بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد، تمهیدات قانونی برای مهار زلزله

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد، تمهیدات قانونی برای مهار زلزله

 گروه حقوقی- هرچند بیش از یک ماه از زلزله آذربایجان می‌گذرد اما همچنان نگرانی‌ها بابت شروع فصل سرما و بازسازی نشدن خانه‌های مسکونی مناطق زلزله زده باقی است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که باید مشکل را با تنظیم و تصویب بهترین قوانین و اجرای بهینه آنها به صورت ریشه ای حل کرد و پیش‌گیری را بر درمان اولویت داد تا این نگرانی‌ها به پایین‌ترین حد خود کاهش یابد.

جوامع شهری که از نظر ساختمان‌سازی دارای مناطق آسیب‌پذیر متعددی هستند با یک مشکل اساسی هستند و آن خطر زلزله و آسیب‌های پس از وقوع آن است. برای مبارزه با زلزله و خسارات آن، باید برنامه‌ریزی صحیح و بلند مدت داشت. در ادامه برای بررسی اقدام های قانونی قانونگذار برای مبارزه با زلزله به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم تا ببینیم چه برنامه ی بلندمدتی برای مبارزه با زلزله تصویب شده است و این برنامه‌ریزی تا چه میزان تاثیرگذار بوده است.

به جای فرار باید به دنبال راهکار بود

یک کارشناس حقوق شهری در این باره به« حمایت» می‌گوید: حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله نه تنها تهران، بلکه همه ی نقاط کره خاکی را تهدید می‌کند، حال ممکن است این خطر در برخی شهرها بیشتر باشد و در برخی کمتر، اما به هر حال خطر آن از بین نمی‌رود.
علی زمانیان معتقد است که نمی‌توان برای مبارزه با خطر زلزله اسباب سفر را مهیا کرد و به دلیل ترس از زلزله خانه و کاشانه را رها کرد. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: تجربه بسیاری دیگر از کشورها مانند ژاپن نشان می‌دهد که می‌توان همواره در کنار خطراتی مانند زلزله زندگی کرد، بدون آنکه از آن آسیبی به جان و مال انسان برسد. رمز چنین همزیستی‌ای پیچیده نیست و مدت‌هاست که بشر به آن پی برده است.

زمانیان توضیح می‌دهد: کافی است برخی اصول پیش‌بینی‌ شود و برخی تمهیدات برای پیش‌گیری از خسارت در نظر گرفته شود آن وقت زلزله هم مهار می‌شود. تجربه کشورهایی مانند ژاپن این موضوع را ثابت کرده است. در ادامه این کارشناس حقوق رسانه به برخی تلاش‌ها در جامعه برای انتقال پایتخت اشاره می‌کند که انگیزه آن خطر زلزله است و می‌گوید: قطعا نمی‌توان راه‌حل قطعی کاهش خسارات زلزله را انتقال پایتخت دانست ما باید کار ریشه‌ای کنیم. این حقوقدان تاکید می‌کند: خوشبختانه قانونگذار ما به خوبی به این موضوع واقف است که با جابه‌جایی و فرار از مشکل، نمی‌توان مشکل را حل کرد، برای همین هیچ‌گاه در قوانین و مقرراتی که به بحث مقاوم‌سازی و آماده‌سازی در برابر زلزله می‌پردازند چیزی در مورد انتقال پایتخت نمی‌بینیم. زمانیان می‌گوید: برعکس قانونگذار به موضوع مقاوم‌سازی و حل مشکل بافت‌های فرسوده به عنوان راهکار قانونی مبارزه با زلزله توجه کرده است و این موضوع در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه هم منعکس شده است.

تجربه موفق کشورها

این کارشناس حقوق شهری اهمیت توجه به تجربه‌های دیگر کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌گوید: در ژاپن به طور میانگین سالانه حدود دو هزار زمین لرزه محسوس رخ می‌دهد. این خبر به این معنی است که حدود 20 درصد از زلزله‌های جهان در این کشور رخ می‌دهد. مدتی پیش، زلزله‌ای بزرگ در این کشور رخ داد در حالی که آنها توانستند به خوبی مدیریت بحران کنند و فاجعه طبیعی به بزرگی این زلزله و سونامی را به راحتی پشت سر بگذارند.

زمانیان ادامه می‌دهد: این در حالی است که زلزله‌ای جان ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان ما را در بم گرفت و باعث بی‌خانمان شدن بسیاری شد؛ و به تازگی هم هم‌میهنان ما در آذربایجان دچار زلزله شدند و به دلیل مقاوم نبودن ساختمان‌ها، بسیاری از این عزیزان جان خود را از دست دادند.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: مسلما آنچه سبب شده که کشورهایی مانند ژاپن توانایی بیشتری در کاهش اثرات زلزله داشته باشند، مقاوم‌سازی لرزه‌ای در پی تحقیق و مطالعه است. به دلیل تدابیری که در بخش‌های مختلف این کشور از جمله زیرساخت‌ها و نیز ساختمان‌های مسکونی اندیشیده شده، آسیب‌های جانی و مالی ناشی از آن بسیار ناچیز است.

توجه و نظارت بر ضوابط ساختمان‌سازی

یک وکیل دادگستری درباره اهمیت ضوابط ساختمان‌سازی و نظارت بر آن در جوامع مختلف به« حمایت» می‌گوید: بسیاری از کشورها با پیش‌بینی ضوابطی در ساختمان‌سازی و اجرای آن توانسته‌اند، تا حد زیادی خسارات ناشی از زلزله را کاهش دهند. مهدی تیماجی ادامه می‌دهد: در کشور ما هم با درک اهمیت این موضوع، مجموعه کاملی از مقررات برای بیان ضوابط ساختمان‌سازی تدوین شده است و علاوه بر آن نهادهای متعددی برای نظارت بر اجرای این مقررات به وجود آمده است. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: علاوه بر پیش‌بینی چنین مقرراتی، اجرا و نظارت بر اجرای آنها نیز بسیار اهمیت دارد. اما باید قبول کرد که تبدیل بافت سنتی کشور به سازه‌های مقاوم که استانداردهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را داشته باشد، نیاز به زمان و بودجه دارد. نباید بروز برخی حوادث مرگبار را به گردن اجرانشدن مقررات و ضوابط یا نظارت نکردن بر اجرای آنها دانست هر چند که بی‌تردید این موضوع نیز موثر است.

اجرای مقررات ملی ساختمان

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: برای جلوگیری از خطراتی که در اثر زلزله رخ می‌دهد بهترین راه اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان‌سازی است. با رعایت این ضوابط، ایمنی ساختمان به صورت قابل توجهی بالا می‌رود. تیماجی اضافه می‌کند: باید تاکید کرد که اهمیت خطرات زلزله ایجاب می‌کند که تمام مردم تعهد اخلاقی خود را بر انجام تک ‌تک ضوابط آن انجام دهند. مسئولیتی که بر عهده طراح و مجری و ناظر ساختمان است بسیار بیشتر است چراکه در صورت غفلت آنها، جان و مال همشهریان به خطر خواهد افتاد. این وکیل دادگستری معتقد است نظارت دقیق بر اجرای مقررات و برخورد شدید و قاطع و سریع با متخلفان در کاهش تخلفات ناشی از نقض مقررات ساختمان‌سازی موثر خواهد بود.

زلزله در قانون برنامه چهارم توسعه

یک کارشناس حقوق عمومی به توجه ویژه تدوین‌کنندگان برنامه چهارم توسعه به موضوع مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون برنامه چهارم توسعه برنامه‌های کارآمدی را برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله پیش‌بینی کرده بود، اما چون مقررات آن به طور کامل به اجرا در نیامد چندان مفید واقع نشد. به موجب این قانون دولت مکلف شد تا نسبت به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله اقدام کند. احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری در این قانون بر عهده دولت گذاشته
شده بود.

حبیب کیانی توضیح می‌دهد: علاوه بر این، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند به آموزش خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت‌وسازها بپردازند و راه‌های مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

کیانی ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد که نظام بیمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد. دولت مکلف شد که به بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود در مقابل زلزله اقدام کند و ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف مدت 10 سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه پیدا کند. ایمن‌سازی سیستم خدمات آب برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی به عهده وزارت خانه‌های نفت نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود.

وی می‌گوید: زلزله آذربایجان نشان داد که با وجود همه مقرراتی که در برنامه چهارم توسعه برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها پیش‌بینی شده بود، هنوز کشور ما از زلزله بسیار آسیب‌پذیر است.

کم توجهی به زلزله در قانون برنامه پنجم توسعه

این کارشناس حقوق عمومی در ادامه به بررسی مقررات برنامه پنجم توسعه در موضوع مقاوم‌سازی می‌پردازد. کیانی می‌گوید: برنامه پنجم توسعه مقرراتی را به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اختصاص داده است. صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه بیمه کیفیت ساختمان شده است. شهرداری هم مکلف است که صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده را مشروط به رعایت کامل مقررات ملی ساختمان کند. کیانی اضافه می‌کند: علاوه بر این به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله مقرر شده است که باید شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌ نشانگرهای زلزله توسعه یابد. به نظر می‌رسد قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم، تهدید بلایای طبیعی به خصوص زلزله را کمتر جدی گرفته است

تاثیر محدود مقررات

این کارشناس حقوق ادامه می‌دهد: در طول سال‌های گذشته چندین قانون و مقرره برای پیشگیری از خسارات زیانبار زلزله و مدیریت صحیح بحران به تصویب رسیده است، اما بنا به گزارشی که دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش منتشر کرده است، این قوانین چندان موثر نخواهند بود. وی ادامه می‌دهد: گرچه قوانین و مقررات مربوط به مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی و آمادگی مقابله با بحران زلزله تکالیفی را برای دستگاه‌های ذی ربط تبیین کرده است اما آنچه مشهود است، تنها وجود تکالیف و مجموعه‌هایی اداری است که در مواجهه با وقوع بحران زلزله و مرتفع کردن بحران‌های مرتبط و آثار آن، قابل اطمینان، توانمند و عملیاتی در حد انتظار نخواهد بود.

همچنین وی معتقد است: با در نظر گرفتن این مقررات ناکارآمد و تجربه‌های تلخی مانند زلزله آذربایجان این سوال پیش می‌آید که آیا تشکیلات و سازوکارهای پیش‌بینی شده قابلیت عملیاتی شدن در لحظه‌های طلایی وقوع زلزله و پس از آن را دارند؟ با توجه به برقراری بودجه‌هایی مربوط به مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی بناهای با اهمیت و جمعیتی شهرها، اقدامات لازم تا چه اندازه محقق شده است؟ پاسخ این سوالات می‌تواند موجب شفافیت موقعیت مجموعه‌های درگیر و اثرپذیر از بحران زلزله و آثار ناشی از آن شود.

در انتها با توجه به آنچه کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند، آنچه می‌تواند در کاهش قابل توجه خسارت‌های جانی و مالی زلزله موثر باشد، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، افزایش کیفیت ساختمان‌سازی و اجرای دقیق ضوابط فنی ساختمان است. چنین اقدام هایی ما را به حل اساسی و زیربنایی مشکل بافت‌های فرسوده شهری و روستایی یاری خواهد کرد. در نظر گرفتن چنین اقدام هایی مانع از بروز حوادثی مانند زلزله آذربایجان خواهد شد که جان صدها تن از هموطنان ما را گرفت. این زلزله بار دیگر به ما یادآوری کرد که مشکلات شهرسازی و قدیمی بودن بافت‌های شهری از خود زلزله خطرناک‌تر است. باید دید در طول سال‌های گذشته چه برنامه‌ای برای کاهش خسارت‌های زلزله پیش‌بینی شده است و چه میزان از این برنامه‌ها به اجرا در آمده است. دولت تاکید می‌کند که در اجرای برنامه چهارم توسعه، تعداد زیادی از بافت‌های فرسوده بازسازی و نوسازی شده‌اند و همچنین طبق برنامه زمان‌بندی خود پیش‌بینی می‌کند که اجرای برنامه مقاوم سازی و بازسازی بافت‌های فرسوده تا پایان مدت زمان قانون برنامه پنجم توسعه به طول بینجامد؛ اولا باید اظهار امیدواری کرد که دولت در این برنامه زمان‌بندی موفق عمل کند و به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند و از سوی دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها یک برنامه مستمر است و نمی‌توان برای آن، پایان تعیین کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟