بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک وکیل دادگستری: قانون انتخابات، نقص و اشکال ساختاری دارد

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک وکیل دادگستری: قانون انتخابات، نقص و اشکال ساختاری دارد

یک حقوقدان با بیان اینکه قانون انتخابات یک شرایط خاص و معینی را برای کاندیداهای انتخابات قائل شده است، تغییر این شرایط، متناسب با اصل آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه را خواستار شد.

رمضان حاجی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: قانون انتخابات مصوب سال 1364 است که نزدیک به 30 سال از تصویب آن می‌گذرد. اندیشمندی گفته، مهم رای دادن یا تعداد آرا نیست، بلکه مهم شمارش آراست. مساله کلیدی این است که وقتی در یک انتخاباتی عموم مردم می‌خواهند رییس جمهور خود را انتخاب کنند، قانون اساسی باید چه حقوقی را به آنها اعطا کند.

وی افزود: قانون کنونی انتخابات یک نقص و اشکال ساختاری دارد. براین اساس که یک قانون مدرن باید اساس را بر آزادی احزاب و گروه‌ها بگذارد و در واقع هیچ گونه محدودیتی را برای اجرای حقوق ملت فراهم نکند. برای مثال در این قانون یک فرد باید ملتزم به قانون اساسی باشد اما شاید یک قانون مدرن دیگر بگوید هرکسی که دارای محکومیت موثر نیست، می‌تواند کاندیدای انتخابات شود و این فرد می‌تواند در انتخاب شدن این حق را داشته باشد که اگر شهروندان او را واجد صلاحیت و شرایط دانستند، انتخابش کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ایران احزاب قدرتمند و نیرومند به شکل واقعی حضور ندارند تا بتوانند برنامه عرضه کنند. اگر قانون اساسی این صلاحیت را قائل شده است که با انطابق قوانین عادی هر مصوبه‌ای را به قانون اساسی و مقررات شرع و اسلام منتقل کند اما اینکه فیلتری وجود داشته باشد که بعضی‌ها صلاحیت برخی را تایید یا رد کنند، نقص آشکار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم خواهد بود.

حاجی‌مشهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر با چه خلاءهایی به واسطه عدم کفایت قوانین در زمینه برگزاری انتخابات مواجه هستیم، تصریح کرد: برای مثال یکی از خلاءهای موجود این است که قانون انتخابات برای رییس جمهور شرایط خاص مذهبی گذاشته است در واقع با این امر بخشی از جامعه مسلمان از انتخاب شدن محروم می‌‌شوند. همچنین اشکال اساسی و ساختاری دیگر این قانون اجازه دادن به نهادی مانند شورای نگهبان است که راجع به صلاحیت نمایندگان اظهارنظر کند، البته این را می‌دانیم که شورای نگهبان با سیاست اظهارنظر نمی‌کند اما در گذشته خیلی از معتمدین به قانون اساسی حتی کسانی که سابقه وزیر بودن، وکیل بودن یا نماینده مجلس بودن را داشته‌اند، بواسطه همین شرایط از کاندیدا شدن محروم شده‌اند. پس باید پذیرفت که یک جای کار ایراد دارد.

این حقوقدان ادامه داد: کشورهای توسعه یافته اساس را بر صلاحیت همه شهروندان می‌گذارند و معتقدند که هیچ شهروندی را نباید به خاطر عقیده ایدئولوژی یا گرایشی خاص محروم کنند ما اگر مولفه‌هایی مانند التزام به قانون اساسی داریم، نمی‌توانیم مقررات دیگری قائل شویم. مثلا چگونه می‌توانیم التزام معنوی و روحی را که امری درونی است احراز کنیم. در کشورهای مدرن اصل بر آزادی است و محدودیت استثناست. شاید این محدودیت در مورد مجرمین و فردی که سابقه کیفری موثری دارند، اجرا می‌شود و همه شهروندان به صرف اینکه شهروند آن کشور هستند، می‌توانند انتخاب شوند.

این وکیل دادگستری اذعان کرد: قانون انتخابات معیارهای انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را تعیین می‌کند. قانون کنونی انطباقی با توسعه، پیشرفت جهان و مقررات و موازین مدرن در جهان ندارد. این قانون، قانون بسیار کهنه‌ای است و به این دلیل نیز هربار مجلسی به گرایش‌های سیاسی و طبقاتی تشکیل می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار