بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی

محمدرضا دلاوری - قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه نقش مهمی و برجسته ای در فرایند کلی نظام کنترلی کشور دارد. سازمان در مقام بازرسی و اعمال نظارت عملاً بایستی بتواند به بررسی، ارزیابی، کشف خطاها و جرائم و خلاف کاری از طریق اعزام بازرس پرداخته و یا در مقام اعمال نظارت دستگاهها را به اجرای صحیح قوانین و مقررات وا داشته و به گونه ای تلاش شود که از گسترش خلاف جلوگیری شده و در روند نظارت راهنمایی و ارشاد حاصل گردد. براین اساس بازرسی و نظارت لام و ملزوم یکدیگر هستند و گاهی باید اقدام به بازرسی نمود و گاهی بایستی صرفاً نظارت نمود. ایفاء نقش نظارتی ناظر به مراجعه بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای مشمول بازرسی نمی باشد بلکه چه در بازرسی که مستلزم اعزام بازرس باشد و چه در نظارت که مستلزم مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات قبل از اقدام به بازرسی باشد یا حتی ضرورت اعزام بازرس را ایجاب نماید،‌ سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارتی که قانونگذار به وی تفویض نموده بایستی بتواند نسبت به بررسی جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به طرق مقتضی نظیر اعزام بازرس، مکاتبه، مصاحبه، جلب نظر کارشناس و ... مبادرت به امر نظارت و بازرسی نماید،‌ لکن بعضاً در عمل مشاهده می شود برخی دستگاههای مشمول بازرسی خود را از حیطه قانونی این سازمان خارج دانسته و مسئولیتی باری این سازمان در ارتباط با اعمال نظارت و بازرسی قائل نمی باشند از جمله این دستگاهها شوراهای اسلامی کشور است که صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور را زیر سوال برده و این سازمان را ناگزیر نموده با اجازه حاصله از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نظر دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی بــا موازین قانونی مطابقت ندارد،‌ زیرا اولاً چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی نشده است، ثانیاً شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی گردد تا مشمول نظارت شود، ثالثاً در مواد 79 به بعد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات و شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف شود، پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان در تاریخ 25/1/1387 مطرح و سپس از بحث و بررسی پیرامون دلائل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره 33 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، تصویب نامه ها و آیین نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است، نظر به اینکه نامه سماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی درخصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و لتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» قبل از بررسی رأی هیأت عمومی عدالت اداری لازم است دلائل سلب حق بازرسی و اعمال نظارت و دلائل ایجاد حق بازرسی و اعمال نظارت از سوی بازرسی کل کشور که از ناخیه که از ناحیه موافقین و مخالفین مطرح می شود مورد بررسی قرار گیرد.

6- مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و قانون الحاف بندهای 11 و 12 به قانون مذکور مصوب سال 1376 شوراها در زمره این موسسات شاخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد.

7- صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات خلاف قانون شوراهای اسلامی مبتنی بر اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری است و مطابق اصل 170 قانون اساسی هرکس می تواند ابطال تصمیمات و مصوبات شوراها را از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون را خواستار شود و سازمان بازرسی کل کشور هم می تواند در زمره هرکس قرار بگیرد و درخواست ابطال مصوبات و تصمیمان شوراها را از دیوان عدالت اداری بنماید و مباردت به این امر در محدوده صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور است و لاغیر، زیرا بررسی عملکرد شوراها که عمدتاً مبتنی بر وضع مقررات، تصویب عوارض و نرخ خدمات، نظارت بر حُسن اداره امور و اجرای صحیح مصوبات و مقررات و همچنین برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری با مسئولین اجرایی منطقه برای پیشبرد سریع برنامه های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی و ... بوده و توسط یک نهاد مردمی که ماهیت غیر اداری و اجرایی دارد، نمی تواند توسط سازمان بازرسی کل کشور از طریق بازرسیهای مستمر، فوق العاده و موردی مورد بازرسی و اعمال نظارت قرار بگیرد.

ب- دلائل طرفداران ایجاد حق بازرسی و اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بررسی عملکرد شوراهای اسلامی

- به موجب تبصره 2 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران اصلاحی 86 «قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر با قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد و قید کلمه به اشخاصی در قانون بطور علی ال...... می تواند منظور هم اشخاص حقیقی باشد و هم اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی می تواند ابطال مصوبات شورای شهر را از هیأت حل اختلاف مرکزی بخواهد و شورای شهر نمی تواند مانع این اعمال حق از سوی سازمان بازرسی کل کشور شود.

2- طبق تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان می تواند در ارتباط با آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره که مدلول آنها مخالف قوانین موضوعه باشد،‌ از دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از ماده 19 و 42 قانون دیوان تقاضای ابطال نماید و این درخواست می تواند شامل مصوب و تصمیمات شوراهای اسلامی کشور باشد و در این خصوص تاکنون دیوان عدالت اداری مصوبات متعددی را از شوراهای اسلامی ابطال نموده است. لذا یکی از عوامل ورود دیوان به بررسی مصوبات و تصمیمات شوراها می تواند گزارش سازمان بازرسی کل کشور باشد.

3- همان طوری که دیوان عدالت اداری طبق تبصره ماده 19 قانون دیوان نمی تواند مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تضمیمات قضایی قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دهد، سازمان بازرسی کل کشور نیز مجاز نیست به تجویز تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 25/4/87 با بررسی مصوبات مراجع مذکور تقاضای ابطال آنرا نماید، لکن این بدان مفهوم نیست که سازمـان بـازرسی کل کشور نتواند مصوبات سایر دستگاههای مشمول بازرسی از جمله مصوبات وتصمیمات شوراها را مورد بررسی قرار داده و گزارش آنرا با پیشنهاد ابطال به دیوان عدالت اداری تقدیم دارد.

4- طبق اصل یکصد و پنجم قانون اساسی «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و اگر مصوبه یا تصمیم شورا مخالف قوانین کشور باشد براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور موظف است به عنوان ناظر بر حُسن اجرای قانون اقدام نظارتی در جهت بی اثر نمودن مصوبه یا تصمیم خلاف قانون بنماید.

5- براساس بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید در دایره شمول بازرسی قرار گرفته است و لذا شوراها نیز که برابر مندرجات قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تحت نظر وزارت کشور قرار دارند و این وزارتخانه بر عملکرد آنها نظارت می نماید، می تواند مشمول بازرسی قرار گیرد مضافاً به اینکه بدون بازرسی و اعمال نظارت راجع به عملکرد شوراها نمی توان احراز نمود که آیا وزارت کشور به وظایف قانونی خود صحیحاً عمل نموده یا خیر و اینکه آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است یا خیر؟

6- شوراها داخل در تشکیلات و موسسات غیرتجاری که برای مقاصد تجارتی از قبیل امور علمی و یا ادبی و خیریه و امثال آن تشکیل می شود موضوع ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 نبوده تا سازمان بازرسی کل کشور نتواند عملکرد شوراها را مورد بازرسی و اعمال نظارت قرار دهد.

7- تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 174 آن «دستگاه اداری» را به معنای وسیع آن بکار گرفته اند و در این معنی دستگاه اداری یعنی کلیه ارگانها، سازمانها، ادارات و شوراها و ... مقامات سیاسی و حکومتی و مامورینی است که زیر نظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه گانه حاکم در کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) اقدام به اعمال حکومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرایی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی می نمایند، می شود و لذا از مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که بر گرفته از اصل مذکور است، استثناء شوراها از شمول بازرسی و اعمال نظارت استنباط نمی شود.

با بررسی دلایل موافقین و مخالفین ایجاد حق و سلب حق از بازرسی کل کشور در جهت اعمال نظارت نسبت به مصوبات شورای اسلامی نگارنده معتقد است مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمانهایی را که دولت به نحوی از انحاء بر عملکرد آنها نظارت یا کمک می کند جزء دستگاههای مشمول بازرسی این سازمان قرار داده است، لذا با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی کشور تحت نظارت وزارت کشور قرار دارند و وزارت کشور برابر مندرجات مواد 21 و ... قانون تشکیلات شورای اسلامی و ... بر عملکرد آنها نظارت می نماید، بنابراین ورود و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شوراهای اسلامی به صراحت بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از سوی مقنن مورد تأکید قرار گرفته و ممنوعیت ایجاد شده در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 دفتر هماهنگی .... ریاست جمهوری در رابطه ورود سازمان بازرسی کل کشور به اعمال نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی موجه به نظر نمی رسد و رأی هیأت عمومی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در این ارتباط بنابه دلایل ذیل صحیح نمی باشد و لزوم بازنگری در آن از جهات شکلی و ماهوی ضروری است.

1- منظور دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 ملاک اقدام قرار گرفته و در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعمال نظـارت راجع به مصوبـات شورای اسلامی ایجاد محدودیت نموده است و از لحاظ محتوی متضمن وضع قاعده آمده برسلب حق است و لذا قابل ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

2- چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت تصمیم یا اقدام یا مصوبه با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد قابل طرح در هیأت عمومی است و اقدام به اظهارنظر برخلاف حق قانون از ناحیه دفتر هماهنگی .... ریاست جمهوری از جهات ماهوی یک تصمیم تلقی شده و از مصادیق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است.

3- به موجب قسمت (الف) از بند (1) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و اگر شاکی در مقام طرح شکایت هیأت عمومی دیوان را صالح به رسیدگی اعلام داشت ولکن هیأت عمومی پس از رسیدگی از خود نفی صلاحیت و در تطبیق موضوع با کلمه موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی ندید بایستی مراتب را به مرجع ذیصلاح که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان می باشند ارجاع دهد و نمی تواند شکایت به این اعتبار که رسیدگی به آن در صلاحیت عمومی دیوان نمی باشد بلا اقدام بایگانی و به یک انشاء و رأی اکتفا نماید بدون اینکه رای صادره متضمن ورود در جهات ماهوی قضیه باشد بلکه هیأت عمومی در تمامی مواردی که از خود نفی صلاحیت می نماید بایستی در رای صادره مرجع صالح را جهت احقاق حق تعیین تا مرجع ذیصلاح به اعتراض و شکایت بطور ماهیتی رسیدگی نماید.

4- یک نامه نیز می تواند به عنوان نظامنامه یا مقررات دولتی محسوب شود و آنچه ملاک تشخیص در صلاحیت رسیدگی به یک نامه است محتوی شکلی و ماهوی نامه است از حیث مخالفت مدلول آن با قانون که می تواند ملاک تصمیم گیری قـرار گیـرد. ذکر عناوین نظیر آئین نامه، نظامنامه تصویب نامه در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری از باب تمثیلی است و نه حصری که صلاحیت دیوان محدود به عناوین خاص شود، بنابراین تصمیم یا اقدام ماموران دولتی می تواند عنوان آئین نامه، تصویب نامه، نظامنامه، دستورالعمل، بخشنامه و ... را داشته باشد. اگر موضوعی که در هیأت عمومی مطرح می شود دارای اوصاف ذیل باشد

* اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد مخصوص شود.
* برخلاف کلیت و عموم قانون انشاء شده باشد.
* مخالف صریح نص قانون باشد.
* مخالف هدف قانونگذار باشد
* متضمن وضع قاعده خاص درباب قلمرو و دایره شمول قانون باشد
* زمینه توسیع یا تضمین قانون را فراهم آورد
* سالب حق مکتسب اشخاص باشد
* الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون در نظر گرفته باشد
* تعمیم و شری به غیر از هدف و غرض قانونگذار داده باشد
* دلالت بر وضع قاعده آمده درخصوص ایجاد و یا سلب حق و تکلیف و تعیین شرایط موثر در جهت اعمال حقوق قانونی که اختصاص به حکم مقنن دارد، داشته باشد.
* قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

5- تصمیمات و اقدامات دولت و مأمورین آن بطور عام قابل طرح در دیوان و بطور خاص قابل طرح در هیأت عمومیدیوان عدالت اداری است و تطبیق موضوع با حکم یا مرجعی است که شکایت و اعتراض به آن تقدیم می شود، اگر شعب بدوی دیوان در روند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موضوع از مصادیق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص دادند از خود نفی صلاحیت و به اعتبار و شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و اگر هیأت عمومی دیوان موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داد از خود نفی صلاحیت و به اعتبار و شایستگی شعب بدوی دیوان رای صادر می نماید و در هر دو حالت هیچ یک از مراجع فوق نمی توانند شکایت و اعتراض را به لحاظ نفی صلاحیت بلااثر نموده و مانع ورود مرجع ذیصلاح به رسیدگی ماهیتی شوند.

6- با وجود اینکه قانون دیوان عدالت اداری بدون پشتوانه نه تئوریک وضع شده و از نظم منطقی و انسجام بایسته برخوردار نیست تا بتواند اهداف و مقاصد واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تأمین نماید لکن این امر موجب نمی شود مقامات قضایی دیوان عدالت اداری عمومات قانونی و اصول مسلم حقوقی را نادیده انگاشته و با ورود به بررسی جهات شکلی مانع ورود به رسیدگی به جهات ماهوی موضوعات مطروحه در دیوان شوند، بطوری که قضات محترم دیوان استحضار دارند دیوان عدالت اداری در رأس قوه قضائیه قرار گرفته و یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حُسن اجرای قوانین توسط دولت در کشور باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح جامعه بنماید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند