بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات حاکم بر صادرات و واردات

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات حاکم بر صادرات و واردات
بررسی مقررات صادرات و واردات از این جهت که به پی‌ریزی نظام صادرات و واردات کشور می‌پردازد از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورتی که این مقررات به درستی سامان یابد می‌تواند با ایجاد موازنه مثبت، باعث افزایش میزان سرمایه ملی در کشور شود. بررسی این موضوع به خصوص در سال جاری که به نام سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
 
در ادامه در گفت‌وگویی با دکتر فیصل عامری استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی مقررات این حوزه و اصول کلی حقوقی که بر صادرات و واردات حاکم است خواهیم پرداخت. 

به عنوان یک استاد حقوق بین الملل چه برداشتی از صادرات و واردات دارید؟

غرض از واردات و صادرات این است که یک کشور کالاهایی را که از حیث تولید و مصرف بدان نیازمند است وارد و کالاها و خدماتی که در تولید و عرضه آنها مهارت دارد به کشورهای نیازمند آنها صادر کند. البته در این خصوص تعریف فنی دیگری وجود دارد که واردات و صادرات را به خروج کالا از قلمرو گمرکی تعریف می‌کند. این تعریف توسط سازمان جهانی گمرکی ارائه شده است. علاوه بر این، این سازمان و هم چنین آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران، صادرات را به صادرات قطعی و موقتی تقسیم می‌کنند. غرض از صادرات قطعی، صدور کالا به خارج از کشور به طور دایم است. منظور صدور برای فروش یا مصرف به کشورهای خارجی است. در عوض، هدف از صادرات موقت خروج کالای معینی به طور موقت، برای مدت معین است؛ مثل صادرات برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی. یا صادرات موقت ماشین‌آلات یا قطعات برای تعمیر در خارج از کشور. 
 
معمولا واردات و صادرات به طور سالیانه براساس بودجه دولتی بررسی می‌شود و در این زمینه تلاش می‌شود که درآمد حاصل از صادرات بیشتر از پرداختی‌های ناشی از واردات باشد.
 
از بعد اقتصادی، معمولا، کشورها کالاهایی را که نسبت به آن مزیت نسبی دارند – یعنی از حیث تولید در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، هزینه کمتری وقف آنها می‌شود – تولید و به خارج صادر می‌کنند. برعکس، کالاهایی که بدلیل نبودن ساختار لازم صنعتی اقتصادی تولیدشان در کشور وارد کننده ممکن نباشد یا اگر باشد مخارج هنگفتی را موجب می‌شود از خارج، به خصوص از کشوری که در تولید آنها مزیت نسبی دارد وارد می‌کنند.
 
در بخش واردات تلاش کشورها در این است که خود را وابسته به یک کشور نکنند و همواره سعی می‌کنند که جایگزینی در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کشوری درصدد واردات دوچرخه باشد و در تولید این محصول سه کشور الف، ب، و ج باشند و تولیدشان در سطح جهانی به ترتیب 60 درصد، 30 درصد و 10 درصد است. کشور نیازمند نخست با کشور الف معامله و در پی آن با کشورهای بعدی به توافق می‌رسد. البته بعد سیاسی را در این خصوص نباید فراموش کرد. زیرا، عوامل سیاسی در این خصوص در انتخاب کشور نقش بسزایی دارند. 

سابقه قانونگذاری در مورد صادرات و واردات در کشور ما به چه ترتیب است و چه قوانین در این خصوص به تصویب رسیده است؟

قوانین و مقرراتی که در خصوص واردات و صادرات وضع می‌شوند بیشتر در خصوص وضع تعرفه‌ها و تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی از حیث نوع یا مبدا می‌باشد. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای چون سهمیه‌بندی نیز مورد لحاظ کشور وارد کننده برای حمایت از کالاهای محلی قرار می‌گیرد.
 
در خصوص، بخش صادرات، معمولا بر حسب بنیه اقتصادی و صنعتی کشور و برنامه کوتاه و درازمدتی که در این خصوص توسط نهادهای ذیصلاح دولتی طراحی می‌شود اولویت‌هایی به منظور تشویق محصولات خاصی – محصولاتی که کشور در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است – برای صدور آنها به خارج قائل می‌شوند. از جمله این مشوق‌ها، معافیت صادرکننده از پرداخت مالیات است. اما قبل از پرداختن به قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات مهمتر آن است که با بعضی از اصول حاکم براین مقررات بپردازیم.

چه اصولی بر مقررات صادرات و واردات حاکم است. در مورد مبنا و اصول حاکم بر این نوع مقررات بیشتر توضیح دهید؟

اصول حاکم براین مقررات را می‌توان به دو نوع فنی و غیرفنی یعنی حقوقی تقسیم‌بندی کرد: غرض از اصول فنی آن مقرراتی هستند که تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای را معین می‌کنند. بدلیل اهمیتی که این معیارها یا اصول در جذب واردات مورد نیاز می‌توانند داشته باشند، بنظر اینجانب توضیحاتی ولو مختصر- لازم است. اولین مورد، مفهوم تعرفه است. 

مراد از تعرفه چیست و بر چه اساس و معیاری معین می‌شود؟ 

تعرفه را می‌توان به مالیاتی که در مرزها بر کالاهای وارداتی تعیین می‌شوند تعریف کرد. به طورکلی، سه نوع تعرفه وجود دارد: تعرفه برحسب ارزش (ad valorem)، تعرفه ویژه (specific) و تعرفه مختلط (mixed).
 
تعرفه برحسب ارزش عبارت از آن مالیاتی است که براساس ارزش کالا معین می‌شود. مثلا، اگر قیمت یک قلم کالای وارداتی 20 هزار تومان باشد 10 درصد ارزش آن‌را که دو هزار تومان می‌شود به عنوان مالیات یا تعرفه معین می‌کنند.
 
تعرفه ویژه عبارت از آن مالیاتی است که براساس هر واحد وارداتی یا مقدار و کمیت کالاهای وارداتی، احتساب می‌شود. مثل این که مقرر کنند 100 هزار تومان بابت هرتن کالای وارداتی.
 
تعرفه مختلط، ترکیبی از دو نوع تعرفه‌های فوق‌الذکر است. مثل این که بگویند 40 هزارتومان بابت هرتن باضافه 5 درصد ارزش کالا.
 
غیر از وضع تعرفه، کشورها معمولا شیوه دیگری برای نظارت بر واردات و درعین حال حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی اجرا می‌کنند. این شیوه همان سهمیه (quota) است که کمیت کالای وارداتی را براساس نوع یا مبدا آن، معین یا محدود می‌کند (quantity restrictions). مثلا، آن مقدار کالایی را که یک کشور در یک مقطع زمانی مشخص می‌تواند وارد کند، معین می‌کند یا مثلا، براساس مبداء، مقدار یا کمیت کالاها را براساس کشورها مشخص می‌کند. مثلا، درخصوص کالایی، هزار قلم از ژاپن و 500 قلم از تایوان. سهمیه ممکن است جهانی باشد؛ به این معنا که مجموع یا کل کالاهایی که از منابع مختلف جهانی وارد می‌شوند، تعیین می‌شوند.
 
شایان ذکر است که سهمیه بعد از تعرفه یکی از رایج‌ترین شیوه نظارت بر واردات است. به هر ترتیب، برای اجرای این تعرفه‌ها قوانین و مقرراتی وجود دارد. یکی از موضوعات این مقررات تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی است. در این فهرست برای هرکالا تعرفه بخصوصی تعیین می‌شود.

یارانه چه جایگاهی در مقررات صادرات و ورادات دارد؟

«یارانه یا سوبسید» شیوه‌ای متفاوت و در عین حال مرتبط با تعرفه است. این شیوه یکی دیگر از انواع حمایت از تولیدات داخلی است. اعمال این سیاست موجب می‌شود که کالاهای داخلی به قیمتی کمتر از کالاهای مشابه یا همگون وارداتی در بازار محلی عرضه شوند. بنابراین، برعکس تعرفه و سهمیه که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، استفاده از یارانه موجب کاهش قیمت کالاها می‌شود. (البته، این کاهش قیمت را اتباع کشور واردکننده با پرداخت مالیات جبران می‌کنند).
 
چنانچه یارانه به حدی باشد که قیمت کالای داخلی را بسیار پایین بیاورد در این صورت کالاهای وارداتی مشابه از گردونه بازار خارج می‌شوند. در درازمدت واردات آن کالا خاتمه می‌یابد و کالاهای محلی جایگزین آن می‌شوند ولی اینکه در چنین وضعیتی بازار محلی اشباع می‌شود و یا این که مطلوبیت مصرف کننده داخلی ارضا می‌شود، سئوالی است که مجالی برای طرح آن در اینجا نیست. با این وجود، دو موضوع سهمیه و یارانه ما را به اصول دیگر مقررات واردات و صادرات سوق می‌دهد. بنابراین اصول حاکم بر مقررات واردات و صادرات بردو نوعند: فنی و حقوقی. 

اصول حقوقی که بر صادرات و واردات حاکم هستند، چگونه اصولی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

در خصوص اصول حقوقی، یکی اصل عدم تبعیض است که خود به اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله‌الوداد تقسیم می‌شود. این دو اصل نه تنها پایه‌های اساسی همکاری‌های صنعتی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، بلکه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی را هم شامل می‌شود. این دو اصل از زمان‌های بسیار قدیم تاکنون در همه معاهدات دو و چند جانبه پیش‌بینی می‌شدند و اکنون از ارکان اساسی موافقت‌نامه گات 1994 (از جمله موافقت نامه گات 1947 و موافقت‌نامه موسس و تمام موافقت‌نامه‌های تحت پوشش شان) شمرده می‌شوند.
 
براساس اصل رفتار ملی، کشور عضو یا متعاهد همان رفتاری را که با کالاها و خدمات داخلی دارد باید با کالاها و خدماتی که اتباع کشور عضو دیگر معاهده وارد کشور می‌کنند داشته باشد. طبق شرط دولت کامله‌الوداد کشور متعاهد هر مزیت، امتیاز یا وضعیت مساعدی را برای اتباع کشور ثالثی اعمال کند باید آنها را برای اتباع کشور متعاهد یا طرف معاهده اعمال کند. 
 
بدین سبب، امروزه اگر کشوری بخواهد عضو سازمان جهانی تجارت شود باید از مبادرت به استفاده از شیوه‌های سهمیه و یارانه به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی خودداری ورزد. زیرا، بدلیل این که این نوع اسلوب، کالای وارداتی را در مقابل کالای محلی در وضعیت ضعیفی قرار می‌دهد، این دو اصل، به خصوص اصل رفتار ملی، نقض می‌شوند. از این نظر این گونه شیوه یا رفتار، تبعیض آمیز و مغایر با اصل عدم تبعیض تلقی می‌شود.

تاریخچه قانونگذاری در حوزه صادرات و واردات به چگونه است؟ 

از نظر تاریخی قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردارند. با این وجود اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. 
طبق این قانون، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی شد. در سال‌های ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ و 1350هجری شمسی چندین‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد. آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ایران، در تاریخ 2/9/1390 بتایید شورای نگهبان رسید.
در پایان باید این نکته را ذکر کرد به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها براساس مبداء، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد و کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که بنوبه خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت و یا اجرای قوانین شده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری نشست نگاهی به مسائل حقوق بین الملل از منظر ایران
قانونگذاری سقف هزینه های انتخاباتی را مشخص کند
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
امکان صادرات خودروهای قاچاق وجود ندارد
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
مشروطه تجلی اراده مردم در قانونگذاری بود
تصویب 11 هزار قانون در عمر 110 ساله نظام قانونگذاری در ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)