بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رونق اقتصادی، کارآمدترین راه‌حل پیشگیری از جرم احتکار

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رونق اقتصادی، کارآمدترین راه‌حل پیشگیری از جرم احتکار

 گروه قضایی-سمانه آزادی: دکتر سیدحسین میرمحمدصادقی، مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و در حال حاضر ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را هم برعهده دارد. این حقوقدان برجسته کشورمان در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی جرم احتکار پرداخته و این جرم را یک جرم استثنایی می‌داند که از شرایط اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد.

آقای دکتر منظور و مفهوم قانون‌گذار از احتکار چیست؟ و در قوانین ایران تا چه میزان به این امر پرداخته شده است؟ نظر فقیهان در ارتباط با احتکار چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف بسیار مختصر در ارتباط با احتکار ارایه دهیم که فقها نیز به این تعریف اشاراتی داشته‌اند، باید بگوییم که احتکار یعنی حبس کالا به امید افزایش قیمت؛ یعنی صاحبان کالا، اقلام را حبس کرده و آن‌ها را عرضه نمی‌کنند و علت این اقدام آن‌ها امید به افزایش قیمت در آینده است تا در موقعیت مناسب با قیمت بالاتری کالای خود را عرضه کنند. در میان فقیهان دو نظر در ارتباط با مفهوم احتکار وجود دارد. برخی از فقیهان احتکار را محدود به مواد غذایی کرده‌اند. آن‌ها براین عقیده‌اند که فقط حبس مواد غذایی به امید افزایش قیمت، احتکار به شمار می‌رود.

از منظر آن‌ها اگر فردی کالای دیگری به غیر از مواد غذایی را حبس کند، احتکار محسوب نخواهد شد. عقیده دسته دیگر از فقیهان برعکس این گروه است، این دسته احتکار را محدود به مواد غذایی نمی‌کنند و حبس کردن سایر کالاها را نیز احتکار می‌دانند و براین باورند که ملاک احتکار در این است که افراد جامعه به زحمت ‌افتند و متضرر ‌شوند. بنابراین ممکن است این امر نسبت به مواد غذایی اتفاق افتد و همچنین ممکن است نسبت به بقیه کالاهای مورد نیاز مردم همین اتفاق رخ دهد. در قوانین جمهوری اسلامی‌ایران نیز نظر دوم مورد پذیرش قرار گرفته است و احتکار محدود به مواد غذایی نشده و نسبت به سایر کالاها تسری پیدا کرده است.

همچنین در میان فقیهان، در خصوص حکم احتکار دو نظریه وجود دارد. برخی از فقیهان احتکار را عملی مکروه می‌دانند و نه حرام. این دسته از فقیهان براین باورند که اصل برائت و برخی از اصول دیگر مانند قاعده سلطنت، ایجاب می‌کند که افراد هر نوع اقدامی‌را با مال خود انجام دهند و بنابراین اگر من صاحب یک کالایی باشم و تمایلی به عرضه کردن آن نداشته باشم، دلیلی وجود ندارد که من ملزم به عرضه کالای خود شوم. در نتیجه این دسته از فقیهان معتقدند که احتکار مکروه است و نه حرام.

عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که احتکار حرام است و دلایل مختلفی در خصوص نظریه خود دارند؛ از جمله اینکه در برخی از روایات از کلماتی مانند ملعون بودن محتکر استفاده شده است: «المحتکر ملعون» یعنی که محتکر مورد لعن خداست. در بعضی از روایات به محتکر وعده عذاب شدید داده شده و بیان شده که محتکر از رحمت خداوند دور است. این دسته از فقیهان وجود این روایات را دلیل بر حرام بودن احتکار می‌دانند. چراکه اگر احتکار عملی حرام نبود در روایات با این الفاظ به آن پرداخته نمی‌شد.

آیا در قوانین جزایی ایران، احتکار جرم شناخته شده است؟

در خصوص پاسخ به این سوال شما باید بگویم که بله، احتکار در قانون ایران جرم شناخته شده و برای آن از سوی قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری مشخص شده است. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که احتکار با انبارداری متفاوت است. انبارداری مجاز، عبارت است از اینکه افراد کالایی را انبار می کنند، به دلیل اینکه در موقعیت مناسبتری آن را به بازار عرضه کنند. به عنوان مثال در فصل تابستان فروختن و خریدن پالتو معنایی ندارد، بنابراین تولیدکنندگان، پالتو خود را انبار می‌کنند تا در فصل مناسب آنها را به بازار عرضه کنند.

جرم بودن احتکار را تا چه میزان منطقی می‌دانید؟

در حال حاضر، در قوانین کشور ما، احتکار جرم شناخته شده است، اما به نظر بنده، اینکه ما این نوع جرم را برای شرایط عادی نیز حفظ کنیم، درست نیست بلکه ما باید در اصلاح اقتصاد تلاش کنیم. به طوری که به نفع تولید کننده باشد که هرچه زودتر کالای خود را عرضه کند، نه اینکه حبس کردن کالا و عرضه آن در آینده به نفع تولید کننده باشد. بنابراین، احتکار مربوط به شرایط خاصی است که اقتصاد پویایی لازم را ندارد و تولید، کفاف تقاضا را نمی‌دهد.

در قوانین ایران چگونه و تحت چه شرایطی به احتکار پرداخته شده است؟

آنچه که مسلم است در قوانین ایران احتکار جرم محسوب شده و محتکر قابل مجازات شناخته شده است. البته شرایطی برای تحقق احتکار وجود دارد. شرط اول عبارت است از این که کالا حبس شده و به بازار عرضه نشود. پس به محض اینکه آن کالا را به بازار عرضه کرد احتکار منتفی خواهد بود.
ممکن است این عرضه به طرق مختلف صورت پذیرد به عنوان مثال از طریق اینترنت آگهی فروش دهد و یا در قفسه مغازه اش بگذارد یا در جراید آگهی دهد و غیره.

شرط دوم، این که باید میزان کالای احتکار شده به صورت عمده باشد. به عنوان مثال در میان خانواده‌های ایرانی معمول است که برنج یک سال خود را نگه ‌دارند. این احتکار به شمار نمی‌رود که کسی مصرف چند ماهه و گاه حتی چندساله خود و خانواده‌اش را نگهداری کند، ضمن این که در اینجا قصد افزایش قیمت هم که در واقع عنصر سوءنیت خاص لازم برای تحقق این جرم است وجود ندارد. شرط سوم نیاز مردم است، به آن معنا که مردم جامعه به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند. شرط دیگر این است که عرضه‌کننده دیگری وجود نداشته و یا کافی نباشد. شرط پنجم که پیشتر هم اشاره‌ای به آن کردم، این است که سوءنیت داشته باشد. به آن معنا که قصد فرد ترقی قیمت باشد که در آینده کالای خود را با قیمت گزاف‌تری به مردم عرضه کند. موارد گفته شده شرایطی است که فرد باید دارا باشد تا ما بتوانیم به عمل فرد عنوان احتکار را نسبت دهیم.

در قوانین چه مجازات‌هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، جرم احتکار پیش‌بینی و برای آن مجازات مشخص شده و البته در برخی از قوانین دیگر مانند قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب سال 1367 هم به موضوع احتکار اشاره شده است.

در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مجازاتی برای احتکار پیش بینی شده است که عمده آن جریمه است. به علاوه الزام محتکر به فروش کالا. به آن معنا که قاضی حکم بر جریمه محکتر می‌دهد و فرد مجرم را ملزم به فروش کالا می‌کند. اما در خصوص میزان جریمه، تفاوت‌هایی وجود دارد. اگر فرد برای اولین مرتبه عمل احتکار را انجام داده باشد، 10 درصد ارزش کالا، اگر در مرتبه دوم این اقدام را انجام داده باشد، 20 درصد ارزش کالا و در مرتبه سوم 1 تا 3 برابر ارزش کالا جریمه تعیین شده است. همچنین در کنار آن، مجازات‌های دیگری مانند لغو پروانه واحد تجاری و بازرگانی و همچنین معرفی از طریق رسانه‌های عمومی‌به عنوان محتکر در مرتبه‌های چهارم به بعد پیش‌بینی شده است.

البته بحث‌هایی در میان حقوقدانان وجود دارد مبنی براینکه هنگامی‌که قاضی حکم به جریمه فرد محتکر می‌دهد، به میزان 10 یا 20 درصد ارزش کالا و نظایر آن، کدام ارزش ملاک است، ارزش دولتی و یا ارزش آزاد تا درصد جریمه را بر اساس آن تعیین ‌کنند. یا هنگامی‌که قانون بیان می‌کند محتکر، الزام به فروش کالا می‌شود، آیا الزام به فروش کل کالای احتکاری می‌شود و یا تنها آن مقداری که رفع نیاز از مردم می‌شود.

پاسخ به این مسئله بستگی به این دارد که ملاک ما در الزام به فروش آیا رفع نیاز از مردم است و یا تنبیه فرد محتکر؟ اگر ملاک تنبیه محتکر است که باید تمامی‌کالا خود را عرضه کند، اما اگر ملاک رفع نیاز از مردم است، به همان میزان رفع نیاز کالا به بازار عرضه می‌شود.
در این میان می‌توان برای افرادی که معاونت و شرکت در احتکار می‌کند، هم طبق قانون مجازات‌هایی را مشخص کرد.

آیا شما مجازات‌های موجود را مناسب می‌دانید؟

در مورد سئوال شما راجع به کفایت مجازات این جرم، نظر بنده در این نوع از جرایم، علی‌الاصول مجازات‌هایی مانند جریمه و موارد دیگر که در بالا به آن اشاره کردم، مناسبتر از مجازات‌هایی مانند حبس است.من مجازات‌ها را مناسب می‌دانم. اما ممکن است که نسبت به درصد جریمه‌ها بتوان بحث کرد که این درصدها قابل افزایش است. البته همان طورکه پیشتر گفتم، اساسا جرم احتکار یک جرم استثنایی است. یعنی احتکار، به فرض، با جرم سرقت متفاوت است. احتکار جرمی ‌است که نسبت به شرایط خاص اقتصادی معنا پیدا می‌کند و خارج از آن شرایط، جرم‌انگاری آن عمل معنا ندارد. درحالی که مثلا سرقت در هر زمان و مکانی قابل ارتکاب و نیازمند جرم انگاری است.

در پایان اگر نکته‌ دیگری در مبحث احتکار وجود دارد، بیان کنید.

نکته مورد تاکید مجدد در بحث احتکار این است که جرم احتکار، همان طور که گفتم، یک جرم استثنایی است. یعنی جرایمی‌مانند گران‌فروشی، احتکار برچسب نزدن به کالا یا فاکتور ندادن و نظایر آنها که در سال های 66 و 67 این نوع قوانین و جرایم در قانون ما پیش‌بینی شده‌اند، می‌توان گفت که این موارد مربوط به شرایط خاص جنگی و بلافاصله بعد از جنگ است و در شرایط عادی اصل، همان قاعده تسلیط است. یعنی مالک می‌تواند هر نوع اقدامی‌را با مال خود انجام دهد.بنابراین نباید این را جرمی ‌دانست که در شرایط عادی هم باید وجود داشته باشد. اقتصاد کشور در شرایط عادی باید آنچنان شکوفا و پویا باشد که کسی برای سود بیشتر، مرتکب احتکار نشود.احتکار مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور پویا نیست، عرضه کم است و تقاضا بیشتر از آن، بنابراین به این قوانین و جرایم، به عنوان قوانین و جرایم موقت نگاه کرد و حتی‌المقدور به جای گذاشتن نیرو بر برخوردهای اینچنینی در جهت پویایی اقتصاد کشور و افزایش تولید اقدام کرد تا به طور کلی نیازی به وجود چنین قوانین و جرایمی‌نباشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟