بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در گفت‌وگوی حمایت با کارشناسان بررسی شد، مبانی حقوقی اخذ مالیات از خانه های خالی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در گفت‌وگوی حمایت با کارشناسان بررسی شد، مبانی حقوقی اخذ مالیات از خانه های خالی

 طبق آماری که برخی سایت‌های خبری از قیمت مسکن در کشورهای مختلف ارایه داده‌اند تهران یکی از گرانترین شهرهای جهان از نظر قیمت مسکن محسوب می‌شود.

مسکن در تهران و دیگر شهرها اگر چه از نظر کیفیت ممکن است با دیگر کشورهای جهان برابری نکند اما از نظر قیمت از آنها پیشی گرفته است. ساکنان شهرهای معروفی مانند مادرید، رم، فرانکفورت، سانفرانسیسکو و استانبول ارازانتر از شهروندان تهرانی می‌توانند نیاز خود به مسکن را برطرف کنند. گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت هر آپارتمان نوساز و مبله در شهر مادرید در بهترین منطقه ارزانتر از قیمت مسکن در منطقه شمالی تهران است. مقایسه این قیمت‌ها بار دیگر این سوال را مطرح می‌‌کند که برای مهار قیمت مسکن چه باید کرد؟ پاسخ‌های مختلفی برای این سوال مطرح شده است؛ یکی از نسخه‌هایی که برای حل مشکل مسکن تجویز می‌شود، اخذ مالیات از خانه‌هایی است که بدون سکونت رها شده‌اند. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان نگاهی جزئی‌تر به محتویات این طرح و کارآمدی آن بیندازیم.

محدود کردن استفاده از حق مالکیت

یک کارشناس حقوقی در مورد اینکه اگر طرفین معامله مشخص باشند دولت اجازه دخالت در این معامله را دارد یا خیر، به «حمایت» می‌گوید: اگر دولت در معامله‌ای مالک باشد یا به هر حال یک طرف معامله باشد اجازه دخالت و ورود به موضوع را دارد اما در غیر این صورت اجازه دخالت ندارد. دکتر بهرامیان در ادامه تاکید می‌کند: در معاملات عرف بر این است که فروشنده و خریدار خودشان به توافق می‌رسند و قیمت هم به وضعیت اقتصادی، بحران، تورم و ارزش پول در آن زمان مشخص بستگی دارد. در تکمیل سخنان این کارشناس حقوقی باید گفت که مالکیت یکی از حقوقی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. دارنده این حق می‌تواند از ملک خود هر استفاده‌ای را که مصلحت می‌داند انجام دهد. البته هیچکس نمی‌تواند اجرای حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و قاعده لاضرر مانع از چنین موضوعی خواهد شد. بنابراین محدود کردن آزادی مالک اقدامی است که نیاز به اجازه قانونگذار دارد و محدود کردن دایره تصرف‌های مالک به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

نیاز به صدور اجازه مجلس

مدیر کل تنقیح قوانین شهرداری نیز در مورد راهکار دولت برای ساماندهی قیمت مسکن و خانه‌های خالی می‌گوید: وضع قانون نیازمند مصوبه از طرف مجلس است. دکتر شکری توضیح می‌دهد: دولت به تنهایی امکان دخالت در رابطه با خانه‌هایی که بدون سکونت رها شده‌اند و وضع قانون مالیات برای آنها را ندارد. اما در صورت وجود یک مصوبه از سوی مجلس این کار امکان‌پذیر خواهد بود. این حقوقدان تاکید می‌کند: در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، همانگونه که مالیات بر درآمد یا مالیات بر نقل و انتقالات را داریم می‌توانیم مالیات بر خانه‌های خالی هم داشته باشیم.

دولت اجازه قانونگذاری ندارد

حقوقدان دیگری در تایید این موضوع می‌گوید: دولت به تنهایی توانایی قانونگذاری ندارد، تصمیم گرفتن در مورد اخذ مالیات از املاکی که خالی رها شده‌اند در صلاحیت دولت نیست بلکه این کار نیازمند تصویب قانون است. بنابراین در صورتی که دولت قصد داشته باشد به چنین هدفی دست پیدا کند، باید لایحه آن را تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا لایحه به صورت مصوبه در صحن مجلس یا در صورت لزوم در کمیسیون خاص مطرح شود و در صورت تصویب قانون، آنگاه دولت به عنوان مجری قانون حق دخالت دارد.
دکتر صالحی تصریح می کند: البته تصویب قوانین در حوزه مسکن به تنهایی چاره‌ساز نیست و قوانین احتیاج به مجری خوب دارد تا به اهداف خود برسد. در حال حاضر هم قوانین خوبی در کشور وجود دارد؛ اما مجری به خوبی آنها را سازماندهی نمی‌کند و به خوبی اجرا نمی‌شود. البته باید تمام زوایای بحث مسکن مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد و به خوبی اجرا شود.

دولت لایحه بدهد

یک نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به "حمایت" می‌گوید: دولت خود به تنهایی اجازه و قدرت قانون‌گذاری ندارد و برای اینکه بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد باید خواسته‌های خود را در غالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد یا نمایندگان به صورت طرح در مجلس و کمیسیون مربوطه مطرح کند و در صورت تصویب قانون، آنگاه دولت به عنوان مجری قانون حق دخالت و اجازه ورود به موضوع را دارد.

فرهاد تجری در ادامه بیان می‌دارد، بحث ساماندهی املاک مسکونی که خالی رها شده‌اند امری است که از حیث حقوق اجتماعی و فردی و فراتر از آن انطباق با موازین شرعی جای بحث دارد و نمی‌توان بدون توجه به این مبانی آن را مورد بحث و اتخاذ قرار داد. جنبه‌های مختلف این موارد باید در نظر گرفته شود و براساس این موازین، قوانین تصویب و مورد اجرا قرار بگیرد، چون از اینگونه مسائل نباید به عنوان مُسَکّن مقطعی استفاده کرد تا فقط برای مدتی جلوی اتفاقات را بگیرد.

اگر این مسائل به صورت عمقی حل نشوند چه بسا با سهل‌انگاری و در نظر نگرفتن یک جنبه کوچک از موضوع، پیامدهای خیلی بدی را در بحث مورد نظر به دنبال داشته باشد.تجری اشاره می‌کند: همان‌گونه که گفته شد این مسائل ممکن است با موازین حقوق اجتماعی؛ فردی و شرعی مغایرت داشته باشد؛ به عنوان مثال حفظ احترام به مالکیت افراد و ورود در حریم خصوصی افراد برای شناسایی واحدهای خالی و مالکان آنها و اطلاع از خالی بودن یا نبودن که ممکن است موجب تفحص در زندگی خصوصی افراد شود هم محدودیت‌های شرعی وهم محدودیت‌های قانونی به دنبال دارد و عملا هم امکان اجرای این طرح به نیروی انسانی فراوان نیاز دارد که در شرایط فعلی صرف‌نظر از محدودیت‌های شرعی و عرفی و توالی فساد احتمالی آن، تامین چنین نیروی انسانی برای دولتمردان میسر نیست.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کنترل قیمت مسکن می‌گوید: با لحاظ آن محدودیت‌ها دولت قاعدتا باید دنبال سازوکار اجرایی و امکان‌پذیر و ممکن‌الوصول باشد که معمولا این سازوکارها براساس قوانین موجود و فرهنگ عمومی مردم امکان پذیر می‌شود.

وی معتقد است: امر قانونگذاری که دارای تبعات و آثار ماندگار و دارای محدودیت‌های خاص آن است فرایندی طولانی محسوب می‌شود که قاعدتا نمی‌تواند حل کننده معضل فعلی مسکن باشد و بهترین راهکاری که می‌تواند در این مقطع هم برای مسئولان و هم در مورد حقوق مالک و مستاجر موثر باشد استفاده از فرهنگ اطلاع‌رسانی و دخالت و مشارکت دادن مردم در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای بخش مسکن است.

وی بر این نکته تاکید می‌کند: البته باید به این موضوع توجه داشت که براساس قوانین موجود استفاده از نهادهای مدنی و حاکمیتی نظیر مجمع امور صنفی، سازمان تعزیرات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادهای وابسته می‌تواند در سامان بخشی برنامه مدون و منطبق با واقع دولت کمک‌هایی مناسب برای دولتمردان باشد.

این نماینده دور هشتم مجلس شورای درباره وظایف و راهکارهای مجلس، خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که قبلا هم گفتم، فرایند قانونگذاری طولانی است و نیاز به کار کارشناسی دارد؛ مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارشناسی و در یک فضای آرام و غیراحساسی نسبت به تصویب قوانین جامع، کامل و عام به سامان بخشی بلند مدت بخش مسکن با تصویب قانون کمک کند.

تجری در خاتمه به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: مجلس می‌تواند با ابزار نظارتی خود مثل تحقیق و تفحص و برنامه‌های پیش‌بینی شده در قوانین، مسئولان اجرایی را به انجام تکالیفشان که در قانون آمده ترغیب کنند و با انجام این پیگیر‌ی‌ها، هم رفع مشکل می‌شود و هم در حل نابسامانی‌های حوزه مدیریت پیشرفت‌هایی حاصل می‌شود.

این کارشناس امور مجلس نهایتا تصریح می‌کند: مشکل مسکن چیزی نیست که امروز به وجود آمده باشد و در کل هم تمامی شرایط اجتماعی، اقتصادی و وضیعت جهانی در بروز آن دخیل بوده‌اند، البته برای حل آن هم احتیاج به زمان وجود دارد. تجری معتقد است: این گونه نیست که امروز کاری را انجام دهند و فردا نتیجه بگیرند؛ با تحکم و فشار هم نمی‌توان این مشکل را در زمان کمی حل کرد و نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و همه جانبه دارد.

سخن آخر

وزیر راه و شهرسازی مدتی پیش در بررسی راهکارهای حل مشکل مسکن در کشور از گرفتن مالیات در کنار راهکارهایی مثل برخورد با متخلفان سخن گفته بود. این اولین بار نیست که موضوع گرفتن مالیات از صاحبان املاکی که ملک خود را خالی گذاشته‌اند مطرح می‌شود. پیش از این نیز بارها سخن از تصویب چنین طرحی به میان آمده بود. علی نیکزاد در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته بود: «دولت در کنار تلاش شبانه‌روزی باید از ابزار قانونی هم استفاده کند و اگر لازم باشد مالیات بر خانه‌های خالی ببندد. لازم باشد برای افرادی که بیش از دو بار در طول سال اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند و در واقع شغل آنها این است، مالیات قابل توجه در نظر بگیرد». وزیر مسکن معتقد است: «زمانی کسی در طول سال بیش از دو بار خرید و فروش می‌کند باید مالیات آن را نیز پرداخت کند. در دنیا هم اینچنین است که اگر کسی بخواهد از طریق خرید و فروش مسکن سود ببرد به طور یقین باید مالیات قابل توجهی هم پرداخت کند.» اما چنان‌که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت بر آن تاکید کردند، اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن یا از خانه‌هایی که خالی از سکنه هستند، نیازمند اجازه مجلس شورای اسلامی است و دولت که وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد، نمی‌تواند شخصا چنین تصمیمی بگیرد. به هر حال به نظر می‌رسد حل مشکل قیمت مسکن موضوعی است که نیاز به کار کارشناسی و عمل جدی دارد. طرح‌های موردی و موقتی نخواهد توانست گره کور مسکن را در کشور باز کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است
شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
شهرداری مسئول تعطیل کردن محل کسب دایر شده در ساختمان مسکونی است
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی