بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید قراردادها در جمهوری خلق چین و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مربوط به قرار (unidroit)

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید قراردادها در جمهوری خلق چین و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مربوط به قرار (unidroit)

از نظر بررسی ساختاری قانون جدید قراردادها به سه قسمت تقسیم شده است – مقررات کلی ، مقررات خاص ، مقررات تکمیلی – که با 23 فصل و 428 ماده تدوین شده است . قسمت اول (مقررات کلی ) 8 فصل دارد . مقررات کلی – مجموعه قراردادی ها – تأثیر قراردادها – اجرای قرار دادها – اصلاح قرار دادها و انتقال قرار دادها ، پایان حقوق و تعهدات قرار دادی – مسولیت نقض قرار دادها – مقررات متفرقه

قسمت دوم یعنی مقررات خاص شامل 15 فصل می شود که 15 نوع قرار داد را ذکر می کند . معاملات ، تأمین و به کارگیری الکتریسته – آب – گاز یا حرارت – هبه – قرض –اجاره – اجاره مالی – اجیر شده – ذخیره سازی – انبار داری و وکالت نامه – موسسه نمایندگی – میانجی گری – مقررات تکمیلی شامل یک فصل در اثر مقررات جدید قرار دادها و مقرراتی برای الغاء ( نسخ ) سه قانون قرار داد سابق می شود .

در مقدمه قانون جدید قراردادها قانونگذار چینی به طور گسترده ای به قانون متحدالشکل قراردادهای تجاری بین المللی رجوع کرده است . بسیاری از اصول قانون قرارداد جدید بطور خاص در فصل مربوط به اصول کلی در روح قانون شبیه به قوانین متحد الشکل هستند . از یک نقطه نظرعملی ناکافی به نظر می رسد که بدون وجود قواعد معین برای رسیدگی له دعاوی واقعی فقط مقررات کلی داشته باشیم . و این موضوع به این خاطر است که در قوانین معین در خصوص تنظیم انواع مختلف قرار دادها بحث می شود .

.I شباهت های  مختلف بین مقررات کلی و مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی

1-قلمرو کاربرد

قلمرو کاربرد مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوص به قرار دادهای تجاری بین المللی محدود گردیده است . در مقدمه آن به صراحت قید گردیده است که « این مقررات قواعد کلی را برای قرار دادهای تجارت بین المللی بیان می کنند» همچنین تاکید شده که «مفهوم قرار دادهای تجاری باید در عام ترین ( وسیع ترین ) معنی ممکن تفسیر شود . به گونه ای که نه تنها معاملات تجاری برای تامین کالاها یا خدمات را شامل شود، بلکه دیگر انواع معاملات تجاری مانند سرمایه گذاری و توافقات اعطای امتیازات انحصاری و قرار دادهای خدمات حرفه ای و غیر را هم شامل شود.عملاً سیستهای حقوقی سرتاسر جهان استانداردهای مختلفی را جهت تشخیص این موضوع که قرار دادهای بین المللی یا قرار دادهای تجاری را چیزی می سازد به کار می برند . اگر چه مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی کلمات ( بین المللی و تجاری ) را تعریف نمی کند ،اما راهنمایی تهیه کرده اند که از این موضوع که این کلمات «در وسیعترین معنی ممکن» استنباط و به کار گرفته شوند ، دفاع می کند. همچنین به کشورهای مختلف اجازه می دهد که در مطابقت با قوانین قرار دادی سرزمینی خودشان از این حیث که از نظر آنها قرار دادها بین المللی یا تجاری هستند تصمیم بگیرند همانند ترویج وسیع ترین کاربرد ممکن از مقررات فراگیر بین المللی موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی .

این قلمرو وسیع کاربرد مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، بدون شک
 ضربه ای به قانون جدید قراردادها است . همانگونه که اصل(2) تصریح می کندکه«قرار داد در این قانون بر می گردد به توافقی که حقوق و تعهدات را که بین اشخاص با اعتبار مساوی ( اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمانها)وجود دارد ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می دهد .

توافقاتی که مربوط به احوال شخصیه یا وابستگی های خانوادگی مانند تاهل – فرزند خواندگی ولایت و غیره می شود باید به موجب سایر قوانین مورد بررسی قرارداده می شود.

در مقایسه با سه قانون سابق قرار دادهاقلمرو کاربرد قانون جدیدی قرار دادها ، به مقتضای خود چنان وسیع است که یک مرحله وسیع تر از قرار دادها را در بر می گیرد . هیچیک از قوانینی سابق قرار دادهای تجاری و نه قانون قرار دادهای تجاری خارجی برای قرار دادهایی که یک فرد حقیقی از طرفین آن است اختصاص داده نشده است . قانون سابق قراردادهای مربوط به تکنولوژی برای قرار دادهایی  که شامل عناصر خارجی هم بشود اختصاص نیافته ( به کار نرفته ) است .

از نظر قانون جدید متحد الشکل قرار دادها ( به عبارت دیگر ) طرفین قرار دادها هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی و هم سایر سازمانها می شوند .

محدوده قرار دادها نه تنها قرار دادهای تجاری را در بر می گیرد بلکه تسری می یابد به همه قراردادهایی که حقوق مدنی و تعهدات بین اشخاص مستقل را ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می بخشد . فقط توافقاتی که در برگیرنده احوال شخصیه مانند ازدواج و فرزندخواندگی و ولایت و غیر ه هستند استثنا شده اند.

 

 

2-اصول اساسی                                                                                                                                  

اصل 3 تا 7 قانون جدید قرار داها اصول اساسی اش را که شامل مساوات ( اصل 3 ) اشخاص مستقل ( اصل 4) بی طرفی ( اصل 5) حسن نیت ( اصل 6)منافع عمومی (اصل 7 ) می شود را بیان می کند . این اصول همچنین در مقررات موسسه یکنواخت سازی  حقوق خصوصی اگر چه به شکل دیگری درج شده اند. به عنوان مثال اصل 4 از قانون جدید قرار دادهای می گوید (طرفین باید جهت انعقاد قرار داد دارای اراده سالم مطابق  شرایط قانونی باشند، هیچ شخص یا چیزی نمی تواند تعارض غیر قانونی با این مقررات داشته باشد) در حالی که اصل 101 از مقررات موسسه یکنوا خت سازی حقوقی خصوصی تاکید می کند که آزادی قرار دادها تصریح می کند «طرفین قرار دادها آزادند تا وارد قرار داد شوند و اهداف خود را اعمال کنند»

در راستای کاربرد مقررات حسن نیت، اصل 6 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که «طرفین باید برطبق اصول حسن نیت رفتار کنند خواه اعمال حقوق باشد یا انجام تعهدات» در حالی که اصل 7/1 از مقررات موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی تصریح می کند. 1- هر طرف معامله باید در معاملات بین المللی بر طبق حسن نیت و انصاف معامله کند . 2- طرفین نباید تعهدات خود را استثنا یا محدود کنند . به طور واضح اصول اساسی در قانون جدید قراردادها و مقررات موسسه یکسان سازی حقوقی خصوصی خیلی شبیه هم هستند.

 

3- آثار قرار داد

اصل 8 از قانون جدید قرار دادها در مورد تأثیر قرار داد چنین می نویسد . «قرار دادی که مطابق قانون منعقد شده است باید قانوناً برای طرفین الزام آور باشد . طرفین باید تعهدات مربوط بر خود را طبق شرایط قرار داد ایفاء کنند . و هیچیک از طرفین نمی تواند به طور یکجانبه مبادرت به اصلاح یا الغاء قرار داد نماید . قرار دادی که مطابق قانون منعقد شده است باید تحت حمایت قانون باشد . «یک قرار داد که به صورت معتبر شروع شده ، برای طرفین الزام آور است . این قرار داد ممکن است قابل فسخ یا اصلاح بر طبق شرایط مندرج در آن یا توافق و یا هم به عبارت دیگر مشروط به اصول آن قرار داد باشد » اگر چه مطالب تدوین شده تا حدودی متفاوت است اما آن دو قانون در مضمون تقریباً شبیه به هم هستند.

4- شکل قرارداد

راجع به شکل قرار داد مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اصولی از آزاد بودن نحوه شکلی قرار داد بیان می کنند « در این اصول نیاز نیست که قرار داد با نوشتن  منعقد یا اثبات شود . ممکن است با لوازمی مثل گواهی هم اثبات شود» ( اصل 12 ) و مقرر می دارد که « نوشتن یعنی هر شکل از ارتباط که  سابقه ای از اطلاعات مندرج در آن را حفظ می کند  و قابلیت انتشار در شکل ملموس را دا را می باشد ( اصل 10/1) در چین اگر چه تعریفی از این که «شکل کتبی چه بوده است ؟» وجود نداشته بر طبق قوانین سه گانه سابق باید حتماً و اصولاً قرار داد کتبی باشد . در سازگاری با سرعت توسعه معاملات تجاری این نیاز زیاد دوام نیاورد . به خصوص در تجارت الکترونیکی اصول آزادی شکل قرار دادها ، گرایش جدیدی را از قانون قرار دادهای تجاری در سرتاسر جهان بیان می کنند . این موضوع از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی برداشت می شود . اصل 10 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که «طرفین ممکن است قرار دادی را به صورت کتبی یا شفاهی یا به شکل دیگر منعقد کنند»

در حالی که این اقدامات به عبارتی گاهی به سوی اصول آزادی شکل قرار دادها است، قانون جدید قرارداد برخی محدودیتها را در شکل شکل قرار داد مانند آنچه در مبحث II (1) در زیر بحث شده است تحمیل می کند .

انعقاد قرار داد -ایجاب و قبول

قانون جدید قراردادها همانند مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در اصل 14 فرض می کند که یک قرارداد معمولی با تبادل ایجاب و قبول منعقد شده است .

این دو متن شاهتهای قوی دارند که تا حدود زیادی این موضوع را که مواد مربوطه در مقررات مؤسسه یکنواخت سازی و حقوق خصوصی به عنوان یک مدل ( الگو ) به وسیله قانونگذار چنینی گرفته شده است به واقعیت نزدیک می کند که در اصلاحیه قانونشان برای فروش بین المللی  کالاها  ( CISG ) به وسیله کنوانسیون بین المللی القاء ( الهام ) شده است .

برجسته ترین نمونه ها درادامه ذکر می شود .

ایجاب:

اصل 14 از قانون جدید قرار دادها و اصل 2/2 مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی به طور دقیق تعریف یکسانی ارائه می دهند و آن این که ایجاب یک دعوت است که به قصد ورود به قرار داد به وسیله یک طرف انشاء( ارائه ) گردیده است . و چنینی دعوتی باید با قیود زیر موافق باشد . مضمون قرارداد باید مشخص شده و واضح ( تعریف شده ) باشد و نشان بدهد که موجب متعهد به ایجاب خود در صورت قبول هست .

اثر ایجاب :

هر دو اصل 3/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 16 از قانون جدید قرار دادها از «نظریه اعلام وصول» که می گوید یک ایجاب زمانی موثر است که به دست قابل برسد،پیروی می کنند.

پس گرفتن ایجاب

اصل 3/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 17 از قانون جدید قرار دادها به طور مشخص و مشابه به همدیگر هر دو تصریح می کنند که یک ایجاب ممکن است اثر متن پس گرفتن ( انصراف )، به قابل، قبل یا همان زمانی که ایجاب به وی می رسد می تواند پس گرفته شود

رجوع از یک ایجاب

اصل 4/2  از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصول 18 و 19 از قانون جدید قرار دادها قواعد یکسانی را بیان می کنند . از یک ایجاب نمی شود رجوع کرد اگر 1- موجب یک زمان معین برای قبول ، قرار داده باشد یا به عبارت دیگر صراحتاً مقرر گردید.  باشد که ایجاب بعد از این  زمان غیر قابل رجوع است 2- ایجاب شونده دلایلی دارد که به ایجاب – انشاء شده – آن چنان اعتماد کرد که غیر قابل رجوع بوده و برای شکل گیری قرار داد مقدماتی آنرا آماده نموده است .

معنی و شکل قبول

اصل 6/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 21 و 22 و 26 قانون جدید قرار دادها در مضمومن یکی هستند . هر دو تصریح نموده اند که قبول یک اظهار عقیده بوسیله طرف قرار داد است که نشان دهنده  ضایت به یک ایجاب است . قبول باید بوسیله آگهی و اخطار نامه اعلام شود مگر این که مطابق عرف غیر از این رفتار شود یا موجب مقرر کند که طرف ایجاب می تواند رضایت خود را به وسیله رفتار اعلام کند .

مدت زمان قبول

مواد مربوط به اصل 7/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 23 جدید از قانون جدید قراردادها به طور کلی شبیه هم هستند و صرفاً در خصوص مقررات راجع به ایجابهای شفاهی متفاوتند . مقررات سابق می گویند که « یک ایجاب شفاهی باید فوری پذیرفته شود مگر این که اوضاع و احوال چیز دیگری را نشان بدهد» در حالی که قانون جدید قرار دادها چنین تعبیر می کند« اگر ایجاب به صورت شفاهی صورت گیرد قبول باید فوراً اعلام شود . مگر این که به شکل دیگر توافقی بین طرفین قرار داد صورت گرفته باشد»

 

محدوده زمانی اعلام قبولی

 در اینجا هم مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و قانون جدید قرار دادها اساساً یکنواخت ومشابه هستند . هر دو اصل 8/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 24از قانون جدید قرار دادها تصریح می کنند که «در هر جا که ایجاب با یک نامه تلگرام صورت گرفته باشد مدت زمان معین شده برای قبول از زمان آماده شدن برای ارسال تلگرام آغاز می شود . اگر چنین زمانی در نامه مشخص نشده باشد این زمان از تاریخی که روی پاکت درج شده است  شروع می شود.وقتی ایجاب به وسیله  ارتباط آنی مانند (تلفن یا فاکس ) صورت گرفته باشد . محدوده زمانی برای قبول از آن لحظه ای که ایجاب به ایجاب شونده می رسد شروع می شود .»

یک تفاوت نا چیزی که بین قانون جدید قرار دادها و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی وجود دارد این است که دومی قواعد مفصل بیشتری را در این خصوص مقرر می کند ، مانند تعطیلی و روزهای غیرکاری در حالی که قانون جدید قرار دادها این چنینی مقرراتی را شامل نمی شود . اصل 8/2 از مقررات مجموعه یکنواخت سازی حقوق خصوصی چنین تصریح می کند که(تعطیلات اداری و روزهای غیر کاری که در بین مدت زمانی قبول واقع می شوند جزء مدت زمان حساب می شوند . در هر حال اگر آگهی مربوط به قبول در آخرین روز زمانی تعیین شده در آدرس موجب به این علت که آن روز در محل کار موجب در تعطیلات اداری یا روزهای غیر کاری قرار گرفته است، نتوانسته تحویل داده شود ، این زمان آنقدر توسعه می یابد تا اولین روز کار که در پیش است فرا رسد.

دلیل این که چه مقررات موسسه سازی حقوق خصوصی تا این حد به این موضوع پرداخته این است که هدف این بوده که از این مقررات در سطح وسیعی از کشورها به گرفته شوند و هر کشوری ممکن است به نحو متفاوت به این موضوعات بنگرد . بنابراین وجود جزئیات بیشتر بهتر است . در چنین موضوع تعطیلات اداری یا روزهای غیر کاری که در این محدوده زمانی واقع می شوند در اصل 154 از اصول کلی قانون مدنی توصیف شده اند بنابراین نیازی نیست که در قانون جدید قرار دادها تکرار شوند.

باز پس گیری قبول

هر دو اصل 27 از قانون جدید قرار دادها و اصل 10/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مقرر می دارد که قبول ممکن زمانی که آگهی بازپس گیری به موجب ، قبل یا در همان زمان وصول آگهی قبول به وی می رسد پس گرفته شده تلقی شود.

قبول دیر هنگام و تأخیر در ارسال

اصل 28 و 29 از قانون جدید قرار دادها و اصل 9/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق مدنی اساساً در این هر دو اجازه می دهند که قبول در هنگام هم موثر باشد ( در صورتی که موجب رضایت خود را اظهار نماید ) شبیه هستند . اما با این تفاوت که قانون جدید  قرار دادها مقرر می دارد که قبول دیر هنگام خود یک ایجاب جدید تلقی می شود.

قبول اصلاح شده

اصل 30 و 31 از قانون جدید قرار دادها و اصل 11/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در برخی موارد با هم متفاوتند . مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی تصریح می کنند که « پاسخ به یک ایجاب که به نظر می رسد یک قبول باشد و شامل اضافات و محدودیتها و دیگر اصلاحات می باشد رد ایجاب است و به عنوان یک ایجاب متقابل تلقی می شود» قانون جدید قرار دادها در خصوص این قسمت تصریح می کند که مضمون یک قبول باید مطابق با مضومن ایجاب  آن باشد . اگر قابل، مفاد ایجاب را اصلاح کند این موضوع اساساً باید  یک ایجاب جدید تلقی شود.اصلاحات مرتبط با قرار داد مانند کیفیت ، کمیت ، اجرت ، زمان ، مکان یا شیوه اصلاح ، مسئولیت های نقص قرارداد ، حل و فصل اختلافات و غیره ... اصلاحات اساسی یک ایجاب را تشکیل می دهد در ارتباط با اثر اصلاحات اساسی اصل 31 از قانون جدید قرار دادها و اصل 11/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اساساً مشابه هستند . مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مقرر می دارد که « آن پاسخی که اساساً شرایط ایجاب را تغییر نمی دهد  یک قبول تلقی می شود  مگر این که  موجب بدون تأخیر ناروا به اختلاف ایجاد شده – بین ایجاب قبلی و فعلی – اعتراض کند . اگر موجب اعتراض نکند شرایط قرار داد همان شرایط ایجاب با اصلاحاتی که در آن قبول درج شده است می باشند.»

اصل 31 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد  که  آن قبولی که اساساً مندرجات ایجاب را اصلاح نمی کند باید نافذ باشد و مندرجات قرار داد باید نسبت به قبول مرتبط باشد . مگر این که فوراً بوسیله موجب رجوع شده باشد با هم  موجب شرط کرده باشد که قبول نباید هرگز ایجاب را اصلاح کند .

در پایان 20 اصل از قانون جدید قرار دادها که با  ایجاب و قبول مرتبط هستند به طور خیلی نزدیک مواد مربوط را در موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی  مانند کنوانسیون بیع  بین الملل پیروی می کنند .

6-شروط قانونی

اگر چه شروط قانونی  عموماً در معاملاتی که مربوط به صنایع خیلی بزرگ مثل آ ب و الکترسیته ، پست و ارتباطات از راه دور ، راه آهن ، مسافرت هوایی ، حمل و نقل دریایی و غیره هستند به کار گرفته می شوند ، سه قانون سابق قرار دادهای چین مقررات مربوط  به شروط قانونی را در بر نمی گرفت و آنها را برای رشد نیازمندی ها و توسعه اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه دانست .

اصول 19/2 و 20/2 و 21/2 و 22/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مقررات کلی در خصوص شروط قانونی مقرر می کنند که به عنوان یک نوع و مدل برای قانون جدید قرار داد ها  بکار رفته است  مواد مربوط به آن ( 41 -39) مقررات شبیه به هم در این قضیه وضع کرده اند.

این دو متن تعریف واحد از «شروط قانونی» ارائه می دهند و هر دو متن به قواعد قرار داد مرضی الطرافین منتج می شوند و در این اصل 21/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و اصل 41 از قانون جدید قرار دادها تصریح می کند «وقتی شروط قانونی متعارض با شروط غیر قانونی هستند . متأخر باید پذیرفته شود.»

7-مذکرات با سوء نیت و وظیفه اعتماد سازی

سه قانون سابق قرار دادها دو مفهوم سوء نیت و مسولیت اعتماد سازی را به رسمیت نشناخته است . قانون جدید قرار دادها موادی را به هر دو مفهوم اختصاص داده است. بیش از اصول 15/2 و 16/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی  اصل 42 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که « هر یک از طرفین اگر در تشکیل قرار داد تحت یکی از اوضاع و احوال که در ادامه ذکر می شود اقدام کرده باشد و مانند آنچه در ادامه ذکر می شود و ضرری به طرف دیگر وارد شده باشد باید در مقابل خسارت مسوول باشد 1- در صورت ادعای انعقاد قرار داد و مذاکره  همراه با سوء نیت 2- مخفی کردن عمدی یک واقعیت وابسته به قرار داد یا ارائه اطلاعات اشتباه 3- هر اوضاع و احوال دیگری که با اصول حسن نیت تباین داشته باشد .

در حالی که اصل 43 مقرر می دارد که صر ف نظر از این که قرار داد منعقد شده یا خیر ، در داد و ستدی که یکی از طرفین در جریان معامله آگاه می شود  در حالی که این قرار داد نباید فاش شود یا غیر منصفانه به کار گرفته شود ، طرفی که باعث شده طرف دیگر به علت افشاء و یا غیر منصفانه به کار گرفتن داد و ستد محرمانه منتهی به  خسارت شود، باید مسوول پرداخت خسارت باشد .

8-انجام قرار داد

قانون جدید قراردادها مواد زیادی را به بحث انجام قرار داد که به طور وسیعی  انعکاس یافته از قواعد مرتبط در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اختصاص داده است . بویژه ذکر این امر با اهمیت است که آن چیزی که باارزش می باشد آشنایی به وسیله حقوق قرار دادهای جدید که دارای مفهوم تعهدات ضمنی هستند آن گونه که در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوی گنجانیده شده است. در حالی که به موجب سه حقوق قبلی پیشین آن امر واضح نیست که آیا طرفین صرفاً می توانند با شروط صریح قرار داد ملتزم شوند.  

بر طبق اصل 60 از طرفین قرار داد انتظار می رود که علاوه بر اجرای تعهدات خود طبق شروط قرار داد از اصول حسن نیت پیروی کنند و تعهدات عملی  خود مانند ( آگهی و مساعدت و اعتماد سازی و غیره را که درماهیت و اهداف قرارداد درج شده اند یا به موجب عرف و عادت لازم الاجرا هستند را اجرا کنند .

این یک مرحله مهم پیش روی قانون جدید قرارداد های چین است .

در مواردی در قرار داد منعقد شده بین طرفین در خصوص شروط مانند کیفیت ، قیمت ، حق الزحمه مکان برای قرار داد و غیره مقرراتی وجود ندارد یا جایی که این مقررات ( وجود دارند اما ) آشکار  و واضح نیستند. اصل 61 از قانون جدید قرار دادها  مقرر می دارد که طرفین می توانند از طریق مشورت در شرایط تکمیلی ( اضافی ) با هم توافق کنند . اگر آنها به توافق نرسند شروط باید در پرتو مواد مربوطه در قرارداد یا طبق عرف تعیین شوند. 

اصل 62 معیاری دیگری از تعیین این شرایط که بیشتر آنها همانهایی هستند که در آغاز اصول 6/5 و 7/5  و 6/1/6 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی ارائه می دهد. در هر صورت در حالی که اصل 2/1/1/6 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مقرر می دارد که در چنین مواردی اجرای قرار داد باید ( در یک زمان معقول بعد از انعقاد قرار داد) محقق شود .

مطابق اصل 62 از قانون جدید قرار دادها  متعهد می تواند تعهدات خود را نسبت به متعهد له در هر زمان انجام دهد و متعهد له همچنین می تواند زمانی که متعهد نیاز دارد که جهت اجرای تعهداتش  تدارکی ببیند زمان دیرتری (بیشتری) به وی بدهد تا تمهیدات لازم اجرا فراهم سازد .

9-مسولیت نقض قرار داد

مفهوم ( غیر قابل اجرا ) که در فصل 7 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی نشان داده شده است در اندیشه حقوقی چین به عنوان «نقض قرار داد» تلقی می شود. بعضی از مقررات تنظیم شده پیش از این از فصل 7 قانون جدید قرار دادها به عنوان «مسئولیت نقص قرار داد نامیده شده اند»   اصول 108تا 112و 114و 118 و 120تا حد زیادی مواد تنظیم شده در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در موارد خاصی راجع به عدم اجرا ی  تعهدات پولی ، عدم اجرای تعهدات غیر پولی ، عدم اجرای قابل پیش بینی ، علاج و جایگزینی اجرای ناقص ، حقوق خسارات . مبلغ توافقی برای عدم اجرا ، حادثه قهری ، تخفیف زیان ، زیان قابل پرداخت به طرف زیان دیده ، شباهت دارند II.- چند خصیصه قانون جدید قراردادها

1- محدودیتهایی در شکل قرار داد

مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی برای انعقاد قرار داد آزادی شکل قرار دادها را به عنوان یک قاعده کلی بیان نموده است ( اما ببینید توضیح شماره (2) در اصل 2/1/1) . اگر چه قانون جدید قرار دادها همچنین آن را به عنوان یک قاعده مقرر می دارد، یک قرار داد ممکن است . به صورت شفاهی منعقد شود ( به فوق مراجعه شود . )

اصل 2/1 مقرر میدارد که « هر جا قانون یا آیین نامه اداری این چنین نیاز داشته باشد ، قرار داد باید به شکل مکتوب منعقد شود ))

این محدودیت در اصول حقوقی - به علت وجود تعدادی از قوانین  و مقررات ملی که در کشور چین به طور خاص کتبی بودن انعقاد قرار داد را لازم می دانند لازم دانسته شده است ( به عنوان مثال قانون ضمانت  چین در خصوص قرار دادهای تضمینی) علاوه بر این در عمل در برخی موارد ممکن است طرفین با انعقاد یک قرار داد به مشکل شفاهی شکل داشته باشند در حالی که دادگاه برای این قسمت آنرا ساده تشخیص ندهد که در خصوص اختلافات ایجاد شده از یک قرار داد غیر کتبی حکم صادر کند . در این مفهوم ، قانون جدید قرار دادها واقعیت های چینی را منعکس می کند .

در هر حال هنوز جایی جهت مانور دادن در اجرای چنین محدودیتهایی همانگونه که در اصل 36 توضیح داده شده است  وجود دارد . «یک قرار داد زمانی لازم الاجراست که طبق قانون یا آیین نامه های اداری یا با توافق طرفین مکتوب باشد . و وقتی یکی از طرفین تعهد اصلی را اجرا کرده باشد و طرف دیگر آن موضوع را دریافت کرده است باید فرض کرد که قرار داد منعقد شده است حتی اگر مکتوب نشده باشد .»

نظریه ابرام قرار داد با وجودی که با یک تقاضای رسمی پذیرفته نشده است ، پیشرفت قابل توجهی که به وسیله قانون جدید قرار دادهای چین ایجاد شده را در طریقه معمول بین المللی در هماهنگی با فلسفه کلی متضمن مقررات favor contractus را نشان می دهد .

2- قرار داد منعقد شده با وسایل الکترونیکی

مانند شکل کتبی مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی یک تعریف از شکل مکتوب در اصل10/1 ارائه می دهد که می گوید «هر شکل از ارتباط است که سابقه ای از اطلاعات موجود در آنجا را حفظ می کند و توانایی دارد که آنرا به شکل قابل لمس تبدیل کند . » در مقابل قانون جدید قرار دادهای چین واقعاً یک رویکرد توصیفی را در اصل 11 پذیرفته است و آن این است که چه چیزی شکل مکتوب تلقی می شود . نوشتن به گونه ای که در شکلهای ممکن متنوع باشد یعنی یک توافق قرار دادی مکتوب ، نامه ها و
داده های الکترونیکی ( که شامل تلگرام ، تلکس ، فاکس ، تبادل داده الکترونیکی ، CEDI و پست الکترونیکی می شود ) باشد . این یک تاکید با ارزش است که  این تعریف به صورت آشکارا شامل داده الکترونیکی در به رسمیت شناختنن  توسعه حیرت اور افزایش جهانی تعداد قرار دادهایی که بوسیله ارتباطات الکترونیکی منعقد می شوند هم می شود .

در چین در سالهای اخیر چنین قرار دادهایی اساساً مربوط به تضمینات و خیارات در تجارب بین المللی بودند و چینی ها  بیشتر به یک تعریف واقعی از (شکل مکتوب ) توجه می کنند. شکل کلی آن به عنوان یک تعریف بیشتر قابل قبول یا بیشتر قابل فهم قانون جدید قرار دادها به طور واضح به قرار دادهایی که بوسیله وسایل الکترونیکی منعقد شده اند در اصول 2/16 و 2/26 و 2/34با توجه به زمان رسیدن یک ایجاب و قبول و توجه مکان شکل گرفتن قرار داد رجوع می کند

3- قرار دادهای منعقد شده تحت یک برنامه کشوری الزام آور یا یک سفارش خرید دولتی

همانگونه که قانون جدید قرار دادها مطرح کرده بود بر اساس سه قانون قرار داد قبلی ، به طور طبیعی این قانون اثر هر کدام از آن قوانین را در بر دارد . به عنوان مثال قانون قبلی اقتصادی تصریح کرده است که «در جایی که دولت یک برنامه اجباری را رواج می دهد تا دقیقاً طبق نیازهایش اقدام کند این طرفین اقدام کننده باید منعقد کنند قرار داد را بین   خودشان بر طبق حقوق و تعهدات به گونه ای که مطابق قوانین وابسته و آئین نامه های اداری تصریح شده است.

قانون جدید قرار دادها از قانون خرید دولتی تا طرح اجباری دولتی یک گام اوشن پیش رو است .

اصل 38 آن تصریح می کند که «در جایی که حکومت یک طرح اجباری یا یک سفارش خرید در راستای نیازهایش را مقرر می کند ، اشخاص حقوقی وابسته یا سازمانها باید
 قرار دادهای بین خودشان را مطابق با حقوق و تکالیف ، همانگونه که به وسیله قوانین مربوط به آیین نامه های اداری تصریح شده است . منعقد کند .

این مقررات خاص از پروژه های حفاظت از دفاع ملی ، تاسیسات مهم کار - و عملیات ذخیره سازی راهبردی حمایت کرده بود. این به این معنی است که طرفین نمی توانند از انجام وظایف خود بر طبق طرح الزامی یا سفارش خرید با استناد به اصل «آزادی قرار دادها » سرباز بزنند . در هر حال  این مقررات از زمانی که کشور چین در حال طی مراحل  حرکت از طریق یک برنامه ریزی تا یک اقتصاد مبتنی بر بازار است در حال تغییر هستند

4- انقضای حق تا الغاء قرارداد

 به نظریی الغای حق تا الغای قرارداد در قوانین سه گانه سابق چین در خصوص قراردادها ، اشاره نشده بود در حالی که قانون جدید قراردادها به قواعدی در این خصوص در اصل 55 اشاره کرده است . مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی این نظریه را در یک جا توضیح می دهد ( اصل 12/3 ) و تصریح می کند «اگر آن طرف قرار داد که حق الغاء آنرا دارد . صرحتاً یا به طور ضمنی قرار داد را بعد ازمدت زمان وصول آگهی الغاء کند در جایی که اجرای آن شروع شده بعد از مدت زمان وصول آگهی الغاء ، الغاء قرارداد مستثنی شده است .

در تکرار چنین مقرراتی قانون جدید قرار دادها تصریح می کند که « طرف قرار داد بعد از این که آگاه شده است از علت الغاء ، حق الغاء قرارداد را در صورتی که اظهاراتی را بیان می کند یا کاری را انجام می دهد تا از حقوقش چشم پوشی  کند ، از دست می دهد . این موضوع همچنین وضعیتی را در جایی که یک طرف قرار داد که حق الغاء قرار دارد را دارد و نتواند حقش را یکسال از روزی که از علل الغاء آگاه شده یا باید آگاه شود . شامل
می شود . این قاعده وضع شده بود به خاطر ترغیب طرفی که جهت الغای قرار داد ذی حق بوده که بدون تأخیر ناروا حقش را به اجرا بگذارد .

 

5- جبران خسارت

اصل 113 از قانون جدید قرار دادها مقرر می کند که  در جایی که یک طرف قرار داد نتواند تعهدات قرار دادی را اجرا کند یا عملکرد وی نتواند شروط قرار داد را جبران کند و باعث خسارت به طرف دیگر شود مقدار جبران خسارت باید با خسارت ایجاد شده به وسیله نقض قرار داد برابر باشد . که این خسارت شامل موارد زیر می شود 1) هر گونه نفعی که از اجرای قرار ناشی شود ، مشروط بر این که مقدار آن از خسارت احتمالی که از نقض قرار داد بوجود آمده تجاوز نکند 2) نقص قرار دادی که از زمان انعقاد قرار داد به وسیله طرف ناقض پیش بینی شده یا باید پیش بینی می شده است .

در شیوه جبران خسارت قانون جدید چین تا آنجا که مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در اصل 2/4/7 ( جبران خسارت کامل ) و 3/4/7 ( قطعیت خسارت ) 44/7 ( پیش بینی خسارت ) 5/4/7 ( اثبات خسارت  در موارد معاملات جایگزین ) 6/4/7 ( اثبات خسارت با قیمت جاری ) آمده وارد نشده است. به عنوان مثال : قانون جدید قرار دادها روی موضوعاتی مانند ضررانی یا ضرر ناشی از تغییرات که به وسیله مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در نظر گرفته شده اند به عنوان یک خسارت قابل جبران کار نکرده است . اگر چه وقتی مقدار خسارت نمی تواند با یک یقین کافی مشخص شود در اینجا خسارت به رأی دادگاه واگذاشته شده است .

همچنین قانون جدید  قراردادها در خصوص جبران خسارت ضررهای غیر مالی ( معنوی ) ساکت است . در حالی که مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی صرحتاً اشاره می کند که  ممکن است ضرر متحمل شده به عنوان یکی از نتایج عدم اجرای قرار داد واقعاً غیر مالی باشد و شامل ضررهای جسمی یا زیان عاطفی باشد .

6- تفسیر قرار داد  

مقررات  موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی با تدارک یک مجموعه تمام از قواعد کلی در فصل  IVبه تفسیر قرار دادها توجه کرده است . اگر چه قانون جدید قرار دادها صرفاً یک اصل  در ارتباط با تفسیر قرار داد در بر دارد( اصل 125) با وجود این همین یک اصل هم  در مقایسه با سه قانون قرار دادها که در این خصوص ساکت بود یک پیشرفت عظیم به شمار می آید.

تقریباً هم راستا با مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی بر طبق اصل 125 قانون جدید قراردادها تفسیر یک عبارت قرار دادی باید مبتنی باشد بر معنی صحیح آن
« که باید بر طبق شروط و عبارات به کار رفته در آن قرار داد ، مندرجات مواد مربوطه ، هدف قرار داد . کاربرد و اصل کلی حسن نیت تعیین شود .

به عنوان مثال : وقتی یک قرار داد در دو یا چند زبان ترجمه شده است و این ، مورد توافق است که هم آن نسخه ها به یک میزان  معتبر هستند در جایی که بین نسخ اختلاف وجود دارد مقررات موسسه یکنواخت  سازی حقوق خصوصی برای تغییر قرار داد به یک اولویت اشاره می کند و آن تفسیر آن طبق نسخه اصلی تنظیم شده است . در حالی که قانون جدید قراردادها به یک تفسیر که عبارتست از «مطابق اهداف قرار داد » رجوع می کند بنابراین جای بیشتری جهت آراء و اظهار نظر دادگاهها قرار می دهد .

7- تغییر اوضاع و احوال

مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اصول کلی، در خصوص صدمه ( زیان) مقرر می کند . اگر چه برای «صدمه» یک اصطلاح قانونی در قوانین چین و مقررات مربوطه وجود ندارد. با وجود این ممکن است عملکرد یک طرف در زمانهایی بی معنی شود . از این حیث که ممکن است به سبب تغییر قابل توجه اوضاع و احوال ضرر زیادی مانند تغییر سیاست اقتصادی دولتها ، تغییر در موقعیت اقتصادی  را متعاقب نتیجه که توسط طرفین در زمان انعقاد قابل پیش بینی نبوده و فراتر از کنترل آنهاست متحمل شود.

پیش نویس قانون  جدید قراردادها  بدواً چنین موادی  در خصوص تغییر اوضاع و احوال در برداشت که از تعریف و اثرات صدمه  برگرفته از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی گرفته شده بود .

این حق به طرف زیان دیده اعطا شده بود که از طرف مقابل تقاضا کند تا توافق را به هم بزند و در خصوص مندرجات قرار داد دوباره مذاکرات کند یا از دادگاه در خواست کند تا یا قرار داد را اصلاح کند یا آنرا خاتمه دهد .

در هر حال تعداد زیادی از حقوقدانان چنین مقرراتی را ( هم مقررات مبهم و مجمل و هم مقررات خوب و مناسب ) به جهت وجود بلاتکلیفی و ابهام در تغییر و کاربرد قرار داد و همچنین مفهوم «تغییر واضاع و احوال » که در قانون جدید قرار دادها از قلم افتاده است . مطرح( پیشنهاد) کرده اند .

همینطور تعداد زیادی از سایر کشورها مواظب مواجهه با این موضوع وخودداری از وضع قواعد تقنینی ( وضع شده توسط مجلس ) در خصوص مفهوم صدمه ( زیان ) و تغییر اوضاع و احوال هستند .

III- از این مقایسه کوتاه بین قانون جدید قرار دادها و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی واضح است که قانون جدید تعداد زیادی از قواعد کلی را که در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی بیان شده، را شبیه سازی نموده است . که تعداد زیادی از این قواعد برای سیستم قرار دادهای چین جدید هستند و در سه قانون قراردادهای سابق قواعد مشابه اینها وجود ندارد. این تجربه چینی یک نمونه متقاعد کننده از نقش مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی به عنوان یک مدل برای قانونگذاران ملی ( دولتها) است .

نکته آخر ( نه از این جهت که نکته کم اهمیتی است ) این که : گویا باید اشاره شود که قانون جدید قرار دادها از بعضی موضوعات مانند وکالت - دعوی متقابل - حقوق شخص ثالث تحت قرار داد انتساب به حقوق و تعهدات قرار دادی – محدودیت اقدام با دستور، تاثیر می پذیرد که همه آنچه که جدیدا مطرح شده اند تحت توجه جهت مقررات گروه کارگران برای آماده سازی و تدارک سومین جلد از مقررات قرار دادهای تجاری بین المللی هستند . این نیاز ضروری برای مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی تاکید می کند تا قواعد کلی در موضوعاتی که در نسخه جدید به آن اشاره نشده است، تصویب کند.

انتظار می رود که قانون قراردادهای چین به عنوان قانون قراردادها کامل شودو در سطح جهان (هم در سطح بین المللی و هم در عرصه داخلی )توسعه پیدا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
تعامل ایران و چین در زمینه بازگرداندن مفسدان مالی
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
قانون انتقال محکومان به حبس میان ایران و چین ابلاغ شد
شرایط اصلی قرارداد کار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند