بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳

۱۹۵

شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می­باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟

نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

آئین نامه اماکن عمومی - سیاست نامگذاری خیابان ها و اماکن عمومی و مؤسسات 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.

٭٭٭٭٭

۱۹۶

شماره پرونده ۴۴۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶  قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟

نظریه شماره ۹۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ب ـ آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر  قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی‌باشد.

سوء استفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای دستور قضایی - جعل اسناد سجلی ، و استفاده از اسناد مجهول سوء استفاده از موقعیت شغلی ، معاونت در جعل ، جعل وکالت نامه رسمی 

٭٭٭٭٭

۱۹۷

شماره پرونده ۵۶۰ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری می‌باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می‌شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟

نظریه شماره ۸۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌گردد.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی  

۱۹۸

شماره پرونده ۴۳ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

اگر سررسید چک  تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی­مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می­باشد، آیا چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت­مجلس قید کرده­اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد می­باشد.

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - آشنایی با قانون چک - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - اعتبار چک مشروط - چک بدون تاریخ و اعتبار آن - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - 17 توصیه به صاحبان (( دسته چک )) - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ 

نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام کهسررسید چک  تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک  می‌باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

٭٭٭٭٭

۱۹۹

شماره پرونده ۵۸۷ ـ ۶۸ ـ ۹۳

سؤال

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث ( مقالات مرتبط با وراث - سوالات مرتبط با وراث ) قانونی به نسبت مساوی تعلق می­گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.

بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت - بیمه عمر و مزایای آن - بررسی حقوقی بیمه عمر 

نظریه شماره ۸۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۰۰

شماره پرونده ۴۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکر شـده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

دیه در ماه های حرام - خسارت مازاد بر دیه - دیه در اسلام - عدم برابری دیه بین زن و مرد - دیه چطور تعیین و محاسبه می شود - آئین نامه ترتیب اتیان سوگند - حقوق و سیاست سوگند در ایران و جهان 

نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۴/۱۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ طبق ماده ۲۰۸  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ثانیاًـ باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) ، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات  قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

٭٭٭٭٭

۲۰۱

شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر ) یا بدوی)؟

با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.

تجدیدنظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدیدنظرخواهی - نمونه برگ درخواست تجدیدنظر ( واخواهی ) - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - نکاتی درباره محاکم بدوی 

نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر ) استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

٭٭٭٭٭

۲۰۲

شماره پرونده ۴۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

درپرونده­ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳

رابطه سببیت و مسئولیت کیفری - روانشناختی انگیزه - جایگاه انگیزه در حقوق کیفری - انگیزه در حقوق جزا 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه )، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

۲۰۳

شماره پرونده ۵۳۰ ـ ۵/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً۱۰ الی۲۰ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می­برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می­گردد؟

آیین رسیدگی به مستثنیات دین - مستثنیات دین چیست ؟ - نکاتی در رابطه با مهریه - مهریه را هم دادند هم گرفتند - شرائط تقسیط مهریه - تعدیل اقساط مهریه 

نظریه شماره ۸۰۵/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست.

٭٭٭٭٭

۲۰۴

شماره پرونده ۵۱۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

«الف» طبق بیع نامه­ای ( مقالات مرتبط با بیع نامه - سوالات مرتبط با بیع نامه ) زمینی را به «ب» می­فروشد وپس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به«الف» می­دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج»  و نهایتاً به «د» منتقل می­شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام«ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری در آینه قانون - شکوائیه کلاهبرداری 

نظریه شماره ۸۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭

۲۰۵

شماره پرونده ۱۷۰۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آغاز مرحله تجدیدنظر( مقالات مرتبط با تجدیدنظر - سوالات مرتبط با تجدیدنظر ) از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر )استان می­باشد؟

۲ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

کارکرد دادگاه های تجدیدنظر در قانون - تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون است - نمونه برگ درخواست تجدیدنظر ( واخواهی )

نظریه شماره ۸۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ باتوجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ( مقالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر - سوالات مرتبط با دادگاه تجدیدنظر ) یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر ( مقالات مرتبط با تجدیدنظر - سوالات مرتبط با تجدیدنظر )  یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.

۲ـ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق  لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

٭٭٭٭٭

۲۰۶

شماره پرونده ۵۰۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص طلاق توافقی ( مقالات مرتبط با طلاق توافقی - سوالات مرتبط با طلاق توافقی ) پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.

همه چیز درباره طلاق توافقی - طلاق توافقی چرا و چگونه ؟ - فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ - ترتیب اجرای طلاق توافقی - دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) 

نظریه شماره ۸۰۶/۹۳/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی ( مقالات مرتبط با طلاق توافقی - سوالات مرتبط با طلاق توافقی ) از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

۱ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق  ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

۲ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواهی عدم امکان سازش با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

٭٭٭٭٭

۲۰۷

شماره پرونده ۳۳۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت­های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) خود برای محکومیت­های مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از۷ ماه رأی اعسار صادر می­شود آیا:

۱ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت­های۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟

۲ـ چنانچه پس از۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟

۳ـ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده۵۵ ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) - توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش - دعوی اعسار و تقسیط - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار 

نظریه شماره ۷۸۶/۹۳/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ طرح دعوای اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود.

۲ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود.

۳ـ با توجه به پاسخ سؤال‌های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد