهت سرکوب این امیال مجرمانه در نظر گرفته شود، می‌تواند از نظر روانی بر روی مجرمان بالقوه تاثیر‌گذار باشد و تامین‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.

درباره جزئیات قانون جرائم رایانه ای چه می دانید ؟ 

زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این ‌که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.

ایجاد دادگاه‌های تخصصی

 یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که نیازمند تغییر به سمت تخصصی شدن است، مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم تخصصی است. اختصاص دادگاه‌های جزایی ویژه و قضات متبحر در این حیطه با توجه به افزایش میزان وقوع این دسته از جرایم امری اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه قانون جدیدالتصویب جرایم رایانه‌ای به آن کم لطف بوده و مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بزهکار با این قضیه برخورد کرده است. به این صورت که در زمینه بزه‌های ارتکابی توسط اطفال به ‌رغم احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این قشر خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 فقط به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به این امر اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های خاص، مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. طبق ماده ی 30 از قانون جرایم رایانه ­ای، قوه‌قضاییه موظف شده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد! به نظر می‌رسد صرف تدوین تبصره ماده فوق‌الذکر که اشعار داشته، قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد، به عنوان یک راه کار اساسی کفایت نمی‌کند.جرایم رایانه‌ای مانند سایر جرایم، دارای مباحث خاص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است. پیشگیری در اینجا روش‌ها و ابزارهای خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است.نوجوانان و جوانان، بیشترین استفاده‌کنندگان از این فنآوری را تشکیل می‌دهند. آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی و پیامدهای خوب و بد آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، بسیار مؤثر است. افزون بر وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانه‌ای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران 

ضرورت همکاری بین‌المللی

 اما موضوعی که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با مجرمان رایانه‌ای موفق شود. امروز اینترنت این امکان را فراهم کرده است که یک مجرم از یک گوشه جهان، در سوی دیگر آن مرتکب جرمی شود. اینترنت شهرها را به هم نزدیک کرده است؛ در این میان خیلی ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر بگوییم که اقدامات یک کشور در مبارزه با تروریسم رایانه‌ای به تنهایی کافی خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای موفقیت در این راه تمام کشورها باید دست به دست هم دهند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، بهترین راهکار را برای پیشگیری از جرم درنظرگیرند. جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر فنآوری اطلاعات است و در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رایانه‌ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها، اقدامات یکسان بین‌المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.

پلیس بین‌الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و رهنمود سازمان ملل همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین‌المللی را مشخص کند. گرچه نمی‌توان تاثیرگذاری دولت‌ها و مدیریت کلان منطقه‌ای را نادیده گرفت.

ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای 

با توجه به آنچه گفته شد، باید پذیرفت که پیشگیری از تروریسم رایانه‌ای با دیگر جرایم این تفاوت را دارد که تنها آموزش نمی‌تواند کافی برای کاهش جرم باشد. استفاده از فنآوری‌های جدید، آشنایی حقوق با روش‌های جدید و در حال تغییر جرایم رایانه‌ای و همکاری کشورها با یکدیگر از دیگر الزام هایی است که در مبارزه با جرایم رایانه‌ای باید مورد نظر قرار گیرد.

این دسته از جرایم به دلیل وابستگی آنها به فنآوری می‌توانند از سوی هر شخص و در هر گوشه‌ای از جهان ارتکاب پیدا کنند به همین دلیل است که مبارزه با آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است. اما به هر حال این تهدید مشترک جهانی تا زمانی که کشورها فعالیت‌های خود را در این خصوص با هم هماهنگ نکنند، موثر واقع نخواهد شد.

بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

نام نویسنده
نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید