بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود./

دفاع دعوی اقراریه بر مبنای اکراه مادی و معنوی اخذ نشده است - مفهوم عنف و اکراه در ماده 82 قانون مجازات اسلامی 

   تفاوت اکراه و جنون

هرچند که عده‌ای از حقوق‌دانان تفاوت بین اجبار و جنون ( مقالات مرتبط با جنون - سوالات مرتبط با جنون ) را صوری دانسته و نهایت تفاوت آنها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو، اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) می‌شود. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن قصد و اراده است. در حالی که  در جنون، قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می‌شود.

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی

در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه‌شونده (مکرَه) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است. (ماده 209 قانون مدنی)اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب، کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن، با وجود وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، به دلیل وجود این علل، جرم به مرتکب نسبت داده نمی‌شود و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می‌شود اما مسئولیت مدنی فاعل جرم، باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته است، لذا معاونان و شرکای جرم، اگر خود در شرایط اجبار نباشند، قابل تعقیب و مجازات هستند.اما تشابه این دو، در آنجا ظاهر می‌شود که هر گاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد، مثلا ناشی از احترامی باشد که فرزند برای پدر قایل است، تقصیر و مسئولیت جزایی زایل نشده (از بین نمی‌رود) و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی‌شود.

   شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی

ا- عرفا تهدید شناخته شود:

به عنوان مثال مستخدمی به دلیل اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده است، نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عرف، فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند.

2- نامشروع بودن تهدید:

تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید ) باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم، زایل‌کننده‌ مسئولیت کیفری نیست.

3- غیرقابل مقاومت بودن:

تهدید عادتا باید قابل تحمل نباشد. البته باید شرایط اکراهکننده و اکراه‌شونده مثل شخصیت، سن، جنس و قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل کرد و تشخیص آن با دادگاه است.شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است؛ مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه‌کننده به تهدید خود عمل می‏کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود.

انواع اکراه

اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد.

 اکراه قانونی

اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.

آیا میدانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - جرم شناسی - توصیف جرم - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

اکراه غیرقانونی

اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضایت است.

 تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی

1- در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجا است.

2- اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود.

 تقسیم اکراه به مادی و معنوی

اکراه مادی

به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 اکراه معنوی

اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود که قانونگذار در ماده  669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به این نوع از اکراه اشاره کرده است: «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید ( مقالات مرتبط با تهدید - سوالات مرتبط با تهدید )  کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 تفاوت اضطرار و اکراه

اضطرار، به نیاز شدید غیرقابل مقاومتی گفته می‌شود که به منظور حفظ حیات، مال و ...، فرد را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند؛ در حالی که هم واجد قصد است و هم واجد اراده.حال آنکه در اکراه، فرد به ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم  - سوالات مرتبط با جرم ) راضی نیست. به عبارت دیگر در اجبار، جانشینی اراده پیش می‌آید و اراده اکراه‌شده سلب شده و اراده‏ اکراه‌کننده جایگزین آن می‏شود. در حالی که در اضطرار، اراده وجود دارد اما فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می‏کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند، بگریزد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان