×

تقویم مهریه به نرخ روز

تقویم مهریه به نرخ روز

در تاریخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق م الحاق گردید به موجب این ماده به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرٿى که بخواهد در آن بنماید و به موجب تبصره یک ماده واحده اى که به این ماده الحاق گردیده

تقویم-مهریه-به-نرخ-روز وکیل 

در تاریخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرٿى که بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یک ماده واحده اى که به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرٿته است. (1)

کلیات - قانون مدنى ایران که تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یکى از بهترین و کاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق کشورهاى اروپایى عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى که مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى کرده‏اند.

نکاتی در رابطه با مهریه 

قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرعى پیروى کرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نکاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذکر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏که به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را که مالیت داشته باشد مى‏توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به میزان مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) مدیون همسر خود مى‏شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع کرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مى‏شوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى که به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر این زن همواره مى‏تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممکن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذکور، وجه رایج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینکه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکیل مى‏دهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغى که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

براى پاسخ به این سؤال لازم ا ست‏بدانیم نحوه ایفاى تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏کند.

الف نحوه ایفاى تعهد: گفتیم که مهریه دینى است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مى‏یابد که به تعهد خود عمل کند. دانستیم که مهر ممکن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مى‏شود که عمل مذکور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح مى‏کند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنین متعهد باید همان چیزى را که مدیون است‏به متعهدله تسلیم کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق کنند.

ایفاى تعهد در مواردى که مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یک زبان خارجى یا تملیک مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشکل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهریه یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان که اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏یک دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم کند (4) اعم از اینکه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏به زمان عقد پایین آمده باشد.

دادخواست کاهش اقساط مهریه 

اما هنگامى که مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مى‏شود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذکور، عده‏اى به این سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏کردند که اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. این عمل علاوه بر اینکه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقایان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتن‏اینکه پرداخت وجه نقدى که موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسید.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، (5) در خصوص مهریه‏هایى که‏وجه ایج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود که به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص که راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏حقوق زنان که در مورد مهریه‏هاى وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد که زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشه‏اى رها شوند - این مقررات را ابتدا در مورد مهریه که براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینک براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازیم.

تئورى پول: اولین بار این نظریه را آقاى دکتر مهدى‏شهیدى در کلاسهاى خود مطرح کردو سپس درسال 1368 آن را در کتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانیم که ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کرده‏اند و از اهمیت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند.

مهریه های نا متعارف 

پول که در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مى‏کند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى کوتاه بر تاریخ به ما نشان مى‏دهد که انسانها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مى‏گرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمک یا پارچه نقش پول امروزى را بازى کردند. بعدها براى سهولت، سکه هاى طلا و نقره به جاى کالاهاى مذکور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسکناس که حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سکه هاى رایج را گرفت. در ابتداى پیدایش اسکناس و تا مدتها بعد از آن با این که طلا جاى خود را به اسکناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسکناس محسوب مى‏شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسکناس مقدار معینى طلا بود، پول یک موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه که پشتوانه پول کشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشکیل نمى‏دهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمى‏توان طلا را پول حقیقى و اسکناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یک ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است که اسکناس نماینده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى این اسکناسها با گذشت زمان کاهش یافته یا بطور استثنایى ممکن است افزایش یابد، در نتیجه اسکناس صدر یالى امروز همان اسکناس صد ریالى بیست‏سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ کرده است. (6)

مهریه را هم دادند هم گرفتند 

پس از ذکر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهمیم که چرا وقتى که زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مى‏کند، زمانى به تعهد خود عمل کرده است که مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره‏اى اسکناس را که نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبکار است که مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسکناسهایى که زوج بیست‏سال پیش تعهد به پرداخت آن کرده قدرت خرید یک دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عکس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا 200 سکه طلا باشد، هر زمان 200 سکه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏کند، آیا در این مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى کند؟ در مورد پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) زمانى که وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مى‏کند که به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسکناسهایى را که نماینده این موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتیم که این امر نه تنها در مورد مهریه بلکه در تمام دیون پولى صادق است چنان که حقوقدان مذکور در تالیف خود با توجه به کاهش مستمر ارزش اسکناس ، لازم دانسته‏اند که نحوه احتساب میزان پولى که مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانکار کند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم که پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینه‏هاى مذکور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود که خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏شود از تاریخ چک تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادى که ممکن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود که پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند که با توجه به ماهیت‏خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یکدیگر قیاس مع الفارق بشمار مى‏آید; زیرا به موجب ماده‏719 قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى که موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر کند، به میزان دوازده در صد در سال مى‏بایست‏خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به کمتر از میزان فوق مى‏توانستند توافق کنند اما دریافت‏بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانکها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شکى در قانونى بودن دریافت‏خسارت تاخیر تادیه باقى نمى‏ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانک مرکزى معین مى‏شود. اما در هر حال همانطور که گفته شد، پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) به نرخ روز از جهت ماهیت‏با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى که موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یک دستگاه خانه باشد، طرفین مى‏توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یکدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند که اگر خانه در مدت یک سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است که این خسارت نیز علاوه بر مهریه‏اى که به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یکدیگر مغایرتى ندارند.

عده‏اى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذکور، ربا مى‏پنداشتند که مسلم است‏با توجه به شرایط ربا که در کتب فقهى نیز مذکور است، (7) ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى که ضمن معامله‏اى که مورد آن حتما باید مکیل و موزون باشد محقق خواهد شد که در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مکیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى که در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اینکه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد که صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است که مهریه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراین احتمال ربا ( مقالات مرتبط با ربا - سوالات مرتبط با ربا ) در این خصوص هم منتفى است.

ب - مفهوم وجه رایج: گفتیم که مقررات ماده واحده مذکور در مورد مهریه‏اى است که وجه رایج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.

تعدیل اقساط مهریه 

وجه رایج وجهى است که سیستم بانکى با حکومت هر کشور آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام مى‏کند. مثلا زمانى وجه رایج کشور با معیار "قران" معین مى‏شد و اینک وجه رایج ایران "ریال" است. ارزهاى خارجى که به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حکم کالا به شمار مى‏آید. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مى‏شوند. و ممکن است‏به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمى‏شوند. بنابراین هر گاه عقد نکاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانک تعیین شود، تکلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مى‏توان از ماده واحده مذکور در این مورد نیز استفاده کرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه‏هایى دانست که وجه رایج ایران است.

اگر بدون توجه به نظریه‏اى که در مورد پول ذکر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت کنیم باید معتقد باشیم که منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است‏بخصوص که شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى اختصاص به کشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه که قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد که دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبکار بپردازد که پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذکور در مورد مهریه‏اى است که وجه رایج‏باشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذکور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غیر رایج ایران، باید با شاخصهاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذکور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج کشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذکر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى که ذکر شد، برائت‏حاصل خواهد کرد نه با پرداخت میزان شماره‏اى ارز خارجى.

ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9)

مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یکهزار تومان و شاخص‏هزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.

تذکر این نکته ضرورى است که زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، این تصور غلط رواج یافته که:

اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانیا - اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه کند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى که زن خواهان جدایى است‏براى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مى‏کند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج‏باشد، به‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن 

همچنین باید توجه داشت که زوجین مى‏توانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ کنند مثلا زن بر مرد شرط کند که هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانک مرکزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.

در صورتى که زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف است مهریه را بر اساس فرمولى که گفته شد تعیین نماید. و در صورتى که زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداخت‏شود و چنانچه حکم به نفع وى صادر شد، زوج مکلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذکور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى که به میزان مهریه تعیین شده در حکم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.

چون سند نکاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) خود را وصول کند. همچنین مى‏تواند همزمان با تقدیم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حکم دادگاه امتناع کند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهریه پرداخت‏خواهد شد.

ممکن است این ایراد به ذهن برسد که زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر کرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مى‏شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است که فورا به تعهد خود عمل کند حتى اگر متعهدله درخواست نکرده باشد. بنابراین زوج که متعهد به پرداخت مهریه است مى‏بایست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال که تاخیر کرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى که ذکر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینکه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان که بخواهد مطالبه کند و تاخیر در این امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد.

د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه که زوج قبل از پرداخت مهریه فوت کند، مهریه که از دیون ممتازه محسوب مى‏شود باید از ما ترک او پرداخت‏شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترک متوفى پرداخت‏شود، ملاک محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر ترکه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در این صورت طبق نظریه مذکور، زمان پرداخت دین، ملاک محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.

شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه 

پی نوشت :

1- در خصوص این موضوع در تاریخ‏7/10/77 توسط نویسنده سخنرانى در دانشگاه واحد خواهران ایراد شد.0

2- نجفى شیخ محمد حسن: جواهر الکلام 15 جلدى، ج 11، ص 5 به بعد، شهید ثانى: شرح لمعه ده جلدى، ج 5، ص 341 به بعد

3- در خصوص مهر و نقش آن در نکاح ر.ک. به مقاله نویسنده در مجله نداى صادق زمستان‏1376.

4- شهیدى، مهدى: سقوط تعهدات ، شماره‏16

5- همان منبع، شماره‏26، بحث 11

6- همان منبع

7- شهید ثانى، شرح لمعه، ج‏3، ص‏437; عاملى; محمد جواد: مفتاح الکرامه، ج 4،ص‏502

8- کاتوزیان ، دکتر ناصر: عقود معین 1، ش‏339

9- به موجب آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082ق.م.).

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.