بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

 خواستگاری، مقدمه ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد.

خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. زیرا اگرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی، تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی - آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است ؟ - تعهدات قانونی دوران نامزدی

 دیدگاه قانون نسبت به خواستگاری

به گزارش میزان، قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او  خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.به موجب قانون مدنی ما "از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است و مثلا زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی‌رود. صرف نظر از منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت کرده است، تا چهار ماه و 10 روز باید از نکاح ( مقالات مرتبط با نکاح - سوالات مرتبط با نکاح ) خودداری کند. ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد، نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )  که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل استرداد است. همچنین در صورتی که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید  به آن پرداخت.در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست؛ بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید بازپس داده شود.در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارت واردشده را پرداخت کند. این ماده می‌توانست به نوعی خسارت‌های مادی واردشده بر دختر یا پسر یا خانواده‌های آنان را جبران کند؛ به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده، به نامزدی‌های متعدد اقدام کرده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌کرد. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8 دی سال 1361 حذف شد. البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت و شامل می‌شد؛ در حالی که زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می‌شود. به هر حال خسارت‌های مادی قابل جبران است و آنچه همواره  باقی می‌ماند، درد و رنجی است که برهم زدن نامزدی به وجود می‌آورد.

اصل 40 قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانچه ملاحظه می‌شود، قانون مسئولیت مدنی پرداخت تمامی خسارت‌ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می‌شود. بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

بررسی خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی - دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی - شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی - وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی 

   بازپس دادن هدایای نامزدی

در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می‌شوند؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار بوده و از روی عادت قابل نگهداری است،  را می‌توان بازپس گرفت. بنابراین هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نیست.

ب) وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پیشکش اهدا شده است؛ در مورد اینگونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر هدیه مذکور، دستبندی بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود.در بعضی از موارد، فقدان هدیه تقصیر مصرف‌کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نخواهد بود. مانند مواردی که هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد.ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه‌گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.ماده 1038 قانون مدنی می‌گوید که چنانچه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند
حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها
ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
آیا ازدواج موقت مرد ، حق طلاق را به همسر دائمش می دهد؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون