110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا

110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا

نویسنده: رئیس شعبه 1046 مجتمع قضایی شهید قدوسی و مدرس دانشگاه
 
در جهان متکثر و چندبعدی کنونی، هیچ کشوری نمی تواند فارغ از الزامات جامعه بین الملل به حیات موثر، پویا و تعامل سازنده در سطح جهانی بپردازد. پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی و در هم تنیده شدن منافع بسیاری از کشورها با یکدیگر، بویژه کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی و جغرافیایی، ضرورت همکاری های دو یا چندجانبه را بیش از پیش ایجاب کرده است. الزامات جامعه جهانی و جهانی شدن نه تنها اقتصاد و سیاست، بلکه عرصه حقوق را نیز در نوردیده و دولت ها را ناچار از مقابله مشترک و همساز با پدیده های شومی چون جنایات بین المللی، جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین پاسداری از فرهنگ و ارزش های خود از طریق تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده های نوظهور بین المللی نموده است. کشورها نیز در این خصوص ناگزیر هستند در راستای گسترش همکاری های قضایی بین المللی، چارچوب های حقوقی و رویه های اجرایی جدید را تعریف کنند تا بتوانند نقش موثرتر و بیشتری از جهان در حال تغییر را به خود اختصاص دهند.
 
جمهوری اسلامی ایران کشوری با موقعیت خاص ژئوپلتیکی و دارای فرصت ها و امکانات خاص و منحصر به فرد جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است که آن را به محور برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه تبدیل کرده است. این امر موجب گردیده تا برخلاف برخی کشورهای جدا افتاده از جامعه جهانی، تعاملات و همکاری های بین المللی به عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران باشد. به گونه ای که در قانون اسلامی، آرمان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی «سعادت انسان در کل جامعه بشری» ذکر شده است و اصل 11 قانون اساسی دولت را مکلف می کند تا: «... سیاست کلی خود را بر پایه ائتلافات و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» اما به طور قطع وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز با اتخاذ چارچوب حقوقی یکسان و هماهنگ و اتحاد حقوقی دول مسلمان محقق نخواهد شد. اصل 154 قانون اساسی معیار تنظیم این تعاملات را «تحقق استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان» دانسته و بند 16 اصل سوم دولت را دارای «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان» دانسته است. 
 
در حوزه امور قضایی، همکاری های بین المللی قضایی در حال حاضر در محورهای مختلفی شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک های فنی انجام می شود و این قلمرو در حال گسترش است. انجام این همکاری های قضایی بین المللی نیز در سه قالب متصور است:
 

الف) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات چند جانبه بین المللی:

برخی کنوانسیون ها و معاهدات چندجانبه بین المللی در متن خود زمینه همکاری های قضایی بین المللی را فراهم آورده اند. در این زمینه کنوانسیون های مقابله با مواد مخدر، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با فساد را می توان نام برد.

ب) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات دوجانبه: 

 انعقاد معاهدات دو جانبه یکی از راهکارهای سنتی همکاری های قضایی بین المللی است. تا سال 1376 به طور کلی چهار قرارداد معاضدت قضایی و استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها به شرح زیر وجود داشت:
 
- موافقتنامه استرداد مجرمین و متهمین جرایم، با افغانستان، 1307 
- قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزائی و تعاون قضایی، با ترکیه، 1316
- عهدنامه استرداد مقصرین، با پاکستان، 1339 
- قرارداد استرداد مجرمین، با فرانسه، 1342 
 
این قراردادها با توجه به این که پیش از انقلاب منعقد و تصویب شده بودند، به لحاظ تغییر بنیادین قوانین و مقررات نیز به طور عمده مورد استفاده قرار نمی گرفتند. بعلاوه این قراردادها منحصر به دو موضوع استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بودند.
 
با گذشت دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری علاوه بر اصلاح این قراردادها و الحاق قراردادهای جدید به آنها، مذاکراتی را با کشورهای مختلف آغاز نمودند که منجر به آماده شدن 110 عنوان قرارداد با کشورهای مختلف شد. از این تعداد 23 قرارداد استرداد، 13 قرارداد انتقال محکومین، 18 قرارداد معاضدت قضایی در امور مدنی و 19 قرارداد معاضدت قضایی در امور کیفری در مراحل تصویب قرار گرفته است.

ج) همکاری قضایی مبتنی بر عمل متقابل 

 در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی وجود ندارد یا معاهدات دو یا چندجانبه سکوت، ابهام یا نقص دارد، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری های قضایی بین المللی است. بهترین راه برای رفتار متقابل نیز داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری های قضایی بین المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذیربط را مشخص نماید.
در این راستا در قوانین و مقررات ایران قانون تعاون قضایی مصوب 2/5/1309 در قالب یک ماده واحده، قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339 در قالب 26 ماده و قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب 17/5/1313 در قالب 2 ماده به تصویب رسیده است.

ضرورت و اهداف تدوین لایحه 

توسعه تعاملات میان دولت ها و ملت ها در جهان کنونی به لحاظ فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و پیشرفت های صنعتی، اندیشه دهکد ه جهانی را از مرحله نظر به واقعیتی مبهم تبدیل کرده که هر روز وضوح بیشتری می یابد. این واقعیت توام با ایجاد نابهنجاری ها و اقتضائات فراملی و پیچیده ای شده است که به رغم قبیح بودن، خود پیوند و همبستگی دولت ها را در مقابله و سرکوب آنها ایجاب می کند. از این رو با توجه به مشکلاتی همانند فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری های بین المللی، نقص قوانین و مقرارت موجود بویژه در حوزه انتقال محکومین، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آئین دادرسی و رویه های اداری یکسان در امر همکاری های قضایی بین المللی، در اقدام مشترک وزارت دادگستری و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال 1389 اقدام به تهیه و تدوین لایحه همکاری های قضایی بین المللی با اهداف زیر نموده اند:
 
1- به روز رسانی، یکپارچه سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود 
2- رفع خلاهای موجود در قوانین 
3- اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بین المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است
4- همراهی با جامعه بین المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی 
5- فراهم نمودن امکان حمایت از اتباع ایرانی 
6- پیشگیری از مداخلات سیاسی بین المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران
7- اعطای صلاحیت به دادگاه های داخلی 8- آمادگی مقابله با تحولات آینده 

مطــالعـــات و اقدامات انجام شده: 

1- انجام طرح مطالعاتی در حوزه های زیر: 

الف) تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر حقوقی و تقسیم بندی موضوعات و تعیین اولویت ها
ب) مطالعه تطبیقی قوانین کشورها از سه حوزه نظام های حقوقی اسلامی، کامن لاو رومی ژرمنی مانند استرالیا، ژاپن، تونس و ...
ج) بـــررسی اسناد منطقه ای و جهانی مانند سند همکاری های قضایی کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و معاهدات نمونه سازمان ملل متحد
د) بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های انجام شده در این حوزه 
ه) استخراج خلاها، ضعف هـــا، نـــواقص، آسیب شناسی و شناسایی نقاط قابل بهبود در حوزه همکـــاری های قضایی بین المللی
و) مطالعه رویه موجود و ایرادات وارد شده بر معاهدات دوجانبه از سوی شورای نگهبان و تلاش در جهت یافتن راهکارهای فقهی و حقوقی
ز) بررسی معاهدات دو جانبه منعقد شده بین ایران و سایر کشورها 
ح) تحلیل و بررسی کارشناسی ظرفیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قضایی تعهدات بین المللی

2- جمع آوری کلیه داده ها و تهیه پیش نویس اولیه توسط کارگروه تدوین اولیه 

3- تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بین الملل نیروی انتظامی و ...