بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک کارشناس حقوقی: گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که گرفتن بحث اجرای انتخابات از دولت، به عنوان مجری برخلاف قانون اساسی است و نباید چنین اتفاقی در اصلاحیه جدید احتمالی قانون انتخابات ریاست جمهوری، رخ دهد.

سیدناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهارکرد: قانون مترقی برای هر انتخاباتی دارای مولفه‌هایی است، که اگر آن مولفه‌ها تامین شود، آن قانون قطعا قانون خوبی خواهد بود، یکی از آن مولفه‌ها تضمین آزادی در انتخابات است، به طوری که تمام دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، یعنی قانونی باشد که محدودیت برای شرکت کننده، انتخاب شونده و انتخاب کننده، ایجاد نکند.

وی در ادامه گفت: قانون انتخابات باید به صورت شفاف و روشن تنظیم شود و ابهام نداشته باشد. اگر قانون انتخابات روشن باشد، سوء استفاده‌ای در کار نخواهد بود. همچنین واضح بودن قانون انتخابات راه را برای نفوذ کانون‌های قدرت و نهادهای دیگر و دخالت در انتخابات مسدود می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فراوان است و در انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات باید برطرف شود، برای مثال در قانون اساسی بیان شده است "رجل سیاسی"، منظور از رجل سیاسی کیست؟ تعریف رجل سیاسی چیست؟ یا اینکه آیا رجل تنها اطلاق به مرد می‌شود یا اطلاق به زن نیز می‌شود؟ البته به نظر من، رجل سیاسی، به مرد اطلاق می‌شود، و اگر تفسیری هم در این باره وجود داشته باشد که زن‌ها هم می‌توانند در کاندیداتوری انتخابات شرکت کنند تفسیر درستی نیست زیرا معنای رجل در لغت کاملا مشخص است.

قوامی بیان کرد: براساس قوانین موجود مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول قانون‌گذاری نیست و مجوزی برای قانون‌گذاری ندارد. فقط مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری ندارد، به عقیده من اگر در مواردی قانون‌گذاری انجام داده شده،‌ خلاف قانون اساسی عمل شده است.

این حقوقدان گفت: هم‌چنین معتقدم اگر اختیار اجرای انتخابات را از دولت بگیرند، خلاف قانون است، انتخابات یک ناظر دارد و یک اجرا کننده، که قطعا مسئول اجرا با دولت خواهد بود. اینکه عده‌‌ای می‌گویند قانون اساسی در این باره ساکت است، این‌گونه نیست، در هر صورت مسئول اجرای هر موضوعی از امور اجرایی کشور با دولت است و یکی از موارد مهم اجرایی، مساله اجرای قانون انتخابات است که مسئولیت آن با دولت است. البته در تمام کشورهای دنیا نیز این‌گونه است.

وی اظهارکرد: انتخابات باید در یک فضای سالم رقابتی برگزار شود، تا امکانات برای همه رقبا یکسان باشد، هم‌چنین باید در قانون ذکر شود که رسانه‌ها و مطبوعات دولتی بی‌طرف عمل کنند.

این حقوقدان افزود: شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری نباید محدود کننده باشد، زیرا هر چه کاندیداها محدود شوند، مشارکت مردم محدود می‌شود. همچنین قانون انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت ترس و واهمه‌ای نداشته باشند.

قوامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتخابات به چه میزان در روند برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم موثر است، بیان کرد:‌ قانون انتخابات نقش بسیار مهمی دارد، اما اجرا کردن و نظارت بر قانون انتخابات امر بسیار مهمتری است، قانون انتخابات باید شفاف‌تر و روشن‌‌تر باشد تا راه را برای اجرا کاملا مشخص کند و مجریان بر اساس آن عمل کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان
مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
شادی مردم در پناه قانون
درصد آرا برای ریاست جمهوری چگونه محاسبه می شود؛ از کل آرا یا آرای صحیح؟
چه تخلفاتی می‌تواند انتخابات را باطل کند؟
نگاه رئیس جمهور آینده به تشکل های مدنی و مردم نهاد
کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است
کاوشی حقوقی درباره دو شرط احراز سمت ریاست‌جمهوری؛ ایرانی و ایرانی‌الاصل کیست؟
فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی
قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است