بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هاشمی: رجل بیانگر شخصیت سیاسی است، نه مرد-انتخابات، امری اجرایی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هاشمی: رجل بیانگر شخصیت سیاسی است، نه مرد-انتخابات، امری اجرایی است

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه برای انتخابات، آزادی‌های لازم و کافی، ضرورت بی‌طرفی و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح می‌شود، گفت: مسلم است که انتخابات امری اجرایی است ولی مقدمه آن فضای سیاسی جامعه است که بتواند انتخابات را راهبری کند.

دکتر سید محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: پیش از نقد و بررسی قانون انتخابات باید زمینه‌های انتخابات آزاد و منصفانه را مورد توجه قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه در یک نظام مردمی، مردم حاکم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود هستند، ادامه داد: برای برگزاری انتخاباتی مطلوب باید به اصول دموکراسی پایبند باشیم که همگانی بودن مشارکت مردم، آزادی، برابری، کثرت‌گرایی و رعایت حقوق اقلیت از اصول دموکراسی به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه، لازمه حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را آزادی عنوان کرد و افزود: هنگامی که از آزادی در یک فضای سیاسی صحبت می‌کنیم منظور آزادی بیان، فکر، اندیشه، احزاب و گروه‌های سیاسی است و کلیه این اصول در قانون اساسی ما ذکر شده است. در چنین حالتی مردم با همه افکار و اندیشه‌های خود در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت دارند.

هاشمی اظهار کرد: لازمه انتخابات آزاد، آزادی بیان و مطبوعات در کنار آزادی احزاب و جمعیت‌هاست. هنگامی که این موضوع وجود داشته باشد، مردم ابتکار عمل در انتخابات را خواهند داشت و در غیر این صورت، اگر کثرت‌گرایی، آزادی اندیشه، بیان و احزاب نباشد، انتخابات موضوعیتی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به مقوله اجرای انتخابات، خاطرنشان کرد: مسلم است که انتخابات امری اجرایی است ولی مقدمه آن فضای سیاسی جامعه است که بتواند انتخابات را راهبری کند؛ البته سلامتی انتخابات مستلزم نظارت بی‌طرفانه است. اجرای صحیح انتخابات نیز باید تحت نظارت صحیح باشد. اجرای صحیح انتخابات نیز زمانی میسر می‌شود که آزادی‌ها و کثرت‌گرایی‌ها وجود داشته باشد و اگر این‌گونه باشد، قوه مجریه به عنوان خدمت‌گزار دست‌اندرکار امور اجرایی انتخابات می‌شود.

این حقوقدان یادآور شد: باید توجه داشت که به دلیل اینکه قوه مجریه صاحب قدرت است، ممکن است در برگزاری انتخابات تخلفاتی صورت گیرد. در اینجا وجود نظارت بسیار ضروری است. نظارت بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد؛ قانون اساسی ما نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. لازمه نهادهای نظارتی، استقلال آنهاست که شامل استقلال وجودی، فکری و رفتاری می‌شود. چنین استقلالی در کشورهای جهان سوم هنگامی میسر خواهد بود که مردم با رشد فکری، حضور واقعی در انتخابات داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه آزادی راهکار نظارت را مشخص می‌کند، گفت: کسانی که مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، باید انسان‌های مستقلی باشند. در کشورهای پیشرفته با وجود رقابت، رقبای سیاسی مراقب انتخابات هستند و در کنار یکدیگر نشسته و انتخابات را کنترل می‌کنند.

وی در مورد شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به رجال مذهبی سیاسی اشاره و تصریح کرد: رجال دارای دو معناست. نخست رجل در مقابل نساء و دیگری شخصیت سیاسی است. در این مورد مذاکراتی در مجلس خبرگان صورت گرفت و عده‌ای مطرح کرده بودند که قید مرد بودن ضرورت ندارد زیرا زنان به اندازه مردان می‌توانند به آن مرحله از تکامل برسند که با داشتن دیانت، تقوا و قدرت سیاسی در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیدا کنند. در این صورت می‌توان گفت که مرد بودن ضرورتی ندارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در فقه اسلامی کلمه ولایت به مردان اختصاص می‌یابد؛ البته فقه در اختیار عده‌ای از علماست که در جریان زمان مساله‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند. اکنون با گذشت زمان، مساله رجال سیاسی، شخصیت سیاسی را مطرح می‌کند. پس از مباحثی در مورد مرد بودن در مجلس خبرگان، مرد بودن رای کافی نیاورد و با این استنباط می‌توان گفت که منظور از رجال، شخصیت سیاسی است.

هاشمی افزود: در عین حال شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان زن را رد کرده بدون اینکه شرط زن بودن مطرح باشد و بیان نکردند نظر به اینکه این داوطلب زن است صلاحیتش رد شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که رد کردن شرط زن، صریح نبوده و به دلایل دیگری این کار صورت گرفته است.

وی با یادآوری اینکه وزیر رجل سیاسی به شمار می‌آید، اظهار کرد: اکنون دارای وزیر زن در کابینه هستیم. اگر فضای سیاسی باز باشد و زنان بتوانند حضور و بروز کافی داشته باشند، حضور زنان در عرصه ریاست‌جمهوری نیز مطرح می‌شود. در دوره‌های قبل زنان نمی‌توانستند وزیر باشند ولی اکنون زن وزیر است، بنابراین این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هنگامی که از رجل سیاسی صحبت می‌شود می‌توان گفت همه انسان‌ها رجل سیاسی هستند زیرا احراز این امر را که فرد از تجربیات لازم برخوردار باشد و دارای اندیشه سیاسی و فردی شناخته شده باشد، نمی‌توان برعهده وزارت کشور گذاشت و این موضوعی است که در فضای باز سیاسی شناخته خواهد شد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه تبلیغات لازمه انتخابات است، گفت: تبلیغات نیازمند سامانه است و سامانه تبلیغاتی، وجود ایدئولوژی، فکر و اندیشه و برنامه سیاسی برای راه است. معمولا در کشورهای پیشرفته، هزینه تبلیغات انتخاباتی به صورت برابر از سوی دولت ارائه می‌‌شود. از سوی دیگر لازمه انتخابات، برابر بودن تبلیغات و جلوگیری از حضور متنفذین در امر انتخابات است. این برابری باید در رسانه‌ها و مطبوعات نیز وجود داشته باشد.

این حقوقدان با تاکید بر این نتیجه‌گیری خود که "مشکل ما قانون انتخابات نیست"، تصریح کرد: برای انتخابات، آزادی‌های لازم و کافی، ضرورت بی‌طرفی و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح می‌شود. همچنین متنفذین جامعه نباید در مورد کاندیداها نقش معرفی‌کننده داشته باشند. اگر بنا باشد خود مردم افراد را انتخاب کنند، این موضوع نباید جنبه هدایت شده داشته باشد. این امر وجه قرآنی نیز دارد و در آیه 25 سوره حدید آمده که مردم خود اقامه قسط و عدل کنند.

هاشمی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی تصریح کرد: حاکمیت مطلق جهان از آن خداست و او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است. هیچ‌کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت فرد و گروه خاصی قرار دهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟