بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رایانه می تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد راهکارهای پبشگیری از تروریسم رایانه ای

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رایانه می تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد راهکارهای پبشگیری از تروریسم رایانه ای

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.

 به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.

در چند سال اخیر، شاهد افزایش اعمال خلاف نظم عمومی از طریق رایانه و فضای مجازی اینترنت هستیم. به گونه‌ای که در سال 1385، صدها سایت اینترنتی شامل خبرگزاری‌ ایلنا‌، خبرگزاری فارس، روزنامه‌ همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و... در اثر وقوع حمله اینترنتی از کار افتادند. در این مبحث به مواردی که می‌توانند به عنوان تدابیری که در زمینه پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم نوپدید و همچنین بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ای» در آینده کارایی لازم را داشته باشند، اشاره خواهیم کرد.

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای 

جرم تروریسم رایانه‌ای از دسته جرایم تخصصی است و مرتکب آن نیز معمولا جزو مجرمان یقه سفید، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعی بالاست، بنابراین به نظر می‌آید بهترین روش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی در برابر این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در رابطه با استفاده از رایانه باشد.

آموزش و تقویت حصار امنیتی

 آموزش یکی از روش‌های مناسب برای افزایش سطح آگاهی افراد به حساب می‌آید. آموزش روش‌هایی که اغلب تروریست‌های سایبری از آن طریق اقدام به حمله می‌کنند. همچنین آموزش چگونگی ارتقای سطح امنیتی رایانه به وسیله نرم‌افزارهای  ضد هک، ضد ویروس و.... چنان که «لاول برارا» یکی از اعضای مرکز (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس اظهار کرده است «همه ما ممکن است چیزهایی در مورد رایانه ها بدانیم اما اغلب چیزهای بسیار کمی در مورد هکرها، نحوه کار آن‌ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین امر سبب شده که بسیار در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم، بی‌آنکه بتوانیم در مقابل آن‌ها از خود دفاع کنیم». وی در ادامه می‌افزاید: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآنست تا کاربران را بیشتر از چگونگی نحوه کار کردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ها را نسبت به بسیاری از چیز‌ها که نمی‌دانند، باز کند».

از دیگر روش‌ها، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور مثال، نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه این گونه مجرمان حرفه‌ای است.

ویژگی های حقوقی تروریسم رایانه ای

پلیس سایبر و تدوین قوانین کارآمد

 به نظر می‌رسد همگان با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن روش‌های ارتکاب بزه و نیز ایجاد محیط مجرمانه جدید به نام فضای مجازی یا سایبر باید راه‌های تعقیب مجرمان از این دست و مقابله با آن‌ها نیز تغییر یابند. یکی از مصادیق این تغییرات که در سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته نظیر آمریکا به صورت کاملا سازماندهی شده طراحی شده پلیس سایبر است. عملیات جدید پلیس سایبر با همکاری کادر متخصص فنآوری اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجرای یک طرح عملیاتی ضربتی در جهت شناسایی منابع ترور سایبر به کاربران، به نام «باز کردن دیده‌ها» است.

مرکز تضمین‌های زیرساختاری و امنیتی (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس با ارایه یک طرح عملیاتی ضد حمله علیه ترورهای سایبر سعی در کمک‌رسانی به اجرای موفق قوانین سایبر دارد تا به این ترتیب میزان آسیب پذیری‌های وارده بر عملیات اجرایی سایبر را کاهش دهد.

همانطور که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی مبادرت به گشتزنی، شناسایی و تعقیب متهمان می‌کنند، پلیس سایبری نیز با روش‌های خاص خود به جست‌وجو در فضای مجازی اینترنت و رایانه به منظور شناسایی متخلفان رایانه‌ای می‌پردازد. اگر پلیس سنتی باید واجد مهارت‌های لازم در زمینه رانندگی (برای تعقیب و گریز‌های احتمالی)، شناسایی موارد مشکوک از طریق نوع رفتار فرد مظنون، مهارت در هدف‌گیری و تیراندازی و... باشد، پلیس سایبر نیز به نحوی دیگر باید دارای تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و نحوه فعالیت مجرمان در فضای سایبر و چگونگی کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط مجرمانه مجازی و همچنین حفظ داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا مبادرت به ارتکاب جرایم رایانه‌ای می‌کند و... باشد. متاسفانه در قوانین موضوعه فعلی، حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ­ای مصوب 5 / 3 / 1388 از این نوع جدید از سامانه پلیسی ذکری به میان نیامده است و شایسته بود در این قانون که باید جامع تمام جهات مربوط به جرایم رایانه‌ای باشد لااقل در بخش دوم تحت عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که مربوط به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است، از این نوع جدید از نیروهای پلیسی نام برده می‌شد. از دیگر راهکار‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی محسوب می‌شود که می‌تواند باعث جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌شناسان، متخصصان حقوق جزا و بالاخره اهل فن در زمینه مسایل مرتبط با رایانه تدوین شده باشد. چنین قانونی که حاوی کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای است، مثلا به این دلیل که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در برخی موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب جهت سرکوب این امیال مجرمانه در نظر گرفته شود، می‌تواند از نظر روانی بر روی مجرمان بالقوه تاثیر‌گذار باشد و تامین‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.

درباره جزئیات قانون جرائم رایانه ای چه می دانید ؟ 

زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این ‌که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.

ایجاد دادگاه‌های تخصصی

 یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که نیازمند تغییر به سمت تخصصی شدن است، مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم تخصصی است. اختصاص دادگاه‌های جزایی ویژه و قضات متبحر در این حیطه با توجه به افزایش میزان وقوع این دسته از جرایم امری اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه قانون جدیدالتصویب جرایم رایانه‌ای به آن کم لطف بوده و مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بزهکار با این قضیه برخورد کرده است. به این صورت که در زمینه بزه‌های ارتکابی توسط اطفال به ‌رغم احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این قشر خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 فقط به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به این امر اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های خاص، مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. طبق ماده ی 30 از قانون جرایم رایانه ­ای، قوه‌قضاییه موظف شده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد! به نظر می‌رسد صرف تدوین تبصره ماده فوق‌الذکر که اشعار داشته، قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد، به عنوان یک راه کار اساسی کفایت نمی‌کند.جرایم رایانه‌ای مانند سایر جرایم، دارای مباحث خاص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است. پیشگیری در اینجا روش‌ها و ابزارهای خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است.نوجوانان و جوانان، بیشترین استفاده‌کنندگان از این فنآوری را تشکیل می‌دهند. آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی و پیامدهای خوب و بد آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، بسیار مؤثر است. افزون بر وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانه‌ای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران 

ضرورت همکاری بین‌المللی

 اما موضوعی که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با مجرمان رایانه‌ای موفق شود. امروز اینترنت این امکان را فراهم کرده است که یک مجرم از یک گوشه جهان، در سوی دیگر آن مرتکب جرمی شود. اینترنت شهرها را به هم نزدیک کرده است؛ در این میان خیلی ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر بگوییم که اقدامات یک کشور در مبارزه با تروریسم رایانه‌ای به تنهایی کافی خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای موفقیت در این راه تمام کشورها باید دست به دست هم دهند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، بهترین راهکار را برای پیشگیری از جرم درنظرگیرند. جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر فنآوری اطلاعات است و در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رایانه‌ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها، اقدامات یکسان بین‌المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.

پلیس بین‌الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و رهنمود سازمان ملل همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین‌المللی را مشخص کند. گرچه نمی‌توان تاثیرگذاری دولت‌ها و مدیریت کلان منطقه‌ای را نادیده گرفت.

ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای 

با توجه به آنچه گفته شد، باید پذیرفت که پیشگیری از تروریسم رایانه‌ای با دیگر جرایم این تفاوت را دارد که تنها آموزش نمی‌تواند کافی برای کاهش جرم باشد. استفاده از فنآوری‌های جدید، آشنایی حقوق با روش‌های جدید و در حال تغییر جرایم رایانه‌ای و همکاری کشورها با یکدیگر از دیگر الزام هایی است که در مبارزه با جرایم رایانه‌ای باید مورد نظر قرار گیرد.

این دسته از جرایم به دلیل وابستگی آنها به فنآوری می‌توانند از سوی هر شخص و در هر گوشه‌ای از جهان ارتکاب پیدا کنند به همین دلیل است که مبارزه با آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است. اما به هر حال این تهدید مشترک جهانی تا زمانی که کشورها فعالیت‌های خود را در این خصوص با هم هماهنگ نکنند، موثر واقع نخواهد شد.

بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنگام اتصال به اینترنت اقدام به تهیه تصاویر و فیلم های خصوصی نکنید
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد
مراقب جاعلان رایانه ای باشید
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
دستگیری عاملان اغفال یک دختر پیش از خروج از کشور
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای تصویب شد
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
هکر اطلاعات شخصی مشترکین ایرانسل دستگیر شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست