عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

 رئیس دستگاه قضا توصیه هایی را به قضات در مورد ماده 2 قانون محکومان مالی ارائه داد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، اهانت به ساحت پیامبر عظیم‌الشان اسلام را "حادثه‌ای جانگداز" دانست و با تاکید بر اینکه در پشت صحنه این اقدام، حمایت‌ها و تلاشهایی برای توطئه علیه ادیان و نزاع میان ادیان وجود دارد، گفت:‌ متاسفیم که در جوامع مدعی آزادی بیان به مقدس‌ترین مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان توهین می‌شود، اما هیچ‌گونه پیگرد قضایی صورت نمی‌گیرد و بلکه به بهانه آزادی بیان از توهین‌کنندگان حمایت نیز می‌شود.

رئیس قوه قضاییه پیامبر اسلام را "نور الهی و شخصیتی معنوی و مورد احترام مسلمانان و حتی افراد غیرمسلمان" دانست و با تاکید بر این‌که اینگونه توهین‌ها حتی از روزهای نخست آغاز رسالت پیامبر بزرگ اسلام نسبت به ایشان وجود داشته و ادامه دارد، گفت: شخصیت معنوی و مقدس پیامبر بزرگ اسلام با اینگونه‌ توهین‌ها ذره‌‌ای خدشه‌دار نخواهد شد کما این‌که این توهین‌ها از همان روزهای نخست آغاز رسالت نیز وجود داشت، اما به اراده الهی، انوار دین مبین اسلام سراسر جهان را گرفت.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود و با اشاره به آیین‌نامه ماده دو قانون محکومیتهای مالی خطاب به قضات سراسر کشور گفت:‌ در اصلاحیه صورت‌گرفته در این ماده مقرر شده است، افرادی که اعسار یا عدم اعسار آنان در امور مالی از سوی قاضی محرز نشده، محکوم به زندان نشوند، اما این توضیح لازم است که در دعواهای مالی که مسبوق به اخذ یا رد و بدل شدن مالی است در صورت شک به استناد استصحاب اصل بر بقای مال بوده و باید حسب ظاهر ماده 2 قانون محکومیت‌‌های مالی عمل شده و به ادعای اعسار وی هم رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: استصحاب بقای مال چیز روشنی است که آن را باید قضات محترم تشخیص دهند. این موارد اساسا از بحث موضوع آیین‌نامه خارج می‌باشد چون ماده 18 آیین‌نامه در جایی است که محکوم‌علیه ادعا کند من مالی ندارم که بدهم و قاضی نیز ملائت وی را احراز نکند استصحاب بقای مال برای محکوم علیه در واقع احراز ملائت اوست.


مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

محکومان مالی، محرومان قانون

نام نویسنده
محکومان مالی، محرومان قانون

یکی از معضلات جامعه ما بحث زندانیان مالی می باشد ، و روزی نیست که در وسایل ارتباط جمعی خبر یا مطلبی در مورد آنها چاپ نشود.

ادامه مطلب ...

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

نام نویسنده
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه