بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت استقلال وکیل دادگستری و نقض آن در لایحه جامع وکالت رسمی

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت استقلال وکیل دادگستری و نقض آن در لایحه جامع وکالت رسمی

دکتر لیلا رییسی

محمود اشرافی

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما           بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

1-    چکیده

هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری در سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بیش از 12 سال نگذشته بود که در سال 1388 رئیس قوه قضائیه در نهایت بهت و تعجب جامعه وکلا، آیین‌نامة اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را برخلاف نص صریح ماده 22 قانون مارالذکر و در جهت نقض و هرچه بیشتر محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویب رساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هر چند این آیین ‌نامه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید با این حال وکلای مستقل رهجوی عدالت را به ناگاه از خواب خوش استقلال کانون وکلا و بالتبع حرفه وکالت بیدار کرد. جامعه وکالت در حیرت و شوک این اقدام غیرقانونی رئیس قوه قضائیه بود که در سال 1389 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه نمودند که در آن با توجیه سر و سامان بخشیدن به اوضاع کانون وکلا و امر وکالت دادگستری، نظارت و دخالت در این امور وکالت دادگستری از سوی دولت و سلب استقلال از این نهاد غیردولتی قانونی می‌شد. البته این طرح نیز به دلیل برآورده نکردن انتظارات نمایندگان مطّلع نسبت به امور حقوقی و قضایی و آگاه به لزوم استقلال وکلا در مقابل دستگاه‌های دولتی و قضایی در مجلس شورای اسلامی و انتقادات اساسی به آن طرح مذکور تا کنون مسکوت باقی مانده است.

جامعه وکالت هنوز در تب و تاب هضم طرح وکالت بود که در چند ماه گذشته، لایحه‌ای مملو از ایرادات، اعم از مبنایی، شکلی، اغلاط املایی متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی»!! از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است» (با تأخیری 10 ساله) و ماده 212 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است که البته هنوز ارسال و دریافت این متن توسط قوه قضائیه و مجریه رسماً اعلام نشده است.

لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و غلط‌های بی‌شمار ویرایشی و املایی، که همگی نشانگر دست کم گرفتن امر وکالت در نزد تهیّه‌کنندگان لایحه و جمع‌آوری آن در حدّاقل زمان ممکن و بدون هر گونه بررسی، تحقیق، تلاش و مطالعه در شناسایی نقاط قوت و ضعف امر وکالت در حال حاضر و تدوین این لایحه (که شاید شایسته‌تر باشد آن را به دلیل نوآوری‌های قهقرایی «بدیع‌نامه»! بنامیم) می‌باشد، علی‌رغم به رسمیت شناختن ظاهری استقلال تشکیلات وکالت رسمی با این حال مقرّرات مندرج در مواد مختلف لایحه از جمله ماده 90 خصوصاً تبصره یک آن، ماده 91 و ماده 93، که حقیقتاً می‌توان این مواد را به طور خاص جزء «نوآوری‌های مبدعانة بی‌سابقة» این لایحه دانست، استقلال سازمان وکلای رسمی (که همین عنوان نیز به خودی خود نقض استقلال تشکیلات وکلاست) را به وضوح نقض نموده است.

2-   مقدمه

وکیل که به عنوان «عامل اساسی در نظام قضایی»[1] در کنار قاضی مستقلِ بی‌طرف[2] دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند، به شرط رعایت استقلال در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نه فقط می‌تواند نسبت به اصحاب دعاوی در تحقق عدالت یاری‌رسان باشد، بلکه در انتظام و انسجام نظام و دستگاه قضایی و تعالی آن هم کمک‌حال باشد. با این حال شرط اساسی خدمات وکالت به نظام قضایی کشور، مسلّماً استقلال اوست تا بدون دغدغه معلّق شدن از وکالت به خواست و نظر افراد غیر وکیل و غیر مرتبط و بدون رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح و صرفاً به دلیل «به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به وکالت» (بخشی از ماده 112 لایحه جامع وکالت رسمی) بتواند به وظایف خود در قبال موکلین و در راستای هدف عالی دستگاه قضایی، دست‌یابی به عدالت، یاری‌رسان باشد. امّا با وابستگی وکیل و عدم استقلال او قطعاً هدف مذکور نیز نایافتنی می‌نماید.

استقلال وکیل دادگستری در «مجموعه اصول اساسی در خصوص استقلال حرفة وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء که اختصاراً IBAنامیده می‌شود نیز مورد نظر قرار گرفته است. در مقدمة این مجوعه، که مصوب سال 1990 میلادی است، ذکر شده است که: «استقلال حرفة وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد». مادة 17 اصول مذکور نیز مقرّر داشته است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیأت مدیره آن‌ها باید بطور کاملاً آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد». همچنین اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده است نیز در ماده 2 مقرّر می‌دارد: «اتحادیة بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانون‌های وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجّه و احترام به تنوع نظام‌های حقوقی و فرهنگ‌های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند».

در این نوشته آنچه مدنظر است بررسی علل و مزایا و ضرورت استقلال وکیل، حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری از منظر فوایدی که در عمل از این استقلال عائد دستگاه قضایی اعم از دادگستری، دادگاه‌ها، اصحاب دعاوی و حتّی در دیدگاهی وسیع‌تر دولت، می‌گردد، می‌باشد. همچنین با نیم‌نگاهی به مواد مختلف لایحه جامع وکالت رسمی (که حقیقتاً استقلال حرفه وکالت را به شدّت تهدید می‌نماید و با تصویب احتمالی آن، نهاد وکالت پس از چندین سال دو مرتبه عدم استقلال را تجربه می‌کند) به علل و نشانه‌های تعرض به استقلال وکالت و کانون‌های وکلا در مواد لایحه، نیز اشاره خواهد شد.

3-  ضرورت استقلال وکیل دادگستری

یکی از حقوق اساسی مردم که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است حق داشتن وکیل در راستای تحقق حق دفاع طرفین هر دعوایی می‌باشد و با توجّه به ذکر این حق در قانون اساسی ایران، هیچ قانون و مقرّره‌ای نمی‌تواند آن را محدود، مخدوش یا تعطیل گرداند.

1-3- تحقق رسیدگی منصفانه

حق داشتن وکیل مشتمل بر دو بخش است، یکی دادرسی عادلانه و دیگری حق داشتن وکیل مستقل برای همه:

حق بر دادرسی عادلانه

اعلامیة جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی شناخته‌شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون‌گذاری‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد فراوان قرار گرفته است. در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون، برائت، حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی‌طرف به دعاوی آن‌ها و وجود کلیة تضمینات لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه به طور عام هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی اشاره شده است. زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد حضور وکیلی مستقل الزامی دانسته شده است.

تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامة شمارة ۵۰/۱۹۴ تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آن‌ها را در معرض مجازات مرگ قرار می‌دهد نسبت به بهره‌مندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق مادة ۱۴ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است. اصول پابه مربوط به نقش وکیل به طور دقیق در قلمروی کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرّر کرده است. طبق این اصول، اشخاص دستگیرشده یا تحت بازداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تأخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند. در این اصول پیش‌بینی شده است که کلیه اشخاص دستگیرشده یا بازداشت‌شده بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد. در صورت مذاکره با وکیل باید این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

حق داشتن وکیل برای همه

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق‌الزحمه‌های وکیل را دارا هستند. اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرّر می‌کند که قوای عمومی منابع لازم را در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی‌بضاعت پیش‌بینی کنند. انجمن‌های حرفه‌ای وکلا نیز باید در ساماندهی، تجهیز و تدارک خدمات حقوقی، توسعه برنامه‌های مربوط به اطّلاع‌رسانی به طرفین دعوی دربارة حقوق و تعهدات آن‌ها با توجّه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی‌های بنیادین همکاری و اقدام نمایند. در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه‌نامه ۲۱/۲۰۰۰ در اصل چهارم خود مقرّر می‌کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تأثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آن‌ها از منابع عمومی گردد.

در این حال اگر بپذیریم که هدف غایی و نهایی برقراری دستگاهی به عظمت دادگستری در سرتاسر و مراجعة مردم به آن و صرف هزینه‌هایی هنگفت به منظور سر پا نگه داشتن این ساختار بسیار معظم صرفاً و فقط نیل به عدالت قضایی است و دست یازیدن به این مهم نیز فقط با حضور وکیلی مستقل محقق می‌گردد چه آنکه اگر وکیلی مستقل به منظور دفاع از طرفین دعوا برنخیزد، تمامی هزینه‌های صرف‌شده واهی و هدررفته به نظر می‌رسند.

اجرای عدالت در دادرسی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره یکی از مهم‌ترین مطلوبات جامعة بشری بوده و هست، به نحوی که در طول تاریخ حکومت‌های خودکامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته‌اند. به تدریج پس از تحولات و وقوع انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی در این زمینه ایجاد شد. همین حرکات، جامعة جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین‌المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال‌های 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آن‌ها تأمین  حقوق و آزادی‌های اوّلیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بالاخص در محاکمات و زمانی که افراد به عنوان متهم حضور دارند، می‌باشد.

از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره‌مندی وی از مساعدت وکیلی مستقل امکانپذیر نیست، اسناد بین‌المللی خصوصاً در دعاوی کیفری که با جان، مال و آزادی‌های نوع بشر درگیر است، حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تأکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولت‌های عضو الزامی دانسته است.

سابق بر این و در حقوق رم آثاری هر چند کم‌رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد و اصولی در خصوص دادرسی‌ها مشاهده می‌گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولت‌ها از نیمة دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمة دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سال‌های 1789، 1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق آمریکا در سال‌های 1776و 1774 بخشی از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است. با این حال تحول اصلی در زمینة حقوق متهمین و محاکمة عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه‌ای قوی در ملّت‌ها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود.

در سال 1948هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین‌الملی در رسیدگی به جرائم فراملّی را داشته باشد، به موجب قطعنامه‌ای، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌ای که تشکیل محکمه‌ای کیفری بین‌المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تأسیس جدید را مانع می‌شد سرانجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی را امضاء و تأیید نمودند. این اساسنامه نیز با توجّه به اهداف تصویب، در قسمت‌هایی از خود به حقوق دفاعی متهم می‌پردازد که یکی از بنیادی‌ترین این حقوق همانا حق برخورداری متهم از وکیل و خدمات حقوقی وی می‌باشد.

پس از آن نیز اسناد منطقه‌ای و بین‌الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می‌پردازد. در مقابل لازمة دفاع از حقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است همانا وجود استقلال کافی و لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد، دور از هرگونه تهدید، ارعاب و هراس از مواخذة بعدی، مجازات‌های اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش بپردازد. از طرف دیگر طرفین هر دعوایی خصوصاً متهم، که رعایت دادرسی عادلانه دربارة او نمود بارزتری پیدا می‌کند (البته این مطلب بدین معنا نمی‌باشد که عدالت در محاکمه راجع به افراد دیگر درگیر در دعاوی کیفری یا حقوقی از جمله شاکی، خوانده و خواهان نباید رعایت گردد؛ چه آنکه در آموزه‌های جرمشناسی سخن از بزه‌دیدگی ثانونی به میان می‌آید که مصداق بارز آن همانا عدم رعایت اصول رسیدگی‌های عادلانه نسبت به شاکی و زیان‌دیده از جرم است)، با هر عنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه را دارد.

در برخی مواقع نوع اتهام به نحوی است که اجتناب‌ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و از حقوق موکلش دفاع نماید، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل به دولت و قدرت حاکمه است. و شرط اوّلیة تحقق این استقلال نیز استقلال پروانه وکالت وی از دستگاه قضایی و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که به صورت مستقل و با بودجه‌ای جداگانه از دستگاه قضایی اداره شود. بدین ترتیب زمانی که یک نهاد، اتحادیه یا کانون مستقل از وکیل دادگستری حمایت کند، او خود را مستقل می‌داند. البته دایرة شمول این استقلال بسیار گسترده است و شامل مواردی هم می‌شود که وکیل مورد تهدید، توهین و تعرض قرار می‌گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت و تأمین حقوق بشر، از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را در مقام و موضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی به عنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء‌نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد به همین دلیل است که از دیرباز بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی در مقام دفاع و استقلال هر دوی ایشان مطرح شده است.

نباید این مطلب را فراموش کرد که دستگاه قضایی مسؤولیّت تحقّق عدالت را در هر جامعه‌ای بر عهده دارد و مسلّم است که دستگاه قضایی با داشتن سیطرة حکومتی حداقل داعیة عدالت‌گستری یا دادگستری را دارد و در حالی  که در فضای جامعه افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند و متظلمان بایستی از بارقه‌های امید برخوردار باشند تا در جستجوی عدالت بتوانند به اهداف خودشان برسند در این میان وکیل بازوی عالم و توانای دادخواهان است که در تحقق عدالت جایگاه مهمی دارد. با وجود این منطق عدالت‌خواهانه ساز و کار حکومتی در ادارة امور، همراه با اقتداری است که عرصه را بر افراد و نمادهای غیرحکومتی هر چند که وجودشان ضروری باشد، ضیق می‌کند، البته با تحولات زمان و با انقلاب‌هایی که در جوامع بشری صورت گرفته است یک فضای مردم‌سالارانه‌ای به نام دموکراسی این سلطه و استیلاء را مهار کرده و حاکمیت قانون را به جای اقتدار فردی قرار داده است در این خصوص و از برکت این فضا، نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی می‌تواند از جایگاه شایسته‌ای به منظور نیل به هدف عالی تحقق عدالت قضایی برخوردار باشد.

بنابراین حکمت حضور وکیل در دادگاه اوّلاً ضرورت دادخواهی و دفاع آگاهانه در محکمه‌ای است که تحت کنترل حکومت است و ثانیاً ضرورت دخالت حقوقدانان عالم به امر قضا برای دفاع عالمانه از متهم است. به همین دلیل است که انتخاب وکیل به عنوان حقی اساسی به منظور تحقق دادرسی منصفانه و عدالت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب وکیل خود را در مقابل استیلای حکومتی می‌بیند و این قدرت فائقة حاکمیت می‌تواند وکالت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و تزلزلی در ارادة او ایجاد نماید. در مقابل این قدرت حاکمه است که ضرورت تأمین استقلال وکیل در مقابل حکومت و در برابر دادگاه و مراجع صالح قضایی جلوه‌گری می‌نماید. استقلال کانون وکلا، حرفة وکالت و شخص وکیل خصوصیتی است که به یمن وجود آن یک وکیل، آزادانه و با شهامت اخلاقی و بی هیچ دغدغه‌ای می‌تواند در عرصة مقتدر نظام قضایی برای احقاق حق و دفاع از حقوق دادخواهان گام بردارد و بدین وسیله زمینه ی اجرای عدالت قضایی را فراهم سازد.

ناگفته نماند که علّت حضور وکیل مستقل دادگستری در رسیدگی‌های قضایی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از این اندیشه منشعب شده است که به دادرسان اعتماد کاملی وجود ندارد. اگر شهروندان معتقد باشند که دادرس با مداقة کامل، تمام اوراق پرونده را سطر به سطر از ابتدا تا انتها می‌خواند و با دیدی تام نسبت به تمامی وقایع اعلام‌شده توسط طرفین دعوا و توان استنباط قضایی شایسته از قانون دارد، نکات مهم و غیرمهم به نفع یا ضرر طرفین را خوب تشخیص می‌دهد و بی‌طرفانه به سوی دادگری گام بر می‌دارد، در این حالت حضور وکیل در رسیدگی‌های قضایی به آن درجه از اهمیت اوضاع و احوال عکس فرضی که مطرح شد، نمی‌باشد و خاطر آزردظ جامعه در تحقق عدالت قضایی، تا حدی آرام می‌گیرد. در حقیقت نگرانی و هراس از اشتباه سهوی یا عمدی دادرس است که حضور وکیل را در دادرسی توجیه می‌کند.

مسلماً اگر وکیلی خود را مستقل نداند و هر لحظه در تشویش و اضطراب اموری مثل توقیف پروانه از طرف قوای حاکم یا گزینش از طرف آن‌ها باشد، خود را در مقابل طرف دیگر دعوا، قاضی و دادسرا تهی می‌داند یعنی نگرانی در تمدید پروانه، هر آن معلق شدن با تصمیم افرادی غیروکیل و سایر دغدغه‌های ناشی از عدم استقلال وکیل در نوع دفاع او مؤثر خواهد بود و همین امر مانع هدف غایی دستگاه قضایی و هزینه‌های هنگفت آن در نیل به عدالت قضاییِ اقناع‌کنندة طرفین دعاوی و جامعه می‌باشد. بنابراین، عدم استقلال وکیل دادگستری به معنای محدود شدن حق دفاع وکیل است از موکل خود است زیرا وکیل به دنبال امنیت شغلی است در غیر این صورت به جای دفاع پسندیده و کامل از موکل خود باید هر آن خود را آمادة پاسخگویی به قوای حاکم در کشور بداند.

«تأثیر حق دفاع در امنیت قضایی شهروندان در همه نظام‌های حقوقی از جمله اولویت‌ها محسوب می‌شود و شاید به همین علّت نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو موسع ضمن اصل ۳۵ انعکاس یافته است. در مقرّرات عادی ایران نیز توجّه به این حق سابقه‌ای دیرینه دارد آن گونه که سابقه نظام وکالت در کشور ما به دهه‌های قبل بازمی‌گردد. اهمیت موضوع در نظام حقوقی ایران و سابقه دیرین مذکور، سرمایه کمی نیست که بتوان به سادگی با آن برخورد کرد یا برای رفع برخی دغدغه‌های قابل بررسی از قبیل روز آمد کردن قوانین و مقرّرات مربوط به وکالت و حق دفاع و یا رفع برخی از ابهامات حقوقی و قانونی مربوطه و یا رفع برخی ناهمانگی‌ها در تعاملات بین ساز و کارهای موجود در کشور و یا تسهیل دسترسی هر چه بیش‌تر مردم به وکیل مدافع و موارد مشابه دیگر، به سادگی فضای همدلی و همکاری قضات و وکلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضایی را مخدوش کرد و به جای هم‌فکری و همیاری مجموعه حقوقدانان بزرگی که در هر دو نهاد وکالت و قضا حضور دارند در راستای چاره‌جویی بهتر برای رفع مشکلات مردم، مسیری غیرمنطقی را برگزیند که وقت و انرژی این سرمایه‌های ارزشمند کشور معطوف به پاسخ‌دهی به یکدیگر و نبود آرامش و ثبات لازم برای فعالان این عرصه شود».[3]

بدین ترتیب حق برخورداری از وکیل، در کنار سایر ملزومات دادرسی منصفانه همچون حق برخورداری از حق دادخواهی، برخورداری از حق دفاع، استقلال و بی‌طرفی قاضی، عدالت و دادرسی، مقبولیت دلیل و رعایت اصول تشریفات آیین دادرسی، از مهم‌ترین تضمینات دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. این حق به منظور حمایت و تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه در قانون اساسی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. حق دسترسی به وکیل خصوصاً در دعاوی کیفری جزء حقوق اساسی حق دفاع متهم در خلال دادرسی کیفری است. امّا یکی از لوازم ایفای نقش از ناحیة وکیل، استقلال و دارا بودن تشکیلات منسجم و منظم مستقل برای تنظیم و تنسیق امور مربوط به خود با هدف ایفای دقیق‌تر وظیفة وکالت است.

بنابراین گزافه نخواهد بود اگر بگوییم «دادخواهی و حق دفاع بدون حضور وکیل مستقل مفهومی ندارد» زیرا وکیل دادگستری لازمة تحقق عدالت قضایی و مدافع قانون‌گریزی‌هایی است که در قبال موکلش رخ می‌دهد. با این حال نباید ناگفته بماند که، دارا بودن استقلال به تنهایی برای تحقق عدالت در رسیدگی‌های قضایی کافی نیست، در کنار آن علم و دانش به روز حقوقی نیز قطعاً لازم است و اگر کسی که علم حقوق نمی‌داند تحت عنوان وکیل یا عناوین مشابه دیگر وارد کار شود نتیجة آن چیزی جز لطمه زدن هم به حقوق موکلانش و هم در سطحی گسترده‌تر به حیثیت وکالت و وکلای بادانش نخواهد بود. نهایتاً اینکه دستگاه قضایی به تنهایی قادر به تحقق دادرسی بی‌طرفانه و نتیجتاً نیل به عدالت قضایی نمی‌باشد و ضرورتاً به همراهی وکیل مستقلِ مجهز به دانش روز حقوقی است.

2-3- جلوگیری از اطالة دادرسی

نقش وکیل مستقل در دعاوی مختلف، خصوصاً دعاوی کیفری، صرفاً به تحقق رسیدگی‌های عادلانه و وفق قانون محدود نمی‌باشد و حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی به عنوان وکیل دادگستری در هنگام طرح دعوا مسلماً سبب کاهش طرح دعاوی بی‌ثمر در دستگاه قضایی کشور می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌کند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش مؤثری دارد. زیرا یکی از مهم‌ترین علل اطالة دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین و مقرّرات و حقوق خود می‌باشد زیرا قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطّلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند نسبت به موضوع واقف باشند بدین ترتیب مردم به تنهایی و بدون حضور وکیل دادگستری دعوا و خواسته‌هایشان را به شکل صحیح مطرح نمی‌کنند. وکیل مستقل نقش به سزایی در جلوگیری از طرح دعاوی در دادگستری‌ها دارد که می‌تواند از ورود پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری کرده و از سویی با ایجاد سازش بین طرفین باعث کاهش پرونده‌های جریانی در دادگستری شوند و موجبات بهداشت قضایی را فراهم کنند.

بدین ترتیب علل متعددی که موجب اطالة دادرسی می‌شوند همچون قوانین متعدد و نامنقح، تعدد مراجع تقنین در کشور، کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، وجود رویه‌های ایجادکنندة اطالة دادرسی مثل تجدید جلسات دادرسی به بهانه‌های مختلف، مشکلات مربوط به پرونده‌های نیابتی، عدم گسترش و توسعة کمی و کیفی امکانات دادگستری، فقدان ضابطین کارآمد، داشتن تحصیلات پایین در قضات با توجّه به تنوع علم حقوق و.... هر چند ممکن است به فلج شدن و از کار افتادن دستگاه قضایی کشور منجر گردد و سبب هدر رفتن سرمایة عظیم انسانی، مادی و امکانات مختلف کشور در نتیجة اطالة دادرسی گردد، حضور وکیل مجهز به دانش حقوقی روزآمد، سیستم قضایی و حقوقی کشور را از این نتیجة ناامیدکننده در امان نگه می‌دارد و مانع وقوع چنین بحرانی می‌گردد.

با این حال شرط اساسی مؤثر و مفید واقع شدن حضور وکیل همانا استقلال او از قوای حاکمة کشوری است تا بتواند با جسارت معقول خود دستگاه قضایی و دست اندرکاران آن را از اشتباه‌روی‌های مخالف قانون بر حذر دارد و با سلاح علم و دانش خود به انتقاد سازنده از قوانین و اجرای آن‌ها و شیوه‌های اجرای قوانین اقدام کنند؛ چه آنکه اگر وکیلی هر چند با دانش و عالم به علم حقوق باشد امّا در تصمیم‌گیری‌ها، گفته‌ها و اعمالی که انجام می‌دهد، فاقد استقلال لازم باشد و هر آن در تشویش و دلهرة معلق شدن به دلیل انتقادات سازنده‌اش توسط مرجعی نه متشکل از وکلای هم‌سنگ او بلکه متشکل از افرادی وابسته به قوة حاکمه، باشد مسلّم است هیچگاه جسارت انجام چنین کاری را نخواهد داشت و عطای آن را به لقایش می‌بخشد.

بدین ترتیب وجود کانون‌های وکلای دادگستری، حرفة وکالت و وکیل مستقل می‌تواند به سادگی راه‌حلی برای مسألة اطالة دادرسی و شلوغی و ازدحام جمعیت بیش از حد در محاکم و دادگستری‌ها و دادسراها باشد که سال‌هاست گریبانگیر دستگاه عدالت قضایی ایران می‌باشد و مسؤولان قضایی و غیرقضایی نیز هر آنچه به کار می‌بندند، نه تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسند بلکه هر از چند گاهی بدون توجّه به اوضاع و احوال حاکم بر دستگاه قضایی و نقش مؤثر وکیل مستقل دادگستری، که منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوة دفع این معظل محسوب می‌شود، با ارائة پیش‌نویس قوانین جدید در زمینة وکالت، در صدد زایل کردن استقلال نهاد وکالت در کشور برمی‌آیند.

4-   نقض استقلال وکالت در لایحه جامع وکالت رسمی

مواد مختلف لایحة جامع وکالت رسمی، که به تازگی به عنوان یکی از ابداعات قوة قضائیه از آن رونمایی شده است، از ابتدا و حتّی از عنوانش استقلال نهاد و حرفة وکالت را در ایران، به عنوان نهادی مستقل و برخاسته از جامعة مدنی، نادیده گرفته است؛ چه آنکه استعمال عنوان «سازمان»، که جایگزین «کانون وکلای دادگستری» در حال حاضر شده است، اساساً در نظام حقوقی ایران در بردارندة مؤسسه و نهادی غیرمستقل و وابسته به نهادهای دولتی یا حاکیمتی است همچون «قانون اساسنامة سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوّب1362، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب 1360، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوّب 1387 و موارد متعدد دیگری که نهادهای ایجادشده به عنوان مؤسساتی غیرمستقل و بهره‌مند از بودجة کشوری و تحت نظارت و دخالت قوای حاکمة کشور، محسوب می‌شوند و نه یک نهادی مستقل که در لایحة جامع وکالت رسمی، تهیه‌کنندگان آن قصد دارند با به کار بردن اصطلاح «سازمان» به ایجاد نهاد مستقل وکالت بپردازند. در واقع با به کار بستن واژه‌ای (سازمان) که به  وابستگی ذاتی در نظام تقنینی کشور از آن برمی‌آید، نمی‌توان به ایجاد نهادی مستقل برای وکالت دادگستری اقدام نمود. از سوی دیگر در نظام قانونگذاری ایران واژة سازمان غالباً و بلکه همیشه متضمن شخص حقوقی حقوق عمومی است حال که نهاد مربوط به وکالت و وکلا با هر عنوان، نه شخص حقوقی حقوق عمومی بلکه مسلماً جزء اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌گردد مگر آنکه استقلال آن مدنظر قرار نگیرد که با به کار بستن واژة «سازمان» چنین امری برمی‌آید. بدین ترتیب با استفاده از واژه‌ای که در ماهیتش وابستگی به دولت نهفته است، نمی‌توان به ایجاد مؤسسه‌ای مستقل اقدام نمود.

امر دیگری که در عنوان این لایحه تعجب‌برانگز است به کار بردن واژة «رسمی» است. با دیدن این عنوان و این واژه این سؤال به ذهن خطور می‌کند که مگر چیزی به عنوان وکالت غیررسمی وجود دارد یا قرار است بعداً ایجاد شود و تفاوت آن با وکالت رسمی چیست؟ به کار بردن این واژه نیز در عمل مشکل‌ساز خواهد بود.

یکی از اموری که گردآورندگان لایحه را بر این کار واداشته است نظم و ترتیب بخشیدن به جامعة وکالت و تعدد مراجع دربارة موضوع است. حال با اندک دقتی در مواد لایحه متوجّه حدّاقل سه مرجع مختلف که مستقیماً پیرامون روابط صنفی وکلاست، می‌شویم: سازمان وکلای رسمی در سطح استان‌ها، شورای عالی وکالت و هیأت نظارت. حال این سؤال به ذهن خطور می‌کند که اوّلاً آیا با وجود این تعدد مراجع می‌توان به استقلال سازمان‌های استانی معتقد بود؟ و ثانیاً آیا هدف اوّلیه تدارک لایحه برآورده می‌شود؟ مسلماً پاسخ هر دوی این سؤال‍ها منفی است.

تعیین تعداد کارآموزان در هر دورة آزمون ورود به کارآموزی که در حال حاضر از وظایف هیأت متشکل از نمایندگان کانون وکلا و برخی مقامات قضایی است، هر چند اکثریت هم به نفع نمایندگان قضایی است، به موجب بند 8 مادة 21 لایحه به طور کلی در اختیار قوة قضائیه قرار گرفته است. این در حالی است که تعداد شاغلین این حرفه یکی از مسائل محض صنفی وکلاست و دخالت قوای حاکمه را برنمی‌تابد.

مادة 25 لایحه یکی از موادی است که به شدّت استقلال حرفه وکالت خدشه وارد می‌کند. به موجب این ماده هر آنچه توسط سازمان‌های استانی وکلا و شورای عالی وکالت در امور صنفیشان که با اطّلاع و آگاهی مقرّر می‌نمایند و تأیید صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیرهشورای عالی وکالت، هیأتی به نام «هیأت نظارت» که مرکب از هفت نظر به انتصاب رئیس قوة قضائیه تعیین می‌شوند. هفت نفر مذکور که متشکل از قضات، حقوقدانان و وکلا می‌باشند بدون تعیین تعداد هر گروه، به نظر می‌رسد رئیس قوه می‌تواند همه را از قضات مشخص نماید.

حال اینکه با وجود چنین ساختاری چگونه می‌توان به استقلال سازمان‌های استانی و شورای عالی وکالت معتقد بود، جای تعجب دارد چه آنکه نهادهای وکالتی مذکور با وجود هیأت نظارتی که اعضای آن توسط قوة قضائیه منصوب می‌شوند حتّی فاقد کم‌ترین اختیار و استقلال در تصمیم‌گیری‌ها هستند البته این سخن بدین معنا نیست که اگر چنین هیأتی موجود نمی‌بود، نهادهای وکالتی از استقلال برخوردار بودند. زیرا که در مواد مربوط به سازمان‌های استانی و شورای عالی وکالت با توجّه به محدودیت و یا حتّی سلب اختیارات ابتدایی و صنفی از این دو نهاد، می‌توان ادعا نمود که حتّی اختیارات اوّلیه را هم فاقد هستند. در نهایت اینکه رئیس هیأت مارالذکر نیز توسط قوة قضائیه منصوب می‌شود تا به خوبی هیأت مذکور بتواند خواسته‌های قوای دولتی را در قبال حرفه وکالت در جهت سلب حدّاکثری اختیارات و استقلال این نهاد بدون هیچ دغدغه‌ای به کار بندد.

مادة 30 لایحه نیز چنان اختیار وسیعی به هیأت نظارت اعطا نموده است که کاملاً برخلاف اصول پذیرفته‌شدة حقوقی همچون اصل قانونی بودن و قضایی بودن اعمال مجازات و تنبهات اداری و صنفی است. مادة مذکور به هیأت نظارت، که خود نه مستقل بلکه کاملاً وابسته به قوة قضائیه و نه متشکل از وکلا بلکه غیر ایشان و نه یک نهاد صنفی بلکه نهادی غیرصنفی و سیاسی است، اختیار داده است که هر گاه و به هر دلیل و نه به دلایل صنفی و به هر نحو که بخواهد، می‌تواند پروانة وکالت وکیلی را ابطال نماید!!!

اختیار مذکور به قدری وسیع است که به منظور سلب استقلال از وکیل و حرفة وکالت دیگر نیازی به تصویب قانونی جدید در قالب «لایحة جامع وکالت رسمی» و صرف وقت و هزینه‌های هنگفت تصویب و تأیید قانون در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، احساس نمی‌شود و بدین منظور حال که سلب استقلال از حرفة وکالت بنای کار قوای حاکمه است و در دستور کارشان قرار گرفته است و گویی هیچ امر دیگری در دستگاه قضایی کشور مهم‌تر از سلب حدّاکثری استقلال از وکیل دادگستری وجود ندارد و هر آنچه ایراد و ناقصی در دستگاه عدالت قضایی کشور وجود دارد صرفاً ناشی از وکیل دادگستری و استقلال اوست، به منظور صرفه‌جویی در هزینه و وقت اگر صرفاً همین ماده به تصویب برسد چیز زیادی ناشی از عدم تصویب سایر مواد لایحه از کف قوة قضائیه و تدوین‌کنندگان لایحه نرفته است که غیرقابل تدارک و جبران باشد. در واقع مواد 25 و خصوصاً 30 لایحه به عنوان شاه‌بیت لایحه به تنهایی می‌تواند جور فقدان سایر مواد لایحه را به خوبی به دوش بکشد.

اینکه مادة مذکور با چه منطق عقلی، شرعی، حقوقی، بشری، انسانی و فرابشری قابل توجیه است، جای تعجب و سؤال دارد زیرا مسلّماً به هیچ نحوی نمی‌توان این اختیار گسترده را بدون یک رسیدگی منصفانه و صرفاً منوط به خواست هفت نفر از وابستگان قوة قضائیه توجیه نمود. جای بسی تعجب دارد که تهیه‌کنندگان لایحه، که حسب اطّلاع گویا مرکز وکلا و مشاوران قوة قضائیه می‌باشند، اگر خود را به عنوان وکیل، شه‌پر فرشتة عدالت می‌دانند چگونه و با کدام تفکر بشری یا حتّی فوق بشری چنین موادی را پیشنهاد داده‌اند که پس از تصویب احتمالی لایحه، خودشان هم مشمول آن قرار می‌گیرند و آن روز است که بانگ «از ماست که برماست» از همیشان شنوده شود.

مادة 38 لایحه نیز دربارة ترکیب هیأت اختبار که پس از پایان دورة کارآموزی موظف به تأیید صلاحیت علمی کارآموزان برای ورود به وکالت پایه یک است همچون مواد متعدد لایحه، حکمی مبدعانه(!) مقرّر داشته است. در این ماده اعضای هیأت اختبار، که متشکل از سه نفر می‌باشد، نه لزوماً از بین وکلای دادگستری بلکه ممکن است از بین قضات هم انتخاب شوند!!! در کنار این حکم باید به این امر نیز اشاره شود که این اعضا به پیشنهاد رئیس سازمان استانی مربوط و تأیید هیأت نظارت انتخاب می‌شوند. حال اینکه علاوه بر نادیده انگاشتن حرفة وکالت و وکلا در جایگزین نمودن قضات به جای ایشان در هیأت اختبار، معلوم نیست در عمل رئیس هیأت نظارت نیز تا چه حد وکلای معرفی‌شده را تأیید نماید و همین امر ممکن است به درازا کشیدن تعیین این اعضا منجر شود چه آنکه رئیس هیأت نظارت ظاهراً در این باره نیز قدرت مطلقه دارد.

راه‌حل پیش‌بینی شده در مادة 76 لایحه به منظور وصول حق‌الوکاله وکالت معاضدتی که وکیل انجام داده است هم یکی دیگر از شاهکارهای لایحه است که وکیل معاضدتی به منظور وصول حقش بایستی اقدام به تقدیم دادخواست نماید آن هم در دادگستری‌ای که همه از کثرت دعاوی نالانند تدوین‌کنندگان لایحه با درایت خاصی که به کار بسته‌اند راه‌حلی مقرّر داشته‌اند که بر حجم روزافزون دعاوی در محاکم کشور نیز افزوده شود.

مادة 90 لایحة جامع وکالت رسمی خصوصاً تبصرظ یک این ماده دربارة ترکیب دادگاه بدوی انتظامی وکلا نیز مادة دیگری است که به صراحت استقلال وکلا و حرفة وکالت را در امور صرفاً صنفی نقض می‌نماید. مادة مذکور دادگاه انتظامی بدوی را، که اساساً وظیفه‌‌ای غیر از تطبیق اعمال و رفتار حرفه‌ای و صنفی وکلا با عرف و نظام‌نامة حرفه‌ای ندارد، متشکل از یک قاضی دادگستری به عنوان ریاست دادگاه و دو وکیل پایه یک فقط به عنوان مشاور دانسته است!!! این در حالی است که بهترین قاضی در هر صنف و حرفه‌ای برای تطبیق رعایت اخلاق حرفه‌ای در شغل مربوطه مسلّماً افرادی هستند که به همان حرفه و شغل اشتغال دارند و نه افرادی غیر از ایشان زیرا شاغلین به حرفة مربوطه، ازجمله حرفة وکالت، با عرف خاص آن شغل و مسائل و دغدغه‌های حرفه‌ای آن شغل از سایرین آگاه‌ترند و تعیین قاضی دادگستری به عنوان رئیس دادگاه انتظامی وکلا اقدامی پسندیده نمی‌باشد و به شدّت استقلال حرفة وکالت را تهدید می‌کند. البته با تعیین دو نفر وکیل پایه یک فقط به عنوان مشاور دادگاه انتظامی این امر روشن می‌شود که تهیه‌کنندگان لایحه آگاه بر این امر هستند که قاضی دادگستری مسلّماً نمی‌تواند قاضی خوبی برای دادگاه انتظامی وکلا باشد. امّا چه می‌توان گفت که شمشیری که بر نیام بسته شده است، بایستی بر هدف فرود آید تا صاحب آن آسوده خاطر گردد که کاری که باید، شد.    

انتخاب دادستان انتظامی وکلا از بین قضات دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوة قضائیه که در مادة 91 لایحه مقرّر شده است نیز از دیگر شاهکارهای تهیه‌کنندگان لایحه است. البته اگر از دیدگاه لزوم استقلال حرفة وکالت به این مواد نگریسته شود والّا اگر از نقطه‌نظر سلب حدّاکثری استقلال وکالت، که هدف لایحه می‌باشد، به مواد مارالذکر نگریسته شود حتّی همین قدر هم ناکافی است و به منظور نیل به هدف «سلب کامل استقلال وکالت» حذف دو نفر وکیل به عنوان مشاور در دادگاه انتظامی بدوی وکلا و دادیاران دادستان انتظامی، که از بین وکلا منصوب می‌شوند، که به نوعی از نظر ارائه‌دهندگان لایحه تأمین و تضمین‌کنندة استقلال حرفة وکالت است، از لایحه لازم می‌باشد تا با وجود چنین مواردی بر طبل استقلال وکلا در لایحه نکوبند و مدعی حفظ استقلال وکالت نباشند.

5-   نتیجه

مواردی از این دست که از مجموع آن‌ها چیزی جز سلب حدّاکثری استقلال از حرفة وکالت و وکلا فهمیده نمی‌شود در لایحه جامع وکالت رسمی فراوان است که در این مقاله به بخشی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد والّا شمردن مواردی از لایحه که نقض آشکار و شدید استقلال حرفة وکالت از آن‌ها فهمیده می‌شود نیاز به مقال و زمان وسیع‌تری دارد که از حوصلة خواننده خارج است. با این حال هر آن کس که قدری با نظام قضایی کشور و وکالت در ایران آگاهی داشته باشد بدون شک با ملاحظة مواد مختلف لایحة مذکور به سلب استقلال از وکالت، برخلاف ادعای ارائه‌کنندگان لایحه، معتقد خواهد شد چه آنچه در لایحه ذکر شده است هیچ بویی از تأمین استقلال و تضمین آن به نفع حرفة وکالت، علی‌رغم مزایای فراوانی که از وجود وکیل مستقل عائد دستگاه عدالت قضایی هر کشوری می‌گردد، ندارد و هر آنچه آمده است سلب استقلال است. بدین ترتیب اگر کسی به موجب لایحه جامع وکالت رسمی مدعی حفظ استقلال وکلا و مؤسسة ایشان، با هر عنوانی، باشد بر همگان واضح و مسلّم است که ادعای مذکور، کاملاً ناصحیح و نامعتبر است.

با این حال وکلای مستقل دادگستری در این فکرند که مبادا تهیه و تدوین این لایحه مصداق بیت زیر از پروین اعتصامی باشد که:

جام‌ها لبریز کردند از فساد          رشته‌ها رشتند در دوک عناد

[1]- اصول پایه مربوط به نقش وکلا در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین: هاوانا مورخ ۱۹۹۰میلادی.

[2]- اصول بنیادین استقلال نظام قضایی مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار مجرمانه، ۲۶ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در میلان که در قطعنامه‌های ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

منبع : نشریه مدرسه حقوق-شماره 72-1391

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

[3]- قسمتی از بیانیة کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران دربارة آیین‌نامه اجرای لایحة قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 رئیس قوة قضائیه.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها
مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا
مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند
مشکلات وکلای دادگستری
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

دیدگاه های شما

باقر کاظمی 01-07-1391
با سلام. بسیار مقاله دردمندانه ای است و به درستی مطالب مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. با آرزوی توفیق روزافزون و سعادت نویسندگان محترم مقاله.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو