موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خانواده و قانون حمایت خانواده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خانواده و قانون حمایت خانواده

مستشار دادگاههای استان پنجم خانواده و قانون حمایت خانواده آنچه مسلم است ، تمام اولیاء و بزرگان قوم و راهنمایان بشری تا آنجائیکه توانسته اند برای دوام و قوام زندگی زناشوئی کوشیده اند و برحسب اقتضای زمان مقرراتی وضع نموده اند تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرسی شدن اطفال معصوم جلوگیری کنند

مستشار دادگاههای استان پنجم خانواده و قانون حمایت خانواده آنچه مسلم است ، تمام اولیاء و بزرگان قوم و راهنمایان بشری تا آنجائیکه توانسته اند برای دوام و قوام زندگی زناشوئی کوشیده اند و برحسب اقتضای زمان مقرراتی وضع نموده اند تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرسی شدن اطفال معصوم جلوگیری کنند و همانطور که عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) را بین مردم تشویق و ترغیب نموده اند ، وقوع طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) را ستحن ندانسته اند ، مگر در موارد خاص .زناشوئی از مستحبات موکده در اسلام است و تحریض و ترغیب باین امر از طرف شارع در کتب و سنت و اخبار بسیار دیده میشود ، حتی در بعضی از روایات از حضرت ختمی مرتبت (ص) بسند معتبر روایت شده است . (هرکس نکاح نماید نصف دین خود را احراز و نگاهداری نموده است) و نیز احراز دو ثلث دین بنکاح روایت شده است بهر تقدیر در سال 1313 با الهام و متعابعت از شرح انور اسلام حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی بتصویب مجلس رسید و بنا باقتضای زمان در پانزدهم خرداد ماه 1346 قانون حمایت خانواده در 23 ماده وضع گردید .

ماده یک – این قانون مصرح است که بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد .

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده - قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق 

تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟ مگر نه آنکه هزینه دادرسی باید وصول شود ، و مگر نه آنکه درخواست باید بطرف ابلاغ شود و نه آنکه باید وقت تعیین و حرفهای طرفین شنیده شود ،مگر تشریفات آئین دادرسی مدنی غیر از اینست ، با وجود آنکه ماده صریح است بآنکه رعایت تشریفات دادرسی نباید بعمل آید و ملاحظه میشود که خود این قانون وصول هزینه دادرسی را لازم دانسته استو همچنین ابلاغ درخواست و تعیین وقت و دادگاههای بآن اضطرراً عمل میکنند ، فقط درخواست را روی نمونه های چاپی لازم ندانسته که آنهم تاثیری در مقام ندارد و در دادگاه استانهم جز انجام تبادل لوایح و رعایتتشریفات چاره ای نیست ، بهتر آنست که از لحاظ تسهیل کار ضابطه ای بوجود آید ، هزینه دادرسی حذف شود دادگاه طرفین را با استفاده از ماده 3 آئین نامه بهر وسیله ای که مقتضی میداند دعوت نمایند ، حتی بوسیله تلفن و در همان دادگاه شکایت طرف را باو بگوید و تحقیقات لازم رامعمول دارد ، والا عملا همان تشریفات آئین دادرسی مدنی جاری و ساری است .

ماده 2 – راجع بشمول قانون است که در اینخصوص نیز جای بحث باقی است چه آنکه ماده مذکور رسیدگی به موضوعات مندرج در کتاب هفتم (درنکاح و طلاق) و کتاب هشتم (دراولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجره و قیومیت) را در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده دانسته است ، که فسخ نکاح در فصل اول (باب دوم) کتاب هفتم آمده است بنابر این رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده است حال میخواهیم بدانیم ، که آیا در مورد فسخ نکاح هم که بلحاظ جنون یکی از زوجین و یا ابتلاء مرد بعنن و یا ابتلاء زن بجذام صادر میشود ، باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود آنچه در قانون حمایت خانواده مصرح است ، صرفاً گواهی عدم امکان سازش در باب اجراء صیغه طلاق تجویز شده و در باب فسخ نکاح چنین جوازی دیده نمیشود و بعلاوه با قبول این امر که فسخ نکاح هم مشمول این قانون است دیگر احکام صادره فرجام پذیر نخواهد بود ولی میبینیم که بعضی از شعب دیوانعالی کشور بفرجامخواهی افراد در اینخصوص رسیدگی میکنند و بعض دیگر پرونده را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش اعاده میدهند . ضرورت دارد که اشکال کار بالحاظ اصدار آراء متفاوت از دیوانعالی کشور در هیئت عمومی حل شود تا جای ابهامی باقی نماند . ماده 3 – قانون حمایت خانواده استثنائی است بر اصل ، زیرا طبق ماده 358 آئین دادرسی مدنی یاهیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند . بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکنند ، ولی در ماده سه دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی واحقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماع و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد ، بنابر این در خصوص دعاوی خانوادگی قانونگزار بلحاظ اهمیت خاص آن بدادگاه اختیار داده است که علاوه بر دلائلی که ازناحیه طرفین ابراز خواهد شد برای روشن شدن امر هر گونه تحقیقی را لازم بداند معمول دارد ، برای اجتناب از اطاله کلام از بیان مواد 4 و 5 و 6 و7 قانون مذکور که اشکالی در عمل بوجود نیامده است خودداری مینماید و بحث خود را نسبت به موارد ذیل ادامه میدهد و اما راس اساس قانون حمایت حانواده مربوط بصدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجراء صیغه طلاق است . طلاق – در آئین مسیح منع گردیده است مگر بعلت زنا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) در حقوق ساسانی امری استثنائی و غیر عادی بوده است دینکرو گوید اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه زناشوئی را قطع کند از او بمحکمه شکایت خواهد شد و اگر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر بهیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و بزندان نخواهد رفت از این گفته چنین معلوم میگردد که طلاق امری استثنائی بوده و جز بحکم دادگاه امکان پذیر نبوده است بلکه دادگاه حتی الامکان از طلاق احتراز میکرده است ، در اسلام برای زن امتیازات بسیاری منظور شده است که میتوان گفت در اسلام زن و مرد نود درصد برابری دارند در عبادت و تکالیف مذهبی ، در معاملات و دفاع از مال و ملک وخانه در زناشوئی زن مانند مرد حق برگزیدن همسر خود را دارد حتی اگر ثابت کند که با مرد خود نمیتواند زندگی کند حق جدائی برای او موجود است و با آنکه بسیاری از مفسران و فقها بزن حق داوری و قضاوت نمیدهند ، گروهی از آنها از جمله محمد بن جریر طبریاین حق را هم بزن داده اند . در عرب جاهلی طلاق بدینصورت که در اسلام وجود دارد ، نبوده و فقط اظهار و لعان و ایلاء مرسوم بوده است که بجای طلاق بکار میرفته است ، یعنی اگر مرد بزوجه اش میگفت چون دخترم یا مادرم یا خواهرم هستی و یا او را بزنا متهم میکرد و یا قسم یاد میکرد که بدون قید زمان از هم بستر شدن با زن خود امتناع ورزد آن زن مطلقه میشد ولی خداوند با فرستادن آیه 226 و آیه 227 از سوره بقره بیان کرد که طلاق بایلاء واقع نمیشود بلکه بعبارتی خاص نیازمند است و در نتیجه حکم جاهلیت بحکم اسلامی ، طلاق تبدیل شده ، طلاق نزد شارع اسلام مغبوض بوده است ، چنانچه از فرمایشات رسول اکرم است که مولوی آنرا در قالب شعر در آورده و میگوید . تاتوانی پا منه اندر طلاق ابغض الاشیاء عندی الطلاق بهر تقدیر ماده 1133 قانون مدنی طلاق را از ایقاعات حق مرد دانسته است و محتاج برضایت زوجه نیست و طبق ماده مذکور هر زمان که مرد بخواهد میتواند زن خود را مطلقه نماید ، ولی وجود این حق مطلق موجب شده بود که بعض مردان بدون توجه بروح فرمایشات شارع اسلام بنا بهوی و هوس و ادنی سببی صیغه طلاق را جاری و زنی را که مدتها شریک زندگی او بوده و در غم و شادی زندگی شریک زوج بوده است و کانونی پر از مهر و محبت تشکیل داده و فرزندانی شیرین و معصوم پرورش داده است رها سازد و او را دچار پریشانحالی و خدای ناخواسته خلافکاری سازد و اطفال معصوم را از محبت مادری محروم نماید ، اقتضاء داشت که این حق تا حدودی محدود و جز با ذکر ادله و جهات موجه مورد قبول قرار نگیرد ، ولی این اشکال برماده 8 قانون حمایت خانواده وارد است ، زیرا در صدر ماده تصریح شده است که تقاضا باید با ذکر جهات موجه باشد و بعد میگوید دادگاه سعی میکند که طرفین را سازش دهد و اگر مساعی او به نتیجه نرسید گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید که حکم این ماده با مصرحات ماده 11 متهافت و متقارض است ، چه آنکه ماده مذکور صدور گواهی عدم امکان سازش را منوط بموارد خاص نموده است ، بهر حال چون این ماده بر ماده 8 وارد است ، لذا دادگاهها اکثراً در صورتی اقدام بصدور گواهی عدم امکان سازش مینمایند که تقاضا موجه و بعلاوه منطبق با موارد خاص مندرج در قانون مدنی و ماده 11 قانون حمایت خانواده باشد البته این بحث ناگفته نماند که یک یا دو نفر از قضات در ایران نیز با استنباط از صدر ماده 11 که میگوید علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن و شوهر بر حسب مورد میتوانند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش بنمایند ، بمحض مراجعه مرد بدادگاه با لحاظ ماده 1133 قانون مدنی که حق طلاق ( مقالات مرتبط با حق طلاق - سوالات مرتبط با حق طلاق ) با اوست اقدام بصدور گواهی عدم امکان سازش نموده اند و حال آنکه این رویه نه با روح قانون منطبق است و نه با روح اجتماع منظور قانونگزار تنها و تنها این بوده که از متلاشی شدن زندگی زناشوئی و کانون گرم خانوادگی جلوگیری شود مگر در موارد استثنائی که چاره ای در بین نباشد .

تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده 

ماده 14 – مسئله دیگر که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده 14

قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او باجرای عدالت مسلم گردد ، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت باجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسور نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط بامری محال شده است ، چون آیه سوم

سوره النساء میگوید .فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدهیعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن بحباله نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید باینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد ، خوشبختانه دادگاهها بمنظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند .

قسمت اخیر ماده 14 اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بمجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 محکوم خواهد شد . ماده بدین شرح است هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمیگرفت بششماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . که طبق ماده 7 آن قانون تعقیب منوط بشکایت زن یا مردی است که طرف خود را فریب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب جزائی موقوف خواهد شد . که در این خصوص بشرح نشریه شماره 205 موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و دادستان کل با بیان رسا و استدلال منطقی خود ، موضوع را در صورتیکه مرد بدون تحصیل اجازه دادگاه اقدام بازدواج مجدد نماید قابل گذشت دانسته است ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته و عطف ماده یاد شده را بماده 5 قانون ازدواج صرفاً از لحاظ میزان مجازات دانسته است و لاغیر ، و حال آنکه بنظر من باتوجه به جنبه عاطفی موضوع و اینکه با بحبس کشیده شدن زوج امکان نقار واختلاف بیشتر خواهد شد ، حق بود چون ماده 5 و 6 قانون ازدواج این امرنیز قابل گذشت تلقی میشود با لحاظ مذاکرات کمیسیون دادگستری نیز چنین مستفاد میشود که منظور مقنن هم همین بوده است و بهر حال این یک رای اصراری است که در این زمینه صادر شده است . مسئله دیگر در این قانون – حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) اطفال است که باید اذعان داشت در اینخصوص با لحاظ لزوم سرپرستی اطفال اختیار مطلق بدادگاه تفویض شده است که حتی قبل از رسیدگی بماهیت امر و اختلافات طرفین میتواند قرار موقت در باب حضانت و هزینه اطفال صادر کند که قرار صادره قطعی و لازم الاجراء استو دادگاهها مکلفند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع حضانت اطفال و هزینه نگاهداری آنانرا تعیین کنند و مخارج آنانرا از درآمد مرد یا زن و یا هر دو استیفا خواهند نمود و هرگاه تجدید نظر در موضوع حضانت لازم باشد با اعلام از طرف یکی از والدین یااقربای طفل و یا اعلام دادستان نسبت بآن تجدید نظر نمایند . در خصوص ماده 16 نیز ذکر این موضوع ضرورت دارد که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است که جای دارد ، بلحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند . حال باید ببینیم که قانون حمایت خانواده شامل حال اقلیتهای مذهبی در این کشور میشود یا خیر ؟

ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال مشخصه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 مصرح است باینکه نسبت باحوال مشخصه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان برسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنانرا جز در مواردیکه مقررات قانون راجع بانتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند .

قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید 

1 – در مسائل مربوط بنکاح و طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست .

2 – در مسائل مربوط به ارث ( مقالات مرتبط با ارث - سوالات مرتبط با ارث ) و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی .

3 – در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آنست . که با لحاظ شق یک ماده مذکور و اینکه مورد از موارد مربوط بانتظامات عمومی نمیباشد قواعد مسلمه متداوله مذهبی آنها در باب طلاق ساری و جاری است . النهایه پس از وصول تقاضا در صورتیکه مورد منطبق با موازین شرعی آنها باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود .

از مرتضی احیائی

پی نوشت :
مجله حقوقی وزارت دادگستری 1352/04/01

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

نام نویسنده
نمایندگان به نظرات حقوقدانان درباره لایحه وکالت توجه کنند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 35