نسخه ای برای شفای محکومان مالی، پیرامون بخشنامه جدید قوه قضائیه
نسخه ای برای شفای محکومان مالی، پیرامون بخشنامه جدید قوه قضائیه
نسخه ای برای شفای محکومان مالی،
پیرامون بخشنامه جدید قوه قضائیه
نویسنده: محمدرضا عظیمی *
تصویب «لایحه تشکیل دادگاه های عام» با عنوان «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در 18 سال پیش (15/4/1373) و تجربه حذف دادگاه های تخصصی موجود و به ویژه انحلال نهاد دادسرا، آنچنان ضربه ای به نظام دادگستری وارد آورد که سکاندار وقت دستگاه قضا، آیت الله هاشمی شاهرودی، در بدو دوره ریاست خود (1378) با اعلام شعار اصلاحات قضایی و اعتراف به اینکه «ویرانه ای» را از قاضی القضات پیشین تحویل گرفته است، احیای دادسرا ها را به مثابه بزرگ ترین ارمغان تحول قضایی پیشِ رو معرفی کرد. قانون مورد انتقاد پس از هشت سال در 28/7/1381 اصلاح شد و اگرچه از آن پس، راه بر زیان های بیشمار و خسارت های بی پایان آن بسته شد، اما ناگفته پیداست و بر آگاهان حقوقی آشکارتر، که پیامدهای سنگین آن تصمیم کارشناسی نشده، نه تنها تشکیلات و قضات را گرفتار معایب خود که بیشترین آثار منفی را بر مردم و حقوق قانونی آنان تحمیل کرد.
اما این تنها آزمون قوه قضاییه برای اجرای برنامه های خود نبوده و نیست تازه ترین تازه تری که همگان به ویژه حقوقدانان و حقوق بانان را در بهت فرو برده است ابلاغ بخشنامه شماره 9000/15458/100 مبنی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در 31/4/1391 است که اجرای منطوق آن نتیجه ای جز بی پناه ماندن حقوق طلبکاران، خلاصی و تجری بدهکاران و بی فایده بودن تظلم به دادگستری در بسیاری موارد ندارد. طبق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.» وفق ماده 18آیین نامه اجرایی ناظر بر ماده فوق (مصوب 26/2/1378) هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه نمی کرد به سه طریق عمل می شد و در صورتی که استیفای دین به نحو استرداد عین یا بدل یا از طریق توقیف و فروش مال ممکن نبود به نحو مقرر در بند «ج» عمل می شد.»
در این چارچوب، اصل بر ملائت مدیون برای پرداخت دین بود مگر آنکه او می توانست با تقدیم دادخواست اعسار و در صورت اثبات آن در دادگاه، تا زمان حصول ملائت در امان قانون قرار گیرد. در صورتِ غیر آن، تا زمان تادیه باید متحمل حبس می شد. اما با اصلاح بند «ج» اصل مزبور وارونه شده و اصل بر عدم ملائت مدیون شده و اثبات خلاف آن یعنی ملائت وی تکلیف دائن دانسته شده است! در این زمینه در بخشنامه چنین آمده است: « در اجرای ماده شش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده دو قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهکردهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می شود: «ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود». این تمهید آیین نامه ای اگرچه ظاهرا به قصد رهاندن زندانیان مهریه و دیه و کاستن از تعداد بسیار زیاد و جلوگیری از افزایش آنان بوده اما، آشکارا مغایر حکم صریح قانون و اجتهاد خلاف نص است. معسر نیز در قانون اعسار (مصوب 20/9/1313) تعریف قانونی شده و شرایط اثبات اعسار در مورد محکوم به هم اعم از ضرورت تقدیم دادخواست و انضمام شهادت نامه چهار نفر شاهد و تشکیل جلسه محاکمه به صورت خاص و آمره پیش بینی شده است. در این نظم قانونی «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». وقتی قانون برای اثبات اعسار لازم دانسته است که به ادعای مدعی اعسار در دادگاه رسیدگی ترافعی شود (م. 22 ق. اعسار) و «مدعی اعسار {باید}شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه کند» (م. 23 همان ق.) و شهود را در دادگاه حاضر کند، بدیهی است که اصل بر ملائت مدیون است. زیرا طبق قاعده عقلی و اصولی «البینه علی المدعی...» که در ماده 1257 ق. مدنی هم راه یافته، «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند»؛ شهادت نیز طبق ماده 1258 همان قانون در زمره دلایل پنج گانه اثبات دعوی است. پس تردیدی نمی ماند که حکم ماده 2 قانون نحوه... باید متناظر با مفاد آمره قانون اعسار اجرا و تفسیر شود و مدعی با ارایه دلیل خاص اثباتی، خلاف اصل (ملائت) را اثبات و اعسار خود را حاکم گرداند. عجیب اینکه این اصلاحیه معطوف به «تعبیر ممتنع و نیز در صورتی که معسر نباشد» مندرج در ماده دو به نگارش درآمده است و پشتوانه از تعابیری می گیرد که فهم و تفسیر صحیح آنها کاملاخلاف مفاد اصلاحیه بند «ج» است! طبق آیین نامه جدید، محکوم له (طلبکار) باید در پیشگاه دادگاه ادله اثبات گرد آورد تا ملائت محکوم علیه (بدهکار) بختیار (!) را ثابت کند؛ ملائت را هم باید با معرفی مال و منال مدلّل کند؛ هیچ تکلیف و زحمتی هم بر دوش بدهکار نیست؛ تنها کافی است مال یا اموالش را از دسترس طلبکار یا طلبکاران پنهان یا دور کند؛ اگر در این راه آسان توفیق یافت انتقال دارایی به قصد فرار از ادای دین به رغم جرم انگاری قانونی، ساده ترین کار ممکن در ایران است!) در پناه امنِ آیین نامه اصلاحی و دادگاه خوشبین و مساعد به حال خود جای گرفته و می تواند قاه قاه به ریش طلبکارش بخندد و عدالت و نظم اقتصادی و اعتماد اجتماعی و هر کوششی که برای برقراری و استیفای آن شده است و می شود را به سخره بگیرد! اگر قرار باشد اثبات ملائت با معرفی دارایی و مال محکوم علیه صورت گیرد که دیگر چه نیازی به تمهید حبس تا زمان تادیه بود؟! طبق ماده دو اگر مالی از محکوم علیه در دسترس باشد توقیف می شود و با توقیف و فروش، محکوم به هم استیفا می شود؛ در صورتی که مالی نباشد نوبت به تقاضای محکوم له و دستور حبس محکوم علیه می رسد، مگر آنکه با اثبات عرض حال اعسار، راهی برای رهایی موقت محکوم علیه پیدا شود. راهی که مستلزم طی تشریفات قانونی شکلی و ماهوی مقرر در قانون خاص اعسار است. اما حالااصلاحیه بند «ج» با دورزدن ماده دو مشهور و کل قانون اعسار، به رایگان و بی زحمت و با عواقب عجیب حقوقی و اقتصادی و اجتماعی، مدال اعسار را بر سینه همه محکومان مالی می نشاند! چگونه می توان چنین حاشیه امنی را برای کسی که معامله ای معوض کرده و مالی دریافت کرده یا از مزیتی مالی برخوردار شده ایجاد کرد تا بتواند هنگام تادیه دین یا انجام تعهد شانه از زیر بار مسوولیت خالی کند؟ مگر نه اینکه «من له الغنم فعلیه الغرم» (کسی که از غنیمتی برخوردار شد، از عهده پرداخت غرامت آن هم بر می آید)؟ پیامدهای این روال قضایی جدید کم، بی هزینه و بی حاشیه نیست. چشم انداز خطرناک اجرای این اصلاحیه آنچنان همگان را نگران کرده که هنوز دوماه تمام از اجرای آن نمی گذرد که پیرو هشدارها و اعتراضات وسیع دست اندرکاران امر قضا، قوه قضاییه ناچار از بروز عکس العمل شد. عکس العملی که اگرچه می تواند تا حدی تعدیل کننده باشد اما به تمامی نمی تواند عوارض و عواقب اصلاحیه موجود را منتفی یا خنثی کند.
«اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه» بازگشت به استعلام شماره 9030/293/3856 مورخ 11/05/91 در نظریه مشورتی شماره 19667 مورخ 20/06/91 موضوع پرونده شماره 734-26-91 در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن به شرح زیر اعلام کرد: «... 1- وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست؛ یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال 2- با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب 1313 و رای وحدت رویه 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.3- با حفظ مقدمات فوق، بند «ج» اصلاحی مورخ 31/04/91 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکوم له و نیز ادعای اعسار محکوم علیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می شود.»
دقت در استدلال های نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین -که قاعدتا خود دست اندرکارِ تدوین اصلاحیه بند «ج» بوده است- نشان از کوشش برای رفع و دفع عوارض مترتب بر متن نسنجیده و خلاف قانون اصلاحیه دارد؛ کوششی که اگرچه در جای خود ممدوح و امیدآفرین است، اما در عین حال نمی تواند به قوت و اقتدار کامل، راهنمای عمل قضات مبسوط الید محاکم قرار گیرد. چه، اصل بر استقلال رای و نظر قاضی استوار است و هر میزان که برای نظریه های اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعتبار دکترین حقوقی هم قایل باشیم، باز تکلیفی برای اتباع از آنها از سوی قضات وجود ندارد. قاضی طبق اصل 167 قانون اساسی تنها مکلف به قوانین است و بنابراین با صدور نظریه مشورتی نمی توان اختیار گسترده ای را که اصلاحیه در تشخیص ملائت یا عدم ملائت محکوم علیه به تصمیم و سلیقه قاضی واگذارده است محدود کرد. البته طبق اصل 170 قاضی مکلف به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قوانین و مقررات نیز هست. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 722 هیات عمومی دیوان عالی کشور در 13/10/90 و قابل استماع دانستن دعوی مدیونِ مدعی اعسار در اثنای رسیدگی به دعوی دائن و رسیدگی همزمان و یکجا به هر دو دعوی، عمده مشکلات ناشی از اعمال ماده دو که غالبا به حبس محکومان مالی، دست کم تا زمان اثبات قطعی دعوی اعسار منجر می شد برطرف می گردید. زیرا آنکه به واقع معسر است بدون اینکه حبسی را تجربه کند از معافیت قانون اعسار برخوردار می شود و آنکه داراست و ممتنع، باید طبق ماده دو به حبس گرفتار شود تا تضمین یا فشاری برای ادای محکوم به باشد. با این وجود، دیگر نیازی به اصلاح بند «ج» آن هم به آن صورت نبود و حالاهم که اصلاحیه به گونه ای قانونی، سنجیده و بِخردانه به عمل نیامده است با تدوین نظریه مشورتی و تفسیر خلاف ظاهر صریح متن نمی توان پارگی های آن خطا را رفو کرد. پذیرش خطا سخت است و پذیرش خطاهای بزرگ تر سخت تر؛ آنقدر سخت که توان پذیرش را می ستاند و خطاکار را به جای اقرار و اصلاح، به انکار وا می دارد! این اصلاحیه آیین نامه ای خلاف قانون است و پیامدهای ناگوار آن نیز نمی تواند مقصود و مطلوب قانونگذار یا ناظر قانون باشد. یا اصلاحیه را ابطال کنید یا اگر گشایش ناشی از رای وحدت رویه را هم کافی نمی دانید، کمر به اصلاح خودِ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ببندید و به ماده واحده منسوخ موسوم به «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 10/9/52» برگردید که اتفاقا مفاد آن کاملاموافق ماده 11 میثاق بین الملل حقوق مدنی سیاسی 1966 است که با توجه به تصویب میثاق از سوی ایران، موازین آن طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است. طبق این ماده: «هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.» اگرچه چنین بازگشتی حداقل از منظر رعایت بخشی از تعهدات بین المللی دولت قابل توجه است اما، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی حال حاضر به دشواری بتوان از عوارض حذف ماده دو اجتناب کرد و آن را قابل دفاع دانست. به هر روی، آنچه مسلم است هر سیاست قضایی باید لزوما از طریق مجرای صحیح قانونگذاری دنبال شود و بایسته های قانونی که در ذات خود ضامن اصالت و استواری نظام حقوقی یک کشور ند رعایت شوند. به امید آنکه عدالت گستری و قانون محوری، دغدغه و تعهد اصلی تمام متصدیان امور باشد و بادهای موافق در تمام جهان به رعایت عدالت بوزد!
*وکیل دادگستری
دیدگاه های فقهی و قضایی کدام مشاغل به طلاق نزدیک ترند؟
