موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.

 متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است.

آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تاکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

سؤال

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه‌های دولتی مدنظر می‌باشد؟

به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این‌گونه معاملات هستند؟

آئین نامه معاملات دولتی - قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی - آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷ ممنوعیت کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

سؤال

اگر شخصی به علت تعدد اتهام مشارکت در تهیه و نگهداری ۲۰/ ۱ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری ۴۰/ ۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۲/ ۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، آیا باقی مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می‌شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۳۴ که اشعار می دارد «اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد»، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟

عفو و تخفیف مجازات شامل چه کسانی می شود ؟ - بازتاب های مثبت عفو رهبری در میان حقوقدانان - عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات هاست - چه مجازات هایی مشمول عفو یا تخفیف قرار نمی گیرد ؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....» بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.

سؤال

صاحب حق قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) مرتکب را در وضعیت نامعینی رها کرده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند. آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟

درباره ادله اثبات قصاص بیشتر بدانیم - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟ - زمان استقرار و مالک حق قصاص - قصاص حق اولیای دم است - بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد - قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد ( مقالات مرتبط با قتل عمد - سوالات مرتبط با قتل عمد ) ، محکوم به قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) شده و در زندان بسر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است؛ بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور  کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

سؤال

در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) تکلیف آنها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بر عهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

سؤال

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه - بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران - خسارت معنوی در حقوق ایران - جبران خسارت معنوی از طریق مطالبه عادی - نگاه قانون به خسارت های معنوی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

نام نویسنده
لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه نباید اجازه لغزش و خطا به قضات داده شود، گفت: دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان رکن دستگاه قضایی باید با تدبیر و ظرافت در عین حفظ شأن و استقلال قضات، فضای هرگونه خطا، لغزش و تجری را از آنان بگیرد زیرا در صورت هرگونه لغزش و خطای قضات، جامعه آن را به حساب کل قوه قضاییه خواهد گذاشت.

ادامه مطلب ...

اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

نام نویسنده
اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

معاون اول قوه قضاییه به بیان برخی ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد که اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 13