موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد، تمهیدات قانونی برای مهار زلزله

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد، تمهیدات قانونی برای مهار زلزله

در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد، تمهیدات قانونی برای مهار زلزله

 گروه حقوقی- هرچند بیش از یک ماه از زلزله آذربایجان می‌گذرد اما همچنان نگرانی‌ها بابت شروع فصل سرما و بازسازی نشدن خانه‌های مسکونی مناطق زلزله زده باقی است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که باید مشکل را با تنظیم و تصویب بهترین قوانین و اجرای بهینه آنها به صورت ریشه ای حل کرد و پیش‌گیری را بر درمان اولویت داد تا این نگرانی‌ها به پایین‌ترین حد خود کاهش یابد.

جوامع شهری که از نظر ساختمان‌سازی دارای مناطق آسیب‌پذیر متعددی هستند با یک مشکل اساسی هستند و آن خطر زلزله و آسیب‌های پس از وقوع آن است. برای مبارزه با زلزله و خسارات آن، باید برنامه‌ریزی صحیح و بلند مدت داشت. در ادامه برای بررسی اقدام های قانونی قانونگذار برای مبارزه با زلزله به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم تا ببینیم چه برنامه ی بلندمدتی برای مبارزه با زلزله تصویب شده است و این برنامه‌ریزی تا چه میزان تاثیرگذار بوده است.

به جای فرار باید به دنبال راهکار بود

یک کارشناس حقوق شهری در این باره به« حمایت» می‌گوید: حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله نه تنها تهران، بلکه همه ی نقاط کره خاکی را تهدید می‌کند، حال ممکن است این خطر در برخی شهرها بیشتر باشد و در برخی کمتر، اما به هر حال خطر آن از بین نمی‌رود.
علی زمانیان معتقد است که نمی‌توان برای مبارزه با خطر زلزله اسباب سفر را مهیا کرد و به دلیل ترس از زلزله خانه و کاشانه را رها کرد. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: تجربه بسیاری دیگر از کشورها مانند ژاپن نشان می‌دهد که می‌توان همواره در کنار خطراتی مانند زلزله زندگی کرد، بدون آنکه از آن آسیبی به جان و مال انسان برسد. رمز چنین همزیستی‌ای پیچیده نیست و مدت‌هاست که بشر به آن پی برده است.

زمانیان توضیح می‌دهد: کافی است برخی اصول پیش‌بینی‌ شود و برخی تمهیدات برای پیش‌گیری از خسارت در نظر گرفته شود آن وقت زلزله هم مهار می‌شود. تجربه کشورهایی مانند ژاپن این موضوع را ثابت کرده است. در ادامه این کارشناس حقوق رسانه به برخی تلاش‌ها در جامعه برای انتقال پایتخت اشاره می‌کند که انگیزه آن خطر زلزله است و می‌گوید: قطعا نمی‌توان راه‌حل قطعی کاهش خسارات زلزله را انتقال پایتخت دانست ما باید کار ریشه‌ای کنیم. این حقوقدان تاکید می‌کند: خوشبختانه قانونگذار ما به خوبی به این موضوع واقف است که با جابه‌جایی و فرار از مشکل، نمی‌توان مشکل را حل کرد، برای همین هیچ‌گاه در قوانین و مقرراتی که به بحث مقاوم‌سازی و آماده‌سازی در برابر زلزله می‌پردازند چیزی در مورد انتقال پایتخت نمی‌بینیم. زمانیان می‌گوید: برعکس قانونگذار به موضوع مقاوم‌سازی و حل مشکل بافت‌های فرسوده به عنوان راهکار قانونی مبارزه با زلزله توجه کرده است و این موضوع در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه هم منعکس شده است.

تجربه موفق کشورها

این کارشناس حقوق شهری اهمیت توجه به تجربه‌های دیگر کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌گوید: در ژاپن به طور میانگین سالانه حدود دو هزار زمین لرزه محسوس رخ می‌دهد. این خبر به این معنی است که حدود 20 درصد از زلزله‌های جهان در این کشور رخ می‌دهد. مدتی پیش، زلزله‌ای بزرگ در این کشور رخ داد در حالی که آنها توانستند به خوبی مدیریت بحران کنند و فاجعه طبیعی به بزرگی این زلزله و سونامی را به راحتی پشت سر بگذارند.

زمانیان ادامه می‌دهد: این در حالی است که زلزله‌ای جان ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان ما را در بم گرفت و باعث بی‌خانمان شدن بسیاری شد؛ و به تازگی هم هم‌میهنان ما در آذربایجان دچار زلزله شدند و به دلیل مقاوم نبودن ساختمان‌ها، بسیاری از این عزیزان جان خود را از دست دادند.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: مسلما آنچه سبب شده که کشورهایی مانند ژاپن توانایی بیشتری در کاهش اثرات زلزله داشته باشند، مقاوم‌سازی لرزه‌ای در پی تحقیق و مطالعه است. به دلیل تدابیری که در بخش‌های مختلف این کشور از جمله زیرساخت‌ها و نیز ساختمان‌های مسکونی اندیشیده شده، آسیب‌های جانی و مالی ناشی از آن بسیار ناچیز است.

توجه و نظارت بر ضوابط ساختمان‌سازی

یک وکیل دادگستری درباره اهمیت ضوابط ساختمان‌سازی و نظارت بر آن در جوامع مختلف به« حمایت» می‌گوید: بسیاری از کشورها با پیش‌بینی ضوابطی در ساختمان‌سازی و اجرای آن توانسته‌اند، تا حد زیادی خسارات ناشی از زلزله را کاهش دهند. مهدی تیماجی ادامه می‌دهد: در کشور ما هم با درک اهمیت این موضوع، مجموعه کاملی از مقررات برای بیان ضوابط ساختمان‌سازی تدوین شده است و علاوه بر آن نهادهای متعددی برای نظارت بر اجرای این مقررات به وجود آمده است. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: علاوه بر پیش‌بینی چنین مقرراتی، اجرا و نظارت بر اجرای آنها نیز بسیار اهمیت دارد. اما باید قبول کرد که تبدیل بافت سنتی کشور به سازه‌های مقاوم که استانداردهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را داشته باشد، نیاز به زمان و بودجه دارد. نباید بروز برخی حوادث مرگبار را به گردن اجرانشدن مقررات و ضوابط یا نظارت نکردن بر اجرای آنها دانست هر چند که بی‌تردید این موضوع نیز موثر است.

اجرای مقررات ملی ساختمان

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: برای جلوگیری از خطراتی که در اثر زلزله رخ می‌دهد بهترین راه اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان‌سازی است. با رعایت این ضوابط، ایمنی ساختمان به صورت قابل توجهی بالا می‌رود. تیماجی اضافه می‌کند: باید تاکید کرد که اهمیت خطرات زلزله ایجاب می‌کند که تمام مردم تعهد اخلاقی خود را بر انجام تک ‌تک ضوابط آن انجام دهند. مسئولیتی که بر عهده طراح و مجری و ناظر ساختمان است بسیار بیشتر است چراکه در صورت غفلت آنها، جان و مال همشهریان به خطر خواهد افتاد. این وکیل دادگستری معتقد است نظارت دقیق بر اجرای مقررات و برخورد شدید و قاطع و سریع با متخلفان در کاهش تخلفات ناشی از نقض مقررات ساختمان‌سازی موثر خواهد بود.

زلزله در قانون برنامه چهارم توسعه

یک کارشناس حقوق عمومی به توجه ویژه تدوین‌کنندگان برنامه چهارم توسعه به موضوع مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون برنامه چهارم توسعه برنامه‌های کارآمدی را برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله پیش‌بینی کرده بود، اما چون مقررات آن به طور کامل به اجرا در نیامد چندان مفید واقع نشد. به موجب این قانون دولت مکلف شد تا نسبت به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله اقدام کند. احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری در این قانون بر عهده دولت گذاشته
شده بود.

حبیب کیانی توضیح می‌دهد: علاوه بر این، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند به آموزش خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت‌وسازها بپردازند و راه‌های مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

کیانی ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد که نظام بیمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد. دولت مکلف شد که به بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود در مقابل زلزله اقدام کند و ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف مدت 10 سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه پیدا کند. ایمن‌سازی سیستم خدمات آب برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی به عهده وزارت خانه‌های نفت نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود.

وی می‌گوید: زلزله آذربایجان نشان داد که با وجود همه مقرراتی که در برنامه چهارم توسعه برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها پیش‌بینی شده بود، هنوز کشور ما از زلزله بسیار آسیب‌پذیر است.

کم توجهی به زلزله در قانون برنامه پنجم توسعه

این کارشناس حقوق عمومی در ادامه به بررسی مقررات برنامه پنجم توسعه در موضوع مقاوم‌سازی می‌پردازد. کیانی می‌گوید: برنامه پنجم توسعه مقرراتی را به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اختصاص داده است. صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه بیمه کیفیت ساختمان شده است. شهرداری هم مکلف است که صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده را مشروط به رعایت کامل مقررات ملی ساختمان کند. کیانی اضافه می‌کند: علاوه بر این به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله مقرر شده است که باید شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌ نشانگرهای زلزله توسعه یابد. به نظر می‌رسد قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم، تهدید بلایای طبیعی به خصوص زلزله را کمتر جدی گرفته است

تاثیر محدود مقررات

این کارشناس حقوق ادامه می‌دهد: در طول سال‌های گذشته چندین قانون و مقرره برای پیشگیری از خسارات زیانبار زلزله و مدیریت صحیح بحران به تصویب رسیده است، اما بنا به گزارشی که دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش منتشر کرده است، این قوانین چندان موثر نخواهند بود. وی ادامه می‌دهد: گرچه قوانین و مقررات مربوط به مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی و آمادگی مقابله با بحران زلزله تکالیفی را برای دستگاه‌های ذی ربط تبیین کرده است اما آنچه مشهود است، تنها وجود تکالیف و مجموعه‌هایی اداری است که در مواجهه با وقوع بحران زلزله و مرتفع کردن بحران‌های مرتبط و آثار آن، قابل اطمینان، توانمند و عملیاتی در حد انتظار نخواهد بود.

همچنین وی معتقد است: با در نظر گرفتن این مقررات ناکارآمد و تجربه‌های تلخی مانند زلزله آذربایجان این سوال پیش می‌آید که آیا تشکیلات و سازوکارهای پیش‌بینی شده قابلیت عملیاتی شدن در لحظه‌های طلایی وقوع زلزله و پس از آن را دارند؟ با توجه به برقراری بودجه‌هایی مربوط به مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی بناهای با اهمیت و جمعیتی شهرها، اقدامات لازم تا چه اندازه محقق شده است؟ پاسخ این سوالات می‌تواند موجب شفافیت موقعیت مجموعه‌های درگیر و اثرپذیر از بحران زلزله و آثار ناشی از آن شود.

در انتها با توجه به آنچه کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند، آنچه می‌تواند در کاهش قابل توجه خسارت‌های جانی و مالی زلزله موثر باشد، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، افزایش کیفیت ساختمان‌سازی و اجرای دقیق ضوابط فنی ساختمان است. چنین اقدام هایی ما را به حل اساسی و زیربنایی مشکل بافت‌های فرسوده شهری و روستایی یاری خواهد کرد. در نظر گرفتن چنین اقدام هایی مانع از بروز حوادثی مانند زلزله آذربایجان خواهد شد که جان صدها تن از هموطنان ما را گرفت. این زلزله بار دیگر به ما یادآوری کرد که مشکلات شهرسازی و قدیمی بودن بافت‌های شهری از خود زلزله خطرناک‌تر است. باید دید در طول سال‌های گذشته چه برنامه‌ای برای کاهش خسارت‌های زلزله پیش‌بینی شده است و چه میزان از این برنامه‌ها به اجرا در آمده است. دولت تاکید می‌کند که در اجرای برنامه چهارم توسعه، تعداد زیادی از بافت‌های فرسوده بازسازی و نوسازی شده‌اند و همچنین طبق برنامه زمان‌بندی خود پیش‌بینی می‌کند که اجرای برنامه مقاوم سازی و بازسازی بافت‌های فرسوده تا پایان مدت زمان قانون برنامه پنجم توسعه به طول بینجامد؛ اولا باید اظهار امیدواری کرد که دولت در این برنامه زمان‌بندی موفق عمل کند و به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند و از سوی دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها یک برنامه مستمر است و نمی‌توان برای آن، پایان تعیین کرد.


مطالب مرتبط

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

نام نویسنده
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

مشکلات وکلای دادگستری

نام نویسنده
مشکلات وکلای دادگستری

-مشکلات وکلای دادگستری-دکتر غلامرضا طیرانیان برای بیدار کردن خفتگان چه راه کاری میتوان ارائه نمود تا این وکالت نیمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ این خود بهترین مسأله و مشکل پیش روی وکالت دادگستری است و اندیشمندان جامعه وکالت در این کنگره باید راهی جست و جو کنند

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

نام نویسنده
مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

کنگره ملی وکلا یک نهاد صنفی، غیرحکومتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که هدفش تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای پژوهش در زمینه‌های ارتباط با حرفه وکالت، گسترش فرهنگ وکالت در بین مردم، کمک به رشد و توسعه همکاری بین وکلا و کانون‌های وکلا و خلاصه تلاش در جهت اعتلای حرفه وکالت است.

ادامه مطلب ...

مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا

نام نویسنده
مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا

سید مصطفی انوری زاده به پرسش هایی پیرامون دومین اجلاس کنگره ملی وکلا پاسخ گفت.

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - هشت =