بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد. نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏اند. بند 3 مادّه‏ی 16 اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 اشعار می‏دارد: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‏مند شود.» این اعلامیه صراحتاً دولت‏ها را مکلف به حمایت از نهاد خانواده کرده؛ هرچند آموزه‏های دین اسلام در راستای حفظ سلامت جامعه و مسلمین تأکید قابل توجّهی بر این مهم نموده و قانون مدنی ایران نیز در کتاب‏های هفتم، هشتم و نهم موضوعات و مطالب مربوط به خانواده، اولاد، نکاح، طلاق و ... را طرح کرده است. ناگفته پیداست که موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً حقوقی نبوده و قانون به تنهائی نمی‏تواند تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده را پیش بینی و ارائه‏ی طریق نماید. عوامل دیگر نیز در آن مؤثر هستند.

باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )  (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، 24 مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده‏ است از جمله: 1- دادن هدیه از طرف مرد 2- اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن 3- تأمین آتیه‏ی زن 4- جبران کمبودهای حقوقی زن علی‏الخصوص در مورد سهم الارث 5- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه 

مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمی‏شود بر سه نوع است: 1- مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج) 2- مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‏گردد) 3- مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن می‏شود)

نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) و اجرای صیغه‏ی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کرده‏اند، تعیین می‏گردد، موضوع این نوشتار است.

عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد 

مَهر می‏تواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگی‏های مندرج در موادّ 1078، 1079، 190، 361 و 215 قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت اراده‏ی موجود در مادّه‏ی 10 آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّه‏ی 1028) و به عنوان دِین بر ذمّه‏ی زوج قرار می‏گیرد. زوجه می‏تواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از اداره‏ی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّه‏ی 1085 همان قانون «زن می‏تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند ...» می‏باشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیله‏ی خود ذیحق و برآمده از مادّه‏ی 377 قانون مدنی است.

حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّه‏ی 1086) تا وصول و دریافت مَهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته می‏شود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه ( مقالات مرتبط با ناشزه - سوالات مرتبط با ناشزه ) تلقی شدن زن نخواهد بود.

وصول مَهریه به اراده‏ی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغه‏ی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد می‏تواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر می‏گردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (ماده‏ی 1083).

نکاتی در رابطه با مهریه - مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن 

باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریه‏ها در زمان جدائی و طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار می‏گیرد.

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ی قضائیه از طریق بخشنامه‏ی دو خطی شماره‏ی 53958/34/5 مورخ 7/11/85، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغه‏ی عقد و ثبت واقعه‏ی ازدواج در صورتی که زوجین نحوه‏ی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند.

ارگان‏های مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه )، جلوگیری از نابودی خانواده‏ها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و .... طرح‏های مختلفی پیشنهاد داده‏اند که در مواردی زمزمه‏هایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبه‏ی مَهریه، سعی در ارجاع پرونده‏های مطالبه‏ی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصی‏های مکرر به زوج‏های در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‏ریزی قوه‏ی قضائیه در گفتگو با نشریه‏ی مأوی شماره‏ی 583 مورخ 21/8/85 (نشریه‏ی تخصصی قوه‏ی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیش‏نویس شیوه‏نامه‏ی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوه‏ی قضائیه داد. بخشنامه‏ی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوه‏نامه بوده و کم کم دیگر بخش‏های آن نیز آشکار خواهد شد.

مهریه را هم دادند هم گرفتند - راه حل هایی برای طلاق و مهریه 

این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغه‏ای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‏توانند نحوه‏ی پرداخت مَهریه را به صورت عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت  شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‏توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود.

از آنجاکه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی‏فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی‏باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح‏های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح‏های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) است.

تعدیل اقساط مهریه 

مَهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) دِینی است بر ذمّه‏ی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ی 2 قانون نحوه‏ی اجرایِ محکومیت‏های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه‏ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏ای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّه‏ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه‏ی 2 قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏ای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ی 2 قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه‏اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بی‏اعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه می‏شود.
هرچند عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن‏العقد است و بخشنامه‏ی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامه‏ی مورد بحث پایه‏های این حمایت را متزلزل می‏کند.

زنان در دریافت سهم الارث با محدودیت‏های قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیت‏های مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفه‏ی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت.

استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبه‏ی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است.

شرائط تقسیط مهریه 

مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط عندالاستطاعه بودن مطالبه‏ی مَهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجه‏ای که زوج را به مَهریه‏ی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط ضمن عقد و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری می‏باشد.

اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج می‏باشد، شایسته است با تصویب بخشنامه‏ی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!.

نویسنده : عثمان مزیّن

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری جهت محاسبه میزان مهریه اعلام شد
بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است
بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است
آنچه در مورد ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه زوجه باید بدانید
شرایط حق حبس زوجه در مهریه
یک روز با بدهکاران مهریه در اوین
مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است
شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا
بدهکاران مهریه نباید زندانی شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند