بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا
نویسنده: رئیس شعبه 1046 مجتمع قضایی شهید قدوسی و مدرس دانشگاه
 
در جهان متکثر و چندبعدی کنونی، هیچ کشوری نمی تواند فارغ از الزامات جامعه بین الملل به حیات موثر، پویا و تعامل سازنده در سطح جهانی بپردازد. پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی و در هم تنیده شدن منافع بسیاری از کشورها با یکدیگر، بویژه کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی و جغرافیایی، ضرورت همکاری های دو یا چندجانبه را بیش از پیش ایجاب کرده است. الزامات جامعه جهانی و جهانی شدن نه تنها اقتصاد و سیاست، بلکه عرصه حقوق را نیز در نوردیده و دولت ها را ناچار از مقابله مشترک و همساز با پدیده های شومی چون جنایات بین المللی، جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین پاسداری از فرهنگ و ارزش های خود از طریق تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده های نوظهور بین المللی نموده است. کشورها نیز در این خصوص ناگزیر هستند در راستای گسترش همکاری های قضایی بین المللی، چارچوب های حقوقی و رویه های اجرایی جدید را تعریف کنند تا بتوانند نقش موثرتر و بیشتری از جهان در حال تغییر را به خود اختصاص دهند.
 
جمهوری اسلامی ایران کشوری با موقعیت خاص ژئوپلتیکی و دارای فرصت ها و امکانات خاص و منحصر به فرد جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است که آن را به محور برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه تبدیل کرده است. این امر موجب گردیده تا برخلاف برخی کشورهای جدا افتاده از جامعه جهانی، تعاملات و همکاری های بین المللی به عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران باشد. به گونه ای که در قانون اسلامی، آرمان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی «سعادت انسان در کل جامعه بشری» ذکر شده است و اصل 11 قانون اساسی دولت را مکلف می کند تا: «... سیاست کلی خود را بر پایه ائتلافات و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» اما به طور قطع وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز با اتخاذ چارچوب حقوقی یکسان و هماهنگ و اتحاد حقوقی دول مسلمان محقق نخواهد شد. اصل 154 قانون اساسی معیار تنظیم این تعاملات را «تحقق استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان» دانسته و بند 16 اصل سوم دولت را دارای «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان» دانسته است. 
 
در حوزه امور قضایی، همکاری های بین المللی قضایی در حال حاضر در محورهای مختلفی شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک های فنی انجام می شود و این قلمرو در حال گسترش است. انجام این همکاری های قضایی بین المللی نیز در سه قالب متصور است:
 

الف) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات چند جانبه بین المللی:

برخی کنوانسیون ها و معاهدات چندجانبه بین المللی در متن خود زمینه همکاری های قضایی بین المللی را فراهم آورده اند. در این زمینه کنوانسیون های مقابله با مواد مخدر، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با فساد را می توان نام برد.

ب) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات دوجانبه: 

 انعقاد معاهدات دو جانبه یکی از راهکارهای سنتی همکاری های قضایی بین المللی است. تا سال 1376 به طور کلی چهار قرارداد معاضدت قضایی و استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها به شرح زیر وجود داشت:
 
- موافقتنامه استرداد مجرمین و متهمین جرایم، با افغانستان، 1307 
- قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزائی و تعاون قضایی، با ترکیه، 1316
- عهدنامه استرداد مقصرین، با پاکستان، 1339 
- قرارداد استرداد مجرمین، با فرانسه، 1342 
 
این قراردادها با توجه به این که پیش از انقلاب منعقد و تصویب شده بودند، به لحاظ تغییر بنیادین قوانین و مقررات نیز به طور عمده مورد استفاده قرار نمی گرفتند. بعلاوه این قراردادها منحصر به دو موضوع استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بودند.
 
با گذشت دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری علاوه بر اصلاح این قراردادها و الحاق قراردادهای جدید به آنها، مذاکراتی را با کشورهای مختلف آغاز نمودند که منجر به آماده شدن 110 عنوان قرارداد با کشورهای مختلف شد. از این تعداد 23 قرارداد استرداد، 13 قرارداد انتقال محکومین، 18 قرارداد معاضدت قضایی در امور مدنی و 19 قرارداد معاضدت قضایی در امور کیفری در مراحل تصویب قرار گرفته است.

ج) همکاری قضایی مبتنی بر عمل متقابل 

 در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی وجود ندارد یا معاهدات دو یا چندجانبه سکوت، ابهام یا نقص دارد، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری های قضایی بین المللی است. بهترین راه برای رفتار متقابل نیز داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری های قضایی بین المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذیربط را مشخص نماید.
در این راستا در قوانین و مقررات ایران قانون تعاون قضایی مصوب 2/5/1309 در قالب یک ماده واحده، قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339 در قالب 26 ماده و قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب 17/5/1313 در قالب 2 ماده به تصویب رسیده است.

ضرورت و اهداف تدوین لایحه 

توسعه تعاملات میان دولت ها و ملت ها در جهان کنونی به لحاظ فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و پیشرفت های صنعتی، اندیشه دهکد ه جهانی را از مرحله نظر به واقعیتی مبهم تبدیل کرده که هر روز وضوح بیشتری می یابد. این واقعیت توام با ایجاد نابهنجاری ها و اقتضائات فراملی و پیچیده ای شده است که به رغم قبیح بودن، خود پیوند و همبستگی دولت ها را در مقابله و سرکوب آنها ایجاب می کند. از این رو با توجه به مشکلاتی همانند فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری های بین المللی، نقص قوانین و مقرارت موجود بویژه در حوزه انتقال محکومین، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آئین دادرسی و رویه های اداری یکسان در امر همکاری های قضایی بین المللی، در اقدام مشترک وزارت دادگستری و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال 1389 اقدام به تهیه و تدوین لایحه همکاری های قضایی بین المللی با اهداف زیر نموده اند:
 
1- به روز رسانی، یکپارچه سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود 
2- رفع خلاهای موجود در قوانین 
3- اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بین المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است
4- همراهی با جامعه بین المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی 
5- فراهم نمودن امکان حمایت از اتباع ایرانی 
6- پیشگیری از مداخلات سیاسی بین المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران
7- اعطای صلاحیت به دادگاه های داخلی 8- آمادگی مقابله با تحولات آینده 

مطــالعـــات و اقدامات انجام شده: 

1- انجام طرح مطالعاتی در حوزه های زیر: 

الف) تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر حقوقی و تقسیم بندی موضوعات و تعیین اولویت ها
ب) مطالعه تطبیقی قوانین کشورها از سه حوزه نظام های حقوقی اسلامی، کامن لاو رومی ژرمنی مانند استرالیا، ژاپن، تونس و ...
ج) بـــررسی اسناد منطقه ای و جهانی مانند سند همکاری های قضایی کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و معاهدات نمونه سازمان ملل متحد
د) بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های انجام شده در این حوزه 
ه) استخراج خلاها، ضعف هـــا، نـــواقص، آسیب شناسی و شناسایی نقاط قابل بهبود در حوزه همکـــاری های قضایی بین المللی
و) مطالعه رویه موجود و ایرادات وارد شده بر معاهدات دوجانبه از سوی شورای نگهبان و تلاش در جهت یافتن راهکارهای فقهی و حقوقی
ز) بررسی معاهدات دو جانبه منعقد شده بین ایران و سایر کشورها 
ح) تحلیل و بررسی کارشناسی ظرفیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قضایی تعهدات بین المللی

2- جمع آوری کلیه داده ها و تهیه پیش نویس اولیه توسط کارگروه تدوین اولیه 

3- تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بین الملل نیروی انتظامی و ...    

     
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)