موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)

ودیعه باید مجانی باشد؛ در غییر این صورت عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.

برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور ( مقالات مرتبط با محجور - سوالات مرتبط با محجور )، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینکه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.

 اما اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این ‌کار کرده است.

هر کس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).

این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.

 اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه

«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)

بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازه مالک در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

  جایز بودن عقد ودیعه

«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

  مصادیق ودیعه

1-  سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.

2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و... که در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.

3- نگاهداری کفش‌ها در مساجد.

4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی 

    تعهدات مستودع یا امین

1-  حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.

2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینکه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.

3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینکه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

  تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

2-  پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) را بپردازد.

  شرایط انعقاد عقد ودیعه

در زمینه شرایط انعقاد عقد ودیعه می‌توان گفت که عقد ودیعه، عقدی رضایی است که همچون سایر عقود رضایی، در انعقاد و تحقق آن نیازی به تشریفات یا قبض و تسلیم نیست. این عقد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا معاطاتی محقق شود.

  مسئولیت حقوقی شخصی که مال مورد ودیعه را مسترد نمی‌کند

عقد ودیعه، عقدی امانی است که امانت، در ذات آن است. بنابراین ید مستودع، ید امانی است نه ضمانی، مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.

ید امین در چند صورت به ید ضمانی تبدیل می‌شود. یعنی ضامن مال مورد امانت می‌شود، حتی اگر علت تلف یا نقص مال قوه قاهره باشد.

عقد ودیعه در منظر قانون 

مواردی که ید امانی را به زمانی تبدیل می‌کند، به شرح ذیل است:

1- امین، وجود امانت و ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) را انکار کند و خود یا شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.

2- از حدودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است، تجاوز کند یا مرتکب تقصیر شود.

3- خود را مالک تلقی نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالک از استرداد آن تعلل ورزد. در این صورت دیگر امین تلقی نمی‌شود و مسئولیت شدید یا عینی ضمان ید بر او جاری می‌شود.

 تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه

جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه، «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.

مطابق ماده 635  قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود... ». در واقع مطابق عقد ودیعه، عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.

 تفاوت ودیعه و قرض

درباره تفاوت عقد قرض با ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) نیز باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض». به این معنا که مورد قرض به وام‌گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.

قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».

همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد  قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

نام نویسنده
لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه نباید اجازه لغزش و خطا به قضات داده شود، گفت: دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان رکن دستگاه قضایی باید با تدبیر و ظرافت در عین حفظ شأن و استقلال قضات، فضای هرگونه خطا، لغزش و تجری را از آنان بگیرد زیرا در صورت هرگونه لغزش و خطای قضات، جامعه آن را به حساب کل قوه قضاییه خواهد گذاشت.

ادامه مطلب ...

اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

نام نویسنده
اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

معاون اول قوه قضاییه به بیان برخی ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد که اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 21