موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود./

دفاع دعوی اقراریه بر مبنای اکراه مادی و معنوی اخذ نشده است - مفهوم عنف و اکراه در ماده 82 قانون مجازات اسلامی 

   تفاوت اکراه و جنون

هرچند که عده‌ای از حقوق‌دانان تفاوت بین اجبار و جنون ( مقالات مرتبط با جنون - سوالات مرتبط با جنون ) را صوری دانسته و نهایت تفاوت آنها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو، اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) می‌شود. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن قصد و اراده است. در حالی که  در جنون، قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می‌شود.

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی

در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه‌شونده (مکرَه) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است. (ماده 209 قانون مدنی)اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب، کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن، با وجود وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، به دلیل وجود این علل، جرم به مرتکب نسبت داده نمی‌شود و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می‌شود اما مسئولیت مدنی فاعل جرم، باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته است، لذا معاونان و شرکای جرم، اگر خود در شرایط اجبار نباشند، قابل تعقیب و مجازات هستند.اما تشابه این دو، در آنجا ظاهر می‌شود که هر گاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد، مثلا ناشی از احترامی باشد که فرزند برای پدر قایل است، تقصیر و مسئولیت جزایی زایل نشده (از بین نمی‌رود) و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی‌شود.

   شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی

ا- عرفا تهدید شناخته شود:

به عنوان مثال مستخدمی به دلیل اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده است، نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عرف، فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند.

2- نامشروع بودن تهدید:

تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید ) باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم، زایل‌کننده‌ مسئولیت کیفری نیست.

3- غیرقابل مقاومت بودن:

تهدید عادتا باید قابل تحمل نباشد. البته باید شرایط اکراهکننده و اکراه‌شونده مثل شخصیت، سن، جنس و قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل کرد و تشخیص آن با دادگاه است.شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است؛ مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه‌کننده به تهدید خود عمل می‏کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود.

انواع اکراه

اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد.

 اکراه قانونی

اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.

آیا میدانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - جرم شناسی - توصیف جرم - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

اکراه غیرقانونی

اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضایت است.

 تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی

1- در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجا است.

2- اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود.

 تقسیم اکراه به مادی و معنوی

اکراه مادی

به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 اکراه معنوی

اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود که قانونگذار در ماده  669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به این نوع از اکراه اشاره کرده است: «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید )  کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 تفاوت اضطرار و اکراه

اضطرار، به نیاز شدید غیرقابل مقاومتی گفته می‌شود که به منظور حفظ حیات، مال و ...، فرد را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند؛ در حالی که هم واجد قصد است و هم واجد اراده.حال آنکه در اکراه، فرد به ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) راضی نیست. به عبارت دیگر در اجبار، جانشینی اراده پیش می‌آید و اراده اکراه‌شده سلب شده و اراده‏ اکراه‌کننده جایگزین آن می‏شود. در حالی که در اضطرار، اراده وجود دارد اما فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می‏کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند، بگریزد.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

نام نویسنده
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.

ادامه مطلب ...

نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

نام نویسنده
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صرف قضایی نیست، بلکه لایحه‌ای مربوط به امور وکالتی است.

ادامه مطلب ...

احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

نام نویسنده
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.

ادامه مطلب ...

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

نام نویسنده
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 14