موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها ابطال نشد

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها ابطال نشد

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست.

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست.

 در گردشکار این پرونده آمده است که:

شاکی بندهای 1 و 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 165673/ 90 مورخ 13/ 9/ 90 رئیس سازمان ثبت که به موجب آن برای رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت، ارایه گواهی عدم سوءپیشینه را ضروری دانسته و اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره و مدیرعامل را مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه مشاغل دولتی نداشته و همزمان مدیرعامل در هیچ شرکت دیگری سمت مدیر عامل را به عهده ندارد و بازرسان نیز مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران یا مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارد خود یا همسر و فرزندان ایشان نیز از مدیران یا مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارد و در صورت کشف خلاف، مشمول بند 3 ماده 247 قانون تجارت خواهد بود را مغایر اصل 141 و 37 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و خارج از حدود اختیار رییس سازمان ثبت اعلام و تقاضای ابطال آن را صادر کرده است.

شرایط بازرسان هیات مدیره و بازرسان شرکت ها 

موضوع در جلسه مورخ 22 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح و رای هیات به شرح زیر اعلام شده است:

در خصوص شکایت خانم «ر» و آقای «ش» به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 165673/ 90 مورخ 12/ 9/ 90 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که سازمان ثبت در اجرای مقررات مواد 11، 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر ثبت شرکت‌ها جهت تنظیم و تنسیق امور، بخشنامه مورد بحث را صادر نموده و منافاتی با اصول 37 و 141 قانون اساسی  ندارد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور (27 آبان 1393) از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

قانونی بودن مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها

نام نویسنده
قانونی بودن مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید