بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی، از تمام صاحب‌نظران به خصوص اساتید دانشگاه‌ها، قضات و حقوقدانان دعوت به همکاری کرد تا در تهیه و تدوین لوایح قضایی، این معاونت را یاری کنند.

دکتر ذبیح‌الله خداییان از راه‌اندازی سایتی برای تعامل با صاحب‌نظران خبر داد و اظهار کرد: تمامی لوایح، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قبل از اینکه به مراجع مربوط ارسال شود، از طریق سایتی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال راه‌اندازی است، در اختیار صاحب‌نظران و حقوقدانان قرار می‌گیرد و نظرات اعمال و سپس به مراجعی مانند دولت و مجلس ارسال می‌شود.وی با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی افزود: برای اینکه لوایح نقص کمتری داشته باشند، از نظرات کارشناسی قضات، اساتید دانشگاه و سایر حقوقدانان استفاده می‌کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: این لوایح بعد از انجام اقدامات کارشناسی در این معاونت، در اختیار دادگستری‌ها و در معرض قضاوت حقوقدانان و  قضات قرار می‌گیرد تا نظرات کتبی جمع‌بندی و در تجدید نظر نهایی اعمال شود و قوانینی که به تصویب می‌رسند، منطبق بر منابع شرعی و استانداردهای بین‌المللی باشند.

لوایح قضایی از تدوین تا تصویب - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی در مجلس - از نظر حقوقدانان لایحه وکالت ، قضایی نیست 

 شناسایی خلاهای قانونی توسط معاونت حقوقی 

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات موجود با کمک کارشناسان، مورد بررسی قرار گرفته و ناسخ و منسوخ آنها مشخص می‌شود، عنوان کرد: سپس این موارد، به صورت مجموعه قانون درآمده و در اختیار مراجع مختلف گذاشته می‌شود. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خلاهای قانونی را شناسایی کرده و به تهیه لوایح مورد نیاز برای ارسال به دولت و مجلس اقدام می‌کند.به گفته وی، علاوه بر قوانین، تنقیح مقررات یعنی آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سال 1307 تاکنون در دستور کار قرار گرفته است تا به صورت مجموعه‌ای قانونی در اختیار مجامع حقوقی و مردم قرار گیرد.معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: لوایح متعددی در دست بررسی است که بعضی از این لوایح به دولت و مجلس ارسال شده یا در این معاونت در حال تهیه و تدوین است. از جمله این لوایح می‌توان به مواردی از قبیل لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه جامع وکالت و لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه اشاره کرد.وی بر این اساس، از تمامی صاحب‌نظران به خصوص اساتید دانشگاه‌ها، قضات و حقوقدانان دعوت به همکاری کرد تا در تهیه و تدوین لوایح قضایی، معاونت حقوقی قوه قضاییه را یاری کنند.خداییان همچنین در ادامه با بیان اینکه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت ارسال شد، اضافه کرد: به لحاظ اینکه هیات دولت به‌موقع این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد و از سوی دیگر به دلیل تغییرات ماهوی که در آن انجام شده بود، با لایحه تدوین‌شده توسط قوه قضاییه تفاوت داشت، این لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد تا مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون و اختیاراتی که دارد، اقدام کند.وی در خصوص نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی نیز اظهار کرد: هرچند طرح مذکور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت تأیید شورای نگهبان دفاع از آن بر همه ما فرض است اما بر این طرح ایرادات اساسی وارد بوده که یکی از این ایرادات، درباره دو فوریتی بودن آن است.معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح‌ها و لوایح است و فوریت آنها باید ضروری بوده و حالت استثنایی داشته باشد زیرا قانونی که تصویب می‌شود، سرنوشت یک ملت را رقم می‌زند بنابراین باید پس از انجام کارشناسی‌های لازم در صحن علنی مطرح شود.وی با بیان اینکه طبق ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح در صورتی دو فوریتی است که مانع وقوع خسارت احتمالی شود، ادامه داد: با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی، چنین طرحی تصویب نشده است و بهتر بود که اقدامات بیشتری در خصوص این طرح انجام و نظرات افراد صاحب‌نظر جلب و سپس مطرح می‌شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری