بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور

رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود

شماره هـ/۹۱/۶۶۲                                                                         ۲۶/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۲۵۳     کلاسه پرونده : ۹۱/۶۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیدمحمود ابطحی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای سیدمحمود ابطحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/۸۸/۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمود ابطحی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای ۲۶/۷/۱۳۵۸ تا ۱۲/۶/۱۳۵۹ و ۱/۲/۱۳۶۱ تا ۱ /۴/۱۳۶۶ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده‌ام متأسفانه هیچ گونه بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می‌باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سی و یکم  دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۴/۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر فارانی ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت  حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۳۲۸۳ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۹ الی ۳۰/۱۰/۱۳۶۱ و از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۵ الی ۱/۴/۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تأیید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می‌باشد. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی‌عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی‌عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت‌کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی‌شود. ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است