موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره )

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره )

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

تحقق ربا با چک بلامحل 

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4-  نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبققانون.

5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8- افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9- اعطای وام ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) و اعتبار بدون ربا ( مقالات مرتبط با ربا - سوالات مرتبط با ربا ) (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12- نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15- صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

ربا در قوانین جزایی ایران 

فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1- جاری.

2- پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

برخورد قانونگذار با پدیده شوم ربا 

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

‌ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ (1)مصوب‌ 28 اسفند 1365 با اصلاحیه‌های‌ بعدی‌

ماده‌ واحده‌ ـ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود

ماده‌ 15 اصلاحی‌ ـ کلیه‌ قراردادهایی‌ که‌ در اجرای‌ این‌ قانون‌ مبادله‌ می‌گردد به‌ موجب‌ قراردادی‌ که‌ بین‌ طرفین‌ منعقد می‌شود و در حکم‌ اسناد رسمی ‌بوده‌ و در صورتی‌ که‌ در مفاد آن‌ طرفین‌ اختلافی‌ نداشته‌ باشند لازم‌الاجرا بوده‌ و تابع‌ مفاد آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ اسناد رسمی‌ می‌باشد.

آن‌ دسته‌ از معاملات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ غیرمنقول‌ و اموال‌ منقول‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ باید در دفاتر اسناد رسمی‌ انجام‌ شوند کماکان‌ طبق‌ تشریفات‌ مربوط‌ انجام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ کلیه‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ اعطایی‌ که‌ بانکها در اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ نموده‌ و یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسید معینی‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ دریافتی‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌ های‌ ثبتی‌ و اجرایی‌،دادرسی‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کلیه‌ مراجع‌ قضایی‌ و دوایر اجرای‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهای‌ تنظیمی‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراییه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ این‌قانون‌ اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ اشخاصی‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکی‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالی‌ بانکها به‌ نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور ، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در قراردادهای‌ تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ 3 ـ چنانچه‌ در هر یک‌ از موارد اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ بیش‌ از یک‌ قرارداد بین‌ بانک‌ با مشتریان‌ خود در دفتر اسناد رسمی‌ تنظیم‌ گردد حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض‌ حق‌ الثبت‌ و نظایر آن‌ نسبت‌ به‌ سند اول‌ محاسبه‌ و دریافت‌ خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی‌ تعلق‌ حقوق‌ مزبور منوط‌ به‌افزایش‌ رقم‌ مندرج‌ در قراردادهای‌ بعدی‌ نسبت‌ به‌ رقم‌ مذکور در قرارداد ماقبل‌ آن‌ است‌.

در این‌ صورت‌ حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض ‌، حق‌ الثبت‌ و نظایر آن‌ به‌ استثنای‌ حق‌ التحریر باید به‌ نسبت‌ ما به‌ التفاوت‌ دو رقم‌ فوق‌ الذکر محاسبه ‌و دریافت‌ گردد. ملاک‌ تشخیص‌ ارتباط‌ قراردادها اعلام‌ بانک‌ ذیربط‌ می‌باشد.

تبصره‌ 4 ـ در مواردی‌ که‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ (ساخت‌ کارخانجات‌ داخلی‌ یا وارداتی‌) مع‌ الواسطه‌ از طریق‌ اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ به‌ اشخاص‌ منتقل‌می‌گردد بانک‌ انتقال‌ دهنده‌ از لحاظ‌ مقررات‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ در حکم‌ انتقال‌ دهنده‌ دست‌ اول‌ تلقی‌ خواهد شد. 

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا 

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی / منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و مجلسضمناً اصلاحات بعدی نیز به متن  به قانون اضافه شده است

نکته: به‌ موجب‌ رای‌ وحدت‌ رویه‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ به‌ شماره‌ 3504 مورخ‌ 30/1/ 83 مقرر گردید گرچه‌ طبق‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ 2تبصره‌ به‌ آن‌ خسارت‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ در قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باید پرداخت‌ شود لکن‌ چون‌ قانون‌ در مورد پرونده‌هایی‌ که‌اجراییه ‌های‌ آن‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ مزبور صادر شده‌ است‌ و بر طبق‌ مقررات‌ سابق‌ جریان‌ داشته‌، ساکت‌ است‌ لذا قانون‌ مذکور قابل‌ تسری‌ به ‌پرونده‌ هایی‌ که‌ اجراییه‌ آن‌ قبل‌ از قانون‌ صادر شده‌ نیست‌.


مطالب مرتبط

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

نام نویسنده
لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

لازمه‌ راهیابی اجتهاد پویا به امر قضا، استقلال دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ استقلال قاضی: نباید اجازه خطا به قضات داد

رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه نباید اجازه لغزش و خطا به قضات داده شود، گفت: دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان رکن دستگاه قضایی باید با تدبیر و ظرافت در عین حفظ شأن و استقلال قضات، فضای هرگونه خطا، لغزش و تجری را از آنان بگیرد زیرا در صورت هرگونه لغزش و خطای قضات، جامعه آن را به حساب کل قوه قضاییه خواهد گذاشت.

ادامه مطلب ...

اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

نام نویسنده
اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد

معاون اول قوه قضاییه به بیان برخی ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد که اهل مشورت بودن قاضی منافاتی با استقلال او ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 12