بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

حمایت از کودکان بدون سرپرست از آغاز سده بیستم در دنیا توسعه یافت . این امر بر اثر فشار عمومی که ناشی از وضع عده زیادی کودکان یتیم بود انجام گرفت . تعداد این کودکان در موقع جنگ روبه افزایش گذاشته بود و حفاظت آنها لازم به نظر می رسید . به همین جهت مقررات جدیدی وضع شد تا عده بیشتری را حفاظت کند .

مقررات سرپرستی کودکان بی سرپرست - دادخواست فرزندخواندگی - تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی - موازین حقوقی فرزندخواندگی - حمایت از کودکان بی سرپرست  

در بادی امر حمایت کودکان بدون سرپرست به منظور نگهداری ، تربیت و تأمین خوشبختی آنان معمول شد ، از سوی دیگر حمایت آنان برای تأمین باروری خانواده و ادامه شعائر خانوادگی لازم بود تا اشخاصی که فرزند ندارند ، بتوانند برای خود جانشینی تعیین کنند و نام خانوادگی و دارائی خود را به او انتقال دهند ، و آنان را داخل در خانواده کنند . این امر که موجب تدوین مقررات سرپرستی گردید ، تا حد زیادی به نقشی که حمایت کودکان در جامعه ایفاء می کند یا می تواند ایفاء کند ، بستگی دارد نهضت حمایت کودکان بیش از پیش می تواند نوین را طراحی کند . اینها همان ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، اخلاقی و مذهبی است که هر یک به نوبه خود تا اندازه وسیعی سیاستی را که قانونگذار می خواهد در این باره تعقیب نماید ، روشن می سازد و خطوط اصلی مسئله را نشان می دهد . این سیاست قانونگذاری سرانجام منجر به وضع قوانین سرپرستی در بیشتر کشورها شد و به موازات فرزند خواندگی معمولی ، نوع مخصوصی از آن که عموماً ساده تر و دارای آثار محدودتر بود ، وضع گردید . در ایتالیا قانون 1942 نوعی از فرزند خواندگی را به نام (Affiliation) که ساده تر و آسانتر است ، معمول کرد . این نهاد نسبت به شخص که سرپرستی کودک سر راهی را قبول می کند حقوقی می شناسد . قانون مدنی 1936 پرودر مواد 344 و بعد سرپرستی (Minus Plena) را وضع کرده است که شبیه نهاد ایتالیائی است و تنها برای کودکان 10 ساله انجام می گیرد ، قانون 17 اکتبر 1944 مصر نیز برای کودکان سر راهی ، سرپرستی را پیش بینی می کند . در آمریکا پاره ای قوانین ، مقررات ویژه ای برای کودکان سر راهی و سرپرستی آنها وضع کرده است . در انگلستان قانون 1926 به نوبه خود به موازات فرزند خواندگی معمولی ، فرزند خواندگی موقتی (Adoption Provisoire) را وضع کرده است که تنها شامل صغار می باشد و از دادگاه درخواست می شود ، و دادگاه نیز پس از رسیدگی در صورتی که به نظرش لازم باشد حکم فرزند خواندگی را پس از یک دوره آزمایشی که مدت آن دو سال یا بیشتر می باشد ، صادر می کند تا بتواند فایده و دوام احتمالی آن را تضمین کند . در کشور ما نیز قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در بیست و نهم اسفند ماه 1353 به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره است . در این قانون نیز مانند دیگر قوانین نو خواسته اند حمایت از کودکان بدون سرپرست را آسانتر سازند و سرپرستی آنان را تابع شرایطی نمایند نتایج کاملاً مطلوبی بگیرند ، پاره ای از این شرایط مربوط به کودک و سرپرست او می باشد و پاره ای دیگر نیز مربوط به هدفی است که سرپرستی در بردارد :

1ـ شرایط کودک و سرپرست

به موجب قانون حمایت کودکان ، سرپرستی فقط برای زن و شوهر مشترکاً مقدور است و اشخاص مجرد خواه مرد باشند یا زن ، نمی توانند سرپرستی کودکی را به عهده گیرند . سرپرست باید مقیم ایران باشد و اگر در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد ، نمی توانند از کودک ایرانی سرپرستی نمایند ، ماده یک قانون حمایت از کودکان در این زمینه مقرر می دارد : « هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را …… سرپرستی نمایند » و مادة 3 آن قانون نیز می افزاید : « تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود ……… » چنانچه می بینیم قانونگذار اقامت در ایران را یکی از شرایط سرپرستی قرار می دهد و حتی خروج طفل صغیری را که برای سرپرستی به کسی سپرده شده است در دوره آزمایشی موکول به موافقت دادستان ( ماده 15) ، البته اقامت تنها شامل سرپرست می باشد و کودک را در برنمی گیرد . بنابراین اشخاصی که مقیم ایران باشندچه ملیت ایرانی داشته باشندیا نه می توانند کودکان ایرانی یا خارجی را نیز به سر پرستی قبول کنند . گذشته از مسئله تابعیت ، سرپرست و کودک باید شرایطی داشته باشند و سرپرستی نیز با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد ، این شرایط عبارتند از : اولاًـ شرایط سرپرست

چگونگی سرپرستی کودکان بی سرپرست 

الف ـ سن سرپرست : ماده 3 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد :

« سن یکی از زوجین حداقل باید سی سال تمام باشد » ولی تبصره آن ماده می افزاید : « هر گاه زوجین به دلائل پزشکی نتوانند صاجب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بندهای الف و ب این ماده معاف نماید » . این امر برای آن است که اگر زن و شوهر قبلاً از وضع طبیعی خود مطلع باشند می توانند با تهیه و ارائه دلائل لازم ، بلافاصله پس از ازدواج مبادرت به سرپرستی طفلی کنند ولی اگر بدون آگاهی قبلی نتوانند صاحب فرزند شوند باید تا سی سالگی صبر کنند ، چه بسا ممکن است در این مدت آنان دارای فرزند شوند و علاقه به سرپرستی کودکی ، به جز کودک خود نداشته باشند . قانونگذار فکر کرده است که تا سن سی سالگی زن و شوهر می توانند با در نظر گرفتن وضع خود تصمیم قاطعی بگیرند . به همین جهت است که بند الف ماده نامبرده می افزاید : « پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند » .

در قوانین بیشتر کشورها اختلاف سن را نیز میان سرپرست و کودک معین کرده اند چه سرپرستی در واقع می خواهد یک نسب صوری ایجاد کند که باید حتی الامکان از طبیعت تقلی نماید . این اختلاف در برخی کشورها 15 سال و در برخی دیگر بیشتر یا کمتر از آن است . در حقوق ایران اختلاف سن صریحاً ذکر نشده ولی با توجه به این که سن طفل باید از 12 سال کمتر باشد می توان نتیجه گرفت که اختلاف سن میان یکی از زوجین سرپرست و کودکی که به سرپرستی پذیرفته می شود باید بیش از 18 سال باشد .

ب ـ سرپرست در حین قبول سرپرستی دارای فرزند نباشد : علاوه برشرط مثبت سن ، شرایطی نیز وجود دارد که می توان آن را شرایط منفی سرپرستی نامید و در واقع موانعی شبیه موانع نکاح می باشد که از انجام سرپرستی جلوگیری می کند .

اولین مانع ، وجود فرزند مشروع بوده و علت آن نیز واضح است . این علت در مفهوم سنتی سرپرستی نیز تقریباً وجود دارد که آن را فقط به عنوان یک وسیلة تسلی تلقی می کنند و به نفع آنانی که نتوانسته اند صاحب فرزند شوند ، وضع کرده اند یا یک وسیلة قانونی است که با فقدان وراث مستقیم خط نزولی برای واگذاری نام خانوادگی و احتمالاً دارایی خانواده وضع شده است ، در اینجا تنها منافع خانوادگی سرپرست مورد نظر می باشد . از سوی دیگر این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود ( ماده 2) .

وقتی که اولاد نسبی وجود دارند ، سرپرستی که وسیله تسلی خاطر است اصولاً موقوف می شود . به اضافه حقوق مدنی سنتی که به فکر حمایت اطفال مشروع می باشد ، ورود عناصر خارجی را به خانواده ممنوع می کند تا حقوق اطفال را تهدید نکند چه آنان قائم مقام خانواده می باشند و با ورود طفل خارجی حقوق آنان تقلیل می یابد .

هر گاه پس از سرپرستی ، کودکی بدنیا بیاید ، سرپرستی فسخ نمی شود به همین جهت تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : « باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود » ، زیرا گر چه سرپرست با داشتن فرزند نیازی بداشتن کودک دیگری ندارد ولی از سوی دیگر احتمال تولد فرزند نیز نباید قبول سرپرستی و وضع کودک تحت سرپرستی را به هم زند . همچنین وجود کودکی که قبلاً به سرپرستی قبول شده است مانع از سرپرستی کودک دیگر نمی شود و یک نفر می تواند چند کودک را به سرپرستی قبول نماید چنانکه ماده 10 قانون حمایت از کودکان بیان می دارد : « متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون ، کودکان متعددی را سرپرستی نمایند » ، حتی آنان می توانند طفل طبیعی خود را نیز به سرپرستی قبول کنند و چون در قانون ایران شناسائی طفل طبیعی ممنوع است ، طفل نامبرده از این راه تا اندازه ای وارد در خانواده شده و تاحدی حقوق طفل مشروع را بدست بیاورد و خشکی قانون مدنی را تخفیف دهد .

حمایت از کودکان بی سرپرست 

ج ـ هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشد .

د ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشد .

هـ ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند .

و ـ زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند .

ز ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج نباشند .

ح ـ هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشد .

ثانیاً شرایط کودک

ماده 9 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد :

الف ـ « سن طفل از 12 سال کمتر باشد » . تعیین حداکثر سن طفل برای اینست که معمولاً تا این سن برای تربیت و ماندن در خانواده مستعدتر است و اگر بیشتر از این سن داشته باشد ، نگهداری و تربیت او در خانواده دشوار و گاهی غیر ممکن می گردد ، بدیگر سخن قانونگذار خواسته است میان آن دو رابطه معنوی و روحی برقرار کند .

ب ـ هیچ یک از پدر یا جد پدری و مادری طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند .

2ـ هدف سرپرستی

هدفی که متقاضی با قبول سرپرستی تعقیب می کند ، مورد توجه قانونگذار می باشد ، به همین جهت ماده 2 قانون سرپرستی مقرر می دارد : « این سرپرستی به منظور منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد …. » و تبصره ماده 11 قانون نیز در تأیید آن می گوید : ادارة امور و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر این که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید . اختیارات سرپرست اصولاً مانند اختیارات ولی قهری است و درباره اداره دارائی کودک هر گونه اختیاری دارد ( ماده 11) . در واقع قانونگذار خواسته سرپرستی وسیله تأمین منافع فردی مانند استفاده از معافیت های مالیاتی قرار نگیرد . منافع مادی و معنوی را می توان به ویژه در مهر و عاطفه ، زندگی مشترک خانوادگی ، احترام و حق شناسی ، واگذاری نام خانوادگی و غیره دانست . به اضافه ماده 3 ( بندهای هـ و ج ) صلاحیت اخلاقی و امکان مالی متقاضی ، عدم اعتیادات مضره را مانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر متقاضی شرط می کند تا از ورود طفل به خانواده ای که سبب فساد یا بدبختی او خواهد شد جلوگیری شود . به جهت رعایت همین اصول اخلاقی است که سرپرستی نباید به منظور سودجویانه باشد ، سرپرستی نباید موجب هیچ گونه بخشش و پاداش به سرپرست شود و یا هیچ گونه امتیازی مادی برای او فراهم کند ، مثلاً سرپرست از اموال و دارائی کودک استفاده نماید و به همین جهت قانون اصرار دارد تا مقامات مربوطه که سرپرستی را تصویب می کنند اقدامات لازم به عمل بیاورند تا از وقوع هرگونه تقلبی جلوگیری شود و حقوق کودک تضمین گردد ، لذا قسمت دوم قانون سرپرستی مقرر می دارد : « در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان با انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و رأساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید » .

ارزیابی لایحه حمایت قانونی حمایت از کودکان بی سرپرست 

3ـ تشریفات لازم برای صدور حکم سرپرستی

صدور حکم سرپرستی در اختیار مقامات قضائی گذاشته شده است و با تشریفات قانونی صورت می گیرد ، انجام آن مستلزم رسیدگی اداری و قضائی است . مطابق ماده 3 قانون حمایت کودکان تقاضانامه سرپرستی مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تسلیم می شود . دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضا ، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است ( ماده 7) . در تقاضانامه باید علت سرپرستی را توضیح داده و مدارک لازم را پیوست آن کرد . دادگاه تقاضانامه را ملاحظه می کند و آن را رسیدگی می نماید و در صورت اقتضاء تحقیقات لازم را به عمل می آورد . دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی تابع مقررات قانون حمایت از خانواده است و بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و در انجام آن اختیارات تام دارد و می تواند مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحقیق کند و سپس حکم صادر نماید . دادگاه برای این که بتواند درباره تقاضای سرپرستی و سرپرست تحقیقات کافی بکند مبادرت به بررسی وضع اخلاقی و مالی و همچنین وضع خانوادگی سرپرست نماید . دادگاه تحقیق می کند تا بیند آیا شرایط قانونی در آن جمع می باشد و سرپرستی به نفع کودک است یا نه ؟ موجبات سرپرستی هر چه باشد باید صورت قانونی داشته باشد . در بیشتر موارد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده امر می توان به آسانی شرایط لازم را اجرا کرد . به همین جهت ماده 4 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : « قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت 6 ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد . عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد ، قابل ترتیب اثر نخواهد بود ، در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید . زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این مدت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود. قراردادگاه در مورد برقراری دورة آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است ( تبصره ماده 4) دادگاه در صورتی حکم سرپرسی را صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند ( ماده 5) . احکام صادره در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است ( ماده 12) . مفاد حکم قطعی سرپرست به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد ( ماده 14) .

4ـ آثار سرپرستی

سرپرستی به سود سرپرست و کودک ایجاد شده است ، در حقیقت کودک وسیله ادامه خانواده می باشد . به همین جهت گرایشهای نوی در جامعه دیده می شود که می خواهد موارد سرپرستی را توسعه دهد . اول جنبه بشر دوستی آن قابل توجه است ، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم حمایت از کودکان هدف نهضت های بزرگی قرار گرفت که به نفع کودکان به ویژه کودکان سرراهی یا بی چیز بوده است . در قوانین جدید اهمیت خاصی برای سرپرستی کودکان سرراهی قائل شده اند و سعی می کنند انجام آن را تسهیل نمایند ، به ملاحظات بشر دوستی که در پایان سدة هیجدهم مفهوم آن کمی مبهم بود ، بعداً جای خود را به امر بسیار صریح و در عین حال کاملاً مفید « دفاع هیئت اجتماع » داد که به موازات آن در پاره ای کشورها افزایش جمعیت را عنوان کردند . اثراصلی سرپرستی عبارت از ایجاد یک رابطه قانونی میان کودک و سرپرست می باشد و خانواده ای می سازد که می توان آن را « خانواده سرپرستی » نامید . اما به طور کلی وسعت و اعتبار حقوقی این خانواده ، از وسعت و اعتبار خانواده مشروع محدودتر است آثار آن عبارتست از ادامه خانواده و احترام آن واگذاری نام خانوادگی ، ولایت پدری ، ایجاد رابطه انفاق میان سرپرست و کودک . البته روابط نامبرده تنها میان کودک و سرپرست ایجاد می شود و میان کودک و خویشاوندان سرپرست هیچ گونه رابطه ای ایجاد نمی گردد . اما از لحاظ نکاح سرپرستی هیچ گونه مانعی ایجاد نمی کند و نیز میان کودک و سرپرست هیچ گونه رابطه وراثت برقرار نمی شود حتی تبصره ماده 5 اضافه می کند : « هر گاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد ، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور ، از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد . » این آثار از تارخ صدور قرار دوره آزمایشی شروع می شود و پس از تأیید آن در مرحله پژوهش و فرجام باقی می ماند و طفل داخل در خانواده سرپرست شده و به نام خانوادگی زوج نامیده می شود . در این باره ماده 11 مقرر می دارد : « وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است » . بنابراین سرپرست به منزله پدر طفل بوده و دارای همان وظایف و تکالیف می باشد به همین جهت تبصره ماده 11 می افزاید : « اداره اموال و نمایندگی قانون طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید » .

سرپرست نه تنها باید کودک را مانند فرزند خود تقلی کند بلکه باید او را مطابق استعداد فکری که دارد تربیت نماید و تمایلات مساعد او را توسعه بدهد و چنانچه علمای روانشناسی نیز عقیده دارند حتی الامکان به او بفهماند که ابوین اصلی او از میان رفته اند و سرپرست جای آنها را گرفته است ومانندهر پدر ، و مادری در غم و شادی زندگی آنان شریک زندگی آنان شریک وسهیم است . سرپرست باید خوشبختی بزرگی را برای کودکی که مانند فرزند خود قبول کرده است ، فراهم نماید ، با قبول سرپرستی کودک که پدر و مادر دیگری پیدا می کند که او را از روی میل برای خود انتخاب نموده اند و به گفتة Helen Doss روانشناس معروف امریکایی « برای شرکت در خوشبختی ها و بدبختی ها و سلامتی و بیماری » او را در کانون خانوادگی خود پذیرفته اند . در اینجا کودک دیگری جانشین فرزند صلبی و بطنی می شود که اهمیت و نتیجه آن را در بردارد و دارای ارزش و اعتبار انسانی است .

استاد لئون پینه می نویسد : همه کودکان خواه مشروع باشند یا نه ازر لحاظ داشتن سرپرست و زندگی خانوادگی برابرند ، باید از لحاظ داشتن خانواده نیز با هم برابر باشند . سرپرستی کودک سرراهی که به وسیله پدر و مادر خود رها شده است از روی عواطف و وظایف انسانی موافق با طبیعت است . برای شکفتن جوانه انسانی یک پاپا و یک مامان لازم است …..… پاپا و مامان کیستند …… ؟ آن پدر و مادرند که کودک را می پرورانند ، مواظبت می کنند ، نگهداری می نمایند . گرچه آنان پدر و مادر واقعی او نیستند ولی عملاً پدر و مادر او می باشند بچه ها مرد و زنی را نیز که آنان را نگه می دارد و زندگی می بخشد ، پاپا و مامان می نمامند ، آنان اشتباه نمی کنند » . خویشاوندی صلبی و بطنی دیگر وجود ندارد ، این سرپرستی است که بیاری طفل بدون خانواده می آید و این وسیله هرگز نمی تواند ازمیان برود .

در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد ( ماده 12) . مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است ( ماده 13) .

پس از برقراری سرپرستی می تواند آن را فسخ کرد ، فسخ سرپرستی که نتیجة آن تغییر احوال شخصی است یک اقدام کاملاً شخصی است که در مورد معین در قانون به عمل می آید به همین جهت مادة 16 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد : سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می شود فقط در موارد زیر قابل فسخ است :

1ـ تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد .

2ـ تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد .

3ـ توافق بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر .

در این قانون از اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم سرپرستی سخنی به میان نیامده است ولی با استفاده از اصول کلی می توان انجام آن را جایز دانست .

هر گاه دادگاه پس از رسیدگی معترض را ذینفع تشخیص دهد می تواند اعتراض او را تأیید کند و حکم صادره را فسخ نماید .

قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه درهر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد . در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کنندة حکم برای تصیحی شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می شود ( ماده 17) .

دکتر نعمت احمدی : تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد 

چنانچه در صفحات پیش گفته شد سرپرستی در واقع نوع ناقصی از فرزند خواندگی است که توضیح آن در اینجا مفید است چه فرزند خواندگی است که توضیح آن در اینجا مفید است چه فرزند خواندگی در کشورهای خارجی بسیار معمول و متداول می باشد و به وسیله آن تعداد بسیاری از کودکان بدون سرپرست را به فرزندی قبول و وسیلة تربیت آنان را فراهم می نمایند .

فرزند خواندگی در ازمنه قدیم نیز معمول بود ، در حقوق جوامع باستانی مانند هند ، مصر ، یونان ، رم و غیره مقرراتی درباره آن وجود دارد . در ایران باستان فرزند خواندگی یکی از نهادهای مهم حقوقی محسوب می شد و قبول کودکان به فرزندی نه تنها جزو وظایف دینی و اخلاقی بود بلکه مردانی نیز که اولاد ذکور نداشته مکلف بودند به وسائل مختلف فرزند خوانده ای برای خود انتخاب کنند تا به این وسیله خانواده و آئین نیاکان خود را برجای گذارند . زردتشتیان کنونی نیز این آئین را نگهداشته اند و فرزند خواندگی میان آنان معمول است .

در کشورهای امریکائی و اروپائی فرزند خواندگی بسیار مرسوم است و می توان به عنوان قوانین فرزند خواندگی را در فرانسه که از این حیث مناسب تر است ذکر کرد . در این کشور هنگام تدوین قانون مدنی ( 1808) فرزند خواندگی را پذیرفتند و اصول و قواعد آن وارد قانون مدنی شد ولی در ابتدا شرایط آن بسیار دشوار بود . پس از جنگ اول جهانی عده کودکانی که پدر و مادر خود را از دست داده بودند افزایش یافت . این کودکان نیاز به خانه و خانواده داشتند و به همین جهت مقررات فرزند خواندگی را تغییر دادند و شرایط آن را آسان کردند به این علت قبول کودکان به فرزندی رو به افزایش گذاشت . در 1920 تنها 287 کودک به فرزندی قبول شده بود ولی در 1923 عده آنها به 616 و در 1924 به 1700 کودک بالغ شد ـ در سالهای بعد قانون فرزند خواندگی را تغییر دادند و سرانجام قانون 11 ژویه 1966 تصویب شد که حقوق زیادی برای فرزند خوانده شناخت و وضع او را کاملاً تثبیت نمود . بر اثر همین تحولات و تسهیلات قانونی هر سال بالغ بر شش هزار کودک بدون سرپرست در فرانسه به فرزندی قبول و وارد زندگی خانوادگی می شوند . قانون 1966 دو گونه فرزند خواندگی پیش بینی می کند : فرزند خواندگی کامل و فرزند خواندگی ساده :

فرزند خواندگی کامل : فرزندی کامل شرایطی دارد که با انجام آن ، کودک را به فرزندی قبول می کنند ، پاره ای از این شرایط مربوط به کسانی است که کودکی را به فرزندی قبول می کنند و پاره دیگر مربوط به کودک است . زنان نیز مانند مردان می توانند کودکی را به فرزندی قبول کنند خواه مجرد باشند یا متأهل ، خارجی باشند یا فرانسوی ، هیچ گونه شرطی درباره جنس تابعیت یا ازدواج آنها مانع از قبول فرزندی نیست ، آنان اگر متأهل باشند باید رضایت همسر خود را نیز بگیرند مگر این که نامبرده پدر یا مادر کودک باشد . مرد یا زنی که کودکی را به فرزندی می پذیرد ، حداقل باید سی و پنج سال باشد . اگر زن و شوهر مشترکاً مبادرت به آن کنند یکی از آن دو می تواد سی سال داشته و پنج سال نیز از تاریخ ازدواج آنها گذشته و تا آن تاریخ صاحب فرزند نشده باشند . آنان باید فرزند مشروع نداشته باشند زیرا قانونگذار نمی خواهد میان فرزندان یک نفر دو دستگی ایجاد شود و فرزند خوانده موجب اختلاق خانوادگی و تقلیل سهم الارث فرزندان مشروع گردد ، برعکس وجود فرزندان طبیعی یا فرزند خوانده مانع از قبول فرزند خوانده دیگر نیست . اگر پس از قبول کودکی به فرزندی ، فرزند مشروعی بدنیا بیاید ، تأثیری در وضع فرزند خوانده نمی کند . کودک نباید قبلاً به وسیلة شخص دیگری به فرزندی قبول شده باشد زیرا هیچ کس نمی تواند بوسیله دو نفر به فرزندی قبول شود مگر این که آن دو نفر زن و شوهر باشند . با وجود این در صورت فوت پدر خوانده یا مادر خوانده یا هر دو ، شخص دیگری می تواند کودک را به فرزندی قبول کند . فرزند خواندگی کامل تنها برای کودکانی جایز است که کمتر از 10 سال داشته باشند . اگر کودک ولی قهری داشته باشد رضایت او لازم است .

چون اصولاً فرزند خواندگی کامل برای قبول کودکان بدون سرپرست پیش بینی شده است لذا قانونگذار برای احتراز از اختلاف میان کسی که کودکی را به فرزندی می پذیرد و پدر و مادر کودک قبول فرزند خواندگی را مشروط به داشتن پدر و مادر و یا رها کردن کودک وسیله آنان کرده است . این کودکان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1ـ کودکانی که قبول آنها به فرزندی مودرد رضایت پدر و مادر یا شورای خانواده باشد . اگر کودک مشروع باشد یا کودک طبیعی باشد که وسیله پدر و مادر شناخته شده است ، رضایت هر دو لازم است ، اگر یکی از آن دو بمیرد یا نتواند رضایت بدهد ( مانند غایب مفقودالاثر ، مجنون ، سفیه ) رضایت دیگری کفایت می کند . اگر زن و شوهر بوسیله طلاق یا تفرقه ابدان از هم جدا شوند باز هم رضایت آن دو لازم است . با نبودن پدر و مادر در چهار مورد رضایت را شورای خانواده می دهد : وقتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند ، یا نتوانند رضایت بدهند (غایب مفقودالاثر ، مجنون ، سفیه ) یا حق ولایت خود را از دست داده باشند یا وقتی که نسب کودک ثابت نشده باشد . شورای خانواده باید قبلاً رضایت کسی را که کودک را نگهداری می کند بگیرد . رضایت نامه باید رسمی باشد و می توان آن را در دادگاه بخش محل اقامت یا سکونت شخصی که رضایت می دهد یا نزد سردفتر اسناد رسمی فرانسه یا خارجه تهیه کرد . اگر کودک در اختیار انجمن حمایت کودکان یا مؤسسه دیگری باشد ، قانون ، رضایت مدیر انجمن یا مؤسسه را کافی می داند . پدر و مادر پس از دادن رضایت می توانند آن را پس بگیرند چه قانونگذار خواسته که اگر آنان از عمل خود خوشنود نباشد بتوانند در مدت کوتاهی از آن عدول کنند زیرا شاید مهرو عاطفه پدر و مادر مانع آن باشد . به همین جهت اجازه می دهد که آنان در ظرف سه ماه پس از قبول فرزندی بتوانند آن را مسترد دارند ، البته اگر مدت بیش از این باشد ، موجب تزلزل وضع کودک می گردد و به ضرر او تمام می شود . پس از این مدت آنان نمی توانند کودک را بخواهند مگر این که دادگاه آن را اجازه دهد ، بدهی است دادگاه در صدور اجازه همیشه مصلحت کودک را در نظر می گیرد . این امر از یک سو حقوق پدر و مادر خوانده و از سوی دیگر مصلحت کودک و خانواده اصلی او را تأمین می کند . اگر پدر و مادر یا شورای خانواده از روی سوء نیت و به منظور اخذ وجوهی از دادن رضایت خودداری کنند وکودک را نیز نگهداری ننموده و سلامتی او را به خطر بیندازند ، در این صورت دادگاه بدون رضایت آنها فرزند خواندگی را تصویب می کند .

2ـ کودکانی که پدر و مادرشان معلوم نیست و آنها را دولت نگهداری می کند که شامل کودکان سر راهی ( رها شده ) یا کودکان یتیم که کسی را برای نگهداری ندارند .

3ـ کودکانی که به موجب حکم دادگاه رها شده تلقی می شوند : درخواست صدور حکم براعلام رها شدن کودک از دادگاه شهرستان می شود . این کودکان بر دو دسته اند : دسته اول کودکانی هستند که به وسیله مؤسسات خصوصی یا عمومی حمایت کودکان نگهداری می شوند و پدر و مادرشان تا یک سال پس از رها کردن ، اقدام به نگهداری آنها نکرده اند ، دادگاه به اختیار خود رها کردن آنها را بررسی می کند ، دسته دوم کودکانی می باشند که مادرشان آنها را به طور مخفی زائیده است و پدرشان نیز در ظرف یک سال آنها را نپذیرفته است این کودکان عموماً کودکان ناشی از زنای محصنه هستند .
کودکانی می توانند به فرزند خواندگی کامل قبول شوند که اقلاً شش ماه در انجمن حمایت کودکان یا مؤسسات دیگر مانده باشند . این امر در واقع یک نوع مدت آزمایشی برای قبول کودک به فرزندی و ادخال او به خانواده می باشد . فرزند خواندگی کامل اصول نسب مشروع را پیروی می کند . به این جهت میان کودک و کسی که او را به فرزندی می پذیرد باید لااقل پانزده سال اختلاف سن باشد ، اگر کودک فرزند همسر کسی باشد که او را به فرزندی قبول می کند ، اختلاف سن به ده سال تقلیل می یابد ولی می توان با فرمان رئیس جمهور از این شرط نیز معاف شد . ممکن است میان مرد و زنی که کودکی را به فرزندی قبول می کند ، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد ، یک نفر می تواند برادر یا خواهر خود یا فرزندان آنها را به فرزندی قبول کند ، قیم می تواند مولی علیه خود را به فرزندی بپذیرد ، زن یا مرد می تواند فرزند طبیعی خود را ولو این که ناشی از زنای محصن یا محصنه یا ناشی از زنای با محارم باشد ، به فرزندی بپذیرد ولی شوهر نمی تواند زن خود را به فرزندی قبول کند یا برعکس ، چه این امر با روابط زناشوئی مغایرت دارد . فرزند خواندگی کامل به موجب حکم دادگاه برقرار می شود . متقاضی درخواست خود را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می کند . دادگاه درباره آن هرگونه تحقیقات لازم به عمل می آورد و سپس با کسب نظر دادستان مبادرت به صدور حکم می کند . دادگاه تحقیق می کند که آیا شرایط فرزند خواندگی در متقاضی و کودک وجود دارد یا نه و قبول کودک به فرزندی به سوی او می باشد یا نه ؟ در صورت وجود شرایط حکم به فرزندی او صادر می کند و این حکم در جلسه علنی دادگاه قرائت می شود . دادگاه مکلف نیست کاملاً مطابق درخواست ، حکم صادر کند ، می تواند به جای صدور حکم به فرزند خواندگی کامل . حکم به فرزند خواندگی ساده صادر نماید ، در هر حال ، رأی دادگاه باید مدلل باشد . این رأی قابل شکایت است ، هر شخص ذینفع و دادستان می تواند از آن پژوهش یا فرجام بخواهد ، پدرو مادر کودک نیز می توانند در موارد معین ( حیله و تقلب ) به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض کنند ، حکم دادگاه پس از قطعیت به اداره ثبت احوال محل تولد کودک ابلاغ می شود تا در دفاتر مربوطه درج شود و سپس برای اطلاع عموم آگهی می گردد .این ثبت نام به درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد ، پی از تصویب دادگاه ، فرزند خواندگی از روز تقدیم دادخواست آثار خود را تولید می کند . این آثار نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است . فرزند خواندگی کامل مانند نسب مشروع غیر قابل فسخ است . کودکی که به عنوان فرزند خوانده کامل پذیرفته می شود ، وارد خانواده شده و مانند فرزند مشروع تلقی می گردد و از کلیه حقوق و مزایای فرزندی استفاده می کند و در عین حال مکلف به تکالیف فرزند مشروع نیز می باشد ، کودک به نام خانوادگی پدر خوانده نامیده می شود و حتی دادگاه می تواند به درخواست پدر نام کوچک او را نیز عوض کند . میان کودک و پدر و مادر خوانده و اجداد رابطه انفاق برقرار می شود کودک از اعضای خانواده و اعضای خانواده از او ارث می برند . پس از ورود کودک به خانواده کلیه روابط او با خانواده اصلی قطع می شود ولی موانع به معنای وسیع حکم مانند موانع نکاح و شهادت و غیره باقی می ماند ، میان او و خانواده اصلی نه نام خانوادگی نه رابطه انفاق و نه توراث هیچ یک باقی نمی ماند .

تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان 

فرزند خواندگی ساده : بیشتر شرایط فرزند خواندگی ساده ( سن ، پدر و مادر ، اختلاف سن ، نداشتن فرزند مشروع ، اقامه دعوی و غیره ) مانند فرزند خواندگی کامل است آثار فرزند خواندگی ساده از آثار فرزند خواندگی کامل محدود و شرایط آن نیز آسانتر است . فرزند خواندگی ساده می تواند درباره هر کودکی به عمل آید و مانند خواندگی کامل شامل کودکان معین نمی شود . در فرزند خواندگی ساده شرط سن در مورد کودک وجود ندارد و هر شخصی را در هر سنی می توان به فرزندی قبول کرد اگر چه کبیر باشد . اگر کودک بیشتر از پانزده سال داشته باشد ، رضایت او نیز لازم است . فرزند خوانده در خانواده اصلی خود باقی می ماند و با یک رابطه فرزند خواندگی با پدر و مادر خوانده خود مربوط می شود که مانند رابطه فرزند خوانده کامل نیست . فرزند خواندگی ساده قابل فسخ است . اگر پدر خوانده پس از قبول فرزند صاحب اطفال طبیعی شود می توانند آنها را نیز بشناسند و قبول فرزند خواندگی مانع از آن نمی باشد . موانع نکاح و شهادت و غیره و رابطه انفاق و توراث نیز میان او و خانواده اصلی باقی می ماند ، پدر و مادر فرزند خوانده را نفقه می دهند ، در صورت عدم توانائی آنها ، پدر و مادر اصلی مکتب به انجام آن هستند . اگر فرزند خوانده فوت کند و فرزند وپدر و مادر نداشته باشد دارائی او میان خانواده اصلی و خانواده فرزند خوانده بالسویه تقسیم می شود . فرزند خواندگی میان پدر و مادر و کودک رابطه خویشاوندی ایجاد می کند و این رابطه به فرزندان مشروع فرزند خوانده نیز سرایت می کند . نام پدر خوانده به آخر نام خانوادگی فرزند خوانده افزوده می شود ولی دادگاه می تواند تصمیم بگیرد مه نامبرده به نام خانوادگی پدر خوانده ، نامیده شود . ولایت تنها تعلق به پدر خوانده دارد نه به اجداد . میان کودک و پدر و مادر خوانده رابطه انفاق و توارث برقرار می شود و این رابطه به فرزندان کودک نیز سرایت می کند و میان آن دو موانع نکاح ایجاد می شود و این امور سرایت به اجداد و دیگر خویشاوندان نمی کند زیرا فرزند خواندگی ساده میان فرزند خوانده و خانواده پدر و یا مادر خوانده ایجاد رابطه خویشاوندی نمی نماید . میان فرزند خوانده وهمسر پدر خوانده نکاح ممنوع می شود . فرزند خوانده ساده می تواند تبدیل به فرزند خوانده کامل شود گر چه سن فرزند بیشتر از پانزده سال باشد ، به شرطی که اختلاف سن میان پدر و یا مادر خوانده و فرزند بیشتر از پانزده سال نباشد . فرزند خواندگی ساده قابل فسخ است . فسخ آن از دادگاه درخواست می شود . سبب فسخ باید مهم باشد ، مانند حق شناسی یا سوء رفتار فرزند خوانده یا عدم شایستگی پدر یا مادر خوانده ، دادرسی ماهوی اهمیت این امور را ارزیابی می کند . در خواست باید شخصاً به وسیله پدر یا مادر خوانده و یا فرزند خوانده به عمل آید و از طرف وراث آنها جایز نیست . اگر فرزند خوانده صغیر باشد درخواست را پدر و مادر یا قیم اتفاقی تقدیم می کنند درخواست به دادگاه شهرستان محل اقامت خوانده تقدیم می شود . دادگاه آن را با حضور دادستان مانند امور حبسی رسیدگی کرده و حکم صادر می کند . حکم دادگاه باید مدلل باشد و علناً قرائت شود . این حکم قابل پژوهش است ، مفاد آن پس از قطعیت باید در ستون ملاحظات شناسنامه درج شود و مراتب نیز به اداره ثبت احوال برای درج در دفاتر اطلاع داده می شود و سپس آگهی می گردد . پس از فسخ اثر فرزند خواندگی زائل می شود و بعد از آن کودک می تواند به فرزندی شخص دیگری پذیرفته شود . این امر اجازه می دهد تا پدر و مادر خوانده در این مدت مراقب اخلاق و رفتار فرزند خوانده بشوند و در صورت رضایت از دادگاه درخواست نماند تا او را تبدیل به فرزند خوانده کامل کند .

پی نوشت :

1ـ M.ANCEL; l' adoption dans leslegislations modernes . Sirey 1958-N 32 p.24
2ـ O. PESLE; l'adoption en droit muslman. These, Alger 1919P.56
3ـ در قوانین بسیاری از کشور های خارجی ، اشخاص کبیر را نیز می توان به فرزندی قبول کرد .
4ـ P. MAHILLON: Evolution historiqex de l'adoption diepuis droit romain. Liege 1962.
5ـ E.S. DE.LA MARNIERRF: l'enfant revendique : p. 1962 Chron , p 127 .
6ـ BOILEAU : l'homne et son enfant 1961 . p. 157 .
7ـ R . LAUNAY : Adoption, ses donnees medicales , et psycho-socioles-2ed 1961-p.11
8 ـ Leon Binet : L'homme et son enfant de Nicolas Boileau , Les Editions Mondiales 1951 .
9ـ M. VISMARD: traite theorique et pratique de l'adoption et de la legitimation adoptive, 1951 . P. 15
10ـ M. VISMARD : adoption (Loi du 11 jwllek 1966). 1968 P . 5 ets
11ـ CL. JBERR : les tedances du droit Contemporain en metiere de conflit adoptive de filiation : Rev. trim . dr . civel . 1964p. 635
12ـ J . CLAIS - AULDY : La parentee cree par l'adoption et la legitimaion Rev . trim dr . civil 1961, p. 25
13ـ G. DESMOTTES : Vers un droit europeen de l'adoption : Rev. trin . dr dt oacial N 12 oc dec 1967.
14ـ Adoption dt abandon, Paur la vie sept-dec. 1959p. 235.-M.P.MARMIER Socologie de l'adoption 1969 . P137.
15ـ M. SDULE: L'adoption: bilan et perspectives : Preface au numero special d'information so ciales . dec 1958 P. 413 .
16ـ Controverses Sur l'adoption : JC. P. 65. I1949 -Nicole Quemda.

دکتر صدرزاده افشار
استادیار دانشگاه تهران
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله : 1355

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ازدواج فرزند خوانده با سرپرست فاجعه به دنبال دارد
مخالفت آیت‌ الله مکارم شیرازی با ازدواج فرزند خوانده با سرپرست
شبهه شرعی در نگارش قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شد
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شد+متن قانون
تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان
ساماندهی کودکان خیابانی با اجرای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
موازین حقوقی فرزند خواندگی
فرزند خواندگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون