ذینفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامی کیست؟

ذینفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامی کیست؟

بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیا موجود در پرونده را صادر کند. این ذی‌نفع چه کسی می‌تواند باشد؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏ شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:

1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

نظریه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتیب هر شخص حقیقى یا حقوقى که بر اساس دلیل و یا مدرکى مدعى مالکیت گردد که تعلق آن مال را به خود ثابت کند و بلامعارض آن است که مدعى دیگرى نداشته باشد.

نظریه 22/ 7- 15/ 1/ 1381: با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 و ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامى در کلیه امور جزایى دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر کند که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینکه تصمیم قاضى مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردى که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفى تعقیب می‌کند در صورتى که کالا باید ضبط شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط کالا بدهد.