دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد.

 خواستگاری، مقدمه ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد.

خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. زیرا اگرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی، تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی - آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است ؟ - تعهدات قانونی دوران نامزدی

 دیدگاه قانون نسبت به خواستگاری

به گزارش میزان، قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او  خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.به موجب قانون مدنی ما "از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است و مثلا زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی‌رود. صرف نظر از منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت کرده است، تا چهار ماه و 10 روز باید از نکاح ( مقالات مرتبط با نکاح - سوالات مرتبط با نکاح ) خودداری کند. ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد، نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )  که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل استرداد است. همچنین در صورتی که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید  به آن پرداخت.در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست؛ بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید بازپس داده شود.در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارت واردشده را پرداخت کند. این ماده می‌توانست به نوعی خسارت‌های مادی واردشده بر دختر یا پسر یا خانواده‌های آنان را جبران کند؛ به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده، به نامزدی‌های متعدد اقدام کرده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌کرد. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8 دی سال 1361 حذف شد. البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت و شامل می‌شد؛ در حالی که زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می‌شود. به هر حال خسارت‌های مادی قابل جبران است و آنچه همواره  باقی می‌ماند، درد و رنجی است که برهم زدن نامزدی به وجود می‌آورد.

اصل 40 قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانچه ملاحظه می‌شود، قانون مسئولیت مدنی پرداخت تمامی خسارت‌ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می‌شود. بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

بررسی خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی - دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی - شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی - وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی 

   بازپس دادن هدایای نامزدی

در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می‌شوند؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار بوده و از روی عادت قابل نگهداری است،  را می‌توان بازپس گرفت. بنابراین هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نیست.

ب) وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پیشکش اهدا شده است؛ در مورد اینگونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر هدیه مذکور، دستبندی بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود.در بعضی از موارد، فقدان هدیه تقصیر مصرف‌کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نخواهد بود. مانند مواردی که هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد.ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه‌گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.ماده 1038 قانون مدنی می‌گوید که چنانچه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

نام نویسنده
نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید