موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن

موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن

محمد رضا دلاوری - قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری با هدف پیشگیری از بروز جرم و تخلف در آزمون های سراسری که جنبه ملی و همگانی داشته و توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود در تاریخ 6/7/84 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/84 این قانون به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 21/8/84 در روزنامه رسمی منتشر و 15 روز پس از انتشار مطابق ماده 2 قانون مدنی، این قانون قابلیت اجرایی پیدا نمود و بنا به دستور ماده 13 قانون آئین نامه اجرایی آن که بایستی ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید در مرداد ماه 85 تصویب شد که با دقت نظر در مواد و آئین نامه اجرایی آن مشاهده می شود در هیچیک از مقررات این قانون و آئین نامه آن اشاره ای به جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری که طبق اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصوب کننده دارد ،نشده است و درحالیکه هر قانونی که وضع می شود باید زمینه ای ایجاد نماید تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه می گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت تضییع می نماید از جانب مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنتیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند واین حقی است که در اصل 34 قانون اساسی به آن تاکید شده است . در سایه این امنیت کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و کمال و شکوفایی سوق داده می شود و افراد جامعه می توانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و مازعات در زمینه های مختلف با سرعت و دقت براساس قوانین و مقررات حل و فصل می گردد بنابراین همانطوریکه لازم است قانون حقوق و حدود وظایف همه را مشخص نموده و ضمانت اجرای لازم را جهت حرکت افراد در مسیر قانون تضمین نماید به همان ترتیب ضرورت دارد قانون مراجع صالح وبی طرفی را تعیین نماید تا مجریان قانون از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران خودداری نمایند و پیش بینی این مراجع توسط قانونگذار این اطمینان را به همگان خواهد داد که تصمیمات اداری قابل کنترل و بررسی بوده و از خودسری های اداری جلوگیری می شود. براین اساس طبق اصل حفظ حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی دستگاه های اداری، اهتمام و امنیتی قانون اساسی منجر به وضع اصل 173 قانون اساسی گردید که به موجب این اصل منازعات داخل سازمانها و دستکاههای دولتی بوسیله دادگاههای ویژه اداری حل و فصل می گردد. این اصل اشعار می دارد «به منظور رسیدگی به شکایات نظامات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند»

در اجرای اصل موصوف و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 تصویب و در سال 1385 مورد بازنگری و اصلاح واقع و به موحب بند 2 قسمت ب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری است.

به نظر می رسد ،نظر به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وقانون مصوب مورخ 7/9/1372 رسیدگی به تخلفات اداری ،حاصل اصلاحات ورفع نواقص در طول 10 سال پس از قانون مذکور بوده  ،لذا می بایست ظرایف ودقایق موجود در آن ، بعنوان قانون مادر ومرجع رسیدگی به تخلفات اداری در وزارات دولتی، در تدوین قانون رسیدگی به تخلفات وجرائم آزمونهای سراسری مورد مداقه وتوجه قرار می گرفت تا اشکالات موجود پیش نیاید وبعنوان نمونه ،درماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد:

«در صورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باتشد می تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان مراجعه نماید به علاوه بر ماده 21 در مواد 27 و 30 و 32 و بند 11 ماده 34 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و همچنین در ماده 45 بند «ه»و ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/1/78 هیات عالی نظارت بر کار هیات های تخلفاتی ،به جایگاه دیوان عدالت و نقش آراء آن اشاره نموده است.

در آئین نامه انظباطی نیروهای مسلح و قوانین اختصاصی ناجا وسایر نیروهای مسلح  نیز به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در هر حال نادیده گرفته شدن موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن آثار و نتایج زیر را در بر داشته است.

1- عدم توجه به موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون مبحوث عنه از سوی کسانیکه در تهیه و تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس نقش داشته اند مبین این واقعیت است که آنان سعی در تضعیف صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان داشته اند و به تصویب رساندن مصوبه شماره 630 مورخ 12/6/87 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، این برداشت را مقرون به قرائن معقوله میدارد.

2- این بی توجهی همواره از سوی مسئولین دیوان عدالت اداری بالاخص قضات درگیر با قانون مورد بحث در جلسات هیات مشترک با وزارتخانه های دارنده هیاتهای آزمونی به عنوان یک نارسایی و نقیصه مطرح شده که به رغم گوشزد همواره با نوعی طفره و تعلل مواجه و اثبات این حقیقت را که برخی مسئولان ذیربط ،اعتقادی به جایگاه دیوان عدالت اداری ندارند، به مرحله ثبوت رسانده است و مقاومت در برابر اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری که راجع به تصمیمات هیات های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون، ازناحیه عوامل ذیربط در هیاتهای مورد بحث، دلیلی بر صدق مدعاست.

3- عدم تمایل مدیران وزارتخانه هایی که عضو هیاتهای آزمونی هستند ،جهت امعان توجه به جایگاه و موقعیت قانون دیوان عدالت اداری ، نه تنها سالب صلاحیت و حدود اختیارات دیوان نبوده بلکه دیوان عدالت اداری در راستای حقوق دانشجویانی که توسط این محاکم تخلفاتی محکوم و در مقام تظلم خواهی برآمدند، همواره با استناد به عمومات قانونی بالاخص بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ورود پیدا نموده و با صدور احکام واجد غنای کارشناسی و منطبق با موازین عدالت درصدد احقاق حق و ابطال تصمیمات هیات های دادگاه انضباطی مذکورمحسوب می شوند ،برآمده است و هیچگاه قضات دیوان تسلیم اهداف و مقاصد هیچ قشر وگروهی نشده و حتی مصوب شماره 630 مورخ 13/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تامین نظریات کسانیکه اعتقادی به جایگاه و موقعیت دیوان عدالت اداری ندارند، کارساز نبوده است.