بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محدودیتهای حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محدودیتهای حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اد اری

در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل وتوزیع متناسب قدرت وتاسیس ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می گیرد.

1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصمیمات دستگاههای دولتی ومامورین آنها به جهت انجام وظیفه وآیین نامه ها ومصوبات دولتی.

2- از طریق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاههای دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات ومقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده اند،دادگاه صلاحیت دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده که بموجب این اصل "به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ،دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد...."همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می گردد،دیوان عدالت اداری ،صلاحیت وسیعی داشته ومهمترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات وتعدیات دستگاههای اداری وماموران آنها محسوب می شودولکن در عمل مشاهده می شود ،از بدو تاسیس دیوان عدالت اداری ،همواره صلاحیت این دیوان ،مورد تعرض واقع و سعی شده،محدود به مواردخاص گردد که مبادرت به امر ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری ،برخلاف اهداف واضمان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان وتضمین سلامت اداری کشور ،با تصویب این اصول مورد اشاره می باشدکه به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد.این محدودیتها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تاسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین ونظام اداری دنیا وسپس مطابقت آن با آرمانهای یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم وعدل الهی بوده ،در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشردر قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می شود.در انگلستان تا 1947 وکشورهای انگلوساکسون(آمریکا،استرالیا ،کانادا)تا کنون ،تاسیس دادگاههای اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضائیه دانسته وتاسیس مراجع اداری را خلاف عدالت وتساوی اجتماعی تلقی نموده واستدلال می کردند ،دولت نمی تواند در واحد دولتی ،بعنوان یکطرف دعوی به قضاوت پرداخته وحکمی علیه خود صادر نمایدوهمه افراد اعم از شهروندان عادی ومستخدمان دولت باید برای حل وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستریها مراجعه نمایند.در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی)شکایات مربوط به اداره وامور اداری در دادگاههای اداری مورد رسیدگی واقع می شود که این دادگاهها ی اداری تابع شورای دولتی هستندکه این شورا عالیترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می روند.در فرانسه در راس شورای دولتی ،نخست وزیر قرار دارد.[1] در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ،وضعیتی مشابه محاکم اداری وشورای دولتی فرانسه ،به حل وفصل دعاوی مردم علیه مامورین دولتی می پرداخت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیر وتحول حقوق اداری مملکت اسلامی، ضمن ایجاد دادگاههای اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکمیت )همانگونه که گفته شد،اصل173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجریه ودر درون قوه قضائیه پیش بینی نموده که تلفیقی بی نظیر از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای دیگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی درنظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاشهای ستودنی واضعین قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور ،چنین به نظر می رسد که ایجاد محدودیت برای عملکرد دیوان عدالت اداری ،به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامیست.لذا در این مقاله به برخی از این محدودیتها اشاره می کنیم که از جمله عبارتند از:

الف)نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختیارات دیوان عدالت اداری

در تاریخ 2/8/83 ،رئیس قوه قضائیه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به این اصل که مقرر می دارد "قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ،خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"تفسیر آن شورا را در این رابطه تعیین فرمایید ،آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآیین نامه های قوه قضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مصوبات اداری شورای نگهبان ،مجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود یا مخصوص تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد.

شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظریه تفسیری خود را به این شرح اعلام کرده است:

"با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی ،مقصود از تعبیر دولتی در این اصل ،قوه مجریه است."

که در مورد نظریه شورای نگهبان موارد ونتایج ذیل قابل استحصال است :

1- شورای نگهبان ،صلاحیت رسیدگی ومحدوده اختیارات دیوان عدالت را منحصر ومحصور به قوه مجریه دانسته وبه عبارت دیگر دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضائیه ومقننه ارتباط داشته باشد،منع نموده است در حالیکه در اصل 173 قانون اساسی که از کلمه (یا)استفاده شده وبه صورت تمثیلی به آیین نامه دولتی اشاره شده ،وبه نظر می رسد،به منزله انحصار دولت به مامورانی که صرفا در قوه مجریه شاغل هستند ،نیست وهمه ماموران که در واحدهای زیر مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت وحاکمیت قرار دارند واز خزانه دولت حقوق دریافت می نمایندرا شامل خواهد شد واینکه تصمیمات متخذه از سوی نیروهای شاغل در قوه قضائیه وقوه مقننه وحتی نیروهای مسلح را که از طریق وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دریافت می دارند، را جزءشمول قانون دیوان عدالت اداری محسوب نکنیم،صحیح به نظر نمی رسد؛زیرااولا نوعی تبعیض بین شاغلان دستگاههایاداری کشور قائل شده ایم واین بر خلاف بند 9و14 اصل سوم قانون اساسی است.ثانیا با منع دیوان از رسیدگی، شورای نگهبان ،می بایست مرجعی را که می بایددر آینده به اینگونه تظلمات رسیدگی نماید ،تعیین نمایدکه چنین نکرده است.ثالثا دولت دارای دو مفهوم عام وخاص می باشد ومفهوم خاص آن شامل ریاست جمهوری ،هیات وزیران وسایر سازمانهای وابسته باشدومفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکمیت است وبا دقت نظر در اصول83،82،53،49،41،21،14،11،9،8،3،2و141 منظور واضمان قانون اساسی مفهوم اخیر یعنی حاکمیت می باشد.رابعا در تفسیر اصل 170 قانون اساسی ،روح کلی قانون اساسی وایجاد ارتباط منطقی با سایر اصول آن لحاظ نشده است وبه نظر می رسداین تفسیربا اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد .خامسا رویه عملی دیوان عدالت اداری تاقبل از تفسیر شورای نگهبلن نیز حاکی از پذیرفتن شکایات افراد علیه مصوبات نهادهای غیر از قوه مجریه بوده است واگر این رویه برخلاف قانون اساسی بود ،می بایست ،مقامات مربوط ویا شورای نگهبان متذکر می شدند؛ازجمله در موردشکایت کانون وکلا از آیین نامه تعرفه حق الوکاله یا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و... دیوان عدالت وارد رسیدگی شده ورای صادر نموده است.سادسا قانونگذار به شرح ماده1 وبند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن با رعایت مقررات قانونی مربوط را در صلاحیت دیوان قرار داده است؛لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه وعدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجد ماهیت واوصاف تصمیمات قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده 19 قانون دیوان عدالت نمی باشد واز مصادیق مصوبات دولتی در معنی ومفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی وعموم واطلاق حکم قانونگذار منافات دارد.سابعا در حجیت مفاهیم تردیدی به نظر نمی رسد به عبارت دیگر ،وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد ،در حجیت آن نمی توان مناقشه کرد ؛خواه این مفهوم موافق باشد ،خواه مخالف .مفاهیم "وصف"و"حصر"از مفاهیم مخالف هستند که در حجیت آنها محل بحث نیست.بنابراین وقتی تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به تصمیمات قضائی قوه قضائیه اشاره می کند "تصمیمات غیرقضائی"این قوه یا همان تصمیمات اداری وآیین نامه ها وبخشنامه ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می شوند .تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیز مفسر وروشن کننده مفهوم "تصمیمات قضائی قوه قضائیه "است ومشخص می کند منظور تصمیماتی است که بعنوان فصل ترافع یا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می شود .؛بنابراین در متن قانون دیوان ابهامی واجمالی مشاهده نمی شود تا تفسیر شورای نگهبان ملاک عمل قرار گیرد.

ب)شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقید انقلاب اسلامی ،امام خمینی (ره)منعقد شده ،در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام قدس سره ،طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آیه ا...خامنه ای ،تعداد اعضای شورا به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قدیم وجدید ارتقاء یافته وبه موجب آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 27/10/79 ،انجام وظیفه می نمایدوقبل از آن ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)،طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعیین حدود اختیارات این شورا ،از رهبری وولایت امر وقت ،کسب تکلیف نمودند وحضرت امام (ره)اعلام نمودند:"ضوابط وقواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید به آنها ترتیب آثار داده شود"

همچنین دیوان عدالت اداری در رای شماره 247 مورخ 6/6/78 ، مبتنی بردفاعیات دبیر محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساریه امام خمینی رحمه ا...به شرح فوق ونقل قول از امام(ره) مبنی بر "در حکم قانون قلمدادکردن مصوبات شورای مورد بحث"{ماخذ کتبی ومستند نقل وقول خیر بدست نیامد!!}، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف واثر قانونی دانسته وقابل طرح وامعان نظر درهیات عمومی دیوان عدالت ،تشخیص نداده است ودر همین ارتباط ،تبصره 19 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 ،رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت واختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج دانسته است اماازآنچه در این خصوص درخور تحلیل وتامل بسیار است ،،می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-سوابق نشان می دهد ،بعد از اصدار رای شماره 247 مورخ 6/6/78 وقبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با این استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (ره)مفید جواز وضع ضوابط وقواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ونحوه گزینش وامور انضباطی دانشجویان است ومتضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور ویا مغایر قانون اساسی وقوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی ونفی صلاحیت آنان نمی باشد،مصوبه هشتادوسومین جلسه مورخ 11/6/66ومصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم خواهی از مرجع قضائی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو وکمیته انضباطی دانشجویان را مغایر اصول 112،71،58و173 قانون اساسی وماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال نموده است.با این وصف شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 امور وشئون تخصصی ،علمی آموزشی وپژوهشی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته ودر صلاحیت دیوان تشکیک ایجاد نموده است وبه نوعی برخلاف نص صریح اصول 34 و159 قانون اساسی کشور، تظلم خواهی از مردم را در مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات وشکایات واعتراضات نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی راسلب نموده است.
2-صرف نظر از آنکه در ماخذ اصلی فرمان امام (ره)عبارت "در حکم قانون بودن "مصوبات شورای مذکور دیده نمی شود ،اما مشخص است که حتی واژه "در حکم قانون"به مثابه "عین قانون دانستن مصوبات"نمی باشد ومطابق اصل 58و 85 قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را در مسائل مختلف ازجمله امورفرهنگی از قوه مقننه سلب نمی نماید که در این خصوص در بند های آتی به تفصیل سخن خواهیم گفت؛لیکن نکته مهم در این قسمت اشاره به دوموضوع مهم است اولادر موارد ضروری که برخی از مصوبات هیات دولت ووزیران نیز که مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار شده وچنین استنتاج می شود که لحاظ شرط عدم مغایرت این مصوبات با اصول واحکام مذهب رسمی کشور ،یا قانون اساسی وقوانین ومقررات عمومی کشور در اصل مذکورونهایتا لزوم اطلاع به ریاست مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبات مذکور ، آن مصوبات را تا مرحله "در حکم قانون"ارتقاء"داده ودر عین حال با وجود رعایت شرایط مذکور قانون نیستند وبدیهیست ،در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 85 ،مصوبات دولتی مورد بحث قابل اعتراض بوده ومحل اعتراض مطابق اصل 170 و173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداریست.توجه به تصریح عبارت "سمت نمایندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست "در ابتدای اصل 85 ،تکلیف مرجع قانونگذاری در کشور را مشخص نموده است.در اصل 138 نیز به لزوم اطلاع رسانی ریاست مجلس پس از تصویب مصوبات دولتی وعدم مغایرت آنها با قانون اشاره شده است.ثانیادر مورد عهد نامه ها در ماده 9 قانون مدنی چنین آمده است"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول ،منعقد شده باشددر حکم قانون است."همچنین در اصل 77 قانون اساسی چنین آمده است که"عهدنامه ها،مقاوله نامه ها ،قراردادها وموافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."ازجمع ماده 9 قانون مدنی واصل 77 قانون اساسی ،چنین قابل استنباط است که هرچند عهدنامه ها که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت تنظیم می شوند ،"در حکم قانون "هستند ولی به هر حال وقتی "قانون"تلقی خواهند شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند وطبعا در این مواقع،نظارت شورای نگهبان نیز ، مطابق اصول 94،93و98 قانون اساسی ،از نظر عدم مغایت با شرع وقانون اساسی لازم است.

3-ضمن نظر به مطالب مطروحه وقانون اساسی وسوای از اختیارات رهبری وولایت امرامت اسلامی که در اصل 110 قانون اساسی بیان شده است ،عملا طبق قانون اساسی دو نهاد نظارتی بر کلیه مصوبات قوای سه گانه ،اختیاراتی مشعر بر نظارت وحق بررسی مصوبات از نظر مطابقت یا مغایرت از نظر شرع وقانون اساسی را دارد.اولی شورای نگهبان است که بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ویا بعبارتی قوانین موضوعه کشور نظارت دارد ودوم دستگاه قضائی اولا قضات دادگاهها طبق اصل 170 قانون اساسی وثانیادیوان عدالت اداری مطابق با اصل 173 به مصوبات وتصمیمات دولتی (به معنای عام)منهای مفاد تبصره ماده19 قانون دیوان عدالت نظارت دارد.از بین نهادهای تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ،تنها تکلیف اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی مشخص نشده واگر بحث "در حکم قانون بودن مصوبات "مبتنی بر فرمان امام (ره)مستند باشد ،به نظر می رسد براساس اظهارات وادله مطروحه در قسمت اخیر بند 2 این مبحث،مصوبات آن، در صورتیکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ونظارت استصوابی شورای نگهبان برسد ،عین قانون تلقی خواهد شد.همانگونه که اشاره شد شان وموقعیت سایر نهادها ی مطروحه در تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت به صراحت در قانون اساسی آمده است.در مورد لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی دراصل 176،بیان شده که تایید مقام رهبری لازم است.درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مفاد اصول 110 و112،عملا این مجمع، بازوی مشاوره رهبری شناخته شده است.اهمیت کار خبرگان از حیث مفاد اصول 108،107 و111 ،بسیار خطیر وبی نظیر بوده وبرکسی پوشیده نیست.

4-مطلب مهم دیگر اینست که اگر امام (ره)،بعنوان ولایت امر امت نظر بر ارتقاء جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا مرز قانونگذاری ویا مرجعی که مصوبات آن از انتقاد ونظارت بی نیاز باشد، می داشتند،طبعا ضرورت داشت ،معظم له ،مطابق اصل 177 قانون اساسی کشور که از اصول تصویب شده سال 1368 است،موضوع را بعنوان یکی از مفاد ضروری جهت بازنگری در قانون اساسی ،به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام تا در صورت تصویب نهائی ،در همه پرسی اصلاح قانون اساسی کشور در سال 1368 به همه پرسی گذاشته شود؛در صورتیکه در هیچیک از اصول قانون اساسی کشور در مورد این نهاد شریف سخنی به میان نیامده واین در شرایطیست که در موردشوراهای موثرونهادهای مهم کشور به غیر از قوای سه گانه ونیروهای مسلح که طرح اصولشان در قانون اساسی از بدیهیات است ،صحبت به میان آمده واز آن جمله شورای نگهبان در اصول 99-91 ،مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 وبرخی اصول دیگر،شورای عالی امنیت ملی دراصل 106 وحتی دیوان محاسبات در اصل 54-دیوان عدالت اداری اصل 173 ونهایتا سازمان بازرسی کل کشور درا صل 174 وسایر نهادها که اختیارات آنها در اصول دیگر قانون اساسی بحث شده است.

لذا به نظر می رسد احتمالا بحث استعلام از مقام ولایت امر توسط ریاست محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی چند علت داشته که اولا شایدنبود پشتوانه قانون اساسی کشوردر رابطه با این شورا ،ثانیا حساسیت امام خمینی (ره) ونظام مقدس ج.ا.ا،همچنین ریاست محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی (مقام معظم رهبری) به مقوله فرهنگ جوانان وسراسر کشورثالثا این استعلام حدود 2 ماه پس از فرمان امام در خصوص تصویب شورای مذکور بوده واز نظر مشخص نمودن حیطه اختیارات آن به منظور جلوگیری از تداخل با تصمیمات هیات دولت ووزیران درخواست شده رابعا نظر به حضور روسای سه قوه ،برخی از وزراء،روسای برخی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بعنوان اشخاص حقوقی شورای مذکور وسایر افراد حقیقی بنا به تصویب رهبر معظم انقلاب ،مقوله ترتیب آثار به مصوبات شورای مبحوث عنه یک حکم ضروری بوده ولکن منافی صلاحیت اظهار نظر بر این مصوبات توسط دستگاههایی همانند دیوان عدالت اداری ،مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان نمی باشد.

5-در باب اهمیت قانون وقانونگذاری واعتبار اختصاصی قوه مقننه از حیث قانونگذاری ،در خصوص نقش دو نهاد مهم شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ،ضمن مطالعه قانون اساسی ،همچنین بحث استنکاف رئیس جمهور از امضای قوانین ،،مطروحه در قانون مدنی چنین بر می آید که؛با آنکه در متن نهایی قانون اساسی ،شورای نگهبان از شکل وصورت دادگاه در آمده وبعنوان حافظ قانون اساسی معرفی شده است واکنون نظارت استصوابی برمجلس شورای اسلامی دارد ،نباید آن را در زمره ارکان قانونگذاری درآورد.زیرا نه تنها شورا وظایف دیگری نیز برعهده دارد،حق انشای قانون یا اصلاح آن را دارا نیست وفقط می تواند از نظر تعارض قانون با شرع واصول اساسی بر مصوبات مجلس نظارت کند .بنابراین ،بایدگفت،شورای نگهبان قانون مصوب را تایید می کند ونقش آن اعتبار دادن به امر موجود است.به اصطلاح فقهی ،نقش شورای نگهبان برای "اعتبار ما وقع است نه ایجاد ما لم یقع".وانگهی ،شورای نگهبان ،خود رادر سیاست قانونگذاری را دخالت نداده وتنها می تواند برانطباق مصوب مجلس با قانون اساسی وشرع نظارت کند.[2]

در اصل 94 قانون اساسی آمده است:"کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود...."در فرضی که بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان قانون اساسی درباره تعارض یا انطباق قانون با شرع یا قانون اساسی اختلاف می شود ،مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصمیم می گیرد(اصل 112قانون اساسی)،ولی خود نمی تواند به قانونگذاری بپردازد.اصلاح متنی که به تصویب مجلس رسیده است ،اگر ضرورت پیداکند ،با مجلس شورای اسلامی است وسرانجام نمایندگان مردم باید وضع قانون را بعهده گیرند(اصل 58 قانون اساسی)

همانگونه که بیان شد ،مطابق قانون اساسی ،تکلیف دو نهاد مهم کشور در قبال قانون وقانونگذاری مشخص شده است .بحث احتمال استنکاف رئیس جمهور از امضای قوانین در تبصره ماده 1 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 ولزوم امضای آن مطابق اصل 123 قانون اساسی مطرح شده است که نتیجتا در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون ،با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ،روزنامه رسمی ،ظرف 72 ساعت مکلف به انتشار قانون است .

همه موارد فوق به اهمیت قانون وجایگاه قانونگذاری در قانون اساسی وقانون مدنی اشاره دارد وبه همین دلیل قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است .لذا به نظر می رسد بنا بدلایل قانونی واینکه رئیس جمهور رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود،نمی توان مصوبات این شورا را که در قانون اساسی ویا قوانین عادی نیز تعریفی از ارتباط مصوبات آن با قانون صورت نپذیرفته ،اعتبار قوانین مجلس را قائل شد که هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد وحتی برای رئیس جمهور حق خودداری از امضای ابلاغ آن (قانون مجلس)داده نشده است.طبعا اگر امام (ره)تعبیر "درحکم قانون بودن" مصوبات شورای عالی فرهنگی را مطرح فرموده باشند(مستند ومکتوب آن بدست نیامد)مراد معظم له "عین قانون بودن "مصوبات نبوده وبلکه به این معنا وبه نظر نگارنده ،مصوبات دولتی که بنا به اجازه مفاد قوانین مجلس توسط هیات دولت به تصویب برسند،بویژه مفاد اصل 85 قانون اساسی نیز ،مادامیکه خلاف قانون اساسی وقوانین مجلس نباشند،"در حکم قانون"هستند.

6-مطابق اصل 60 قانون اساسی ،اعمال قدرت در بخش قوه مجریه برعهده رهبری ،رئیس جمهور و وزراءاست.در نتیجه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به قوه مجریه ،صرف نظراز اینکه این نهاد ،زیر نظر رهبری یا ریاست جمهوری باشد،باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشدولزوما ایجاب می نماید ،تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مجددا مورد تامل وبازنگری قرار گیرد.

7-مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از قوه مقننه ،سلب تکلیف ننموده وبلکه برای قوه قانونگذاری ایجاد تکلیف می نماید وقوه مقننه بایستی بر اساس مصوبات این شورا مبادرت به وضع قانون نماید واگر بپذیریم که شورای مبحوث عنه هم به این اعتبار که مصوباتش در حکم قانون است ،مرجع قانونگذاری محسوب شود،تکلیف قوانینی که وضع می کند ،در صورت تغایر با قوانین موضوع ،چیست؟وقضات در مقام تعارض قانون با مصوبه" در حکم قانون "،به کدامیک عمل نمایند؟که در این خصوص لازمست قوه قانونگذاری ،تعیین تکلیف نماید.

8-همانگونه که گفته شد،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،حدود وظایف واختیارات قوای سه گانه مقننه ،قضائیه ومجریه را به دقت تعیین کرده است.وضع وتصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است ووظیفه قوه قضائیه ،حل وفصل دعاوی ورفع خصومات است.قوه اجرائی نیز وظیفه دارد قانون را اجرا کند.بنابراین تنها مقامی که صلاحیت وضع قانون را دارد ،قوه قانونگذاری است. با این همه مقامات اجرائی (هیات دولت)اجازه دارند ،بنابر اصل 138 قانون اساسی ،خواه برای اجرای قانون ،اقدام به وضع آیین نامه های اجرائی وخواه بطور مستقل برای انجام وظایف اداری وتنظیم سازمانهای (اداری)دولتی در صدد تهیه آیین نامه های مستقل بر آیند.

صلاحیت قوه اجرائی در وضع آیین نامه ها مبتنی بر وظایفی است که قانون اساسی برای این قوه شناخته است،زیرا نظم دادن به امور کشور از لوازم اجرای قوانین است واختیار قانونگذاری طبق اصل 71 و85 قانون اساسی قابل واگذاری به غیر نیست وتنها استثناء،تفویض اختیار به کمیسیونهای داخلی مجلس است ولکن مطابق اصل 57 قانون اساسی ،از آنجا که قوای مذکور در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت قرار دارد ،فرمان معظم له ،اگر از حیث انطباق با قوانین موضوعه یا اصول قانون اساسی واجد ایرادی باشد،تا زمانیکه از سوی مجلس خبرگان موضوع اصل 108،107و111 قانون اساسی، ایرادی مطرح نشده ،از ناحیه دیگران قابل طرح نبوده وتمام قوای سه گانه وحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به تبعیت از فرمان رهبری است .لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی که قانون اساسی نظری در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح ننموده وتفسیرفرمان بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی از حیث قانون یا مصوبه بودن محل اشکال است،می توان از مقام عظمای ولایت امر ،حضرت آیه ا... امام خامنه ای در این خصوص استعلام نمود.

9-به منظور انطباق داشتن مصوبات این شورا با موازین شرعی وقانونی واصول عدالت که در حکم قانون بوده وطبق ماده 2 قانون مدنی ،پس از 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور ،لازم الاجرا می باشد،ایجاب می نماید ،همانطور که طبق اصول 4 و96 قانون اساسی ،شورای نگهبان بر مصوبات قوه مقننه نظارت می نماید درحال حاضر که مصوبات شورا مراحل مختلف وضع قانون را طی نمی کنند،ضمن تجدید نظر در تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت ،در،دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و173 قانون اساسی ،بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت صورت پذیردواعمال این حق نظارت ،منافاتی با موضوع"در حکم قانون"بودن این مصوبات وفرمان ولایت مطلقه امر وامام امت (امام خمینی)ندارد وبه واقع اعمال این نظارت است که ذیحق را بر کرسی حق نشانده ومانع وضع مصوبات خلاف شرع وقانون می شود.کما اینکه قبل از وضع تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 ،مصوبات مختلفی ازاین شورا در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع وبعضا ابطال شده است.؛نظیر دادنامه شماره 264 مورخه 28/6/78 ،دادنامه 297 الی 300 مورخ 9/8/78،دادنامه 117 مورخ 2/4/81،دادنامه شماره 197 مورخ 19/5/82 ،دادنامه شماره 190 مورخ 11/5/83،دادنامه شماره 233 مورخ 22/6/83 ونهایتا دادنامه شماره 560 مورخ 7/8/85 همگی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

10-ریاست محترم قوه قضائیه ،حضرت آیه ا…آملی لاریجانی در سخنرانی اخیر درجمع قضات دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 30/9/88 دوشنبه ،درهیئت عمومی دیوان عدالت فرمودند:"بنده هم با اصل این مصوبه{مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی}که ورود ماهیتی دیوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی سلب نموده مخالفم وبا توجه به منع رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عمومی دیوان عدالت در تبصره ماده 19 قانون دیوان ،طبعا به مصوبه نمی شود رسیدگی کرد ولی قضات دیوان عدالت به تصمیمات کمیسیونهای تخصصی وزارات بهداشت وعلوم رسیدگی کنند."استنباط نگارنده از بیانات ریاست محترم قوه قضائیه اینست که اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مغایرتی با شرع یا قانون اساسی داشته باشد،الزام آور نخواهد بود .

بنابراین در حال حاضر ، ضمن احترام گذاشتن به تبصره 19 قانون دیوان عدالت اداری وپذیرش خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حیطه صلاحیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت وبنابراین عدم رسیدگی به شکایات وتظلمات اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،نظر به اینکه ،عمل به تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت ،در فرایند رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدان مفهوم نیست که قضات دیوان ،ملزم به تبعیت واجرای مصوبه ای باشند که برخلاف اصول 34و159 قانون اساسی تصویب شده وحق دادخواهی مسلم هر فرد را جهت رجوع به مرجع قضائی سلب نموده است.لکن با این فرض که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای" قانون تلقی شدن" نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ونظارت استصوابی شورای نگهبان را دارد،در شرایط کنونی که روال مطروحه بر مصوبات شورا جاری نیست،مصوباتش ،قانون نبوده ،و واضعین قانون اساسی ،حق خودداری از اجرای مصوبه مخالف با قوانین ومقررات اسلامی را برای قضات در اصل 170 قانون اساسی به منظور تضمین صحت اجرای قانون ،بالاخص اصول قانون اساسی را پیش بینی نموده اندوعلاوه بر قضات ،ریاست محترم جمهوری را نیز بر اساس اصل 113 قانون اساسی ،مسئول حسن جریان امور واجرای صحیح اصول قانون اساسی از جمله اصول مورد اشاره قرار داده ولزوما ایجاب می نمود ،در زمان امضاء وابلاغ قانون دیوان عدالت اداری ،مشارالیه ،به تکلیف مقرر در اصل 113 قانون اساسی عمل می نمود واز طریق مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان مسئولیت اجرای اصول 34 و159 قانون اساسی را به عهده می گرفت ومغایرت را متذکر می گردید.

11-صرفنظر از آنکه ،مصوبات شورا از جمله مصوبه 630 آن ،تاییدیه مجلس ونظارت شورای نگهبان را نداشته یا در قانون اساسی اقتدار خاصی برای آن لحاظ نشده وبنابراین علیرغم آنکه می توانند "در حکم قانون "باشند ولی قانون نبوده وتعهدات الزام آور قانون را در دستگاه قضائی بدنبال ندارند،نهایتا اینکه حتی اگر این مصوبات عین قانون پذیرفته شوند،وقضات حق خودداری از اجرای آنها را مطابق اصل 170 قانون اساسی نداشته باشند،یک موضوع باقی می ماند وآن اینکه، به هرحال باید پذیرفت که دادرسین مامور اجرای قوانین (اعم از عادی یا اساسی )هستند وهنگامی که در دعوا با دو متن متعارض روبرو می شوند،باید بر حسب قواعد یکی از آن دورا مقدم شمارند.حال اگر فرض کنیم که یکی از این متون مربوط به قانون اساسی ودیگری از قوانین عادی باشد،عقل حکم می کند که قاعده عالیتر بر مقررات پایین تر حکومت کندواین موضوع ناشی از استقلال قوه قضائیه است که ایجاب می کند که دادرس بتواند آزادانه در برابر قوانین متعارض، مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد،وناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قانونگذار همداستان شود؛هرچند مخالفت قانونگذار با قانون اساسی امری است استثنائی وخلاف اصل،دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آن را به معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد :یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است،یا احکام متناقض در آن وجود دارد ،دادرس می تواند وموظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد،زیرا فرض اینست که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند .این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی توان از قوه قضائیه سلب کرد وحربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد این قوه می تواند برای حفظ اصول حکومت وآزادیهای فردی بکار برد.

پیش بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت قاضی را در تمیز قانون حاکم بر دعوا از بین نمی برد.شورای نگهبان می تواند از تحقق قانون جلوگیری کند وبطور نوعی مانع اجرای آن شود.ولی دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را بعنوان "قاعده حاکم "برگزیند وآن را مقدم بر قانون عادی دارد.پس این دو صلاحیت ارتباط وتعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پیش بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است.[3]

ج)ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری پس از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1376

مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص در اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور ونظریه جنگلدار دائر بر ملی شدن اراضی با کمیسیون مقرر در ماده مرقوم، مرکب از فرماندار یا نماینده او،رئیس دادگاه شهرستان یا یکی از قضات به نمایندگی از وی وسرپرست منابع طبیعی یا نماینده او بودوتصمیم این کمیسیون تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری قطعی تلقی می شد؛ولی با تصویب قانون مزبور وتشکیل دیوان عدالت اداری ،تجدید نظر شکلی از آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری به عمل می آمد.با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 76 والغاء کمیسیون ماده 56 یادشده، وظیفه کمیسیون سابق به عهده هیاتی که به موجب این قانون تشکیل گردید ،قرار گرفت .این مرجع ،تجدید نظر از آراء کمیسیون ماده 56 را که قبل از آن در دیوان عدالت اداری صورت می پذیرفت ، عهده دار شد .تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ...در این خصوص می گوید"دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور واصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است،به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید ؛بنابراین صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدید نظر آراء کمیسیون موضوع ماده 56 منتفی شده است ورسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی در تمامی مراحل دادرسی اعم از بدوی وتجدید نظر از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج ودر حیطه صلاحیت محاکم عمومی ومراجع تجدیدنظر استان قرار می گیرد.

د)رسیدگی به موارد ذیل ،مطابق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،از شمول صلاحیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری خارج شده ،که عبارتند از:

1-شکایت از مصوبه شورای انقلاب به موجب رای شماره 13 مورخ 2/9/62 - زیرا این شورا در ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،مرجع موقت قانونگذاری به شمار می آمدومصوبات آن قانون است.

2-رسیدگی به دعاوی مطروحه ،علیه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،به موجب رای شماره 5 مورخ 1/3/63 ،قبل از تصویب ماده 5 قانون محاسبات عمومی در سال 66 وماده واحده قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی در سال 1373 وماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری جمعیت هلال احمر مطرح بود.زیرا جمعیت هلال احمر بر اساس قرارداد های بین المللی واصل 25 پیمان جامعه ملل ومصوبات کنفرانسهای عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ وهلال احمر به منظور انجام خدمات نیکوکارانه ،درمان وکمک به آسیب دیدگان چه داخل وچه خارج از کشور ،تاسیس شده واز جمله موسسات عام المنفعه غیر دولتی است ونبایستی دعاوی مطروحه علیه این جمعیت در دیوان قابل طرح باشد ؛لکن با وضع ماده 5 قانون محاسبات عمومی وشناخته شدن نهادها وموسسات غیر دولتی در حقوق اداری ایران ومتعاقب آن تعیین جمعیت هلال احمر در ردیف 3 قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی در سال 1373 ، رسیدگی به دعاوی علیه این جمعیت ،از شمول صلاحیت رسیدگی در دیوان خارج شده است. همچنین شایان ذکر است که در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ،علاوه برویژگیهای ملحوظ در ماده 5 قانون محاسبات عمومی ،ملاک دیگری برای تشخیص اینگونه موسسات پیش بینی شده است؛به موجب ماده مذکور :"موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ،واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود وبیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد وعهده دار وظایف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.

3-مرجع رسیدگی به شکایت کارگران در مورد اخراج آنان، مراجع پیش بینی شده در قانون کار است .(رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 21/7/65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

4-مرجع رسیدگی به شکایات علیه نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.(رای وحدت رویه شماره 76 مورخ 10/9/65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

5-شکایات واعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.(رای وحدت رویه شماره 38،37و39 مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

6-رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده وباید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند ،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.(رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

7-اعتراض کارمندان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به آراء قطعی هیاتهای پاکسازی یا بازسازی که تا تاریخ 2/7/65 ،شکایتی تسلیم دیوان عدالت اداری نکرده اند ،دیگر شکایت آنان به صراحت تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 ،قابل رسیدگی واستماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.(رای شماره 205 مورخ 30/11/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

8-اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/71 بوده واعتراض آنان نسبت به آراء قطعی هیاتهای پاکسازی یا بازسازی که بعد از 2/7/65 تسلیم دیوان عدالت شده ،قابل رسیدگی واستماع نیست.(رای شماره 2 مورخ 20/1/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

9-شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظرمقنن نمی باشد ،لذا شکایت به طرفیت آن شرکت ،قابل رسیدگی واستماع در دیوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 150 مورخ 6/12/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

10-نهادهای انقلابی وموسسات وابسته به آنها در عداد واحدهای دولتی تلقی وشکایت مطروحه از ناحیه آنها علیه واحدهای دیگر دولتی در دیوان عدالت قابل رسیدگی نیست.(رای شماره 120 مورخ 25/7/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

11-شرکت آلومینیوم پارس ،شرکت دولتی است وشکایت او علیه شهرداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 145 مورخ 27/8/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

12-جمعیت هلال احمر در عداد واحدهای دولتی شناخته شده است وشکایت این جمعیت علیه واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 2-3 مورخ 20/2/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

13-دعوی بخواسته ابطال سند انتقال ومالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع ،مستندا به رای وحدت رویه شماره 554 هیات عمومی دیوانعالی کشور ،از نوع دعاوی مدنی ،داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است.(رای شماره 138 مورخ 12/4/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

در خصوص این رای گفتنیست که چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی وابسته به دولت ونیز شهرداریها وبانکها ودانشگاههای دولتی به اراضی وساختمانها وتاسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی اشخاص حقیقی وحقوقی نیاز داشته باشد واعتبار آن قبلا بوسیله سازمان ودستگاه دولتی مربوط یا از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین شده باشد،دستگاه دولتی مزبور می تواند ملک یا ساختمان مورد نیاز خود را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی می داند، برطبق مقررات وشرایط مربوط خریداری وتملک کند ،بعضا مشاهده می شود که دستگاههای اجرائی بدون رعایت موازین قانونی ملک اشخاص را تملک وسند مالکیت نیز توسط سازمان ثبت واملاک بنام دولت صادر ومتعاقب آن مالک یا مالکین در مقام تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع وخواستار ابطال اقدامات تملکی دستگاه اجرائی می شوند ودیوان عدالت اداری نیزطی تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی وپس از احراز عدم رعایت موازین قانونی از سوی دولت ،حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر می نماید ؛نظر به اینکه ،امضای سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او وهمچنین حضور نماینده دادستان در تصرف واجرای طرح در موارد مطرح در مادتین 8و9 قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای طرح های عمومی وعمرانی ونظامی مصوب 58 وبطور کلی اخذ سند مالکیت بنام دولت از جمله اقداماتی است که منتهی به تملک ملک توسط دستگاه اجرائی می شود ولزوما ایجاب می نماید در جهت ابطال اقدامات که یکی از این اقدامات اخذ سند مالکیت نیز است،اقدام شده وضمن ابطال واعاده سند به وضع سابق وصدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت واسناد واملاک بنام مالک (محکوم له)صورت گیرد؛لکن در مرحله فرایند تعقیب عملیات اجرائی ادارات ثبت واسناد واملاک با استناد به رای وحدت رویه شماره 138 مورخ 12/4/79 دیوان عدالت اداری ورای شماره 544-30/11/69 و745-19/11/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور وبه استناد به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 از اجرای حکم دیوان وابطال سند مالکیت صادره بنام دولت امتناع می نمایند.در حالیکه اولا دعوی ابطال سند مالکیت که به موجب رای وحدت رویه شماره 745-19/11/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگستری محل بود ،با توجه به آخرین نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان قرار گرفته است.ثانیا به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری یکی از اختیارات اعطایی به دادرس مجری حکم ،اختیار دستور ابطال اسناد وتصمیمات مغایر با رای دیوان می باشد .همچنین تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد "پس از صدور حکم بر اساس ماده14،مراجع طرف شکایت ،علاوه بر اجرای رای ،مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات واقدامات بعدی خود می باشند ."ثالثا دیوان عدالت اداری به شکایات اشخاص ،چه در شعبه ،چه در هیات عمومی رسیدگی قضائی می نمایدوپس از صدور حکم قضائی وابطال اقدامات تملکی توسط شعبه ،قانونگذارضمانت اجرای حکم ابطال اقدامات راکه یکی از این اقدامات ،ابطال سند مالکیت است ،در بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری تعیین نموده ودر اختیار قاضی مجری حکم قرار داده است .رابعا ،طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ،آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور ،فقط به موجب قانون بی اثر می شودوبه نظر می رسد آراء وحدت رویه مورد استناد توسط مسئولین ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری نسخ ودر نتیجه دیوان عدالت اداری می تواند در خصوص ابطال اسناد مالکیت در مورد املاکی که در دیوانعدالت اداری، حکم به ابطال اقدامات تملکی واعاده املاک به وضع سابق صادر گردیده است ویا تقاضای ابطال اسناد مالکیت شده اقدام نماید.خامسا با صدور حکم ابطال اقدامات تملکی بقاء مالکیت بنام محکوم علیه وعدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات وتشریفات تملک مغایر مفاد رای دیوان بوده ودر این صورت ،قاضی مجری حکم با اذنی که بند 4 ماه 36 قانون دیوان عدالت اداری به او داده ،حق ورود ودخالت در موضوع وابطال سند مالکیت راکه مغایر با مفاد دادنامه دیوان می باشد ، خواهد داشت.سادسا قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 موخر بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور بوده ونظر قانونگذار، اعطای صلاحیت ابطال اسناد مالکیت به دیوان عدالت اداری بوده است.سابعا ماده71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 54 مربوط به اسنادی است که توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شده ویکی از این اسناد می تواند مربوط به ملک باشدوقانونگذار تکلیف سردفتر ودفتر یار در خصوص اسنادی راکه دادگستری رای بر بی اعتباری سند صادر می نماید ،معین نموده واین امر هیچ مغایرتی با وظایف قانون دیوان عدالت اداری واحکامی که در ارتباط با ابطال سند یا ابطال اقدامات تملکی صادر می نماید،ندارد.

14-رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص وتطبیق جانبازان با ضوابط وشرایط مربوط در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب مصوب 74 می باشد وبا این وصف رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد ؛بعبارت دیگر ،دیوان عدالت در این خصوص صلاحیت ندارد.(رای شماره 256 مورخ 21/7/81 هیا عمومی دیوان عدالت اداری)

15-مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا ،بخش ،شهرک وشهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور ،قابل استماع در دیوان نبوده ودر صلاحیت دادگاه ذیصلاح دادگستری می باشد.(رای شماره 89 مورخ 16/2/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
ه)سایر موارد،که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشدوبرخی از این موارد عبارتند از:

1-اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات وآرای دادگاههای ویژه روحانیت ،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
2-شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیات های موضوع مواد 147 و148 ، اصلاحی قانون ثبت ،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست وشاکی باید به دادگاههای عمومی دادگستری مراجعه نماید.
3-شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی ،به این دلیل که این دانشگاه جزء نهادهای دولتی نیست ،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
4-شکایت واعتراض نسبت به آراء دادگاههای عمومی ومراجع قضائی ،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد ؛ولی آرا ءشعب تعزیرات حکومتی ،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده ،زیرا سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری وجزء قوه مجریه محسوب می شود.
5-براساس ماده3 قانون توزیع عادلانه آب ،متقاضیان صدور پروانه چاه ،تقاضای خود را به سازمان منطقه ای آب ارائه وموضوع ،ابتدا در کمیسیون مطرح می گردد.اعتراض به رای وزارت نیرو ،در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است وقابل طرح در دیوان عدالت نمی باشد.
6-اعتراض به آراء هفت نفره ،موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی وابطال اسناد آن ،مصوب 1356 در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
7-مرجع حل وفصل شکایات در رابطه با قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری،کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بوده وآراء این کمیسیون ،قابل اعتراض در دادگاههای عمومی دادگستری است.
8-شکایت کارگر علیه کارفرما یا کارفرما علیه کارگر ،یا شکایت از آراء هیات های تشخیص ،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد وصرفا آراء قطعی هیات های حل اختلاف کارگر وکارفرما به طرفیت وزارت کار وامور اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

[1] -میرحسینی،دکتر سید حسن-عباسی،دکتر محمود،حقوق وتخلفات اداری ،تهران ،انتشارات تهران،1381
[2] -کاتوزیان ،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران،انتشارات انتشار،1374 ص132
[3] -کاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران،تهران،انتشارات انتشار،1374،ص146و147

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت