بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که گرفتن بحث اجرای انتخابات از دولت، به عنوان مجری برخلاف قانون اساسی است و نباید چنین اتفاقی در اصلاحیه جدید احتمالی قانون انتخابات ریاست جمهوری، رخ دهد.

سیدناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهارکرد: قانون مترقی برای هر انتخاباتی دارای مولفه‌هایی است، که اگر آن مولفه‌ها تامین شود، آن قانون قطعا قانون خوبی خواهد بود، یکی از آن مولفه‌ها تضمین آزادی در انتخابات است، به طوری که تمام دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، یعنی قانونی باشد که محدودیت برای شرکت کننده، انتخاب شونده و انتخاب کننده، ایجاد نکند.

وی در ادامه گفت: قانون انتخابات باید به صورت شفاف و روشن تنظیم شود و ابهام نداشته باشد. اگر قانون انتخابات روشن باشد، سوء استفاده‌ای در کار نخواهد بود. همچنین واضح بودن قانون انتخابات راه را برای نفوذ کانون‌های قدرت و نهادهای دیگر و دخالت در انتخابات مسدود می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فراوان است و در انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات باید برطرف شود، برای مثال در قانون اساسی بیان شده است "رجل سیاسی"، منظور از رجل سیاسی کیست؟ تعریف رجل سیاسی چیست؟ یا اینکه آیا رجل تنها اطلاق به مرد می‌شود یا اطلاق به زن نیز می‌شود؟ البته به نظر من، رجل سیاسی، به مرد اطلاق می‌شود، و اگر تفسیری هم در این باره وجود داشته باشد که زن‌ها هم می‌توانند در کاندیداتوری انتخابات شرکت کنند تفسیر درستی نیست زیرا معنای رجل در لغت کاملا مشخص است.

قوامی بیان کرد: براساس قوانین موجود مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول قانون‌گذاری نیست و مجوزی برای قانون‌گذاری ندارد. فقط مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری ندارد، به عقیده من اگر در مواردی قانون‌گذاری انجام داده شده،‌ خلاف قانون اساسی عمل شده است.

این حقوقدان گفت: هم‌چنین معتقدم اگر اختیار اجرای انتخابات را از دولت بگیرند، خلاف قانون است، انتخابات یک ناظر دارد و یک اجرا کننده، که قطعا مسئول اجرا با دولت خواهد بود. اینکه عده‌‌ای می‌گویند قانون اساسی در این باره ساکت است، این‌گونه نیست، در هر صورت مسئول اجرای هر موضوعی از امور اجرایی کشور با دولت است و یکی از موارد مهم اجرایی، مساله اجرای قانون انتخابات است که مسئولیت آن با دولت است. البته در تمام کشورهای دنیا نیز این‌گونه است.

وی اظهارکرد: انتخابات باید در یک فضای سالم رقابتی برگزار شود، تا امکانات برای همه رقبا یکسان باشد، هم‌چنین باید در قانون ذکر شود که رسانه‌ها و مطبوعات دولتی بی‌طرف عمل کنند.

این حقوقدان افزود: شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری نباید محدود کننده باشد، زیرا هر چه کاندیداها محدود شوند، مشارکت مردم محدود می‌شود. همچنین قانون انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت ترس و واهمه‌ای نداشته باشند.

قوامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتخابات به چه میزان در روند برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم موثر است، بیان کرد:‌ قانون انتخابات نقش بسیار مهمی دارد، اما اجرا کردن و نظارت بر قانون انتخابات امر بسیار مهمتری است، قانون انتخابات باید شفاف‌تر و روشن‌‌تر باشد تا راه را برای اجرا کاملا مشخص کند و مجریان بر اساس آن عمل کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین اعضای هیات های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در تمای استان ها
بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان
مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
شادی مردم در پناه قانون
درصد آرا برای ریاست جمهوری چگونه محاسبه می شود؛ از کل آرا یا آرای صحیح؟
چه تخلفاتی می‌تواند انتخابات را باطل کند؟
نگاه رئیس جمهور آینده به تشکل های مدنی و مردم نهاد
کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است
کاوشی حقوقی درباره دو شرط احراز سمت ریاست‌جمهوری؛ ایرانی و ایرانی‌الاصل کیست؟
فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟