مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بیائید باری از دوش مردم برداریم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بیائید باری از دوش مردم برداریم

یکی از مسائل مبتلابه شبکه‌های اقتصادی کشور «چک» است. چک سندی است معتبر و جایگزین «پول نقد» که در معاملات روزمره و قراردادها بسیار کاربرد دارد و شکل و شمایل کاغذ چک شباهت نزدیک با «تراول چک» و یا «اسکناس» و یا پول رایج کشور را دارد و به همین دلیل اقتصاددانان یک سند معتبر را «چک پول» نامیده‌اند.

فیضعلی مدّاح ،عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه سمنان

یکی از مسائل مبتلابه شبکه‌های اقتصادی کشور «چک» ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) است. چک سندی است معتبر و جایگزین «پول نقد» که در معاملات روزمره و قراردادها بسیار کاربرد دارد و شکل و شمایل کاغذ چک شباهت نزدیک با «تراول چک» و یا «اسکناس» و یا پول رایج کشور را دارد و به همین دلیل اقتصاددانان یک سند معتبر را «چک پول» نامیده‌اند.

فلسفه وجودی «چک» آسان سازی معاملات، جلوگیری از حمل و نقل اسکناس و رونق اقتصادی است. متأسفانه، به دلیل نقص قوانین «چک» و کوتاهی حقوقدانان در اصطلاح قوانین چک، کلاهبرداران حرفه‌ای به حوزه استحفاظی چک ورود پیدا کرده و با انواع و اقسام دروغ‌پردازی و حیله و تزویر، این سند رسمی را در اقتصاد کشور بی‌اعتبار و بی‌حیثیت می‌سازند.

یکی از ترفندهای کلاهبرداران این است که در مقابل دریافت کالا و یا خدمات به فروشنده چک تاریخدار و یا مشروط داده و چون فروشنده کالا از سوابق و شیوه کلاهبرداری‌های رایج آشنا نیست، چک «مدت‌دار» می‌پذیرد و کالا را در اختیار مشتری (کلاهبردار) قرار می‌دهد. در فاصله بین تاریخ دریافت کالا تا سررسید چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) که می‌تواند از یک هفته تا چند ماه باشد، کلاهبردار چنین می‌پندارد که فروشنده کالا به وی اطمینان کرده و راه استفاده از حسن نیت را کاملاً باز گذاشته است لهذا با برنامه‌ریزی خاص قبل از سررسید چک، مجدداً کالا را از همان فروشنده نسیه می‌خرد و پولی و یا چکی در همان روز خرید به وی تحویل نمی‌دهد.

فروشنده از این ترفند مزورانه از طریق حس ششم و یا شمّ تجارت مطلع می‌‌شود و می‌گوید: «تا قبل از وصول چک مدت‌دار قبلی، کالائی تحویل نخواهد شد.» کلاهبردار حرفه‌ا‌ی رابطه را با فروشنده کالا قطع می‌کند و متوجه این حقیقت ناگوار می‌شود که در نزد فروشنده، «اعتبار» ندارد.

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - آشنایی با قانون چک - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - اعتبار چک مشروط 

در سررسید، چک فروشنده به بانک می‌رود و فوراً به علت کسر موجودی چک را « برگشت» می‌زند کلاهبردار،‌از «برگشت» چک اخم می‌کند و ناراحت و بهانه‌گیر می‌شود. مثلاً می‌گوید کالائی که به من فروخته شده، بالاتر از نرخ بازار بوده و یا کالای تحویلی «معیوب» و غیرقابل استفاده بوده است. کلاهبردار حرفه‌ای فروشنده معتبر و منصف تهدید به طرح شکایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می‌کند که به چندین دلیل قابل استماع نیست.

به هرحال،‌ سازمان تعزیرات حکومتی یا درایت خاصی متوجه ترفندهای مزورانه و کلاهبرداری شده و با استعلام از واحد صنفی ذیربط، پرونده را مختومه

اعلام می‌کند.

از طرف فروشنده چک برگشتی به اجرا گذاشته می‌شود و کارشناس دادگستری به دلیل اینکه تاریخ فاکتور و تاریخ چک فاصله زمانی دارد، طرح دعوا را «کیفری» تشخیص نمی‌دهد و بنابراین بازپرس منع تعقیب «کلاهبردار» حرفه‌‌ای را صادر و پرونده را مختومه می‌کند.

فروشنده کالا از چند جهت ناراحت و خشمگین و عصبانی می‌شود. جهت اول اینکه کالا را به قیمت نازل فروخته ولی «پول» به حسابش واریز نشده و جهت دوم آنکه «قانون» چک بسیار آسان از این ماجرای پرتلاطم و پررمز و راز گذشته و دست کلاهبردار حرفه‌ای «خیلی راحت» «آزاد» و «مختار» در کلاهبرداری‌‌ها مشابه «باز» گذاشته است.

البته دارنده چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک )، به دادگاه‌های حقوقی مراجعه و با پرداخت هزینه دادرسی و تمبر دادخواست «حقوقی» تقدیم دادگاه کرده و حکم جلب و توقیف اموال متهم یا محکوم‌علیه را در دست می‌گیرد ولی سال‌ها طول خواهد کشید تا فروشنده کالا به پولش برسد آیا میدانید از تاریخ فروش کالا تا زمان دریافت «وجه» نرخ تورم چقدر بالا خواهد رفت؟ با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که با توجه به اوضاع و احوال کشورمان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ پاره‌ای از کالاها بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت داشته‌اند در حقیقت فروشنده کالا مغبون شده (اتلاف وقت، نیروی انسانی، و رنج و درد عصبانیت و اضطراب و دکتر و دارو، از جمله زیان‌های فروشنده کالاست) در چنین شرایطی آیا درست است موضوع «چک» و شیوه پیگیری و نقد شدن آن همچنان در پیچ و خم قانون لاینحل باقی مانده و کلاهبرداران از غفلت حقوقدانان و قوه قضائیه سوء استفاده کنند؟

با توجه به موارد فوق یا پیشنهادات زیر برای بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

۱ـ براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند شخصاً و یا به وسیله شخص دیگری تمام و یا قسمتی از پولی که نزد بانک دارد بازپس بگیرد. بنابراین اگر کشنده چک (صادرکننده) پولی از بانک نداشته باشد، «جرم» کلاهبرداری محسوب شده و طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷ر۹ر۱۳۹۰ صادرکننده چک مرتکب جرم اقتصادی و پولی کشور شده باید اشد مجازات برای وی در نظر گرفته شود.

۲ـ عدم موجودی در بانک، «جرم‌» صادرکننده چک تحقق یافته، و نیازی به استشهاد و کارشناس و جمع‌آوری اطلاعات و استعلام از بانک‌‌ها و نهادهای دیگر نیست و دادگاه کیفری مسئول رسیدگی و صدور حکم به نفع دارنده چک است. از آنجائیکه «چک» به جای‌ «پول نقد» به فروشنده کالا و یا خدمات داده شده، بنابراین ذکر تاریخ صدور چک و یا سررسید و یا عندالمطالبه و یا «شرط» نمی‌تواند مانع رسیدگی و جلب و زندان صادرکننده چک باشد.

۳ـ با اجرای، بند دوم این پیشنهاد دادگاه حقوقی و اطاله دادرسی و هزینه تمبر و دادخواست و رفت و آمدهای مکرر در دادگاه موضوعیت نخواهد داشت. در شرایط کنونی که موضوع چک دو مرحله‌ای شده، وقت زیادی صرف تهیه و ارسال دادخواست و ابلاغ و هزینه وکیل و ایاب و ذهاب خواهان و خوانده خواهد شد.

چک بدون تاریخ و اعتبار آن - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - 17 توصیه به صاحبان (( دسته چک )) - راه های رفع سوء اثر چک برگشتی 

اکنون که ما در مسیر اقتصاد مقاومتی هستیم، جا دارد مسئولین محترم قوه قضائیه، برای «وقت» و «شخصیت» و «جایگاه» افراد و مسایل اقتصادی و فرمان مطاع مقام معظم رهبری ارزش قایل شده و وصول چک و پیگیری فقط از طریق واحد ساختمان اداری تحت عنوان «چک»( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) به صورت کیفری در یک مرحله واحد بدون تشریفات زائد صورت پذیرد.

مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و مسئولان کشورمان همواره دغدغه و نگرانی «تورم» و سرگردانی مردم را در ادارات دولتی دارند چون دولت از مردم تشکیل شده و نمایندگان مجلس از برای مردم انتخاب شده‌اند، جا دارد، لحظه‌ای وقت صرف کنند و به میان مردم و انبوه جمعیت دردمند و دادسراها و دادگاه‌‌ها تشریف بیاورند و مشکلات شکات را از نزدیک لمس و به چاره‌چویی بپردازند. قوه قضائیه، بیشترین وقت و انرژی و هزینه را از مردم می‌گیرد تا به پرونده‌ای رسیدگی و حکم صادر کند. قفسه دادگاه‌‌ها مملو از پرونده، احکام اجرائی،‌ لوازم التحریر، کامپیوتر و میز و صندلی، شماره پرونده‌‌ها به ارقام کامپیوتری از اعداد انگشتان دست و پا تجاوز کرده و قسمت بالای دادنامه‌های صادره از طرف دادگاه‌‌ها را می‌پوشاند. حافظه‌های مردم مملو از شماره و رمز است. بر اثر کار و کثرت ارباب رجوع، تاریخ رسیدگی به دادخواست‌‌ها گاه از یک سال تجاوز می‌کند.

روحیه کارکنان بر اثر دوباره‌کاری‌‌ها و نقص قوانین و مشکلات مردم در هم ریخته است. مردم از دولت یازدهم‌«تدبیر و امید» انتظار دارند به جای تشکیل سمینارها و همایش‌های بی‌خاصیت و بی‌ثمر و «هزینه‌بر» میلیونی و گاه میلیاردی، بهتر است از کارشناسان واجد شرایط و حقوقدانان و حتی وکلای دادگستری و قضات که از نزدیک با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می‌کنند دعوت به عمل آید و از آنان خواسته شود، با به کارگیری امکانات موجود، تشریفات اداری در قوه قضائیه را به حداقل برسانند. ناگفته پیداست که قوه قضائیه نبض تپنده جامعه است و داعیه اجرای عدالت در همه شئونات اجتماعی را دارد.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان حدس زد که مقدار کاغذی که برای دادخواست و فتوکپی عدیده از یک روز مصرف می‌شود، از نظر ارزش پولی بیش از یک میلیارد تومان است.

در شرایط کنونی که ما در تحریم اقتصادی و یا به اصطلاح شعار امسال «اقتصاد مقاومتی» هستیم. این رقم می‌تواند بسیاری از گوشه‌های فقر و بدبختی فقرا و درماندگان را پر کند. امید است با عنایت به مضمون آیه شریفه قرآن کریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به جای سخنرانی مسئولان قوه قضائیه به عمل پرداخته و جوهر کلام شفابخش و راهبردی مقام معظم رهبری را حداقل در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.

انشاء‌الله

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

نام نویسنده
نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید