بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن

محمد رضا دلاوری - قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری با هدف پیشگیری از بروز جرم و تخلف در آزمون های سراسری که جنبه ملی و همگانی داشته و توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود در تاریخ 6/7/84 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/84 این قانون به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 21/8/84 در روزنامه رسمی منتشر و 15 روز پس از انتشار مطابق ماده 2 قانون مدنی، این قانون قابلیت اجرایی پیدا نمود و بنا به دستور ماده 13 قانون آئین نامه اجرایی آن که بایستی ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید در مرداد ماه 85 تصویب شد که با دقت نظر در مواد و آئین نامه اجرایی آن مشاهده می شود در هیچیک از مقررات این قانون و آئین نامه آن اشاره ای به جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری که طبق اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصوب کننده دارد ،نشده است و درحالیکه هر قانونی که وضع می شود باید زمینه ای ایجاد نماید تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه می گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت تضییع می نماید از جانب مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنتیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند واین حقی است که در اصل 34 قانون اساسی به آن تاکید شده است . در سایه این امنیت کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و کمال و شکوفایی سوق داده می شود و افراد جامعه می توانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و مازعات در زمینه های مختلف با سرعت و دقت براساس قوانین و مقررات حل و فصل می گردد بنابراین همانطوریکه لازم است قانون حقوق و حدود وظایف همه را مشخص نموده و ضمانت اجرای لازم را جهت حرکت افراد در مسیر قانون تضمین نماید به همان ترتیب ضرورت دارد قانون مراجع صالح وبی طرفی را تعیین نماید تا مجریان قانون از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران خودداری نمایند و پیش بینی این مراجع توسط قانونگذار این اطمینان را به همگان خواهد داد که تصمیمات اداری قابل کنترل و بررسی بوده و از خودسری های اداری جلوگیری می شود. براین اساس طبق اصل حفظ حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی دستگاه های اداری، اهتمام و امنیتی قانون اساسی منجر به وضع اصل 173 قانون اساسی گردید که به موجب این اصل منازعات داخل سازمانها و دستکاههای دولتی بوسیله دادگاههای ویژه اداری حل و فصل می گردد. این اصل اشعار می دارد «به منظور رسیدگی به شکایات نظامات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند»

در اجرای اصل موصوف و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 تصویب و در سال 1385 مورد بازنگری و اصلاح واقع و به موحب بند 2 قسمت ب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری است.

به نظر می رسد ،نظر به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وقانون مصوب مورخ 7/9/1372 رسیدگی به تخلفات اداری ،حاصل اصلاحات ورفع نواقص در طول 10 سال پس از قانون مذکور بوده  ،لذا می بایست ظرایف ودقایق موجود در آن ، بعنوان قانون مادر ومرجع رسیدگی به تخلفات اداری در وزارات دولتی، در تدوین قانون رسیدگی به تخلفات وجرائم آزمونهای سراسری مورد مداقه وتوجه قرار می گرفت تا اشکالات موجود پیش نیاید وبعنوان نمونه ،درماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد:

«در صورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باتشد می تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان مراجعه نماید به علاوه بر ماده 21 در مواد 27 و 30 و 32 و بند 11 ماده 34 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و همچنین در ماده 45 بند «ه»و ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/1/78 هیات عالی نظارت بر کار هیات های تخلفاتی ،به جایگاه دیوان عدالت و نقش آراء آن اشاره نموده است.

در آئین نامه انظباطی نیروهای مسلح و قوانین اختصاصی ناجا وسایر نیروهای مسلح  نیز به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در هر حال نادیده گرفته شدن موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن آثار و نتایج زیر را در بر داشته است.

1- عدم توجه به موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون مبحوث عنه از سوی کسانیکه در تهیه و تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس نقش داشته اند مبین این واقعیت است که آنان سعی در تضعیف صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان داشته اند و به تصویب رساندن مصوبه شماره 630 مورخ 12/6/87 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، این برداشت را مقرون به قرائن معقوله میدارد.

2- این بی توجهی همواره از سوی مسئولین دیوان عدالت اداری بالاخص قضات درگیر با قانون مورد بحث در جلسات هیات مشترک با وزارتخانه های دارنده هیاتهای آزمونی به عنوان یک نارسایی و نقیصه مطرح شده که به رغم گوشزد همواره با نوعی طفره و تعلل مواجه و اثبات این حقیقت را که برخی مسئولان ذیربط ،اعتقادی به جایگاه دیوان عدالت اداری ندارند، به مرحله ثبوت رسانده است و مقاومت در برابر اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری که راجع به تصمیمات هیات های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون، ازناحیه عوامل ذیربط در هیاتهای مورد بحث، دلیلی بر صدق مدعاست.

3- عدم تمایل مدیران وزارتخانه هایی که عضو هیاتهای آزمونی هستند ،جهت امعان توجه به جایگاه و موقعیت قانون دیوان عدالت اداری ، نه تنها سالب صلاحیت و حدود اختیارات دیوان نبوده بلکه دیوان عدالت اداری در راستای حقوق دانشجویانی که توسط این محاکم تخلفاتی محکوم و در مقام تظلم خواهی برآمدند، همواره با استناد به عمومات قانونی بالاخص بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ورود پیدا نموده و با صدور احکام واجد غنای کارشناسی و منطبق با موازین عدالت درصدد احقاق حق و ابطال تصمیمات هیات های دادگاه انضباطی مذکورمحسوب می شوند ،برآمده است و هیچگاه قضات دیوان تسلیم اهداف و مقاصد هیچ قشر وگروهی نشده و حتی مصوب شماره 630 مورخ 13/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تامین نظریات کسانیکه اعتقادی به جایگاه و موقعیت دیوان عدالت اداری ندارند، کارساز نبوده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو