بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)

ودیعه باید مجانی باشد؛ در غییر این صورت عقد نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.

برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور ( مقالات مرتبط با محجور - سوالات مرتبط با محجور )، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینکه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.

 اما اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این ‌کار کرده است.

هر کس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).

این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.

 اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه

«کسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)

بنابراین اگر کسی مال دیگری را با اجازه مالک در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی که به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.

  جایز بودن عقد ودیعه

«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان که بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.

  مصادیق ودیعه

1-  سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.

2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و... که در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.

3- نگاهداری کفش‌ها در مساجد.

4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی 

    تعهدات مستودع یا امین

1-  حفاظت از مال امانتی به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.

2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینکه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.

3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینکه عین مال از او قهراً‌ گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد که در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی و تفریط کند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

  تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

2-  پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) را بپردازد.

  شرایط انعقاد عقد ودیعه

در زمینه شرایط انعقاد عقد ودیعه می‌توان گفت که عقد ودیعه، عقدی رضایی است که همچون سایر عقود رضایی، در انعقاد و تحقق آن نیازی به تشریفات یا قبض و تسلیم نیست. این عقد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا معاطاتی محقق شود.

  مسئولیت حقوقی شخصی که مال مورد ودیعه را مسترد نمی‌کند

عقد ودیعه، عقدی امانی است که امانت، در ذات آن است. بنابراین ید مستودع، ید امانی است نه ضمانی، مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.

ید امین در چند صورت به ید ضمانی تبدیل می‌شود. یعنی ضامن مال مورد امانت می‌شود، حتی اگر علت تلف یا نقص مال قوه قاهره باشد.

عقد ودیعه در منظر قانون 

مواردی که ید امانی را به زمانی تبدیل می‌کند، به شرح ذیل است:

1- امین، وجود امانت و ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) را انکار کند و خود یا شخصی غیر از مالک واقعی را مالک تلقی کند.

2- از حدودی که قانونگذار یا مالک برای حفظ و نگهداری مال توسط امین تعیین کرده است، تجاوز کند یا مرتکب تقصیر شود.

3- خود را مالک تلقی نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالک از استرداد آن تعلل ورزد. در این صورت دیگر امین تلقی نمی‌شود و مسئولیت شدید یا عینی ضمان ید بر او جاری می‌شود.

 تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه

جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه، «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.

مطابق ماده 635  قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود... ». در واقع مطابق عقد ودیعه، عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.

 تفاوت ودیعه و قرض

درباره تفاوت عقد قرض با ودیعه ( مقالات مرتبط با ودیعه - سوالات مرتبط با ودیعه ) نیز باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض». به این معنا که مورد قرض به وام‌گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.

قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».

همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد  قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت