بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : كرمانشاه، خيابان مطهري شرقي، جنب بانك ملي، پلاك 31، طبقه آخر
تلفن تماس : 08317228252
تلفن همراه : 09183395983
وب سایت وب سايت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فلسفه حقوق به ما چه می آموزد؟

ارسال شده توسط : احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فلسفه حقوق به ما چه می آموزد؟

فلسفه حقوق به ما چه می آموزد؟

ترجمه مصاحبه با پروفسور برایان لیتر درباره فلسفه حقوق

مترجم: مهدی ذوالقدری / مهدی خصالی
مصاحبه شونده: برایان،‌آر، لیتر[1]

1) چرا شما به فلسفه حقوق گرایش پیدا کردید؟

توضیح علاقه ابتدائی من به فلسفه حقوق نسبتا پیش‌پاافتاده و اتفاقی است. من در سال 1980 با انگیزه وکیل شدن که عامل اصلی آن هم علائق سیاسی من بود وارد کالج شدم. این مهم است به یاد داشته باشیم این‌ها در اواخر دهه 70 میلادی در آمریکا و قبل از انتخاب «رونالد ریگان[2]» و چرخش راستگرایانه اعجاب‌انگیز در زندگی سیاسی ایالات‌متحده شکل گرفت: بنابراین در آن زمان محتمل بود کسی فکر کند می‌تواند از طریق حقوق به پیشرفت برسد. در دبیرستان من بطور خاص تحت تاثیر رهبر برجسته حقوق کار و مدنی آمریکا «ای، فیلیپ رندولف[3]» قرار داشتم و بنابراین وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) ( اگرچه خود رندولف وکیل نبود ) چون راهی بود که می‌شد در آن از اهداف مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور موثر دفاع کرد. در همین زمان با علاقه به فلسفه به دانشگاه پرینستون رفتم، علاقه ای که بعد از دبیرستان با مطالعه «سارتر[4]» افزایش یافته بود. تنها فیلسوفی که در آن زمان در پرینستون می شناختم «والتر کافمن[5]» بود که متاسفانه قبل از سال اول من فوت کرد! اما با این وجود مطالعه فلسفه مسحورم کرده بود. در آوریل 1982 «نیچه[6]» را در درس با «ریچارد رورتی[7]« کشف کردم (ترم آخر او در پرینستون بود). این درس اثر عمیقی بر من گذاشت( اگرچه بعدها فهمیدم که نگاه خاص رورتی به نیچه کاملا غلط بود). زمانی که من آماده فارغ التحصیل‌شدن بودم انتخاب بین دنبال‌کردن مدرک حقوق (حقوق در آمریکا در کارشناسی ارشد آغاز می شود) یا دکتری در فلسفه به نظر دشوار می رسید. [به دلیل اینکه] شخص ریسک پذیری [ بودم ]، تصمیم‌گرفتم برای هر دو اقدام کنم_ مدرک حقوق شغلم را تضمین می‌کرد، در حالی که مدرک فلسفه نه_ و در هر دو در دانشگان میشیگان در «آن آربر» پذیرفته شدم.

شرحی مختصر بر فلسفه حقوق - درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی 

سال اول دانشکده حقوق را ناامیدکننده یافتم. تنها چند استاد از لحاظ فکری جدی و جذاب بودند _ «جیمز کریر[8]» (در حقوق مالکیت) و «جیمز جی. وایت[9]» (در قرارداد ها)_ اما بقیه بعنوان مدرس و برخی اوقات بعنوان متفکر ضعیف بودند. با درگیر شدن در مطالعات حقوق طبیعتا فکر کردم به نکات بین رشته‌ای فلسفه و حقوق بپردازم. درس « رئالیسم حقوقی[10] و مطالعات انتقادی حقوق[11]» با فردریک شوور[12] در شکل دادن علائقم نسبتا مهم بود. در [اندیشه] رئالیست‌ها قیاس قانونی را آن گونه که در تفکر نیچه تقریر می‌شد دریافتم: رئالیست‌ها شکاک بودند، توجهی به خرد عرفی نداشتند، آنها هیچ تحملی برای [گزاره های] بی معنی اخلاقی نداشتند و کسانی بودند که درپی گزارش حقایق ناخوشایند هستند. در سال آخر دانشکده حقوق سلسله مقالاتی برای [ درس ] سمینار نوشتم و مطالعات مستقلی در مورد جنبه‌های مختلف رئالیسم حقوقی و عدم قطعیت منطق حقوقی انجام دادم که البته جنجال به پا کرد. این مقالات رساله دومم را تشکیل داد ( هستی واحد بالفعل در فلسفه اخلاق نیچه که تحت راهنمایی فیلسوف اخلاق «پیتر رایلتون[13]» نوشته شد ). بواسطه رئالیست‌های حقوقی و در نتیجه معلومات عمومی فلسفه اولین بار مسیرم را در مسائل مربوط به فلسفه حقوق یافتم.

2) بیشتر دوست دارید بخاطر کدام یک از کارهایتان در فلسفه حقوق از شما یاد شود؟چرا؟

نخست امیدوارم فلسفه حقوق رئالیسم را به عنوان موضوعی جدی و نحوه تفکر درست فلسفی درباره حقوق توجیه کرده باشم. رئالیست‌ها وکیل بودند نه فیلسوف اما برخلاف بسیاری از فیلسوفان در واقع آنها بودند که فهمیدند قضات و دادگاه‌ها چگونه عمل می‌کنند. من تلاش کرده‌ام محرک‌های فلسفی قابل‌شناسایی در مورد دیدگاه ایشان نسبت به حقوق و دادگاه‌ها را تبیین کنم و همچنین بازسازی دقیقی از ایده‌های متمایز آنها را پیشنهاد بدهم. ما باید همدلانه نسبت به کار رئالیست‌ها و آنچه به ما می‌آموزند فکر کنیم و باید متوجه باشیم که «هارت[14]» و دیگر جریان‌های اصلی فلسفه حقوق که از رئالیست‌ها انتقاد می‌کنند رئالیسم را خوب نفهمیدند.

دوم، من امیدوارم فلسفه حقوق را به خودآگاهی بیشتری در مورد روش‌شناسی‌اش رسانده باشم. از آنجایی که من بصورت اتفاقی به فلسفه حقوق کشیده شدم و همچنین بخاطر همدلی کلی من با دیدگاه طبیعت‌گرایی (ناتورالیست) در فلسفه، سعی کرده‌ام فیلسوفان حقوق را مجبور به خود‌آگاهی نسبت به روش عاریه‌ای آنها کنم. بویژه ایشان را متوجه این موضوع کنم که حل مسائل مربوط به ماهیت ایکس [امور مجهول] _ چه حقوقی باشد و چه هر چیز دیگری_ از طریق ارجاع به قضاوت‌های مبتنی بر شهود گروهی که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند چگونه است. در اغلب حوزه‌های حقوق در دهه‌های اخیر ، این نگرانی مورد توجه قرار گرفته شده. البته شاید این توجه بخاطر فلسفه حقوق نبوده بلکه دلیلش تعدادی از حقوقدانان کوته‌فکر و غیرمعمولی بوده اند که آنها مورد توجه قرار گرفته‌اند. ممکن است من در مورد عواقب شک‌گرایی در روش‌شناسی فلسفه حقوق درست نیندیشم اما امیدوارم سادگی روش شناسانه‌ی آنها مربوط به گذشته باشد و اکنون وجود نداشته باشد.

3) مهم‌ترین مسائل فلسفه حقوق کدام هستند و چرا آنها مشخصاً مسئله فلسفه حقوق‌اند ؟

آنچه برای 50‌ سال یا بیشتر بطور کلی مهم‌ترین موضوع فلسفه حقوق عام بوده عبارت است از اینکه چه چیزی مرز بین هنجارهای حقوقی را با دیگر هنجارهای رایج در جامعه انسانی مشخص‌می‌کند. اچ ال. ای هارت عمیقا به این موضوع توجه نشان داد (هارت از «هانس کلسن[15]» استفاده کرد اما به درستی آن را اصلاح نمود) بعدها نیز شاگردش «جوزف رز[16]» این موضوع را مورد مداقه قرار داد. اثبات‌گرایی[17] در حال حاضر به شکل نسبتا شفافی موضع اصلی در ارتباط با مسئله مزربندی [بین هنجارهای حقوقی و دیگر هنجارها] در میان فلاسفه حقوق است، حتی برای جدی‌ترین تئوریسین های حقوق طبیعی مانند «جان فینیس[18]». این که چرا این مسئله مختص فلسفه حقوق است به اندازه کافی روشن می‌باشد.

مسائل دیگری نیز وجود دارد که تحت عنوان فلسفه حقوق خاص تقسیم بندی می‌شوند. [این مسائل] عبارت‌اند از مطالعاتی در مورد بنیان‌های فلسفی حوزه‌های متنوع حقوق ماهوی (برای مثال حقوق کیفری، شبه جرم و قرارداد) که این‌‌ها هم به نظر می‌رسد موضوعات خاص فلسفه حقوق هستند. بایستی اعتراف کنم این موضوعات همیشه مرا به فکر وا می‌داشتند. فلاسفه حقوق می‌کوشیدند برای مجموعه‌‌ای از آموزه‌ها[ی حقوقی] که در طول زمان و در پاسخ به علایق سیاسی و اقتصادی پدید آمده بودند مبانی عقلاتی فراهم کنند. این بسیار عجیب است که این آموزه‌ها دارای انسجام مفهومی باشند و البته روشن می‌شود که چنین انسجامی را هم ندارند. اگرچه فلسفه حقوق خاص تا حدی تلاشی‌هایی برای اصلاح قوانین است و بی‌شک از این حیث دارای انسجام است.

فراتر از این دو سرفصل کلی(فلسفه حقوق عام و فلسفه حقوق خاص) فکر نمی‌کنم مسئله مجزایی در فلسفه حقوق وجود داشته باشد. همچنین فکر نمی‌کنم که این [موضوعات] مشخص ضرورتا همیشه موضوعات مورد توجه فلسفه حقوق باشند. حقوق شباهت‌های فراوانی با دیگر سیستم‌های هنجاری دارد، هم از حیث ویژگی‌های نظری (برای مثال در داشتن ادعا برای تدارک دلیل برای اعمال و تحمیل التزام؛ در تکیه بر الگوهای مشابه استدلال عملی؛ در وابستگی به مفاهیم هنجاری چون مسئولیت، تقصیر و قصور؛ و دغدغه مربوط به مسائل اثبات و کشف حقیقت) و همچنین در زمینه مسائل بنیادین حقوق ( برای مثال استفاده از اجبار سازمان‌یافته و سلسله مراتب‌ها در [مراکز] رسمی تصمیم گیری). تعجب آور خواهد بود اگر تاملات فلسفی در مورد حقوق در سطوح متعدد با مسائل فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، معناشناسی، متافیزیک، معرفت شناسی، و تئوری تصمیم گیری تلاقی نداشت. به علاوه چرخش طبیعت‌گرایانه در فلسفه (تصدیق این که مسائل فلسفی به واقعیت‌های تجربی در علوم وابسته هستند) به این معناست که ما بایستی انتظار داشته باشیم ویژگی‌های تئوریک و بنیادین سیستم‌های حقوقی به عنوان یک راهنمای هنجاری و نظارتی در حوزه دانش‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی قرار ‌گیرد. تخصص‌گرایی فکری که پیامد گسترش و ازدیاد پژوهش‌های دانشگاهی بویژه در جوامع پیشرفته سرمایه داری بود به این معناست که احتمالا مشوق‌های اساسی برای دانشجویان و تئوریسین‌ها و اخلافشان درباره‌ی مسئله‌ی مرزبندی برای سالیان سال وجود داشته است. اما همین توسعه‌های اقتصادی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که تحت آن شرایط ایده «مسائل مجزا» در فلسفه حقوق به نظر منسوخ برسد.

لذات فلسفه حقوق 

4) رابطه بین فلسفه حقوق و رویه حقوقی چیست؟ آیا فلاسفه حقوق بایستی دغدغه تاثیر تحقیقاتشان بر رویه حقوقی را داشته باشند؟

اغلب پژوهش‌های فلسفی متمرکز بر ادراک و حقیقت هستند و بر رویه تاثیری ندارد و مشخص نیست که چرا فلسفه حقوق بایستی متفاوت باشد. حتی اگر کسی نگاه مارکسیستی در فلسفه را به جهت تاثیرگذاری [آن] بپذیرد بدین مضمون که تمام مسائلی که بر رویه تاثیری ندارند صرفاً نظری هستند(این دیدگاه اغلب نظریات غیرملموس متافیزیکی را روانه زباله‌دانی می‌کند)، من هنوز دلیلی نمی‌بینم که چرا فلسفه حقوق بایستی چنین مسئولیتی داشته باشد. فلسفه اخلاق کاملاً بی‌ارتباط با نحوه عملکرد مردم در زندگیشان است و فلسفه علم نیز اثری بر فعالیت علمی ندارد (در واقع دانشمندان بخاطر بی‌تفاوتی و تحقیر تاملات فلسفی درباره‌ی تلاش‌هایشان شهرت بدی دارند). اگر فلسفه حقوق بناست به تنهایی در میان حوزه‌های دیگر فلسفه بر رویه‌ای که در مورد آن فلسفه‌‌پردازی می‌کند تاثیر بگذارد، بایستی دلیلی خاص [برای این موضوع] آورده شود.

ممکن است گفته شود حداقل در ایالات‌ متحده دانشکده‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق اغلب از مطالعه فلسفه حقوق حمایت می‌کنند و به دانشکده‌ها ماموریتِ [تاثیرگذاری بر روی رویه حقوقی] داده شده است. بنابراین دانشکده‌ها حق دارند انتظار تاثیر فلسفه حقوق بر رویه را داشته باشند. مقایسه [دانشکده‌های حقوق] با دانشکده‌های پزشکی آموزنده است. از آن جهت که حمایت دانشکده‌های پزشکی از یکی از حوزه‌های فلسفه (اخلاق زیستی) بخاطر تاثیرگذاری مفهومی‌ آن بر روی فعالیت پزشکی است. بنابراین به نظر می‌رسد دانشکده‌های حقوق نیز باید بدان دسته از مطالعات فلسفی بپردازند که بر رویه‌ی حقوقی تاثیرگذار است.

اما این ملاحظات صرفاً ما را مجبور به تبیین منظورمان از تاثیرگذاری بر عمل می‌کند. اغلب تحقیقات حقوقی در ایالات‌متحده(از فلسفه حقوق گرفته تا تحلیل اقتصادی حقوق[19] و درباره تئوری حقوق اساسی) در واقع تاثیری بر عمل نمی‌گذارد . به این معنا که تاثیر مستقیمی بر چگونگی مشاوره وکلا به موکلین یا تصمیم‌گیری دادگاه‌ها در پرونده‌ها یا چگونگی نگارش قانون توسط مقننین نمی‌گذارند. اما تاثیر بر ذهنیت، نگرش و یا منبع فکری فن‌ورزان حقوق نوع دیگر تاثیر گذاری است.در اینجا مطالعات فلسفه حقوق همچون دیگر حوزه‌های پژوهشی مدرن حقوقی تاثیر گذار است. در واقع بر اساس تجربه‌ی من فلسفه حقوق یکی از کاربردی‌ترین درسها در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های حقوق است چرا که بطور سنتی بر وضوح، دقت تحلیلی و ایجاد پیش‌فرض‌های مفهومی و هنجاری روشن تاکید می‌کند(برای مثال، یک دانشجوی تئوری حقوق اساسی معاصر در ایالات‌متحده هرگز فکر نمی‌کند فلسفه حقوق مسائل بیهوده جدلی و تحلیلی غامض ارائه می‌کند). قطعا وقتی رشته فلسفه حقوق به طور طبیعی شرح داده می‌شود (همانطور که مثلاً رئالیست‌ها ادعا می‌کنند آنچه در دادگاه واقعا انجام می‌شود موضوع اصلی پژوهش است) فواید عملی آموزش فلسفه حقوق برای وکلا واضح است.

5) در آینده در مورد کدام مشکلات، مسائل یا حوزه گسترده فلسفه حقوق تمایل دارید توجه بیشتری ببینید؟

در حال حاضر فلسفه حقوق عام به نظرم رو به زوال است. بخشی از این زوال به خاطر جواب‌های پذیرفتنی هارت و رز، با استفاده از ابزارهای روش‌شناختی‌شان به برخی از مشکلات اصلی است (همانطور که قبلا بحث شد) و بخشی بخاطر «رونالد دورکین[20]». دورکین پژوهش‌های فکری صادقانه در این حوزه را از شکل انداخته است . دورکین با ارائه بد دیدگاه‌های اثبات‌گرایی حقوقی و اعلام بی‌هدف تمایز‌های جدید و دسته‌بندی‌های گیج‌کننده و اغلب بی فایده و بدون اندک توجهی به چگونگی ارتباط این تمایزات و دسته‌بندی‌ها با بحث های موجود بخشی از زوال فلسفه حقوق عام را موجب شده است. (هنوز مطالعاتی برای روشن‌سازی آثار بد دخالت‌های دورکین باید انجام شود، اگرچه من تصور می‌کنم در ده یا بیست سال آینده ما این کار را تمام خواهیم کرد. اما بی تردید روشن‌کردن آثار بد همانند درک عمیق نخواهد بود). هنوز فلسفه حقوق عام درهمان چهارچوب قدرتمندی که هارت و رز بنا نهادند موضوعات را ارائه می‌دهد که این امر نیاز به موشکافی بیشتر دارد. برای مثال می‌توان به ماهیت قواعد و الزام هنجاری و شرایط قواعد قراردادی اشاره نمود. هارت به ما آموخت که نمی‌توانیم پدیده اجتماعی حقوق را بدون توسل به یک «قاعده» توضیح دهیم و شاید ما باید با «قواعد» به مثابه اصل اولیه برخورد کنیم، اما هنوز خیلی زود است که چنین نتیجه‌ای بگیریم. تئوریسین‌های حقوق طبیعی همیشه بر ایده تفکیک الزام حقوقی از الزام اخلاقی انتقاد وارد کرده‌اند و هارت خودش آنطور که ما از بیوگرافی «نیکلا لیسی[21]» می‌آموزیم در مورد درک این مسئله پریشان بود. هنوز ما ایده الزام قراردادی را داریم
( آنهایی که شطرنج بازی می کنند بایستی فیل را بصورت اریب حرکت دهند) اما شرح موجهی از تعهدات قراردادی نداریم و اینکه آیا این تعهدات به قدر کفایت ایده‌ی الزام حقوقی را توضیح می‌دهند یا خیر.

خارج از فلسفه حقوق عام در سنتی که هارت و رز بنا کردند (یا شاید آن سنت را تکمیل کردند) موضوعات و مسائل متنوعی وجود دارد که نیاز به توجه دارند. بدون هیچ ترتیب معینی به بعضی از این موضوعات که به نظرم ارزش تحقیقی بیشتری دارند اشاره می‌کنم:

(1) رئالیست‌های اسکاندیناویایی[22] مستحق یک بازبینی همدلانه هستند و این در راستای تلاش‌هایی است که من برای هم‌خانواده ( دور!) آنها یعنی رئالیست‌های آمریکایی انجام دادم. این حقیقت دارد که اسکاندیناویایی‌ها منحصراً تحت تاثیر دکترین اثبات‌گرایی منطقی[23] در معناشناسی، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی هستند ، دکترینی که در فلسفه به شکل فزاینده‌ای ( و به دلایل خوبی ) رو به زوال است. اما مفهوم طبیعت‌گرایانه کلی از جهان که به نوشته‌های تئوریک آنها جان می‌بخشد، رو به زوال نیست، و هنوز این مسئله که چگونه می‌توان در چنین نگرشی هنجارها را همساز کرد مسئله‌ی مهمی است. شاید اسکاندیناویایی‌ها هنوز چیزهایی برای آموختن به ما دارند؟ قطعا آنها آن دقت‌های همدلانه را در فلسفه حقوق آنگلوفون دریافت نکردند.

(2) ظهور « فلسفه تجربی» که روش‌های تجربی روان‌شناسی را در پژوهش‌های فلسفی وارد می‌کند بایستی رویه‌ی فلسفه حقوق را تغییر دهد. بایستی ادعاهای آکسونین[24] درباره شهود عرفی مفهوم حقوق، اقتدار و التزام به صورت پاسخی به دلایل تجربی در مورد این شهود درآورده شود. و برای گسترش این شهود‌ها در ابعاد گسترده انسانی (مانند قومیت، طبقه، ملیت، و شاید حتی جنسیت) فلسفه حقوق بایستی نوعی تاملات فرا فلسفی را دربرگیرد، تاملاتی که امروزه با آن بیگانه است. قطعا ممکن است معلوم شود شهودهای هارت درباره اینکه یک شخص عادی در مورد سیستم حقوقی شهری مدرن چه می‌داندکاملا درست باشد. اما اگر معلوم شود شهود‌ مفاهیم مرتبط با حقوق( همچون مفاهیمی که به توجیه معرفتی یا خطای اخلاقی تعلق دارند) از [سطوح] متنوع اقتصادی و اجتماعی به عاریه گرفته می‌شده‌اند ،پس فلسفه حقوق بایستی توضیح دهد چرا نتایج آن واجد اهمیت است. این مسئله با این پرسش عمومی ارتباط خیلی نزدیک دارد که آیا مفهوم حقوق یک مفهوم هرمنوتیک است یا نه، یعنی گستره‌ی آن از طریق آنچه مردم برای معناداری خود و رفتارهایشان استفاده می‌کنند، تعیین می‌شود. اگر مفهوم حقوق یک مفهوم هرمنوتیک باشد، آن‌طور که به نظر می‌رسد هارت و رز می‌اندیشیدند، و اگر مشخص شود که نسبت به تنوع اقتصادی و اجتماعی حساس است، معلوم می‌شود فلسفه حقوق عام نوعی فلسفه حقوق خاص است (اگرچه از مسیری نسبتا متفاوت با مسیری که هارت از آن طریق تئوری دورکین را به عنوان نمونه‌ای از فلسفه حقوق خاص شناسایی کرد). اما این بحث بخاطر تبعیتش از روشی که شاید برای موضوعش مناسب نباشد(تحلیل گستره مفاهیم از طریق ارجاع به شهودها در موارد ممکن) تنها پرتو کمسویی بر فلسفه حقوق عام کنونی می‌اندازد. تئوری‌های علوم اجتماعی به‌ عنوان چیزهایی که [نسبت به برداشت هرمنوتیکی از حقوق] مقاومت می‌کنند، بایستی برتری این درک از مفهوم حقوق را بفهمند، نه از لحاظ قوت معرفت‌شناختی یا تاثیرگذاری در نتایج آنها، بلکه شاید بخاطر اصول متافیزیکی و معرفت‌شناختی که تنها کارآمدی علی و واقعی را قابل شناسایی می‌داند. این نیازمند آن است که فلسفه حقوق عام به شکل گسترده‌تری نسبت به اکنون به مسائل فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی بپردازد.

تلخیص فلسفه حقوق مارک تبیت 

(3) «باید متضمن می‌تواند است» یک محدودیت مناسب برای تئوری‌پردازی هم در اخلاق و هم در معرفت‌شناسی است اما شایسته بررسی بیشتر از آنچه تا امروز در فلسفه حقوق دریافت کرده است می‌باشد، بویژه در تئوری مربوط به قضاوت. «جروم فرانک[25]» رادیکال‌ترین و نامعقول‌ترین رئالیست آمریکایی، ادعا می‌کند ما می‌توانیم از طریق درک آنچه او واقعیت‌های روان‌شناختی حیوانی در مورد تصمیم‌گیری انسان می‌نامد، بفهمیم قضات چگونه می‌اندیشند، به عبارت دیگر [این نحوه اندیشه] با بررسی نتایج شروع شده و بعد از آن بر روی ستون استدلال‌ها کار می‌شود. درک ما از روان‌شناسی تصمیم‌ها و استدلال‌ها به شکل جدی نسبت به زمان فرانک تغییر کرده است، اما هیچ کدام از آنها نقشی در تئوری‌های شناخته شده در مورد قضاوت و استدلال قضایی بازی نمی‌کنند. این خوب است که ما متمایل به چشم‌پوشی از «باید متضمن می‌تواند است» هستیم . قطعا انگیزه‌های سیاسی با تکیه بر افسانه مشهور خودمختاری منطق حقوق و حاکمیت قانون و نه حاکمیت انسان، برای محدود کردن دخالت روان‌شناسی وجود خواهد داشت. اما ملاحظات منفی سیاسی بهانه‌ای برای پژوهش‌ها فراهم نمی‌کند، بنابراین اگر روان‌شناسی شایسته جدی گرفته شدن در دهه های پیش‌رو هست، فلسفه حقوق بایستی به آن پاسخ بدهد.

(4) فلسفه حقوق در صد سال گذشته همیشه بهره‌بردار ( یا قربانی!) پیشرفت‌های فلسفه عمومی بوده است. رئالیست‌های اسکاندیناویایی از لحاظ فلسفه حقوقی تابع اثبات‌گرایان منطقی بودند. این در سرتاسر تئوری کلسن در مورد حقوق و نشانه‌های نوکانتی آلمانی[26] قابل مشاهده است، هارت فلسفه زبان معمولی «جی. ال. آستین[27]» (و ویتگنشتاینیسم[28] نرم) را در دهه 1950 و 1960 وارد فلسفه حقوق کرد. انقلاب طبیعت‌گرایانه در اواخر قرن بیستم در فلسفه آنگلوفن[29] دخالت‌هایی در حوزه فلسفه حقوق کرد. اما مهم‌ترین مسائل آینده بی‌شک در چهارچوب توسعه‌های فلسفی عام ساخته می‌شوند. وقتی من به غول‌های خلاق فکری می‌اندیشم که همه کاری برای تئوریزه کردن سیستم‌های هنجاری در دو قرن اخیر انجام داده‌اند، سه نفر به خاطر عمق [نظریاتشان] متمایز از دیگر‌انند: مارکس، نیچه و فروید. من همواره بر اهمیت آنها به عنوان بخشی از طبیعت‌گرایی عام که تبدیل به تئوری هنجاری می‌شود استدلال کرده‌ام، چیزی که بایستی تئوری حقوق را هم دربر بگیرد. این یعنی فیلسوفان حقوق بایستی [در مورد مسائل زیر] بیاندیشند؛ روان‌شناسی اخلاق و نهادها؛ نقش منافع اقتصادی هم در حقوق ماهوی و هم در سازه‌های تئوریک نهادها؛ محدودیت‌هایی که طبیعت انسان بر حقوق و مقررات حقوقی تحمیل می‌کند؛ و شاید مهم‌ترین آنها اینکه تظاهر نوع انسانی به رفتاری عقلانی و قرین‌شدن آن با عدم عقلانیت بنیادین برای سیستم‌های حکمرانی هنجاری (چه حقوقی و چه غیر حقوقی) به چه معناست.

کتابنامه منتخب

کتاب‌ها:

Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy / Oxford: Oxford University Press, 2007

Nietzsche on Morality / London: Routledge, 2002

Ed.), Objectivity in Law and Morals / Cambridge: Cambridge University Press, 2001)

مقالاتی که در هیچ یک از کتب فوق منتشر نشده‌اند :

The Case for Nietzschean Moral Psychology, in Nietzsche and Morality, ed. B. Leiter & N. Sinhababu (Oxford: Oxford University Press, 2007) / with Joshua Knobe)

Determinacy, Objectivity, and Authority, University of Pennsylvania Law Review 142(1993): 549-637; also in Law and Interpretation, ed. A. Marmor (Oxford: Oxford University Press, 1995) / with Jules Coleman

The End of Empire: Dworkin and Jurisprudence in the 21st Century, Rutgers LawJournal 35 (2005): 165-181

The Hermeneutics of Suspicion: Recovering Marx, Nietzsche, and Freud, in the Future for Philosophy, ed. B. Leiter / Oxford: Clarendon Press, 2004

”Naturalism and Naturalized Jurisprudence,” in Analyzing Law: New Essays in Legal Theory, ed. B. Bix / Oxford: Oxford University Press, 1998

”Naturalized Epistemology and the Law of Evidence,” Virginia Law Review 86 (2001):1491-1550 / with Ronald J. Allen

A number of articles are also available on-line for free download at
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=119223

[1] Brian R. Leiter
[2] Ronald Reagan
[3] A. Philip Randolph
[4] Sartre
[5] Walter Kaufmann
[6] Nietzsche
[7] Richard Rorty
[8] James Krier
[9] James J.White
[10] Legal Realism
[11] Critical Legal Studies
[12] Frederick Schau/er
[13] Peter Railton
[14]H.L.A. Hart
[15] Hans Kelsen
[16] Joseph Raz
[17]Positivism
[18] John Finnis
[19] Economic Analysis of law
[20] Ronald Dworkin
[21] Nicola Lacey
[22] Scandinavian Realism
[23] Logical Positivist
[24] Oxonian [ منظور متفکرین دانشگاه آکسفورد است]
[25] Jerome Frank
[26] German NeoKantianism
[27] J.L. Austin
[28] soft Wittgensteinianism
[29] Anglophone

برگرفته از سابت ترجمان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند