بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که گرفتن بحث اجرای انتخابات از دولت، به عنوان مجری برخلاف قانون اساسی است و نباید چنین اتفاقی در اصلاحیه جدید احتمالی قانون انتخابات ریاست جمهوری، رخ دهد.

سیدناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهارکرد: قانون مترقی برای هر انتخاباتی دارای مولفه‌هایی است، که اگر آن مولفه‌ها تامین شود، آن قانون قطعا قانون خوبی خواهد بود، یکی از آن مولفه‌ها تضمین آزادی در انتخابات است، به طوری که تمام دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، یعنی قانونی باشد که محدودیت برای شرکت کننده، انتخاب شونده و انتخاب کننده، ایجاد نکند.

وی در ادامه گفت: قانون انتخابات باید به صورت شفاف و روشن تنظیم شود و ابهام نداشته باشد. اگر قانون انتخابات روشن باشد، سوء استفاده‌ای در کار نخواهد بود. همچنین واضح بودن قانون انتخابات راه را برای نفوذ کانون‌های قدرت و نهادهای دیگر و دخالت در انتخابات مسدود می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فراوان است و در انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات باید برطرف شود، برای مثال در قانون اساسی بیان شده است "رجل سیاسی"، منظور از رجل سیاسی کیست؟ تعریف رجل سیاسی چیست؟ یا اینکه آیا رجل تنها اطلاق به مرد می‌شود یا اطلاق به زن نیز می‌شود؟ البته به نظر من، رجل سیاسی، به مرد اطلاق می‌شود، و اگر تفسیری هم در این باره وجود داشته باشد که زن‌ها هم می‌توانند در کاندیداتوری انتخابات شرکت کنند تفسیر درستی نیست زیرا معنای رجل در لغت کاملا مشخص است.

قوامی بیان کرد: براساس قوانین موجود مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول قانون‌گذاری نیست و مجوزی برای قانون‌گذاری ندارد. فقط مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری ندارد، به عقیده من اگر در مواردی قانون‌گذاری انجام داده شده،‌ خلاف قانون اساسی عمل شده است.

این حقوقدان گفت: هم‌چنین معتقدم اگر اختیار اجرای انتخابات را از دولت بگیرند، خلاف قانون است، انتخابات یک ناظر دارد و یک اجرا کننده، که قطعا مسئول اجرا با دولت خواهد بود. اینکه عده‌‌ای می‌گویند قانون اساسی در این باره ساکت است، این‌گونه نیست، در هر صورت مسئول اجرای هر موضوعی از امور اجرایی کشور با دولت است و یکی از موارد مهم اجرایی، مساله اجرای قانون انتخابات است که مسئولیت آن با دولت است. البته در تمام کشورهای دنیا نیز این‌گونه است.

وی اظهارکرد: انتخابات باید در یک فضای سالم رقابتی برگزار شود، تا امکانات برای همه رقبا یکسان باشد، هم‌چنین باید در قانون ذکر شود که رسانه‌ها و مطبوعات دولتی بی‌طرف عمل کنند.

این حقوقدان افزود: شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری نباید محدود کننده باشد، زیرا هر چه کاندیداها محدود شوند، مشارکت مردم محدود می‌شود. همچنین قانون انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت ترس و واهمه‌ای نداشته باشند.

قوامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتخابات به چه میزان در روند برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم موثر است، بیان کرد:‌ قانون انتخابات نقش بسیار مهمی دارد، اما اجرا کردن و نظارت بر قانون انتخابات امر بسیار مهمتری است، قانون انتخابات باید شفاف‌تر و روشن‌‌تر باشد تا راه را برای اجرا کاملا مشخص کند و مجریان بر اساس آن عمل کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین اعضای هیات های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در تمای استان ها
بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان
مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
شادی مردم در پناه قانون
درصد آرا برای ریاست جمهوری چگونه محاسبه می شود؛ از کل آرا یا آرای صحیح؟
چه تخلفاتی می‌تواند انتخابات را باطل کند؟
نگاه رئیس جمهور آینده به تشکل های مدنی و مردم نهاد
کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است
کاوشی حقوقی درباره دو شرط احراز سمت ریاست‌جمهوری؛ ایرانی و ایرانی‌الاصل کیست؟
فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی