موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است.

بهمن کشاورز، با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و قرار گرفتن کانون وکلای دادگستری در زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار کرد: اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، حدود، مسئولیت و اختیار وزیر دادگستری را روشن کرده است و طبق این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.

وی افزود: اصل 160 قانون اساسی  در آن جایی که قصد دارد امکان افزایش این اختیارات را پیش‌بینی کند آورده است که "رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات وزیر دادگستری را تفویض کند..." واضح است واگذاری این اختیارات به وزیر دادگستری موکول به تمایل رئیس قوه قضائیه است.

بایدها و نبایدهای لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری 

کشاورز یادآور شد: در زمان‌های گذشته شورای نگهبان در پاسخ استعلام شورای عالی قضایی (در سال 1359) و رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1371 مفادا توسعه این اختیارات را با قوانین عادی به نحوی که اداره امور مالی کارگزینی و خدمات و پزشکی قانونی یا اداره سازمان ثبت اسناد و املاک را در بر گیرد، منع کرده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تأکید کرد: به نظر می‌رسد تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری آن چنان که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است و انجام این مورد مستلزم اصلاح قانون اساسی به ویژه اصل 160 آن با رعایت اصل 177 قانون اساسی است.

کشاورز با اشاره به این‌که «در طرح مذکور پیش‌بینی شده که امور مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی تحت نظر وزیر دادگستری قرار گیرد» ادامه داد: به نظر می‌رسد آن ‌چه در این میان مهم است تعریف "امور" است. چرا که در گذشته‌های دور و پیش از تغییر نظام قضایی وزیر دادگستری در مورد کانون وکلا وظایف و اختیاراتی داشت بدون این‌که این امر مخل استقلال کانون وکلا باشد. اما پس از تغییر نظام قضایی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضائیه واگذار شد.

این حقوقدان افزود: آن‌چه که موجب نگرانی و اعتراض کانون‌های وکلاست قسمت‌هایی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که استقلال کانون‌ها را مخدوش کرده است. بنابراین این تخدیش استقلال چه از جانب وزیر دادگستری باشد و چه از سوی رئیس قوه قضائیه، در اصل قضیه تأثیری ندارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

نام نویسنده
نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + یک =